رسانه ها تا کجا بر حکومت حق نظارت دارند؟

ماهنامه پیشه و تجارت: وقتی به قوانین اساسی نظام های حقوقی پیش رفته نگاهی بیاندازیم شاهد خواهیم بود که این قوانین اساسی اکثرا به دو مقوله مهم پرداخته اند؛ یکی ساختار و شکل حکومت و دیگری حقوق و آزادی های شهروندان در مقابل حکومت و مردم. این حقوق و آزادی ها هر یک اسامی مختلفی داشته که در اصول و مواد قانون اساسی کشورهای مختلف به صورت مستقیم یا تلویحی بیان می شود. یکی از بنیادی ترین این حقوق و آزادی ها، «حق آزادی بیان» است.

آزادی بیان و حقوق بین الملل

آزادی بیان یکی از بحث انگیزترین موضوعات جوامع بشری در دنیای معاصر بود، زیرا این مقوله به دلیل ماهیت خاصی که دارد، از طرفی جزء مهم ترین حقوق اساسی افراد در جوامع بوده و از سوی دیگر همواره با منافع ارباب قدرت و دیدگاه های اقتدارگرایانه به نحوی در تعارض بوده است. آزادی بیان حق طبیعی است که همه افراد آدمی به مقتضای انسان بودن خود به طور یکسانی از آن برخوردار و به موجب آن در بیان اندیشه و فکر خود تا جایی که موجب نقض حقوق دیگران نشود، مجاز هستند.

بر اساس این تعریف، یکم آن که آزادی بیان یک حق طبیعی برای همه افراد انسان است و دیگر، همه افراد به طور یکسان از آن برخوردارند که می توانند اندیشه و فکر خود را ابراز کنند و در نهایت محدود به یک چیز است و آن موجب نقض حقوق دیگران نشود. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده بوده و آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است.

(از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند به مثابه عالی ترین آرزوی همگی انسان ها اعلام شده است.)

ماده ۱۹ منشور حقوق بشر نیز بیان می دارد: «هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون (نگرانی) از مداخله (و مزاحمت)، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.»

نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می شود. در اکثر موارد، استعمال این حق به نبود قانونی حکومتی که محدودیت بیانی وضع کند، اشاره دارد. در اینجا «بیان» به مفهوم عام آن به کار رفته و شامل بیان های زبانی و غیرزبانی (مانند بیان تصویری یا اشاره ای)، نوشتاری و غیرنوشتاری هم می شود؛ مباحث آزادی بیان به جز «نبود قانون محدود کننده بیان» شامل موارد متفرقه دیگری هم می شود که به عنوان نمونه می توان از آزادی از فشارهای اجتماعی و یا تهدیدهای اقتصادی (مانند تهدید از دست رفتن تجارت یا شغل) و ... تقسیم شود.

آزادی بیان و اسلام

در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که دلالت بر آزادی بیان دارد که دقیق ترین این آیات در زمینه مذکور را می توان در سوره «زمر» یافت: «فبشر عباد الذین یستمعون القول، فیبّعون احسنه اولئک الذی هدیهم الله و اولئک هو اولواالالباب» (بشارت ده به آنان که سخن را می شنوند و از بهترین آن پیروی می کنند، اینان کسانی هستند که خداوند هدایت شان فرموده و اینان همان خردمندانند.) از این آیه استفاده می شود که انتخاب و پیروی بهترین گفتار در جایی ممکن است که آزادی بیان و گفتار وجود داشته باشد تا در مقایسه با یکدیگر بهترین سخنان مشخص و پیروی شود.

آزادی بیان و حق نظارت بر حکومت

حالا پس از این توضیحات باید گفت آزادی بیان چندین وظیفه مهم دارد که یکی از این وظایف حق نظارت بر حکومت است. همان طور که مجلس حق نظارت سیاسی و دیوان عالی کشور حق حنظارت قضایی بر حکومت را دارند، این حق برای افکار عمومی در نظام های دمکراتیک وجود دارد. حقی که در اسلام نیز با عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان شده و پیامبر می فرمایند: «احب الجهاد الی الله کلمه حق تقال الامام الجائر».

حال در جوامع مدرن و حکومت های جدید، این حق اساسی و مهم بر عهده دیده بان جامعه یعنی رسانه ها (در کنار اشخاص حقیقی و احزاب) نیز قرار گرفته است. در این مطلب به سراغ صاحب نظران حقوق پیرامون این مهم رفتیم تا جایگاه حق نظارت رسانه ها بر حکومت را در ایران و جهان بررسی کنیم.

بررسی نوع تعامل رسانه ها و حاکمیت از دیدگاه فقیه لاریجانی

نظارت بر دولت کارکرد حقوقی رسانه هاست

مقوله سلامت اداری یکی از دغدغه های همیشگی تدوین کنندگان قوانین و دست اندرکاران اجرایی است و نقش رسانه ها در این پایش بسیار مورد توجه قرار می گیرد. با همین دغدغه و برای روشن شدن ابعاد آن به سراغ فرهنگ فقیه لاریجانی، دکتری حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران رفتیم.

وی در این گفتگو تاکید کرد: «برای ارتقای سلامت اداری پیش از آن که به معلول ها نگاه کنیم و بخواهیم برخورد جزایی انجام دهیم، بهتر است که بسترهای فساد را مورد تحلیل قرار دهیم. چند مولفه را می توان به عنوان عوامل موثر در تضعیف بسترهای اصلی فساد نام برد. یکی از آنها تقویت همه جانبه آزادی رسانه ها و در کل نظارت عامه مردم بر حکومت است که به طور همزمان با تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات ملازمه دارد.»

چند وقتی هست پیرامون مفاسد اقتصادی، خبرهایی در رسانه ها منتشر می شود. حتی گاهی اسامی برخی از مسئولین رده بالای سیاسی کشور در این میان به گوش می رسد. به نظر شما این رفتار رسانه ها از نظر حقوقی امری پذیرفته شده است؟ اینکه ابتدا رسانه ها به مسئله ای بپردازند و سپس در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد؟

- ما اصلی کلی داریم و آن آزادی بیان است. البته این اصل در قانون اساسی کشور ما به صورت مستقل و عام تصریح نشده اما اصل بیست و چهارم تا حدی آن را پوشش می دهد و به طریق اولی مبین پذیرش اصل حقوقی آزادی بیان در حقوق اساسی ایران است. از طرفی دیگر ضمن اینکه قوانین عادی برای تضمین و تقویت آزادی بیان به تصویب نرسیده اند، قوانین مرتبط همچون قانون مطبوعات وجود دارند که تقریبا این اصل را نیز دگرگون کرده و به نوعی در خصوص مطبوعات اصل بر محدودیت است.

قوانین دیگری هم در این حوزه وجود دارد از جمله قانون بسیار مهمی که در سال ۸۸ با عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به تصویب رسیده است. شایان ذکر است که ماده ۸ این قانون آیین نامه ای دارد که هفت سال بعد از تصویب خود قانون و اخیرا به تصویب رسیده است. همین مسئله نشان می دهد که مقوله دسترسی آزاد به اطلاعات مسئله ای دیرپا در کشور نبوده و در قانون اساسی به صورت شفاف بیان نشده است. اما روح کلی قانون اساسی ما، آزادی رسانه ها را در خود شناسایی کرده است.

حال بیان این فاصله زمانی ما را به این نکته مهم راهنمایی می کند که در تحلیل های حقوقی نمی توان به صورت مجرد، فقط به قوانین توجه کنیم و بسترها و آثار فرهنگی و اجتماعی آن را در نظر نگیریم. قوانین دریک بستر ارزشی و اجتماعی شکل می گیرند. حتی اگر خیلی زودهنگام تصویب شوند اما اگر منطبق با این ویژگی ها نباشند، اجرای آنها با چالش های جدی روبرو می شود.

حال پیرامون سوال شما، بدیهی است که مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مطالب مغایر با موازین اسلام باشد. همچنین روشن است که آزادی بیان شامل برخی بیان ها که جنبه مجرمانه دارد، نمی شود. خوشبختانه این موارد گسترده نیستند و به صورت دقیق در قوانین جزایی ما تصریح شده اند. از جمله می توان به جرم های 8افترا و نشر اکاذیب اشاره کرد که تقریبا همه نظام های حقوقی آن را جرم انگاری کرده اند.

حال اگر گزارش هایی که در رسانه ها منتشر می شود، معنای افترا یا نشر اکاذیب داشته باشد، بدیهی است که رسانه ها آزاد نیستند که به آن بپردازند. اما درباره مصادیقی که در سوال شما اشاره شد و فساد اداری که منجر به فساد اقتصادی و ... می شود، بنده قائل به تفکیک هستم.

اگر نشر اطلاعات و آزادی بیان در رسانه ها متوجه سوء جریان های اداری و سیاسی شود، یعنی به جای این که به یک شخص یا مقام اداری به ذکر نام و عنوان تصریح شود، خود نهاد یا سازمان اداری مورد اشاره قرار گیرد، موضوع داخل در آزادی بیان است و نه تنها جرم نیست بلکه باید مورد حمایت نظام حقوقی باشد اما اگر رسانه ها فعل مجرمانه ای را به یک شخص حقیقی نسبت دهند، طبیعتا از نظر قانونی مجاز نیست.

گاهی، حداقل از نظر عامه، به نظر می رسد رسیدگی به پرونده های شخصیت های مهم مملکتی از شاخصه های عدالت دور می شود یا حداقل به نظر نمی رسد که بر اساس عدالت انجام شده است. به نظر شما در این فضا رسانه ها حق ورود و اعمال فشار بر دستگاه قضا را دارند؟

- اصل کلی موجود است که در اکثر نظام های حقوقی جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفته و آن این که یکی از مهم ترین کارهای رسانه نظارت بر حکومت و جامعه به صورت کلی است. بی تردید نظارت مطبوعات و فضای عمومی که اطلاعات در آن گردش صحیح و آزادانه دارند، طبیعتا می تواند یک فضای شفافیت زا برای محیط سیاسی کشور فراهم آورد اما اختلاف نظر از آنجا خواهد بود که قلمرو این شفافیت و آزادی بیان تا کجاست به ویژه این که باید بین امور سیاسی و اداری صرف با امور قضایی تفکیک قایل شد.

رسانه ها هنگامی که به پروندهای موضوعی قضایی می پردازند، باید تحلیل ها را متکی به داده های دقیق و مستند ارایه نمایند؛ به نحوی که جریان های رسانه ای در رسیدگی قضایی تاثیرات منفی به جا نگذارد. به نظر می رسد که رسانه ها در امور قضایی بیشتر باید به جای تحلیل به اطلاع رسانی بپردازند و در تحلیل ها از حقوقدانان و وکلای دادگستری بهره بگیرند.

اما اصل قضیه یعنی کارکرد نظارتی رسانه ها و به طور کلی حوزه عمومی بر حکمرانی مطلوب است و در همه نظام ها وجود دارد. نظارت دولتی / حکومتی نیز در همه نظام ها۸ وجود دارد که لازم هم هست؛ اما کفایت نمی کند و بعضا اثربخشی کمی دارد. در اینجا است که مطبوعات ورود می کنند و باعث می شوند مسئولین در چارچوب صلاحیت های خود به فعالیت بپردازند.

شما به عنوان یک حقوقدان اگر بخواهید پیشنهادی برای کاهش فسادهای اداری ارائه کنید، چه چیزی به نظر شما در اولویت است؟

- برای این امر به نظر من پیش از آن که به معلول ها نگاه کنیم و یا بخواهیم برخورد جزایی انجام دهیم بهتر است که بسترهای فساد را مورد تحلیل قرار دهیم. چند مولفه را می توان به عنوان عوامل تضعیف کننده یا از بین برنده بسترهای اصلی فساد نام برد. یکی از آنها تقویت همه جانبه آزادی رسانه ها و در کل نظارت عامه مردم بر حکومت است که به طور همزمان با تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات ملازمه دارد. خود این مورد گام اول برای شفافیت بیشتر است که مولفه ای بسیار مهم در سلامت اداری است. البته قوانین ما تحولات مهمی در این حوزه داشته اند که متاسفانه کافی نیست. باید گفت اگر شاهد رشد در مفاسد اداری هستیم یکی از دلایل اصلی آن عدم شفافیت کافی در نظام اداری است.

امروزه در ایران ما شاهد یک دستگاه بوروکراتیک بسیار عظیم و گسترده هستیم که در تاریخ اداری ایران بی سابقه است. به صورتی که از پیش بینی هوا و حمل و نقل عمومی تا مهم ترین مسائل انتظامی و امنیتی به آن سپرده شده است. پس تضمین آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات و در نتیجه ارتقاء شفافیت می تواند به سلامت اداری بینجامد و این دستگاه اداری و دولتی بزرگ و دارای قدرت زیاد را تا حدی کنترل کند.

با این شرایط به نظر شما قوانین و مقررات اداری چقدر می توانند در جهت ارتقاء سلامت اداری موثر باشند؟

- پیش از هر چیز باید گفت در ایران بحرانی قانونی وجود دارد و آن انباشت بیش از حد قوانین و مقررات، بالاخص در حوزه اداری است که البته حکومت بر آن آگاه است. همین مسئله پرداخت حقوق به واسطه قوانین و مقررات مختلف و مستثناهای بسیار، هنوز نتوانسته یک شرایط قابل پیش بینی را به وجود بیاورد.

در سایر امور استخدامی یا اداری مانند بحث ورود به خدمت، نظام بازنشستگی، مزایای شغلی هم همین طور است. یعنی شرایط قوانین ما آنقدر غیرقابل پیش بینی است و آنقدر تراکم قوانین و استثنائات بسیار دارد که تکلیف مردم به طور دقیق در این مورد مشخص نیست. قاعدتا قبل از این که بخواهیم قوانین جدید وضع کنیم، بهترین کار آن است که تنقیح قوانین یا قانون پیرایی انجام دهیم و پس از این کار در مسیر تضمین و توسعه آزادی بیان حرکت کنیم.