نگاهی به بازار شرکت های هرمی و حلال و حرام شان

ماهنامه پیشه و تجارت - سید محمدرضا متقی: «فقط با یک خرید حقوق چند میلیونی در ماه بگیرید!» تبلیغی که هم در فضای مجازی و هم میان مردم از آن سخن به میان می آید. اگر کمی کنجکاوی تان تحریک شود، چه از طریق لینک ها و چه از طریق تبلیغ گران، مطالب مختلفی ارائه می شود که برخی از آنها هر ایرانی را ذوق زده کرده و به آینده ای با رفاه مالی امیدوار می کند.

می توان به جرأت گفت که هر کدام از ما حداقل یک بار درگیر تبلیغات چی های این شبکه های بازاریابی شده و اصولا نکاتی را نیز به خاطر دارد. مطالبی که در چند مورد کلی مشترک هستند. از جمله آن که «اگر از ما (مثلا) صد هزار تومان خرید کنید، فراغ از کالاهایی که دریافت کرده اید، می توانید به بازاریابی هم بپردازید و از هر فروش پورسانت مشخص دریافت کنید. مثلا شما یک رستوران خوب را در محله خود نام ببرید. ما می گوییم باید از همین معرفی هم پول در آورد.»

در توضیح این مسئله می گویند: «اولین بار یک شرکت دوچرخه سازی در روسیه از این ایده استفاده کرد و برنامه ای ترتیب داد که مشتریان با پرداخت ۱۰ روبل به جای ۵۰ روبل صاحب دوچرخه شوند اگر چهار مشتری دیگر نیز معرفی کنند؛ ولی فروش کمپانی به سرعت به اشباع رفت. در روسیه به آن شرکت بهمنی و در فرانسه به آن گلوله برفی لقب دادند و صدد رصد تقلب و کلاهبرداری تلقی شد. از آن پس، سیاستمداران، اقتصاددانان و جامعه شناسان زیادی به دنبال پیدا کردن راهی بودند که از این ایده به نفع همه استفاده کنند.»

بعد از اطمینان دادن از اینکه ما یک شرکت کلاهبرداری نیستیم، ادامه می دهد: «اولین کمپانی که به طور رسمی فعالیت بازاریابی چند سطحی را در سال ۱۹۳۰ آغاز کرد، کمپانی ویتامین کالیفرنیا بود که نام خود را در سال ۱۹۳۹ به نوترالایت تغییر داد. آمریکن وی (ام وی)، یک شرکت آمریکایی است که از تکنیک های بازاریابی شبکه ای استفاده می کند و مبادرت به فروش انواع محصولات شامل محصولات سلامتی، زیبایی و لوازم بهداشت در منزل کرده است.

طبق آمار معتبر در مورد این کمپانی، گزارش فروش ۸.۱۱ میلیارد دلار آمریکا در سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳ (هفتمین سال پیاپی رشد شرکت) را دادند. خط تولید شرکت در سال ۱۹۷۴ طرح این شرکت فعالیت هرمی شناخته و از ادامه فعالیت شرکت جلوگیری شد. این شرکت برای رفع اتهام خود مدت چهار سال میلیون ها دلار برای هزینه های قانونی پرداخت کرد تا در نهایت در سال ۱۹۷۹، FTC (کمیسیون تجارت فدرال) رأی داد که AmWay یک Pyramids نیست.

یعنی منافع آن از فروش محصولات حاصل می شود تو در نتیجه FTC، نت ورک مارکتینگ را به عنوان یک سیستم توزیع قانونی و موثر معرفی کرد. «ام وی» با رتبه ۱۱۴ بین بزرگترین شرکت های خرده فروشی دنیا توسط دولت در سال ۲۰۰۶ دسته بندی شد و با رتبه ۲۵ یین بزرگترین شرکت های خصوصی در ایالات متحده توسط فوربز در سال ۲۰۱۲ دسته بندی شد. به خاطر سوددهی این شرکت، بسیاری دیگر از تولیدکنندگان هم از این روش استفاده کرده اند و اکنون دو درصد مردم جهان به بازاریابی شبکه ای مشغول هستند.»

در ادامه هم خواهند گفت: «از سال ۷۹ (سال ۲۰۰۰ میلادی) فعالیت شرکت گلد کوئست در کشور ایران آغاز شد. رفته رفته رشد این شرکت با فریب مردم رو به فزونی گذاشت. با افزایش رشد این شرکت، شرکت های دیگری نیز پا به عرصه نهادند که نقطه مشترک تمام آنها فعالیت هرمی بود و محصول نقش چندانی در فعالیت های آنها نداشت. در واقع در این شرکت ها فقط پلن بود که فروخته می شد.

هر از چند گاهی سیستم و شرکت جدیدی در ایران شکل می گرفت و پول عده زیادی به باد می رفت. از سال ۸۳ با افزایش شکایت های مردم یکه در این شرکت ها متضرر شده بودند، دولت شروع به تبلیغات منفی و نشان دادن اهمیت واقعی این شرکت ها کرد. پس از آن با برخوردهایی که به صورت نه چندان قوی با این شرکت ها انجام گرفت، فعالیت های این شرکت ها به صورت محدودتر و مخفی تر ادامه یافت. تمام این شرکت ها در ابتدا ادعای فعالیت بر اساس نت ورک مارکتینگ واقعی و صحیح را می کردند اما در ادامه به فعالیت هرمی خود می پرداختند.

در سال ۸۶ شرکت هایی همچون «سوئیس کش» پا به عرصه گذاشتند که دیگر عملا کارشان مالی گیم (بازی با پول) بود. در این سیستم بستر اینترنت در ایران بسیار به رشدشان کمک کرد. دولت در تمام این مدت در تلاش برای از بین بردن این شرکت ها بود اما مانند علف هرز با منحل شدن یک شرکت، در کنارش شرکت دیگری سر بر می آورد.

به مرور دولت متوجه شد تنها راه مبارزه با فعالیت های هرمی و مالی گیم، ایجاد یک بستر سالم و قانونی و شرعی برای فعالیت های نت ورک مارکتینگ واقعی که محصول محور باشد، است. به این ترتیب اساسنامه ای در این زمینه تهیه شد و به تصویب رسید. در این اساسنامه تلاش شد تمام ایرادات اقتصادی، قانونی و شرعی برطرف شود تا شاهد نت ورکی کاملا سالم در ایران باشیم. به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تمام شرکت هایی که تمایل به فعالیت در زمینه نت ورک مارکتینگ دارند باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. از آن زمان تاکنون شرکت هایی موفق به اخذ مجوز شده اند و در حال فعالیت در این تجارت هستند که شرکت ما هم یکی از آنهاست.»

بعد از این توضیحات زمان به طرح درآمد من می رسد «طرح درآمدی موضوعی است که در کنار ساختار مدیریتی و کیفیت محصولات سه ضلع اصلی مثلث موفقیت شرکت را تشکیل می دهد و زمانی که از موفقیت صحبت می کنیم، منظورمان موفقیت همه ارکان شرکت از مدیران و سهامداران شرکت تا شبکه فروش و حتی مصرف کنندگان نهایی محصول است. به همین دلیل ما در شرکت با آگاهی از اهمیت و حساسیت موضوع طرح درآمدی تلاش کرده ایم با بهره گیری از تجارب و استانداردهای جهانی و قوانین موجود در کشورمان، کامل ترین، منطقی ترین و پرسودترین طرح درآمدی را به علاقه مندان به همکاری پیشنهاد دهیم.»

هر کدام از ما با شنیدن این تبلیغات بی شک کمی وسوسه شده ایم که دریابیم نتیجه این همه توضیح چیست: «بر اساس نظر اکثر کارشناسان بازاریابی شبکه ای طرح درآمدی مطلوب در یک شرکت بازاریابی شبکه ای طرحی است که ترکیب متوازنی از پرداخت پداش به صورت Front End و Bck End ایجاد کرده باشد. با این توضیحات (به طور مثال) اگر دو نفر را به خرید کالای ا ترغیب کنید ۱۵ درصد قیمت کالا به شما پرداخت خواهد شد. بعد اگر این دو نفر هر کدام کالا را برای دیگری بازاریابی کنند ۱۰ درصد از فروش آنها بدون این که شما فعالیتی کرده باشید به حساب شما واریز می شود.»

بی شک برای افرادی که وضعیت مالی متوسط به پایین دارند، این سبک کار کم زحمت و کمتر وقت گیر، بسیار جذاب است اما باید پرسید قانون و شرع چه رویکردی نسبت به آن دارد؟

حلال و حرام بازاریابی شبکه ای

متن استفسا درباره تجارت هرمی

بی شک یکی از دغدغه های اصلی درباره مسئله ای مانند بازاریابی شبکه ای، مسائل دین یو شرعی است. به ویژه که در دین اسلام و مذهب تشیع مطالب زیادی در باب منابع کسب درآمد به میان آمده است به صورتی که می توان به جرأت گفت در تمام کتب جامع فقهی و فتوایی، فصل یا کتابی با عنوان تجارت، مشتقاتش یا مترادف هایش مطرح شده است. به همین سبب سوالی را از دفاتر مراجع تقلید پرسیده ایم که شرح پاسخ های آن در ادامه می آید.

سوال: با توجه به متن آیین نامه مصوب معاونت توسعه بازرگانی که سال 88 پیرامون بازاریابی شبکه ای در اختیار مردم قرار گرفته است؛ آیا به نظر حضرت عالی کسب درآمد از این مسیر جایز بوده و آیا اکل مال به باطل است یا خیر؟ در توضیح بازاریابی شبکه ای و تفاوت اصلی آن با شرکت های هرمی نیز باید گفت بازاریابی شبکه ای به فعالیتی اطلاق می شود که کالاهای مصرفی را در اختیار مردم قرار می دهد، بر عکس شرکت های هرمی که اصولا کالای مورد نظرشان، کالاهای سرمایه ای بوده و به صورتی، حتی آن شیء به دست مشتری نمی رسید، چه برسد که مورد استفاده وی قرار گیرد. بازاریابان هم به واسطه خرید مشتری پورسانت دریافت می کنند. حال اگر چند بازاریاب را زیرمجموعه خود قرار دهند، از هر فروش آنها نیز پورسانتی به بازاریاب سرشاخه داده می شود.

آیت الله عبدالله جوادی آملی:

ایراد شرعی دارد و دریافت حقوق به این واسطه اکل مال به باطل است.

آیت الله سید علی خامنه ای:

درآمد در بازاریابی شبکه ای هم در ازای فروش مستقیم کالا و هم در ازای فروش از طریق زیرمجموعه کسب می شود. نکته اصلی این است که دز درآمد حاصله از فروش در زیرمجموعه نباید پورسانتی دریافت شود چون اکل مال به باطل است اما اگر به واسطه عمل خود فرد، کسب درآمد صورت گیرد ایراد شرعی ندارد.

آیت الله جعفر سبحانی:

از نظر شرعی جایز نیست و نباید به آن اشتغال یافت.

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی:

بازاریابی به نفسه مشکلی ندارد و در جهان امروز رایج است اما بازاریابی که فردی از دسترنج دیگری بدون انجام فعالیت به معنای عام، اکل کند، ایراد شرعی داشته و درآمد حاصله شبهه ناک خواهد بود.

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی:

اگر در مقابل کار خود پول می گیرد اشکال ندارد و اگر پول کار دیگران را می گیرد اشکال دارد. به صورتی که اگر صرفا منبع درآمد به خاطر کاری است که دیگری انجام می دهد و فرد اکل دخل و تصرفی در آن ندارد، فعل حرام است و مال اخذ شده حرمت شرعی دارد.

آیت الله یوسف صانعی:

اگر مشتری به کالا جهل دارد، معامله غرری است و اکل مال به باطل بوده اما اگر کالای خریداری شده در اختیار مشتری قرار گیرد و مورد مصرف وی باشد، خرید وی ایراد شرعی ندارد. حال حق دلالی و پورسانتی که معرف دریافت می کند، اگر واسطه اول بوده باشد، مانند حکم بازاریابی معمولی است اما اگر بدون فعالیت، انبارداری، تغییر در شکل و ... به کسب درآمد به واسطه بازاریابی سایرین بپردازد، مال به دست آمده شبهه ناک خواهد بود و احتیاط آن است که به آن همت نگمارید.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی:

شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران است.

آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:

اگر هدف نوع افراد از خرید، مصرف کالا باشد نه صرف بازاریابی، در نهایت هم قیمت، بیش از قیمت اصل کالا نباشد و زیر نظر حکومت باشد، از باب خریداری ایرادی ندارد؛ درآمد حاصل از آن نیز اگر تنها مشمول بازاریاب فاعل بوده، بلا اشکال خواهد بود.

آیت الله حسین نوری همدانی:

این گونه فعالیت اقتصادی که هم آسیب زننده به اقتصاد کشور است و هم از نظر فردی، افرادی را به این عمل و اکل دسترنج دیگران تشویق می کند، اشکال شرعی دارد.

آیت الله حسین وحید خراسانی:

موارد مذکور توجیهات امر بوده و در اصل حکم که عدم جواز است، تاثیری نخواهد داشت.

با توجه به این پاسخ ها می توان دریافت مشکل اصلی از نظر شرع، نوع پرداخت های این ساختار است و کالای مورد خرید و فروش در جایگاه دوم قرار می گیرد و فارغ از مسیر صدور حکم حکومتی، تنها در صورتی می توان حکم شرعی برای این گونه فعالیت ها دریافت که سامانه پرداخت های این فعالیت اقتصادی سودمند، تغییرات جدی کند.