مصائب تولید «ثروت» در ایران
نقل قول مشهوری از «محمدتقی برخوردار» پدر لوازم‌خانگی ایران با این مضمون وجود دارد که «اگر ما می‌دانستیم انباشت سرمایه، کار را به اینجا می‌رساند یک کار کوچک می‌کردیم». در این عبارت موجز، چه رنج‌ها که نهفته نیست. برخوردار، در این جملات از حادثه‌ای روایت می‌کند که در یک برهه تاریخی به وقوع پیوست و مقوله کارآفرینی در ایران را فلج کرد.
هفته نامه تجارت فردا - ندا گنجی: نقل قول مشهوری از «محمدتقی برخوردار» پدر لوازم‌خانگی ایران با این مضمون وجود دارد که «اگر ما می‌دانستیم انباشت سرمایه، کار را به اینجا می‌رساند یک کار کوچک می‌کردیم». در این عبارت موجز، چه رنج‌ها که نهفته نیست. برخوردار، در این جملات از حادثه‌ای روایت می‌کند که در یک برهه تاریخی به وقوع پیوست و مقوله کارآفرینی در ایران را فلج کرد.
اشاره این کارآفرین صاحب‌نام ایرانی به مصادره بنگاه‌های اقتصادی و ملی کردن اموال صاحبان این بنگاه‌ها در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب است. اما آیا داستان مصادره‌ها، تنها مصیبت کارآفرینان در سال‌های معاصر بوده است؟ آیا کارآفرینان و صاحبان سرمایه در عصر پهلوی اول و دوم و حتی پیش از آن مورد حمایت دولت و مردم بوده‌اند؟ شواهد تاریخی نشان می‌دهد که کارآفرینی در همه ادوار با مصائب فراوانی همراه بوده است.
چنان که با روی کار آمدن دولت رضاشاه که سیاست‌های خود را بر اساس دولتمداری و تمرکزگرایی قدرتمند بنا نهاده بود به تدریج نهادهای خودآیین اقتصادی ضعیف شد و از بین رفت و به‌جای آن نهادهای دولتی اقتصادی قرار گرفت. دولت از سال ۱۳۱۰ خورشیدی بر نظارت خود بر امور اقتصادی افزود و ابزار این نظارت، نظام بوروکراتیکی بود که بر روند معاملات و صادرات و واردات حاکم بود.
شکل‌گیری این رویه، برای سرمایه‌داران ایرانی تحمیلی دشوار به شمار می‌آمد. چنان که افزون بر سرمایه‌داران مستقر در پایتخت، سرمایه‌داران شهرستانی در چرخه کاغذبازی‌های اداری که اغلب مستلزم سفر به تهران بود، امکان فعالیت آزاد خود را از دست داده بودند. نتیجه آنکه، نهادهای اقتصادی زیربخش نهاد سیاسی قرار گرفتند و آن بخش از نهاد اقتصادی نیز که می‌توانست خلاق و خودآیین عمل کند به دلیل ضعف ساختاری ناتوان شده بود (سهیلا ترابی فارسانی).
کارآفرینان و صاحبان سرمایه در دوره دوم پهلوی نیز از گزند مداخلات دولتی در اقتصاد و البته نگرش منفی دولتی‌ها به مقوله کارآفرینی و سرمایه‌داری مصون نبودند. این سرمایه‌ستیزی چنان در ذهن برخی از دولتمردان این دوره ریشه دوانده بود که شخصی مانند امیرعباس هویدا، در کسوت نخست‌وزیر، به شدت مدافع کنترل قیمت و سیاست‌های مقابله با توسعه بخش خصوصی بود. گفته می‌شود، به رهبران بخش خصوصی به صورت تحقیرآمیزی به عنوان بازرگان اشاره می‌کرد و به سادگی، بارها آنها را پدرسوخته و لعنتی می‌خواند (ولی نصر).
اما همزمان با پیروزی انقلاب و سال‌های پس از آن، جز نهاد دولت، گروه دیگری نیز به ستیز با انباشتگی سرمایه که از ملزومات کارآفرینی است، برخاست. انقلابیون متاثر از تفکرات سوسیالیستی، شمشیر مبارزه با سرمایه‌داران را از رو بستند. اما تقریباً همه کارآفرینان، چه کسانی که اتهام ارتباط با دربار به آنان وارد بود و چه کسانی که از این اتهام منزه بودند و با اتکا بر داشته‌هایشان به موقعیت راهبری بنگاه‌های بزرگ تولیدی دست یافته بودند، در آتش خشم جریان چپ که به بدنه قدرت راه یافته بود، سوختند.
نقطه اوج این تحرکات رادیکالی علیه کنشگران بخش خصوصی، تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، توسط شورای انقلاب در تیرماه سال ۱۳۵۸ بود. بر این اساس، مجوز تملک دولتی سهام بسیاری از صنایع و معادن بزرگ صادر شد. هرچه بود، این بنگاه‌های بزرگ مصادره‌شده که روزگاری، جمعیت بزرگی را به اشتغال گرفته بودند و محصولاتی پرطرفدار در بازارهای بین‌المللی تولید می‌کردند، دیگر هیچ‌گاه رنگ رونق را به خود ندیدند و یکی‌یکی به ورطه تعطیلی غلتیدند.
صاحبان این بنگاه‌ها و کارآفرینان دهه‌های 1340 و 1350 نیز اکنون یا چهره در نقاب خاک کشیده‌اند یا روزهای سالخوردگی را سپری می‌کنند. اما مصائب کارآفرینان ایرانی را پایانی نیست؛ آنان روزگاری با چوب مصادره رانده شدند و حالا به دنبال مفری برای رهایی از قوانین دست و پاگیر هستند. چرا محنت کارآفرینان ایرانی را پایانی نیست؟
کوشندگان، نوآوران، خطرپذیران
محمود صدری: گرفتاری‌های کارآفرینی و کارآفرینان، پرشمار است و تاکنون درباره آنها سخن‌ها گفته شده است. اما آنچه گفته شده نوعاً در چارچوب تکنیک‌ها و مشکلات اجرایی و مقررات دست و پاگیر و مانع‌تراشی‌های نظام اداری بوده است. حال آنکه مقدم بر این ظواهر و عوارض و معلول‌ها باید ریشه‌ها و مبانی و علت‌های فکری، اجتماعی و سیاسی چنین وضعی بررسی شود.
به نظر می‌رسد، سه سوءتفاهم بزرگ درباره لفظ و معنای کارآفرینی و کارآفرینان، مقدمه باقی قضایا شده است. سوءتفاهم نخست در بستر سنت کاهلانه ترجمه در ایران شکل‌گرفته که واژگان Entrepreneur و Entrepreneurship به «کارآفرین» و «کارآفرینی» ترجمه شده است. حال آنکه خلق کار و به تعبیر دقیق‌تر ایجاد شغل، تنها یکی از آثار جزییِ پدیده entrepreneurship است. معنای واژه‌ای که در ایران به «کارآفرینی» فروکاسته شده است و احتمالاً همین لفظِ فروکاسته، از این پس هم رایج خواهد ماند، اقدامی سه‌وجهی است که «کوشش و نوآوری و خطرکردن» را یک جا در خود دارد.
از این حیث، لفظ کارآفرینی فقط جنبه فرعی این پدیده یعنی اشتغال‌زایی آن را نشان می‌دهد و دو پاره مهم‌تر یعنی نوآوری و شجاعت خطر کردن را نادیده می‌گیرد. حال آنکه فرد یا بنگاه «کارآفرین» در زمینه کار فرعی‌اش نه‌تنها مشکلی ندارد، بلکه تشویق هم می‌شود. مردم و دولت هر دو از ایجاد شغل منتفع می‌شوند و خشنودند و مانع آن نمی‌شوند.
مشکل کارآفرین از آنجا آغاز می‌شود که نوآوری و خلاقیتش، منافع خاص را به خطر می‌اندازد. جوزف شومپیتر اقتصاددان چک-آمریکایی، برای توصیف این وضع، اصطلاح بسیار دقیق «تخریب خلاق» را ابداع کرد. تخریب خلاق یعنی اینکه نیروهای فکری و اقتصادی با نوآوری‌های خود، بنیان‌های نظم اقتصادی موجود را به لرزه می‌اندازند و به همین علت است که نهادهای مستقر به‌ویژه سیاستمداران و صاحبان منافع خاص از مخالفان جدی نوآوری هستند.
سوءتفاهم دوم هم تلقی عمومی و نظریه‌پردازی خواص درباره ثروت و ثروتمندان است. بر اساس این تلقی، که برآمده از تقلیل کارآفرینی به اشتغال‌زایی است، دارندگان ثروت‌های بزرگ به عنوان افرادی انگاشته می‌شوند که مکلفند برای جامعه شغل ایجاد کنند و در قبال این خدمتی که ارائه می‌کنند «سود عادلانه» ببرند. معیار عادلانه بودن را هم خود مردم و نظریه‌پردازان منتقد تعیین می‌کنند و هر جا با تفاوت‌های مشهود میان خود و کارآفرینان مواجه می‌شوند، بی‌محابا به مقایسه درآمد خود و درآمد کارآفرینان روی می‌آورند.
حتی بعضاً با ژست بخشندگی، برای خودشان و کارآفرین، سهمیه تعیین می‌کنند و از تعابیری قریب به این عبارت استفاده می‌کنند: «ما که نمی‌گوییم مالش را به ما بدهد، ولی فاصله هم حدی دارد. سرمایه از اوست و کار از ما، پس سود بنگاه باید با نسبت‌هایی معقول و متناسب با سرمایه و کار تقسیم شود.» تقریباً عمده آثار انتقادی درباره نسبت کار و سرمایه که در دو دهه اخیر در جهان منتشر شده و در ایران طرفدارانی جدی دارد، حول همین «سهمیه‌بندی کار و سرمایه» می‌چرخد.
سوءتفاهم سوم که به نظر می‌رسد چندان هم سوءتفاهم نیست بلکه بهره‌برداری سنجیده سیاستمداران از تلقی‌های اجتماعی و پیشنهادهای نظریه‌پردازانِ منتقد اقتصاد آزاد است، تبدیل کردن تلقی‌های نادرست عمومی و نظریه‌پردازی‌های سست به برنامه‌های سیاستی و طرح‌ها و لوایح قانونی است.
در واقع اینجا حلقه پایانی و البته بسیار تاثیرگذارِ این سوءتفاهم سه‌گانه است که با مداخله در کسب و کارها و مبادلات داوطلبانه مردم، راه را بر افراد و بنگاه‌های مبتکر و پربازده می‌بندد و برای افراد و بنگاه‌های کاهل و کم‌بازده که حیاتشان در گرو خاصه‌خواری از کیسه بودجه‌ها و منابع عمومی است، هموار می‌کند.
کارآفرینان ایرانی در شکل‌گیری این تلقی‌ها و نظریه‌پردازی‌ها و اعمال خودسرانه و خلاقیت‌کش، سهمی نداشته‌اند اما در زمینه رشد لگام‌گسیخته آن مسوولند. زیرا تصورات و احکام کلی عوام و نظریه‌پردازان منتقد درباره ثروتمندان با وجود نادرست بودن، مستظهر به ملغمه‌ای از شواهد درست و برهان‌های نادرست است که اصلاح آن بر عهده کارآفرینان شریف و زحمتکش است.
شواهد درست، ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ای است که از کیسه بیت‌المال به جیب خاصه‌خواران رفته و در یک دهه اخیر بخشی از آنها افشا شده است. مردم، و چه‌بسا نظریه‌پردازان منتقد و خیراندیش، با دیدن این شواهد، آن را به همه کسب و کارها و ثروت‌ها تعمیم می‌دهند و چنین استنباط می‌کنند که لابد هر کس بیش از دیگران دارد، دستش به روی اموال عمومی گشوده است.
راه اصلاح این تلقی‌ها و بستن باب برهان‌های نادرست، این است که ثروتمندان و بنگاهداران درستکار از علنیت و شفافیت نهراسند و کارنامه‌های پاکیزه و درخشان خود را در برابر کارنامه‌های ناپاک و تاریکِ خاصه‌خواران بگشایند تا مردم بتوانند فرق ثروت‌های برآمده از کوشش و نوآوری و خطرپذیری و ثروت‌های برآمده از روابط ناسالم و برخورداری از حمایت‌های غیرقانونی را به چشم ببینند.
چنین علنیت و شفافیتی نشان خواهد داد که فرد نوآور و خطرپذیر، شریک داشته‌های جامعه نمی‌شود و بر سفره عواید مالیاتی دولت و دیگر منابع عمومی ننشسته است، بلکه با نیروی ابداع و ابتکار و گذشتن از فرصت‌های برخورداری از داشته‌های خود، از هیچ، چیز می‌آفریند. بخش بسیار کوچکی از آفریده‌های خود را صرف زندگی بهتر برای خود می‌کند و مابقی را وارد چرخه تولید اجتماعی می‌کند و با این کار به کارکنان خود، اجزای دیگر تولید اجتماعی و مصرف‌کنندگان نهایی خیر می‌رساند.
دست آخر اینکه، این از شگفتی‌های کشور ماست که با وجود سنت دیرینه کتابت در ایران و حتی وجود اشکالی از تذکره‌نویسی در میان عالمان و ادیبان و دبیران و سیاستمداران ایرانی و حتی گروهی اندک‌شمار از فعالان اقتصادی، این سنت در زمانه ما کمرنگ شده و کارآفرینان رغبت چندانی برای مکتوب کردن خاطرات خود و پایدار کردن جریان تجربه، نشان نمی‌دهند.
اگر کارآفرینان ایرانی قلم به دست گیرند یا زبان به سخن باز کنند، گفته‌های آنها مدارک و مستنداتی در خور اعتناست که محققان می‌توانند با بهره‌گیری از آنها، بسترهای تولید و توزیع خلاقانه و موانع و تنگناهای آن را شناسایی کنند و به کسانی که امروزه بر ثروت و ثروتمندان می‌شورند، نشان دهند که عمل فداکارانه «فرد» خلاق و خطرپذیر، تامین‌کننده منافع «جامعه» است.
مدیران و بنگاهداران ایرانی اگر تاریخ همتایان خود در کشورهای پیشرفته امروزی را خوانده باشند، می‌دانند که فضای کسب و کار مناسبی که امروزه در اختیار آنهاست، نتیجه دست کم پنج قرن تلاش (قرون شانزدهم تا بیستم میلادی) پیوسته برای برقرار کردن حکومت قانون و اصلاح رویه‌های حقوقی در زمینه مالیات‌ها و امتیازهاست. دانستن و واگویی این تجربه‌ها احتمالاً بیشتر به کار کوشندگان عرصه تولید خواهد آمد تا توسل به سیاستمداران و بوروکرات‌های گماشته آنها برای اخذ وام کم‌بهره یا سهمی از درآمدهای نفتی دولت.
تجربه تاریخی مقابله با «تخریب خلاق»
ویلیام لی در سال ۱۵۸۳ بعد از تحصیلاتش در دانشگاه کمبریج، به کالورتون انگلستان بازگشت تا کشیش محلی شود. الیزابت اول چندی پیش از آن با صدورِ حکمی اتباعش را مکلف کرده بود همواره کلاه بافتنی به سر بگذارند. لی نوشته که «بافندگان تنها ابزارهای تولید چنین پوشاکی بودند اما خیلی طول می‌کشید تا کار تمام شود. به فکر کردن افتادم. مادر و خواهرانم را می‌دیدم که در تاریک و روشن سرشب در کار بافتن با قلاب‌های کاموابافی‌اند.
[این پرسش به ذهنم آمد که] اگر این پوشاک با دو قلاب و یک رشته کاموا، بافته می‌شود، چرا کاری نکنیم که چندین قلاب، کار بافتن را انجام دهند؟» این فکر بکر آغاز مکانیزه‌شدن تولید منسوجات بود. لی شیفته ساختن ماشینی شد که مردم را از بافندگی دستی بی‌پایان خلاص کند. او بعدها در این باره می‌گفت: «وظایفم را در قبال کلیسا و خانواده نادیده گرفتم. ایده ماشینم و ساخت آن قلب و مغزم را تسخیر کرده بود.»
سرانجام، در سال ۱۵۸۹ ماشین نساجی آماده شد. لی با هیجان به لندن رفت تا با الیزابت اول ملاقات کند و به او نشان دهد که این ماشین چقدر مفید خواهد بود و از او بخواهد اختراع را به نامش ثبت کند که دیگران از آن کپی‌برداری نکنند. اما واکنش ملکه ویرانگر بود. الیزابت نپذیرفت که اختراع به نام لی ثبت شود، در عوض گفت «استاد لی، تو هدف والایی داری.
اما ببین این اختراع چه بلایی سر رعایای فقیر من خواهد آورد. این ماشین مطمئناً با محروم کردن آنها از اشتغال، نابودشان می‌کند، و به گدایی دچارشان می‌کند.» لی، سَرخورده به فرانسه رفت تا بختش را آنجا امتحان کند؛ وقتی آنجا هم ناکام ماند، به انگلستان بازگشت و از جیمز اول (1603 تا 1625) جانشین الیزابت اول درخواست حق ثبت اختراع کرد.
جیمز اول نیز درست به همان دلایل الیزابت اول نپذیرفت. هر دو می‌ترسیدند که مکانیزه شدن نساجی موجب بی‌ثباتی سیاسی شود. این ماشین مردم را بیکار می‌کرد و بیکاری بی‌ثباتی سیاسی به بار می‌آورد و قدرت سلطنت را تهدید می‌کرد. ماشین نساجی یک نوآوری بود که موجب افزایش بهره‌وری می‌شد، اما در عین حال به تخریب خلاق هم می‌انجامید.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
خوبه