در جست و جوی رفاه و ساختن بهشت بر روی زمین

ماهنامه جامعه پویا: از زمانی که سقراط در میدان اصلی شهر آتن از سعادت نوع بشر و خیر عمومی صحبت کرد و افلاطون از مدینه فاضله به عنوان الگویی اجتماعی برای رفاه و امنیت سخن گفت، بشر همواره به دنبال رفاه و خوشبختی بوده است. در ایران باستان نیز در زمینه رفاه و تامین اجتماعی ایران نه تنها دولتمردانی مانند کوروش کبیر، بلکه مردم سرزمین های دیگری که به تصرف ایرانیان در می آمد، کوشش فراوانی داشتند تا به عدالت، کردار نیک و اندیشه نیک، صلح و آرامش، رفع بردگی، دادخواهی، جلوگیری از اندوه و غم در ممالک محرومه، جلوگیری از خشونت و بدکرداری، دخالت نابجا در زندگی مردم، دست درازی به اموال دیگران، آبادی خانه های ویران، سازندگی و... بپردازند.

امروزه نیز بررسی عوامل دخیل در بهبود رفاه و شاخص کیفیت زندگی نشان می دهد تامین، ایجاد و رشد بسیاری از آنها در محدود وظایف دولت ها قرار می گیرد؛ برای نمونه، تامین نیازهای اقتصادی شهروندان، از مهم ترین شاخص های کیفیت زندگی شهری است که تحقق آن، خارج از حیطه وظایف و توان سیستم مدیریت شهری است. بهبود وضعیت اقتصادی از طریق اشتغال زایی و توزیع عادلانه ثروت، نه تنها شاخص اقتصادی کیفیت زندگی شهروندان را به سطح مطلوبی می رساند، بلکه به طور مستقیم بر بالارفتن سطح کیفی شاخص های دیگر از قبیل مسکن، فرهنگ، آموزش و بهداشت نیز تاثیرگذار خواهدبود.


در کنار شاخص های اقتصادی، توسعه زیرساخت ها و تاسیسات شهری نیز به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر بهبود شاخص کیفیت زندگی جز با مساعدت دولت ها امکان پذیر نخواهدبود. همچنین، امنیت نیز به عنوان یک عامل زیربنایی و یکی از ارکان توسعه پایدار و آسایش زندگی انسانی، شاخص مهم دیگری است که تامین، حفظ و تقویت آن در حوزه وظایف دولت هاست.

تاریخچه پیدایش دولت های رفاه

در دهه ۱۹۳۰ برای مقابله با مصائبی که در اثر بحران اقتصادی دامن گیر مردم در جوامع صنعتی شده بود، همچنین فقر گسترده، گرسنگی و بیماری های همه گیر که میلیون ها انسان را به ورطه ناامیدی و یاس کشانده بود، ایده تامین رفاه همگانی و دولت رفاه در کشورهای صنعتی پدید آمد. می توان گفت، بحث دولت رفاه اساس در قرن بیستم مطرح شد و کشورهای اروپای غربی، از جمله پیشگامان گسترش برنامه های رفاهی برای پوشش اکثریت بزرگ مردم خود بودند. البته ریشه های فکری آن را باید در بیمه های ملی و همگانی دوران اوتوفان بیسمارک، صدراعظم آلمان، در فاصله سال های ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۹ چست و جو کرد.

بیسمارک در اوایل دهه ۱۸۸۰ برنامه رفاه اجتماعی جامعی را عرضه کرد که براساس آن کارگران در مقابل تصادف، بیماری، بیکاری و پیری بیمه می شدند. هدف او از این کار بسط حقوق مدنی و سیاسی کارگردان آلمانی نبود، بلکه برعکس وی در اندیشه حفظ موقعیتش بود و زمانی که سفیر پروس (آلمان) در پاریس بود، از ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه، نکاتی را آموخت.

او زمانی که به وطن بازگشت، تلاش کرد در آنجا نیز برنامه ای مشابه عملی کند. بیسمارک، با اعطای بیمه اجتماعی به کارگران، امیدوار بود نگرانی دولت درباره رفاه آنان را نشان دهد. به عبارت دیگر، می خواست کارگردان را از آغوش سوسیال دموکرات ها بیرون کشیده و به سوی نظامی که مشخصا غیردموکراتیک یا لااقل غیرپارلمانی بود، هدایت کند. او این مستمری ها را به جای اختیارات سیاسی به مردم می داد و نه علاوه بر آنها. بیمه های اجتماعی دوران بیسمارک فقط کارگران صنعتی را پوشش می داد.

سیاست های بیسمارک، به سرعت در سایر کشورهای اروپایی نیز رواج یافت. گرچه هدف از اجرای این سیاست ها در همه کشورهای اروپایی یکسان نبود، اما ایده دولت رفاه به گونه ای امروزی برای نخستین بار در کشورهای اسکاندیناوی مطرح و اجرا شد. در کشورهای اسکاندیناوی خدمات رفاهی که در دهه ۱۹۳۰ آغاز شده بود و تا عصر پس از جنگ ادامه داشت، همچنان رو به گسترش بود. این گسترش نتیجه قدرت فزاینده احزاب سوسیال دموکرات و توانایی آنها در نمایندگی موثر ائتلاف وسیعی از کارگران، دهقانان و طبقات متوسط رو به پایین شهری بود. در این قبیل کشورها قدرت از دست نخبگان سنتی جامعه گرفته و زمینه برای ایجاد نوعی سیاست اجتماعی گسترده، سخاوتمندانه و برابر طلبانه آماده شد.


مشخصه نظام های رفاهی کشورهای اسکاندیناوی این است که طیف وسیعی از ابتکارات رفاهی دولت، مانند بیمه عمر و دیگر مزایایی سخاوتمندانه در قالب برنامه های اجتماعی مشمول تمام شهروندان می شود. به طور کلی جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا در پیشبرد اندیشه دولت رفاه نقش موثری داشته و کامیاب ترین نمونه آن را حزب سوسیالیست سوئد در ۳۰ سال حکومتش پس از جنگ جهانی دوم، بنا کرده است.

در آغاز جنگ جهانی دوم، دولت وینستون چرچیل نیز طرحی را برای انگلیس آماده کرد که دربرگیرنده شش محور اصلی نیازهای بشری شامل بهداشت و درمان، غذا، پوشاک، مسکن، سوخت، روشنایی و حمل و نقل بود. در این طرح ارائه خدمات بهداشت و درمان رایگان از محل اعتبارات دولتی پیش بینی شده بود. همچنین حد کفافی برای هزینه های زندگی مردم محاسبه و دولت موظف به تامین این حد کفاف برای همه کسانی که قادر به تامین آن نبودند، شده بود.

با گسترش اندیشه های مارشال در اوایل قرن ۲۰ و دیدگاه های او در زمینه اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری، مفهوم دولت های رفاه، بسط و گسترش بیشتری یافت. وی معتقد بود اگر قرار باشد سیاست اقتصادی در بهبود رفاه جامعه موثر واقع شود، باید به اقتضای دستوری و دخالت در مسائل اقتصادی نیز توجه کرد.

شکل گیری دولت رفاه در آمریکا از سال ۱۹۳۳ با اجرای برنامه ای موسوم به نیودیل از سوی روزولت آغاز شد؛ البته این برنامه با آنچه به عنوان برنامه های دولت رفاه در اروپا شناخته می شد، متفاوت بود. برخلاف برنامه های دولت رفاه در اروپا که بیشتر به حمایت از مصرف کنندگان می پرداخت، برنامه های دولت رفاه در آمریکا به حمایت از تولیدکنندگان می پرداخت.


نمونه هایی از اقدامات دولت های رفاه

تنوع کشورها را نباید در یک سطح بنیادین جست و جو کرد. بلکه باید آن را در موضوعاتی از قبیل وسعت نقش دولت و شیوه مداخله ای که از مقامات آن انتظار می رود دید. در بعضی از کشورها، دولت نقش عمده ای بر عهده دارد؛ در حالی که در برخی دیگر نقش کمتری ایفا می کند و بیشتر انتظار می رود اشخاص و موسسات خیریه ابتکار عمل نشان دهند. در ادامه به چند نمونه از اقدامات رفاهی دولت ها در کشورهای مختلف اشاره می کنیم.

انگلیس: در بحبوحه جنگ جهانی دوم، با گزارش بووریچ، نظریه عمومی حمایت اجتماعی که تامین اجتماعی را به همه شهروندان تعمیم می داد، در انگلیس مطرح شد. این گزارش که در نوامبر ۱۹۴۲ به مجلس عوام انگلیس ارائه شد، فقرزدایی از جامعه را پیشنهاد کرد. موضوع گزارش این بود که با توزیع مجدد درآمدها به شکل وسیع تر در بیمه های اجتماعی و معاش خانوادگی، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی میان شهروندان انگلیسی جبران شود. اکنون این کشور به داشتن نظام بسیار سخاوتمند رفاه اجتماعی و بهداشت شهره است. تقریبا تمام ساکنان انگلیس تحت پوشش نظام تامین اجتماعی این کشور هستند. در نظام تامین اجتماعی انگلیس، همه افراد عضویت دارند و به طور اجباری باید حق بیمه بپردازند، اما سهم مشارکت آنان به تناسب وضع شغلی و سطح درآمدشان، متفاوت است.


آمریکا: تعهدی برای پوشش جمعیتی به جز در برنامه مدیکیر و مدیکید وجود ندارد. درواقع، پوشش جمعیتی برمبنای پرداخت حق بیمه به وسیله و با مسئولیت شخص انجام می گیرد. با این حال، کارگری که در مدتی طولانی به اندازه ای کار کرده، می تواند مشمول کمک های بازنشستگی و ازکارافتادگی شود. همچنین اگر کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی فوت کند، همسر یا فرزندان بازمانده او می توانند کمک های مربوط به بازماندگان را دریافت کنند. در برخی موارد، کمک های بازماندگان حتی برای همسر مطلقه هم صورت می گیرد. کمک های بازماندگان درباره فرزندان پس از ۱۹ سالگی پرداخت نمی شود، مگر در صورتی که آن فرزند قبل از ۲۲ سالگی معلول شده باشد.

آلمان: بیمه های درمان، حوادث و بیمه سالمندان و کارگران، به ترتیب در سال های ۱۸۸۳، ۱۸۸۴ و ۱۸۸۹ در آلمان به تصویب رسیدند و دولت در سال های ۱۹۱۲ و ۱۹۲۷ بیمه فوت و بی کاری را نیز به نظام بیمه اضافه کرد. پوشش جمعیت بر مبنای وضع شغلی افراد است. هر شهروند آلمانی موظف به داشتن نوعی بیمه است و حدود ۹۰ درصد مردم آلمان تحت پوشش صندوق های بیمه هستند.

مستمری پیش از موعد، هزینه غرامت کارگردان کم درآمد، مستمری بازنشستگی، کمک هزینه فرزند، مستمری کامل و جزئی بیوه بازمانده و مستمری بازنشستگی، از جمله حمایت های دولت از بیمه شدگان در چارچوب نظام تامین اجتماعی این کشور است.


ژاپن: تقریبا تمام ژاپنی ها تحت پوشش نظام تامین اجتماعی هستند. درواقع، اساس پوشش جمعیتی، برمبنای شغل تعیین شده است. هزینه های درمان پزشکی کارمندان و کارگران تا زمان بهبودی آنان رایگان است. به عنوان یک اصل، درمان باید در بیمارستان تعیین شده انجام پذیرد. اگر کارمند یا کارگر در یک بیمارستان معمولی درمان شود، تمامی هزینه ها باید به وسیله این بیمه پرداخت شود.

همچنین اگر کارمند به علت درمان قادر به کار و تامین مخارج زندگی نباشد، مستمری معادل ۶۰ درصد مستمری روزانه (حقوق متوسط) از روز چهارم ناتوانی به وی پرداخت می شود. پس از توقف پرداخت مستمری جبران نقص عضو، مستمری جبران بیماری و جراحت باید پرداخت شود. این در شرایطی است که کارمند یک سال و نیم پس از شروع درمان های پزشکی، هنوز از جراحت یا بیماری بهبود نیافته باشد یا جراحت یا بیماری از نوع خاصی باشد که طبق وزارت کار، زمان بیشتری برای بهبود آن در نظر گرفته باشد.

فرانسه: طرح تامین اجتماعی ۱۹۴۵ در فرانسه بنا داشت برای فرد فرد شهروندان، در هر شرایطی، درآمد کافی را برای تامین امرار معاش خانوادگی شان تضمین کند. تامین اجتماعی در معنای وسیع عبارت بود از امنیت شغلی و حذف بی کاری، امنیت درآمد برای کارگر و جبران هزینه های افراد تحت تکفلش، اعطای درآمد جایگزین در صورت بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، حادثه کار و ایام پیری.

در فرانسه قانون ۹ آوریل ۱۸۹۸ درباره حوادث کار، نخستین قانون حمایت اجتماعی اجباری از کارگران حقوق بگیر است. این قانون بر اصل مسئولیت کارفرما مبتنی است. در حال حاضر، سیستم تامین اجتماعی فرانسه، یک سیستم چندلایه است که پوشش های متفاوتی، از جمله مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، بی کاری، بازماندگان، درمان، بارداری و عائله مندی ارائه می کنند. تقریبا تمام جمعیت فرانسه، زیر پوشش بیمه های اجتماعی قرار می گیرند. کسانی که تحت پوشش قرار ندارند، باید پوشش ویژه ای به نام بیمه فردی داشته باشند.


کشورهای مرفه چه شاخص هایی دارند؟

بهشت های زمینی، اما طبقه بندی شده

شیدا ملکی: تا پیش از آنکه «امنیت اجتماعی»، «آزادی فردی» و «دسترسی به اینترنت» همانند دیگر شاخص ها مدنظر قرار بگیرد، این تنها ثروت و تولید آن بود که مرز میان کشورهای مرفه و غیرمرفه را تشکیل می داد، اما روند صعود رشد اقتصاد در کشورهایی مانند برزیل و چین ثابت کرد در درجه بنید رفاه باید چیزی فراتر از آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی دخیل باشد. درواقع از سال ۲۰۰۷ که موسسه لگاتوم تاسیس شد، این اجماع جهانی وجود داشت که «کیفیت از کمیت مهم تر است».

موسسه لگاتوم یک موسسه کاملا خصوصی در می فیر لندن است که در سال ۲۰۰۷ به عنوان یک اتاق فکر کارش را شروع کرد. سرمایه گذار اصلی این موسسه شرکت خصوصی سرمایه گذاری لگاتوم بود. در اساسنامه این موسسه آمده است که «لگاتوم یک موسسه خیریه آموزشی به منظور بالابردن سطح رفاه در جهان است. تم اصلی تمامی تحقیقات این موسسه براساس احیای سرمایه داری و دموکراسی انجام می شود».

این موسسه از طریق برنامه های تحقیقاتی، از جمله چشم انداز سرمایه داری، فرهنگ رفاه، شیوه انتقال و اقتصاد رفاه به دنبال فهم این مسئله است که چه عواملی مانع موفقیت ملی و شکوفایی فردی می شود؛ از این رو هر ساله این موسسه رتبه بندی ۱۴۲ کشور جهان را از نظر شاخص ثروت و تندرستی منتشر می کند.


لگاتوم وارد می شود

شاخص رفاه لگاتوم در سال ۲۰۱۵ با بررسی ۸۹ عامل منتشر شد. منابع داده های این موسسه از سوی موارد مختلفی، مانند موسسه نظرسنجی بین المللی گالوپ، شاخص های حکومتی در سراسر جهان، موسسه بین المللی «خانه آزادی»، سازمان بهداشت جهانی، سازمان عفو بین الملل و مرکز بررسی سیستماتیک صلح به دست آمده است. لگاتوم این ۸۹ متغیر را در هشت زیرمجموعه اقتصاد، کارآفرینی و فرصت، حکومت، تحصیلات، سلامتی، امنیت و ایمنی، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی طبقه بندی کرده است.

برای مثال آزادی فردی مواردی مانند آزادی بیان، تحمل ملی برای ورود مهاجران و اقلیت های قومی و نژادی را در بر می گیرد. زیرشاخص سرمایه اجتماعی نیز شامل درصد شهروندانی که حاضرند داوطلبانه کار انجام دهند و به نهادهای خیریه کمک کنند و همچنین میزان تکیه بر خانواده و دوستان را شامل می شود.

شاخص های قدیمی، مانند سرانه تولید ناخالص داخلی، تعداد افراد شاغل در مشاغل تمام وقت و همچنین شاخص های جدیدتر نظیر تعداد سرورهای امن اینترنتی در هر کشور و احساس آسودگی افراد جامعه در طول روز، همگی در این طبقه بندی لحاظ شده اند. به همین دلیل، هرساله کشورهای مختلف جهان به نتیجه این بررسی توجه می کنند.

پیشتازان اسکاندیناوی

فهرست منتشرشده در سال ۲۰۱۵ نشان داد کشورهای اسکاندیناوی موفق ترین کشورها در تامین شاخص های رفاه هستند. در این میان کشور نروژ توانسته سرگروهی فهرست کشورهای مرفه جهان را به خود اختصاص دهد. این هفتمین سالی است که نروژ چنین عنوانی را در جهان کسب می کند.


مهم ترین متغیرهایی که این کشور بالاترین امتیازها را در آن کسب کرده شاخص «اعتماد به دیگران»، «رضایت ناشی از آزادی انتخاب»، «آزادی های مدنی» و «رضایت از استانداردهای زندگی» هستند. سوئیس، رتبه دوم این تقسیم بندی برای سومین سال متوالی، مدیون «وضعیت اقتصادی عالی»اش است.

دانمارک به عنوان سومین کشور، عالی ترین سطح آموزشی و تحصیلی در جهان را دارد. علاوه بر آن، بحث سرمایه اجتماعی در این کشور، دانمارک را حتی بالاتر از نروژ قرار داده. اما ضعف های مربوط به حوزه سلامت آن را به مرتبه سومین کشور مرفه جهان سوق داده است. نیوزیلند نیز به واسطه انسجام اجتماعی قوی و تعامل بالا در جامعه، سرمایه اجتماعی قوی ای دارد که توانسته جایگاه چهارم را برای این کشور به ارمغان بیاورد.

همچنین سوئد، به عنوان یکی دیگر از کشورهای حوزه اسکاندیناوی به دلیل فرصت های مناسب شغلی و سرمایه گذاری، رتبه پنجم را کسب کرده؛ این رتبه برای کشور سوئد نسبت به سال قبل با یک پله صعود به دست آمده است. ششمین کشور شاخص رفاه لگاتوم کانادا است. در توضیح رتبه این کشور عنوان شده «شهروندان کانادا بالاترین سطح آزادی های فردی را دارند». استرالیا نیز توانست برای سومین سال متوالی جایگاه هفتمین کشور مرفه جهان را کسب کند. این کشور چنین رتبه ای را مدیون سیستم آموزشی است که سرمایه اجتماعی درخور توجهی را برای آن تامین می کند.

آزادی های فردی در هلند هم تراز کانادا نیست، اما در حدی بود که بتواند جایگاه هشتمین کشور را برایش به ارمغان بیاورد. دولت فنلاند به عنوان نهمین کشور، کارنامه درخشانی دارد، اما کاستی های حوزه اقتصاد آن را به مرتبه نهم جدول سوق داده است. اما کشور ایرلند به دلیل پیشرفت در حوزه هایی مانند امنیت توانسته عضوی از باشگاه ۱۰ کشور رتبه بندی رفاه لگاتوم شود.

۱۶ کشور بعدی در ابتدای این فهرست شامل آمریکا، ایسلند، لوکزامبورگ، آلمان، انگلیس، اتریش، سنگاپور، بلژیک، ژاپن، هنگ کنگ، تایوان، فرانسه، مالت، اسپانیا، اسلوونی و جمهوری چک هستند. نکته درخور توجه درباره کشور ژاپن این است که شهروندان این کشور هفتمین مردم سالم در زمین هستند، اما به لحاظ آزادی های فردی رتبه خوبی ندارند.

چین؛ غنی، اما غیرمرفه

مطابق با رتبه بندی لگاتوم، اقتصاد کشور سنگاپور قوی ترین اقتصاد در کل جهان محسوب می شود که جایگاه هفدهم در این جدول را به دست آورده است. اگر شاخص های آزادی فردی و سرمایه اجتماعی به خوبی تامین می شد، این کشور می توانست رتبه پانزدهم را کسب کند. چین نیز با وجود آنکه از لحاظ اقتصادی سومین جایگاه را به دست آورده، اما تامین نشدن دیگر شاخص ها رتبه ناامیدکننده ۵۲ را برای این کشور پهناور رقم زده است. این کشور از نظر امنیت، در جایگاه صدم و از لحاظ آزادی های فردی رتبه ۱۲۰ را به دست آورده است.


در این میان، تنها کشور اندونزی توانسته بهترین عملکرد را از خود نشان دهد. در هفت سال طبقه بندی رفاه لگاتوم، این کشور توانست خودش را از جایگاه ۶۹ به ۲۱ ارتقا دهد که به عقیده «ناتان کمستر»، مدیر برنامه شاخص های رفاه لگاتوم «این سریع ترین نوع پیشرفت در شاخص های رفاه جهانی محسوب می شود».

جهانی خطرناک تر

بررسی موسسه لگاتوم تنها شامل حال شاخص های رفاه و راحتی در دنیا نیست؛ چرا که این ربته بندی چیزهای بیشتری را درباره وضعیت کنونی جهان نشان می دهد. براساس آخرین رتبه بندی این موسسه، جهانی که در آن زندگی می کنیم به نسبت قبل «خطرناک تر» شده است.

بررسی روندهای امنیتی در آفریقا و خاورمیانه گواه این مطلب هستند. جمهوری دموکراتیک کنگو، افغانستان و سوریه خطرناک ترین کشورها در سال ۲۰۱۵ نام گذاری شدند. ایالات متحده نیز ناامن ترین کشور در میان کشورهای شاخص بالای رفاه قلمداد می شود.

این گزارش عنوان می کند که آمریکا تنها کشور غربی است که «سطح بالایی از خشونت سیاسی تحت حمایت دولت» در آن انجام می شود. این کشور توانسته در زمینه خشونت دولتی در سال ۲۰۱۵ سطح سه (در مقیاس یک تا پنج) را کسب کند و خود را هم رده کشورهایی مانند ونزوئلا، جمهوری دومینیکن و السالوادور قرار دهد.


سازمان عفو بین الملل نیز در گزارشی عنوان کرد سطح خشونت های سیاسی آمریکا در حد کشور عربستان سعودی است. با این حال، هنگ کنگ امن ترین کشور جهان است که می تواند از نظر اقتصادی نیز محل توجه باشد. این امنیت شامل تمامی زمینه ها، از جمله کار و سرمایه اقتصادی نیز می شود.

اما ۱۰ کشوری که «بدترین جا برای زندگی کردن روی کره زمین محسوب می شوند»، براساس معیارهای لگاتوم عبارت اند از: آنگولا، سودان، یمن، سوریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، چاد، هائیتی، افغانستان و جمهوری آفریقای مرکزی.