آيا مرد ناشزه هم داريم؟!
حقيقت آن است كه اگر زن و مرد، هر كدام در قبال ديگري وظايفي دارد و هر كدام بر ديگري حقي دارد، تمكين و نشوز عنواني عام خواهد بود كه بايد از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به طور مشترك بحث كرد
تمکین برای زنان رابطه زناشویی است که به نوعی تمکین خاص گفته میشود. در قوانین ما از تمکین مرد به این معنی صحبت نشده بلکه برای مردان تکالیفی از قبیل پرداخت نفقه در نظر گرفته شده است که عدم انجام این تکالیف را می توان به نوعی عدم تمکین دانست در حالي كه موارد بسياري در رابطه با عدم انجام تكاليف زناشويي ازسوي مردان وجود دارد و عرف و جامعه زنان را به سكوت و صبر در اين شرايط تشويق ميكند.
خانم دكتر ملك زاده براي شروع صحبت ،تمکین و نشوز را تعريف مي كنيد؟
تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز مقابل آن است.
باید گفت تمکین و نشوز غالبا نسبت به زن به کار می رود و آثار آن در مورد زن، منظور نظر فقیهان و حتی حقوقدانان بوده است. یعنی از تمکین و نشوز زن سخن میگویند نه مرد!! واژه تمكين همچنین، در لغت به معناي مالك گردانيدن و ثابت كردن است.
در قرآن كريم آمده است : و مكناهم في الارض يعني آنها را در زمين استقرار بخشيديم و مالك زمين گردانيديم. اما «نشوز» در لغت به معناي بالابردن و بهپا خاستن است. در قرآن كريم آمده است : و اذا قيل لهم انشزوا فانشزوا يعني وقتي به آنها گفته ميشود (براي انجام اوامر الهي) بهپاخيزيد، بهپاميخيزند.
اما در اصطلاح حقوقي و فقهي نشوز عبارت از «خروج زوجين از انجام تكاليف واجبي است كه قانونگذار بر عهده هر كدام از آنها در رابطه با ديگري گذاشته است.»
آیا نشوز فقط به زوجه تعلق دارد؟
به طور کلی باید گفت نشوز اختصاص به زن ندارد بلكه مرد نيز ممكن است در برابر زوجه خويش نسبت به انجام تكاليف واجب خود اقدامي نکند و وظایفش را انجام ندهد و از اين نظر ناشز محسوب شود.
قرآن كريم هم نشوز را به هر دو معنا به كار برده است؛ آنجا كه ميفرمايد : والاتي تخافون نشوزهن، منظور خروج از اطاعت زوج توسط زوجه است و آنجا كه ميفرمايد : و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا(سوره نساء آيه ۱۲۸)، منظور نشوز مرد از انجام تكاليف واجب در قبال زوجه خود است.
البته گاهي هر دو از انجام حقوق و تكاليف يكديگر در قبال هم خودداري ميورزند كه قرآن كريم از اين وضعيت تعبير به«شقاق» کرده است و اين معنا در آيه ۲۵ سوره نساء آمده كه ميفرمايد : وان خفتم شقاق بينهما ... مرحوم صاحب جواهر نيز نشوز به معناي فقهي را در هر دو صورت يعني نشوز از طرف زن و همچنين نشوز از طرف مرد اطلاق کرده است.
در صورت عدم تمکین مرد، زن میتواند به مراجع قانونی مراجعه کند؟
در مورد نشوز مرد عبارت عدم تمكين را به كار نميبرند و آن را عرفا مستهجن ميدانند در حالي كه اگر نشوز و عدم تمكين را به يك معنا بدانيم (چنانچه در۹۰ درصد موارد چنين است) و دعواي الزام به تمكين را نيز مسموع بدانيم، دليلي از نظر شرعي وجود ندارد كه دعوي الزام به تمكين زوج مطروحه از طرف زوجه را وارد تشخيص ندهيم.
با اين حساب، زن نيز ميتواند چنانچه شوهر به اقامه تكاليف واجب عمدتا غيرمالي مثل حق قسم، حق مضاجعت و حق نزديكي كه بر عهده زوج گذاشته شده اقدام نکند، او را از طريق مراجعه به محكمه ملزم کند. البته زنان به دليل ماخوذ به حيا شدن، مطالبات خود را از بابت اين حقوق در قالب الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح می کنند.
ولي به هرحال، چه بسا الزام به تمكين نيز خالي از وجاهت قانوني نباشد و لذا راي شعبه هفتم ديوان عالي كشور كه دادخواست زن مبني بر الزام به تمكين شوهر را فاقد وجاهت قانوني دانست منطقي به نظر نميرسد.
بنابراين، اگر زوج نيز در اداي تكاليف شرعي خود مرتكب قصور شود و مثلا تكليف به حسن معاشرت خود را ناديده بگيرد يا مرتكب ضرب و شتم یا آزار زوجه شود، دعواي الزام به تمكين از ناحيه زوجه نيز بايد مسموع باشد.
فقها وحقوقدانان ، براي علت تامه تحقق هر عمل حقوقي سه جزء علت در قالب هاي مقتضي، شرط و عدم مانع ذكر کرده اند. ايشان هر چند «مقتضي» پرداخت نفقه را خود«عقد نكاح» دانسته اند ولي در خصوص شرطيت يا مانعيت تمكين و نشوز اختلاف دارند. عدهاي تمكين را «شرط» نفقه دانسته و عده اي «نشوز» را «مانع» انفاق دانسته اند. لیکن به نظر، قول دوم بيشتر مقرون به واقع است.
اين نظر مبتني برآن است كه بگوييم هر «عدم تمكيني»، «نشوز» نيست ولي هر نشوزي عدم تمكين است. زيرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكين نكرده پس در اينجا نشوز حاصل نيست و مرد بايد نفقه زني را كه عقد كرده ولي هنوز او را به منزلش نياورده، بدهد.
بنابر این تنها «عدم تمكيني» كه ناشي از معارضه و عصيان باشد؛ قرآن كريم، سوره مجادله آيه ۱۱ و يا در سوره يوسف آيه ۵۶ و سوره كهف آيه ۸۵ نيز به همين معنا آمده است.
در قوانین ما عنوان تمکین و نشوز مطرح شده است؟
در قانون مدنی ایران عنوان تمکین و نشوز به کار نرفته و حقوقدانان آن را از برخی مواد استنباط کرده اند:ماده ۱۱۰۸ ـ «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» و ماده ۱۰۸۵ ـ «زنمیتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» ماده نخست بر نشوز دلالت دارد.
برخی حقوقدانان از آن تمکین عام را نیز استفاده کرده اند و ماده دوم را مستند برای تمکین خاص گرفته اند.
دو ماده دیگر در قانون مدنی ایران آمده که وظایف مشترک زن و مرد را بیان می کند: ماده ۱۱۰۳ ـ «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» و ماده ۱۱۰۴ ـ «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت كنند.»
نظر علمای حقوق در رابطه با نشوز چیست؟
دکتر کاتوزیان تمکین را اینگونه تبیين میکنند: مفهوم تمکین نیز مانند ریاست شوهر، وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.
تمکین در عرف حقوقی ما، دو معنی عام و خاص دارد: تمکین عام، به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است. ولی، تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواستههای مشروع او است.
در تمکین عام، معیار تميیز اموری که شوهر میتواند از زن انتظار داشته باشد، عرف است. داوری باید نوعی باشد و شوهر سختگیر و باریکبین حق ندارد انتظاری بیش از اندازه متعارف از زن داشته باشد.
ولی، در این راه بايد درجه تمدن و تحصیلات و سن و سایر خصوصیتهای زن و شوهر را نیز در نظر گرفت. به بیان دیگر، ضابطه تمکین، رفتار انسانی متعارف است که در آن شرایط خاص زندگی میکند، از این لحاظ هر دو، جنبه نوعی و شخصی دارد.
برای مثال، مفهوم تمکین در باره روستایی بی آلایشی که با شوهر خود در مزرعه کار میکند با زنی که عهده دار مسئولیت مهم اداری است و شوهر نیز به سیاست یا طبابت اشتغال دارد یکسان نیست.
معنای همبستگی و خوشرویی و احترام متقابل و اطاعت در این دو رابطه، تفاوت فراوان دارد. رعایت این قضاوت، تبعیض در اجرای قانون نیست، لازمه احترام به عرف است که در این گونه امور از منابع حقوق به شمار میرود.
در مورد تمکین خاص نیز، عرف و اخلاق، داوری نهایی را به عهده دارد. لزوم تمکین به این معنی نیست که احساس زن به حساب نیاید.
دادرسی در باره روابط عاطفی و انسانی دقیق تر از آن است که در قاعده و اصل بگنجد. زن در روابط زناشویی ماشین بهرهبرداری نیست. انسان است و باید با او چنان رفتار شود که شخصیت انسان اقتضا دارد.
بنابراین، در این داوری نیز معیار تمیيز تمکین، به معنایی که حقوق و اخلاق مقرر داشته است، جنبه نوعی و شخصی را با هم دارد و دادگاه باید به همه عوامل انسانی و عرفی توجه کند.
نکته قابل تامل این است که در كتب فقهي وحتی حقوقیها، تمكين را از وظايف زن ميدانند، و متاسفانه از تمكين مرد سخني به ميان نيامده است. همين طور است در قانون مدني ما. اما در باب نشوز، برخی از فقيهان، آن را تعميم داده و به مرد نيز نسبت داده اند.
چنانچه محقق در شرايع فرموده است: «نشوز خروج از طاعت است كه گاه از مرد سر مي زند و گاه از زن».
همين معنا را صاحب جواهر، به تفصيل آورده است. با اين وصف، از آثار حقوقي نشوز مرد به اختصار و گاه در حد يك جمله سخن گفته اند. بدين معنا كه تعريف را عام گرفته و سپس از اماره هاي نشوز زن، و آثار حقوقي آن، به تفصيل سخن گفته اند.
حقيقت آن است كه اگر زن و مرد، هر كدام در قبال ديگري وظايفي دارد و هر كدام بر ديگري حقي دارد، تمكين و نشوز عنواني عام خواهد بود كه بايد از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به طور مشترك بحث كرد، گرچه حقوق يكي از آنان بيشتر يا وظايفش سنگينتر باشد.
همان گونه كه زن در قبال شوهر وظايفي دارد، مرد نيز چنان است. همان طور كه زن ممكن است تخلف ورزد مرد نيز ممكن است، قصور و تقصير داشته باشد.
اگر مرد از ديگر وظايفش، سر باز زد، زن ميتواند از او نزد حاكم شكايت كند و خود نمي تواند اقدامي كند. صاحب جواهر چنين فرموده است: اگر نشوز شوهر آشكار گشت بدين سان كه حقوق واجب زن را از قبيل: قسم، نفقه و... ادا نكرد، زن حق مطالبه دارد و مي تواند شوهر را موعظه كند.
اگر شوهر اجابت نكرد، نزد حاكم از وي شكايت كند و حاكم وي را به اداي حقوق الزام مي كند. در قانون مدني ماده ۱۱۱۱ نيز اين مطلب آمده است: «زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه، به محكمه رجوع كند.
در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم مي كند». اين قانون اختصاص به استنكاف شوهر از پرداخت نفقه دارد.
چرا زن بايد در دوران نشوز مرد، تمكين داشته باشد؟
مرحوم خوانساري در جامع المدارك به اين بحث پرداخته است: آيا وجوب قيام به حقوق (خانوادگي) مطلق است براي زن و شوهر، يا مشروط است به اينكه ديگري به وظايفش قيام كند و ناشزه نباشد. مقتضاي اطلاق ادله، اطلاق است.
از اين رو بر هر يك از زن و شوهر لازم است به وظايف خود قائم باشد ولو ديگري نشوز كند. برخي ميگويند ادله اي كه وظايف زن را بيان كرده مطلق است به گونهاي كه اگر شوهر تكاليف خود را انجام نداد، زن نمي تواند از وظايف واجبش سرپيچي كند.
به این معنی كه گرچه مرد ستم مي كند و حقوق زن را به جاي نمي آورد، اما بايد زن وظايف خود را انجام دهد.لیکن به نظر خیلی بعید می رسد.
در حدیثی آمده است: «ان النبي(ص) قال: انا اولي بكل مؤمن من نفسه و علي(ع) اولي به من بعدي. فقيل له: ما معني ذلك؟ فقال: قول النبي(ص): من ترك دينا او ضياعا فعليّ و من ترك مالا فلورثته، فالرجل ليس له علي نفسه ولاية اذا لم يكن له مال و ليس له علي عياله امر و لا نهي اذا لم يجر عليه النفقة، و النبي و اميرالمؤمنين و من بعدهما(ع) الزمهم هذا فمن هناك صاروا اولي بهم من انفسهم و ما كان سبب اسلام عامة اليهود الا من بعد هذا القول من رسول ا... (ص) فانهم امنوا علي انفسهم و علي عيالاتهم».
رسول خدا فرمود: من به هر مؤمني از او سزاوارترم و علي(ع) پس از من چنين است. گفته شد: معناي اين سخن چيست؟ فرمود: اين گفته رسول خدا كه: هر كس بدهي يا كسري به جاي گذارد بر عهده من است و هر كه مالي به جاي گذارد از آن ورثه است.
مرد زماني كه مالي ندارد بر خويش ولايت ندارد. و مرد هنگامي كه به اهل و عيال نفقه ندهد، حق امر و نهي ندارد. پيامبر و امير مومنان و فرزندانشان مردم را بدان وا ميدارند. از اين رو اولي هستند. گرايش گسترده يهوديان به اسلام جز اين سخن رسول خدا سببي نداشت، چرا كه آنان بر خويشتن و خانواده خود احساس امنيت كردند.
در رابطه با ضمانت اجراي تكاليف زوجين در حقوق مدنی چه مطالبی مطرح شده است؟
دكتر امامي در كتاب حقوق مدني پس از بحث از تكاليف زن و شوهر در خاتمه از ضمانت اجراي تكاليف زوجين سخن گفته است و خلاصه آن چنين است: هر يك از زوجين تكاليف خود را كه در اثر نكاح عهده دار است انجام ندهد طرف ديگر مي تواند به دادگاه رجوع نموده، درخواست اجبار ممتنع را به ايفاي آن بخواهد.
نكته اي كه بايد توجه داشت آن است كه تكليف شوهر، به انفاق از اموري است كه هرگاه نتوان شوهر را اجبار به تاديه آن کرد به وسيله بازداشت اموال او و فروش آنها وصل می شود، مگر آنكه قادر به تاديه آن نباشد.
ولي تكاليف ديگر زوجين قائم به شخص آنان و مبتني بر محبت و علاقه قلبي است كه به وسيله اجبار به ايفاي آنها مستقيم يا غير مستقيم به نتيجه منظور در بسياري از موارد نمي توان رسيد، مانند حسن معاشرت، تشييد مباني خانوادگي، اطاعت زن از شوهر و امثال آنها.
در اين صورت قانون براي ضمانت اجراي تكاليف چنانكه ذيلا ديده ميشود چاره مناسب با هر يك از آنها انديشيده است: تكاليف شوهر بر دو قسم است: يكي انفاق كه زن مي تواند چنانكه گذشت به دادگاه مراجعه و از شوهر بخواهد و دادگاه آن را از او گرفته به زن ميدهد و چنانچه نتوان شوهر را الزام به دادن نفقه کرده يا آنكه شوهر عاجز از تاديه آن باشد زن نمي تواند به استناد ماده «۱۱۲۹» قانون مدني از دادگاه بخواهد كه شوهر را اجبار به طلاق كند تا دادگاه پس از رسيدگي شوهر را اجبار به طلاق نمايد.
اما تكاليف ديگر شوهر چه نسبت به آنهايي كه با زن مشترك است از قبيل: حسن معاشرت، تشييد مباني خانواده، و چه نسبت به آنهايي كه به او اختصاص دارد مانند: قسم و نزديكي در صورت امتناع شوهر از ايفاي آن، زن مي تواند به استناد ماده «۱۱۳۰» قانون مدني درخواست اجبار شوهر را به طلاق کند.
از قانون مدنی میتوان چنین فهمید که ضمانت اجراي حقوق زن را، شكايت از شوهر نزد حاكم و تقاضاي طلاق از دادگاه دانسته است و ضمانت اجرا در حقوق شوهر را امتناع از پرداخت نفقه و استفاده از حق طلاق كه در دست مرد است، شمرده است.
تمكين و نشوز، متفرع بر مسئله سرپرستي خانواده و حقوق و وظايف متقابل زوجين است. دايره تمكين و نشوز آن به دو موضوع بستگي دارد. به هر ميزان كه بر عهده زن و شوهر تكليف گذاشته شود، تمكين و نشوز، سعه و ضيق پيدا خواهد كرد.
همچنين رابطه اي وثيق با دايره سرپرستي خانواده و اختيارات سرپرست دارد. بر اين اساس، تعيين دقيق حد و مرز آن دو موضوع، در روشن شدن اين مبحث مؤثر است. پس به طور کلی باید مطرح کرد که :
۱-تمکين، وظيفه مشترک زن و شوهر است البته ميزان و حدود تمکين نسبت به هر يک از زوجين متفاوت است.
مثلا زنان به دليل اينکه غالبا در منزل هستند و امکان پاسخگويي به اين نياز از طرف آنان بيشتر است، بايد در حد ممکن و مشروع به اين نياز پاسخ دهند و براي مردان به دليل اينکه اکثرا به جهت تامين معاش و شغلهايي که ايجاب ميکند، مدت طولاني در منزل نباشند، امکان پاسخگويي کمتر است.
لذا انتظار کمتري از آنها بايد داشت. همان طور که اگر زن با اجازه زوج شاغل باشد، ديگر زوج نميتواند آن انتظاري که از زوجه خانه دار محض دارد، از او نيز داشته باشد.
۲ـ نشوز معنايي عام دارد كه بر دو مصداق تطبيق مي كند. هر يك از آنها احكام شرعي و حقوقي خاص دارد. نبايد ميان آن دو مصداق و احكام آنها خلط شود. نشوز در دو آيه قرآن بر يك مصداق منطبق نيست. سوءبرداشت برخي مفسران و فقيهان در اينجا گوشزد شده است.
۳ـ تمكين و نشوز بحثي عام است و نبايد تنها در ناحيه زن مورد توجه فقيه و حقوقدان باشد. مع الاسف از تمكين مردان در فقه و حقوق سخن نرفته و نشوز مردان نيز با اشاره مورد توجه فقيهان قرار گرفته است. با توجه به معنا و آثار حقوقي تمكين و نشوز اين بحث كاملا دو جانبه است و هر دو ناحيه آن بايد مورد بررسي قرار گيرد.
۴ـ نشوز شوهر یا عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب وی نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه در خواست کند. به علاوه نشوز شوهر سوء معاشرت به شمار می آید و اگر مصادیق عسر و حرج باشد ، زن می تواند از دادگاه در خواست طلاق کند.
نکته دیگر که لازم می دانم یادآوری کنم این است که طبق قرآن کریم زن ومردنسبت به هم حق و تکلیف دارند پس در دین اسلام اینگونه نیست که یک طرف فقط حق داشته باشد وطرف دیگر فقط تکلیف.
خیر هر حقی تکلیفی نیز دارد بنابراین خلاف انصاف است که بگویيم تمکین فقط وظیفه زن است ومرد به هر شکل که عمل کند زن باز هم باید از وی تمکین کند بلکه بهتراست با توجه به شناختی که از دین مبینمان داریم تمکین را جزو حقوق مشترک زوجین قرار دهیم.
نظر کاربران
همش لغات و اصطلاحات عربی بود ,زیر دیپلم بگید عوام هم بفهمند!!همش صرف لغت بود استفعل یستفعل استفعال ,اخرج یخرج اخراج
به این نتیجه رسیدم که زبان فارسی ام بلد نیستم