کارگران افغان، عامل بیکاری نیستند

مجله ایران فردا - رقیه رضایی: پشت در منتظر ایستاده ام تا لباس مناسب تن کنند و بتوانم وارد شوم. خانه ای نوساز در کوچه و پسکوچه های مولوی. طبقه پنجم خانه از همه واحدها بزرگتر است و سه نقاش ساختمانی در آن مشغول به کارند. دو نفر افغان و یکی ایرانی. صدای افغان ها از صدای کارگر ایرانی حاضر قابل تشخیص نیست. لهجه ها تقریبا یکسانند. صدای یکی از آن ها بلندتر است. می گوید: «می خواستید افغانی نشوید»؛ گویی پاسخی است به غرولند یکی از آن ها که نمی خواهد زن غریبه ای را ببیند. صداها می خوابد و وارد می شوم. فضا بزرگ است، بزرگ تر از معمول آپارتمان هایی که در این نقطه شهر می توان دید.

بوی رنگ همه جا را پر کرده است. زیرانداز پهن می کنند و همگی روی زمین می نشینیم. حتی نام آن ها را نیز نمی پرسم. به شدت مشکوک اند. با این که رابط یک افغانستانی است و او هم آنجا حضور دارد، باز هم اعتماد نمی کنند. اولی 42ساله است و دومی 25ساله. استادکار 42 ساله، 22سال است که در ایران زندگی می کند. از 8 سالگی کارگر رنگ کاری ماشین بوده است و می گوید که به اجبار مادرش و بعد از اتمام دوران سربازی، با شروع حکومت مجاهدین به ایران آمده است. در ایران با یک زن ایرانی ازدواج کرده ولی ازدواجش رسمی نبوده است. یک فرزند دختر 6 ساله دارد.


او مدت ها در یک کارگاه مبل سازی در شمال تهران رنگ کاری کرده و سپس به رنگ کاری ساختمان روی آورده است. به شدت محافظه کار است. وقتی از او می پرسم که مجوز کار دارد یا خیر، می گوید: «دارم، دو سال پیش گرفتم.» می گوید: «سال اول ۱۲۰ هزار تومان دادم و امسال هم ۲۵۰ هزار تومان.» از رفتار هم محله ای ها راضی است. آن ها را مشتریان خوبی می داند، می گوید: «با من مثل اعضای خانواده شان رفتار می کنند.» اما از رفتار همکاران ایرانی اش گله مند است.

می گوید: «وقتی ایراد کارشان را می گیرم، ناراحت می شوند و دعوا می کنند. می گویند لازم نیست تو افغانی به ما بگویی چه بکنیم و چه نکنیم.» استادکار جوان تر ۳ سال پیش وارد ایران شده است. همه اعضای خانواده اش نیز با او زندگی می کنند. بعد از دیپلم، درس خواندن را در افغانستان رها کرده به ایران آمده است. هنوز مجوز کار ندارد. تند و تیز است ولی با صدایی آهسته صحبت می کند. می گوید: «احساس خستگی می کنم. احساس غربت می کنم. جایی نیست که تفریح کنیم.

وقتی جمعه ها به پارک می رویم و قصد داریم ورزش کنیم ،جوان های هم دوره مان می گویند که چون افغانی هستیم، حق بازی نداریم. رفتار همکاران مان هم مناسب نیست، مثل این که جای آن ها را تنگ کرده باشیم.» دوباره می گوید: «احساس خستگی می کنم چون آزاد نیستم. فعلا به خاطر وضعیت کشورمان مجبوریم اینجا باشیم، ولی امیدوارم که بتوانم به اروپا بروم. آن جا حداقل این طور نیست.» پرداختن به مسائل مهاجران، خصوصا مهاجران اهل افغانستان، در ایران چندان باب میل جامعه نیست.

ریشه های نژادپرستی که ستم بر مهاجران افغانستانی را برای برخی از مردم ایران موجه می کند، در این عدم استقبال دخالت مستقیم دارد. از سوی دیگر، اشتغال ذهنی به مسائل و مشکلات اجتماعی داخلی، همواره اولویتی بوده است که اغلب رسانه های کشور در کشاکش موضوعات و مشکلات اجتماعی و سیاسی بر آن ها متمایل بوده اند و کمتر پیش آمده است که رسانه های داخلی، حتی رسانه های خواهان تغییر وضع موجود نیز به مسائل مهاجران افغانستانی بپردازند. در اندک موقعیت هایی نیز که فضای رسانه ای کشور به مشکلات این مهاجران حساس شده است، عمدتا زوایای اصلی بحث مورد بررسی قرار نگرفته اند. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد که از سه جنبه حقوقی، اقتصادی و سیاسی لزوم توقف ایستارهای افغان ستیز در میان کارگران ایران را مطرح کنیم.


جنبه حقوقی

مطابق بند اول ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.» منشور سازمان ملل متحد که ملهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر است و جمهوری اسلامی ایران نیز از بدو تاسیس با پذیرش منشور، به عضویت آن سازمان درآمده است در مقدمه خود به صراحت درباره لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر می پردازد.

همچنین مطابق ماده ۵۶ این منشور، اعضای سازمان ملل متحد موظف به اجرای ماده ۵۵ هستند که در بند «ج» خود به موضوع «احترام جهانی و موثر به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب» می پردازد. بنابراین مطابق پیمان های بین المللی مورد تصویب حکومت در ایران، مهاجران حق انتخاب کار و دریافت دستمزد برابر با همتایان خود را در چارچوب قوانین داخلی دارند.

اشاره به قوانین داخلی، عموما وجهه هایی از بروکراسی اداری را یادآور می شود که برای هیچ مهاجر جویای کاری مطلوب نیست. آن گونه که فعالان حوزه حقوق مهاجران افغان می گویند، بسیاری از کارگران افغانستانی، در حین دریافت مجوز کار، عموما با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. پرداخت سالانه مبلغی معادل ۲۸۷ هزار و پانصد تومان بابت کارت کارگری یکی از این مشکلات است.

ضمنا پرداخت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم نیز از جمله مواردی است که به نظر می رسد که در مباحث حقوقی مهاجران افغان معمولا نادیده گرفته می شود. کارگران افغانستانی، بابت خرید هر کالای مصرفی و ضروری، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند. ضمن این که کارگران دارای مجوز کار نیز به طور مستقیم مشمول قانون مالیات بر درآمد می شوند و به طور خودکار، کارفرما مالیات در دستمزد آنان را به مراجع مربوط پرداخت می کند. بنابراین مطابق قوانین بین المللی و حتی شرایط حقوقی داخلی، کارگران افغانستانی نه سربار جامعه ایران، بلکه محق بر داشتن کار در این جامعه هستند و به نوعی هزینه های زندگی و کار در جامعه ایران را به خاطر غیرتبعه بودن، از جیب خود پرداخت می کنند.

ممکن است عده ای برای رد نقد حاضر، موضوع کارگران غیرقانونی افغان را مطرح کنند که این موضوع نیز مربوط به خطای کارگران افغانستانی است و بیشتر به ناکارآمدی سیستم وضع و اجرای قوانین و مقررات کار و سودجویی غیرقابل انکار بورژوای داخلی است که در ازای نیروی کار ارزان، قوانین و مقررات را به راحتی نادیده می گیرد.


جنبه اقتصادی

دومین حوزه ای که می توان از آن منظر به نقد افغان سیتزی کارگران ایرانی پرداخت، حوزه اقتصادی است. بسیاری از ایده های افغان ستیز عمدتا مشکل بیکاری در میان کارگران ایرانی را مطرح کرده و با اشاره به شمار نیروهای کار مهاجر اعم از قانونی و غیرقانونی، مشکل بیکاری بالای ۱۰درصدی را توجیه می کنند. این ایده ها معتقدند که اشتغال کارگران افغان در مشاغل، امکان کارکردن کارگران ایرانی را کم کرده و به میزان شیوع بیکاری در میان کارگران ایرانی دامن می زند.

در این باره اشاره به شکست سیاست های اقتصادی دولت ها در چند دهه گذشته می تواند موثر باشد. رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال ۹۳ به گزارش بانک مرکزی و عدم تایید این رقم از سوی مرکز آمار کشور که تنها مراجع رسمی اعلام و انتشار آمار است، نشان از عدم قطعیت در مورد بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. بالاترین رقم رشد اقتصادی در کشور پس از پیروزی انقلاب، مربوط به سال ۱۳۶۹ و ۱۹.۶۱ درصد است.

این رقم متعاقب رشد اقتصادی منفی ۱۴.۰۶ درصدی در سال ۶۷ نشان دهنده پرشدن خلا ایجاد شده در دو سال قبل از آن است که خود به نوبه خود از بهبود بنیادین در وضعیت اقتصادی کشور نشانی ندارد و تنها نزدیک شدن به وضعیت پیش از سال ۶۵ را متصور می شود. همچنین، بزرگ ترین رشد اقتصادی بعدی مربوط به سال ۱۳۸۶ است که پس از یک دوره رشد اقتصادی نسبتا ثابت و با ارقام زیر ۵درصد حاصل می شود که البته آن نیز هم در سال های اول دهه ۹۰ با کاهش چشمگیری مواجه می شود. چنانچه، معدل رشد اقتصادی دولت ها پس از انقلاب را محاسبه کنیم، این رقم ۳.۶۸ درصد خواهدبود که برای اقتصادی با مولفه هایی مشابه اقتصاد ایران مطلوب نیست.

همچنین لازم به توضیح است که شاخص رشد اقتصادی، شاخص چندان مناسبی برای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور نیست و این شاخص لزوما به توسعه و ایجاد اشتغال منجر نمی شود. بلکه، رشد مداوم و بدون نوسان های شدید است که می تواند بیانگر تغییرات مثبت در وضعیت اقتصادی یک کشور بوده و پیروزی سیاست های اقتصادی دولت های آن کشور را تایید کند. همانطور که در نمودار زیر می بینید، رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۶۰، به واسطه عوامل مختلف نوسانات بزرگی داشته است و تنها در دوره کوتاهی در دولت های محمد خاتمی است که ثبات رویه مشاهده می شود.

این نمودار خود به تنهایی نمایانگر شکست سیاست هایی است که بنا به اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیستم «اقتصاد کشور را موظف به تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل» می داند. لذا طرح موضوع کارگران مهاجر در توجیه معضل بیکاری، به لحاظ اقتصادی صحیح نیست و ریشه های دیگری دارد که از حوصله این بحث خارج است.

نمودار: رشد اقتصادی ایران بین سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۳

حتی اگر از منظر نولیبرالی نیز به واقعیت کار کارگران مهاجر در کشور نگاه کنیم، کار ارزان به رشد شاخص های مالی و اقتصادی کشور خواهدانجامید و رشد این شاخص ها به طور مستمر با خود نزدیک تر شدن به شرایط اشتغال کامل رابه بار خواهد آورد. البته، این رویکرد، رویکردی به شدت غیرانسانی است و بهره کشی از انسان های ناگزیر از جنگ، خشونت و خونریزی را برای بالاتر رفتن اعداد و ارقام یادآور می شود. لذا طرح آن نه به معنای صحه گذاشتن بر آن، بلکه صرفا به منظور رد ایده هایی است که با مبنای فکر مشابه حضور کارگران مهاجر را عامل بیکار در جامعه ایران می دانند.


جنبه سیاسی

انکار این اصل که در نهایت سرنوشت همه کارگران جهان به همدیگر گره خورده است، در شرایط بازارهای جهانی شده امروز و از میان برداشته شدن مرزهای اقتصادی، تقریبا غیرممکن است. به واسطه اقتصاد جهانی و متعاقبا سایر جنبه های جهانی شدن به خصوص جهانی شدن رسانه ها، مطالبات اغلب کارگران جهان به هم نزدیک تر شده و منافع آنان نیز بیش از پیش به هم پیوسته است. همچنین کارگران حتی در اقصی نقاط کره خاکی، بر توان طبقه یا دسته ای که به شکلی بنیادین با آنان تضاد منافع دارد می افزاید. درنظر گرفتن این اصل، می تواند هر گونه شک و شبهه ای درباره لزوم مقابله با افغان ستیزی در میان کارگران ایران را مرتفع سازد.

نکته دیگری که به نظر می رسد طرح آن می تواند در نقد و بازسازی گفتمان کارگران در ایران موثر باشد، شکاف حاصل از ایده افغان ستیزی است. کارگران ایرانی با طرح این موضوع به طور ناخودآگاه از شکاف حاصل شده در میان طبقه کارگر در ایران متضرر می شوند، در حالی که در طرف مقابل، عدم همبستگی کارگران با خود موفقیت هایی به بار می آورد.

در روندهایی چون تعیین حداقل دستمزد و سایر جنبه های مشورتی قانون کار، انشقاق حاصل شده در میان کارگران، اعم از ایرانی و افغان، بیش از هر چیزی مانعی در برابر طرح مطالبات صنفی و سیاسی کارگران و برعکس پیش روی سودجویان خواهدشد. در این باره لازم است توضیح داده شود که سنت همیشگی از دیرباز و تقریبا از ابتدایی ترین جرقه های مبارزه برای رسیدن به مطالبات این طبقه، وجود داشته است. این سنت همواره در اغلب تنگناهای تاریخی به کمک کارگران در اقصی نقاط جهان آمده است و به مدد آن، اندکی از بار رنجی که بر کارگران، رفته کاسته شده است.

همچنین، تاکید بر مهاجران و ارتباط آنان با موضوع بیکاری در کشور، یکی از موضوعاتی است که به شدت مطالبات کارگری را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف قرار دادن بخشی از جامعه که خود قربانی ساختارهای غیرانسانی موجود است و منحرف شدن از مسئولیت های دولت و سرمایه داران در زمینه ایجاد و حفظ عدالت اجتماعی، در نزول سطح عمومی، مطالبات کارگری اثرگذار بوده است.

به این واسطه، کارگران، حقوق بنیادی و سیاسی خود چون حق تشکل یابی و پیگیری حقوق قانونی و اساسی خود را فراموش کرده و بنا به موقعیت، سعی در حل بحران هایی داشته اند که خود در ایجاد آن ها سهیم نبوده اند و ذاتا توانی نیز برای حل این بحران ها، حتی از راه های اصولی و درست نیز ندارند؛ چه رسد که راه حلی که از آن دم می زنید اصولا مبنای علمی و واقعی ندارد.

علی رغم تمام مقابله ها در سطوح مختلف، جنگ و ناامنی سیاسی و اقتصادی با خود مهاجرت به همراه دارد. به طور غیرقابل اجتماعی، بخشی از این مهاجران برای تامین معاش خود جویای شغل هستند. پذیرش کارگران مهاجر توسط کارگران ایرانی یکی از مهم ترین چالش هایی است که جامعه کارگری ایران امروز با آن دست به گریبان است. شمشیر دولبه ای که با همبستگی و پافشاری بر مطالبات را با خود خواهدداشت یا رشد و نمو ایستارهای غیربشری و دوری از مطالبات را.