تبعیض در بازار کار ایران

هفته نامه تجارت - سمیه مردانه: یکی از پیش شرط های توسعه اقتصادی داشتن سرمایه انسانی کارآمد است؛ سرمایه انسانی که در طول زمان به افزایش بهره وری در یک سیستم بینجامد. داشتن چنین سرمایه انسانی بدون شک پروسه ای بس دشوار و طولانی خواهد بود چرا که این نوع سرمایه برخلاف سرمایه فیزیکی یک شبه و با تامین مالی فراهم نمی شود. سال ها وقت، انرژی و هزینه مالی باید صرف شود تا یک فرد آموزش های لازم را ببیند، توانایی های لازم را کسب کند، مهارت های لازم را بیاموزد، اصول رفتاری، اخلاقی و حرفه ای حاکم بر محیط کار را فرا گیرد و تبدیل به سرمایه ای شود که بقا، دوام و پیشرفت سیستم را تضمین کند.

از این رو تصمیم گیری در مورد نیروی کاری که قرار است در اختیار سیستم قرار گیرد یکی از مهمترین مراحل آغاز یا ادامه یک فعالیت اقتصادی است و بلکه مهمترین آنها. به همین دلیل فاکتورهایی که در تعیین نیروی انسانی مذکور باید مد نظر کارفرما قرار گیرد بسیار حائز اهمیت است.


اتکا به فاکتورهای سطحی در چنین پروسه مهمی می تواند خطر سقوط سیستم را دربر داشته باشد. از جمله این فاکتورها می توان به این امور اشاره کرد: ویژگی های شخصیتی، اخلاقی، روح همکاری جمعی، انقتادپذیری، انعطاف پذیری، داشتن تحصیلات مرتبط، داشتن مهارت های مرتبط و مکفی، تعهد و وجدان کاری، وقت شناسی، امانتداری، صداقت، عدالت در تصمیم گیری، جدیت در پیشبرد اهداف، پذیرفتن اهداف سازمانی و تلاش برای نیل به این اهداف، فداکاری و از خودگذشتگی و بسیاری معیارهای اخلاقی، فنی و حرفه ای دیگر که بسته به شرایط و وظایف محوله می تواند متغیر باشد.

در یک کلام می توان گفت فردی باید برای یک شغل تعریف شده انتخاب شود که از همه جوانب دارای شایستگی باشد یا به عبارتی شایسته ترین فرد در میان گزینه های موجود باشد.

آنچه در جوامع مدرن و توسعه یافته رخ می دهد دقیقا بر همین اصول استوار است. یعنی برای هر شغل موجود، شایسته ترین فرد انتخاب می شود؛ انتخابی که متضمن بقا و پیشرفت سازمان و در نهایت کشور خواهد شد. آنجا که جز این فاکتورها، فاکتورهای سطحی همچون جنسیت، قومیت، نژاد، رنگ، وضعیت تاهل و غیره مد نظر قرار گیرد، مسلما اصول اولیه انسانی در استخدام و اشتغال افراد زیر سوال رفته و بدون تردید می توان اذعان داشت که اصل اساسی شایسته سالاری در انتخاب افراد رنگ باخته است.

هر انسان آزاده ای که دارای مهارت ها، توانایی ها و شایستگی های لازم برای انجام صحیح یک شغل است، باید حق داشته باشد که کار کند فارغ از اینکه جنسیت او چیست، از چه قوم و رنگ و نژادی است و اینکه چه شرایطی از نظر خانوادگی دارد.


سیاست رواج یافته اخیر در میان قشری از کارفرمایان بخش خصوصی و جمع کثیری از کارفرمایان دولتی که نشان دهنده نگاه ناعادلانه دستگاه های دولتی در استخدام هاست، مبنی بر استخدام مردان به جای زنان، یا استخدام مجردان به جای متاهلان، این سوال اولیه اساسی را مطرح می کند که آیا آن فرد یا افرادی که چنین طرحی را مطرح کرده یا چنین سیاستی را اتخاذ کرده اند به عواقب ناگوار اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی چنین تصمیمی اندیشیده اند؟

پرسش های اساسی در این زمینه مطرح می شود و عواقب وخیمی در انتظار چنین سیاستی است که نگارنده در حد وسع خود به برخی از آنها اشاره خواهد کرد.

۱- بنا به آمار موجود در بیش از یک دهه اخیر همواره درصد دختران راه یافته به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بیشتر از پسران بوده است که چنین واقعیتی حاکی از بیشتر بودن زنان تحصیلکرده از مردان تحصیلکرده آماده ورود به بازار کار است.

بدون شک شرایط ورود به دانشگاه ها برای همگان اعم از مرد و زن یکسان بوده و زنان بدون برخورداری از امتیازات خاص و تنها به دلیل شایسته تر بودن به این مراکز راه یافته اند. به نظر می رسد همه سیاستگزاران و تصمیم سازان در این گزینه اتفاق نظر خواهند داشت که شرایط و استانداردهای ورود به دانشگاه در این سال ها به نفع هیچ گروه خاصی نبوده است.

فارغ از جنسیت ورود این عده به دانشگاه های دولتی، سالانه سهم عمده ای از بودجه دولت را به خود اختصاص داده و هزینه هنگفتی برای آموزش آکادمیک این عده شده است، ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که حضور این تعداد دانشجو هزینه های اجتماعی فراوانی را نیز به همراه داشته است.

حال تبعیض جنسیتی در استخدام جز اتلاف منابع به چه معنا خواهد بود. آیا دختر دانشجویی که بالاترین معدل را داشته و بیشترین زحمت را کشیده است، صرف زن بودن و مونث بودن باید توان رقابت در بازار کار را از دست بدهد؟ آیا به عواقب اجتماعی این قضیه اندیشیده شده است؟ چنین فردی آیا از لحاظ روحی توان ایفای صحیح سایر وظایف محوله یعنی همسر بودن یا مادر بودن را خواهد داشت؟

مسلما فرد کوشایی که چنین مورد بی مهری اجتماعی قرار گرفته همواره درصدد انتقام از جامعه مردان خواهد بود تا کمک به جامعه مردان برای پیشرفت.

۲- آمار بحران زده ازدواج و طلاق در سال های اخیر که حاکی از روند صعودی طلاق و روند به شدت نزولی ازدواج است حاکی از مشکلات بسیار زیادی است که در مسیر تشکیل خانواده بر سر راه جوانان قرار گرفته است. در شرایطی که یکی از مهمترین دلایل تعویق در ازدواج یا افزایش طلاق، مشکلات مالی است آیا حذف زنان از محیط های کاری که باعث نصف شدن درآمد خانواده خواهد شد منجر به تشدید این مشکل نخواهد شد؟


به هر حال دختران کوشایی که به دانشگاه راه یافته و سال ها زحمت کشیده اند، مشتاق حضور در اجتماع هستند و اگر تاهل چنین اشتیاقی را کور کند، مسلما انگیزه فرد را برای ازدواج کاهش خواهد داد و احتمال تشکیل خانواده های غیررسمی و ازدواج سفید یا همباشی ها را افزایش خواهد داد. گزینه ای که ضمن نابود کردن بنیان خانواده، باعث سقوط در ورطه بی اخلاقی اجتماعی خواهد شد و بی اخلاقی اجتماعی مسلما بر کارآیی اقتصادی افراد تاثیر خواهد گذاشت.

۳- گروهی از طرفداران چنین سیاستی ابراز می دارند که با چنین سیاست هایی دختران بیکار مانده تمایل بیشتری برای ازدواج و بچه دار شدن خواهند داشت. بدون تردید این طرز تفکر بسیار سطحی، عقب مانده و غیرواقعی است. برعکس؛ چنین سیاستی انگیزه لازم برای ازدواج را از بین برده و حتی انگیزه بچه دار شدن در میان متاهلان را نیز کاهش خواهد داد.

یکی از دلایلی که برای عدم استخدام نیروهای زن متاهل مطرح می شود، مرخصی ۹ ماهه زایمان است که باعث می شود کارفرما نیروی کار خود را برای سه چهارم سال از دست بدهد؛ چنین سیاستی مضرات دوجانبه فراوانی دارد. از یک سو زنان شاغل اگر بدانند بچه دار شدن باعث از دست دادن شغل شان خواهدشد، مسلما انگیزه ای برای بچه دار شدن نخواهند داشت و همسران اینان نیز از این بی انگیزشی استقبال خواهندن کرد چرا که بچه دار شدن را از یک سو باعث افزایش هزینه های خانواده و از سوی دیگر باعث کاهش درآمد قلمداد خواهند کرد.

از سوی دیگر کارفرمایان نیز حق دارند چنین سیاستی را مضر بدانند چون نداشتن نیروی کار در مدتی به اندازه سه چهارم سال آسیب های جدی به بدنه سیستم وارد خواهد کرد.

به نظر می رسد سیاستگذاران از تبعات این سیاست مغفول بوده اند چرا که مرخصی بیشتر برای زایمان بیشتر ضدانگیزش شده است تا انگیزه دهنده. آنچه مسلم است شکست این سیاست قطعی است و براساس آمار موجود نتوانسته است آمار رشد جمعیت را نیز بهبود بخشد؛ بنابراین بهترین راهکار این دست که دولت و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی به فکر افزایش مشوق های مالی و ابزاری برای بچه دار شدن شوند، به این مفهوم که امکانات مهد کودک در بنگاه های متوسط به بالا فراهم شود و همچنین مشوق هایی که بتواند به افزایش هزینه خانواده کمک کند.

اگر نگارش حاکم بر استخدام تغییر کند و بر این اساس استوار شود که هر فردی و هر انسان آزاده ای که شایسته است می تواند کار کند و باید شرایط کار را برای وی فراهم کرد، به نظر می رسد مشکلات موجود در بازار کار تا حد زیادی حل شود. چنین نگرشی امکان اشتغال برای کم توانان جسمی را نیز فراهم خواهد کرد.

کارفرمای محترم باید از خود بپرسد که آیا عادلانه است که یکی از شایسته ترین نیروهای کار که به دلیلی بیرونی ناچار است مدتی در بستر بیماری باشد یا از کودک خود نگهداری کند، برای همیشه بیکار شود؟