دستفروشی هندی ها قانونی شده!

روزنامه شرق - ترجمه هما کریمی: روز پنجم مارس سال2014، رییس‌جمهور هند قانونی تحت عنوان «برخورداری از حق امرارمعاش و مقررات مربوط به دستفروشی» را از تایید هر دو مجلس کشور گذراند. این قانون نقطه‌عطفی در زندگی حدود 10میلیون‌نفر فروشنده دوره‌گرد در شهر‌های مختلف هند است. روزی که این قانون به امضای ریاست‌جمهوری رسید، مقارن با انتخابات سراسری و اعمال مقررات خاص تا پایان رای‌گیری بود و تحت این مقررات، هیچ قانون جدیدی تا زمان تشکیل دولت جدید پس از اتمام انتخابات در 16 ماه می‌2014 قابل اجرا نیست.

حوزه فعالیت دستفروشان

احتمالا هند تنها کشوری است که برای ساماندهی دستفروشان اقدام به حمایت قانونی کرده است. بر اساس برآوردها، بین دو تا 2/5 درصد از جمعیت شهری کشور به کار دستفروشی اشتغال دارند. در متروی شهرهایی چون بمبئی و دهلی‌نو، تعداد فروشندگان خیابانی به حدود 250هزارنفر می‌رسد. قانون کار فروشنده خیابانی را چنین تعریف می‌کند:


فروش ‌کالاها، مواد غذایی و اقلام مورد مصرف روزانه یا ارایه خدمات عمومی، ‌در خیابان، مسیر‌های عمومی، کنار گذر، پیاده‌رو، پارک‌های عمومی یا سایر مکان‌های عمومی و نواحی اختصاصی، با استفاده از سازه موقتی به‌طور ثابت یا جابه‌جایی در مکان‌های مختلف، شامل دوره‌گردی، ‌دستفروشی یا ایستادن در یک نقطه و سایر موارد مشابه که می‌تواند به صورت محلی یا در مناطق خاصی باشد... .

طبق قانون، هیچ دستفروشی را نمی‌توان بدون حکم مراجع رسمی، مجبور به جابه‌جایی کرد. تمام فروشندگان خیابانی باید با استفاده از مجوز صادره توسط کمیته شهری دستفروشی که ناظر بر فعالیت فروشندگان دوره‌گرد است، ‌اقدام به کار کنند. این کمیته که تنها سیاستگذار در امر فروشندگی خیابانی است، شامل مقامات شهرداری‌ها، پلیس، سازمان بهداشت و سایر مقامات مسوول در این زمینه است. به‌علاوه نمایندگان فروشندگان خیابانی ۴۰درصد از اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند و زنان نیز باید حداقل ۳۳درصد نمایندگان را تشکیل دهند.

سد معبر و تصرف اموال

فروشندگان خیابانی تقریبا در هیچ‌یک از شهرهای هند از حق قانونی برای تردد و فروشندگی برخوردار نیستند. با اینکه کالاهای قانونی را عرضه کرده و می‌فروشند، اما کسب‌وکار آنان غیرقانونی تلقی می‌شود. در نتیجه دستفروشان قربانی ماموران مبارزه با سد معبر شده و توسط پلیس شکار می‌شوند. ارزش اقلام مصادره‌شده آنان در بمبئی و دهلی سالانه بین ۱۰ تا ۱۳میلیون‌دلار برآورد می‌شود. علاوه‌بر آن، مافیای محلی نیز برای دادن اجازه فعالیت در محلات از آنان باج می‌گیرند.

با این حال پس از پرداخت تمام این رشوه‌ها، مقامات شهرداری آنان را از سطح خیابان جمع‌آوری کرده و کالای آنان را تصرف می‌کند. در بسیاری از موارد، بابت کالای متصرفه، رسیدی به آنان داده نمی‌شود. بنابراین زمانی که فروشنده دوره‌گرد پس از پرداخت جریمه برای استرداد اقلام خود مراجعه می‌کند، بیش از نیمی از کالاها مفقود شده‌اند.

طبق قانون جدید، تصرف کالا به‌عنوان آخرین اقدام در برخورد با فروشندگان خیابانی مطرح شده و تنها زمانی قابل اجراست که نیاز به جابه‌جایی دستفروش از محلی خاص به‌دلیل محدودیت فضا یا فعالیت‌های ساخت‌وساز باشد. در چنین مواردی، باید مکانی متناظر با محل قبلی و نزدیک به محل کار قبلی برایشان فراهم شود. در صورت عدم قبول جابه‌جایی، به آنها تذکر داده شده و جریمه خواهند شد.

اگر این اقدامات نیز بدون نتیجه باشد، پس از ارایه اخطار کتبی، اقدام به تصرف کالای ایشان می‌شود و فهرست کامل اقلام متصرفه به فروشنده، تحویل می‌شود و در صورت وجود کالای فاسدشدنی (مانند میوه، سبزیجات و غیره) کلیه اقلام در همان روز به آنان مسترد می‌شود. در صورت وجود کالای فاسدنشدنی (مانند لباس، کفش و غیره)، ظرف ۲۴ساعت برای بازگردان کالاها اقدام می‌شود. در هر صورت، مبلغ جریمه نمی‌تواند بیش از ارزش کالاهای بازداشتی باشد.

قانونی‌کردن دستفروشی

کمیته «دستفروشی شهری - TVC»، با دریافت حق عضویت اقدام به قانونمندکردن دستفروشی در مناطق پررفت‌وآمد و معابر بازارگونه و غیربازاری کرده است. این کمیته موظف است فضایی مناسب برای فروشندگان دوره‌گرد فعلی و سایر دستفروشان بالقوه فراهم کند. همچنین TVC ملزم به اجرای برنامه‌های راهبردی برای آموزش حقوق دستفروشان و حمایت‌های مصرح در قانون به آنان است.


این قانون برحق فروشندگان دوره‌گرد برای کار در هر منطقه شهری به‌عنوان «بازاری طبیعی» دفاع می‌کند. بازار طبیعی به مناطقی گفته می‌شود که برای دستفروشان به علت جمعیت زیاد، امکان کار فراهم می‌کند؛ برای مثال، امکان فروش میوه و غذای آماده خارج از محوطه بیمارستان‌های عمومی به بیماران و همراهان ایشان یا فروش گل و سایر اقلام مربوطه در خارج از محوطه معابد، فروش انواع خوراکی، اسباب‌بازی و بادکنک در کنار پارک‌ها، برای فروشندگان دوره‌گرد کاملا فراهم است. فروشندگان میوه و سبزیجات، البسه و لوازم خانگی، ‌همگی در کنار ایستگاه‌های راه‌آهن و ترمینال‌های اتوبوس‌رانی حضوری فعال دارند.

افرادی که از محل کار بازمی‌گردند، اغلب مایل به خرید اقلام مورد نیاز خود در مسیر بازگشت به خانه هستند. اگرچه از دیدگاه پلیس، مامورین مبارزه با سد معبر شهرداری و متولیان حمل‌ونقل، کار دستفروشان کاملا‌ مغایر با قانون است زیرا به مزاحمت و تراکم جمعیت، منجر می‌شود. در حالی‌که در صورت اجرای این قانون، این بازار‌های طبیعی به‌نفع هر دو طرف -‌حقوق عامه مردم و دستفروشان - قانونمند می‌شود.

این قانون از آن جهت مهم است که فروشندگان دوره‌گرد قابل رویت‌ترین بخش اقتصاد غیررسمی هستند. آنان اقلام ضروری را با قیمتی نازل به مردم عرضه می‌کنند. مردم شهری فقیر از خدمات این بخش منتفع می‌شوند. بنابراین با شرایطی مواجه می‌شویم که بخشی از جامعه فقیر شهری (دستفروش‌ها) کمک‌خرج اقلام ضروری سایر بخش‌های فقیر شهری می‌شوند و تقریبا می‌توان گفت کاری را می‌کنند که دولت باید انجام دهد.

شناسایی فروشندگان دوره‌گرد به‌عنوان فعالین اقتصادی، حمایت از آنان در مقابل مقام‌های رسمی رفع سد معبر و مافیاهای محلی است. حتی این قانونمداری موجب دسترسی بهتر دستفروشان به موسسات اعتباری و دریافت وام با بهره‌های معقول است. در حال حاضر دستفروشان متکی به نزول‌خوارانی هستند که با نرخ‌های متفاوت بهره (سالانه بین ۱۲۰ تا ۳۰۰درصد)، ‌پول در اختیار ایشان می‌گذارند.

تلاش برای احقاق حقوق فروشندگان دوره‌گرد

تصویب قانون ساماندهی دستفروشان، پس از دوره طولانی تلاش سازمان‌هایی مانند بنیاد ملی دستفروشان هند NASVI و بنیاد زنان خویش‌فرماSEWA پیروزی بزرگی برای جامعه فقیر شهری بود. این دو نهاد، در همکاری با وزارت توسعه شهری، گردهمایی بزرگ فروشندگان دوره‌گرد و نمایندگان آنها را در ماه می ‌۲۰۰۱ در شهر دهلی برگزار کردند. پیش از این نیز NASVI و SEWA مطالعاتی را برروی دستفروشی در هفت‌شهر اصلی کشور انجام دادند.

نتیجه این مطالعات در این جلسه مورد مداقه قرار گرفت. نظر عموم بر آن بود که باید از دولت خواسته شود تا از فروشندگان دوره‌گرد حمایت کرده و پشتیبان کسب‌وکار آنان باشد. در پی این درخواست، مقرر شد تا پیش‌نویس سیاست ملی فروشندگان دوره‌گرد تهیه شود. این برنامه در جلسه هیات دولت در ژانویه سال ۲۰۰۴ مورد تصویب قرار گرفت. در همان سال کنگره ملی هند، کمیسیونی را مامور بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی غیررسمی کرد که یکی از وظایف آن بازنگری در سیاست ملی موجود و ایجاد چارچوبی برای تدوین قانونی فراگیر در زمینه دستفروشی شد. این قانون جدید در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسید و نخست‌وزیر اجرای این سیاست‌ها را به تمام دولت‌های محلی و ایالات ابلاغ کرد.

از آنجا که این سیاست پشتوانه قانونی نداشت و تنها به‌عنوان رهنمودی برای دولت‌های محلی مطرح شده بود، NASVI و SEWA آن را کافی ندانستند. آنها به‌دنبال تصویب قانونی بودند که حق قانونی فروشندگان دوره‌گرد را به رسمیت بشناسد. بوروکرات‌های دولتی اجرای چنین قانونی را در سطح ملی غیرممکن می‌دانستند چراکه براساس قانون اساسی هند، اصلاح یا تغییر قوانین شهرداری‌ها، تنها برعهده دولت است.


بنابراین مناقشه بعدی بر سر این مقوله بود که دستفروشی نباید به‌عنوان موضوع سیاست‌های شهری بلکه به‌عنوان مساله امرار معاش مردم مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این شد که باید قانونی فراگیر به تصویب برسد که برای همه دولت‌های محلی الزام‌آور باشد. در سال ۲۰۰۵، دولت هند با تصویب «قانون تضمین اشتغال شهری مهاتما گاندی»، امکان استخدام صدروزه در مناطق شهری را فراهم آورد. این قانون توسط دولت مرکزی تصویب شد اما اجرای آن برعهده دولت‌های محلی گذاشته شد و دولت مرکزی مسوولیت فراهم‌آوری بودجه اجرای این قانون را برعهده گرفت.

در پی آن، NASVI به سازماندهی تظاهرات و میتینگ‌هایی با حضور دستفروشان در تمام ایالت‌ها پرداخت تا قانون حمایت از فروشندگان دوره‌گرد اصلاح شود. این جنبش نتایج مهمی را در پی داشت. NASVI توانست مشکلات فروشندگان دوره‌گرد را به کانون توجه عموم تبدیل کند.

این سازمان کمپینی را در میان تمامی احزاب سیاسی برای تصویب قانون حمایت از فروشندگان دوره‌گرد به‌راه انداخت. به همین دلیل زمانی که قانون در مجلس عوام مطرح شد، به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. درواقع تمام احزاب سیاسی در این بحث اتفاق نظر داشته و نیاز به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جمعیت شهری را تایید کردند. پس از یک‌سال، وقتی این مصوبه در مجلس سنا مطرح شد، ‌برخی احزاب مخالف، نگرانی خود را از این مصوبه ابراز کرده و بر این عقیده بودند که این لایحه روی انتخابات پیش‌رو تاثیر مستقیم گذاشته و برای حزب سیاسی‌ای که روی کار است ایجاد اعتبار خواهد کرد.

بنابراین NASVI اقدام به برگزاری تظاهرات در مقابل دفاتر احزاب مخالف کرد و صدهانفر از اعضای این سازمان در دهلی گردهم آمده و اعتصاب غذا کردند. پنج‌روز پس از آن، ‌در بیستم فوریه۲۰۱۴، این اقدام منجر به تصویب لایحه فوق در مجلس شده و برای تصویب نهایی به‌عنوان قانون به توشیح رییس‌جمهور رسید. این مبارزه سرانجام به موفقیت منجر شده اما خاتمه نیافته است. دولت فراهم‌آوردن امکان اجرای این قانون را برعهده دارد.

ولی دولت‌های محلی نیز باید قوانین و چارچوب‌هایی را برای اجرای این قانون ایجاد کنند. فروشندگان دوره‌گرد نیز باید اطمینان یابند که دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی قانون را اجرا می‌کنند. بنابراین نظارت بر اجرای صحیح این قانون به تلاش سازمان‌هایی چون NASVI و SEWA بستگی خواهد داشت.