این شغل برای دانشجویان معترض کلا ممنوع شد
یک دانشجوی دکترا درباره تصمیم عجیب شرکت‌های تاکسیرانی آنلاین صحبت کرده است که در این گزارش می‌خوانید.
روزنامه اعتماد گزارشی را منتشر کرده و در آن به موضوع «ممنوعیت رانندگی در تاکسی‌‌آنلاین برای فعالان دانشجویی» پرداخته است که از بخشی از آن را می‌خوانید:
نقلی معروف در یکی، دو دهه گذشته از زبان مسوولان دانشگاه ایران وجود دارد که خطاب به فعالان دانشجویی می‌گفتند: «اگر دست از فعالیت و کارهای خود برندارید، چنان پرونده‌ای برای‌تان می‌سازیم که حتی بعدا نتوانید ساندویچ‌فروشی و سیگارفروشی بزنید چه برسد به کارمند شدن.» این نقل بیش از پیش مساله‌ساز می‌شود که بدانیم در یکی، دو سال گذشته ده‌ها استاد دانشگاه از تدریس در دانشگاه محروم و اخراج شدند و صدها و حتی هزاران فعال دانشجویی هم با زندان، احکام محرومیت از تحصیل و حتی اخراج روبه‌رو شدند.
به این سیاهه باید آمار رسمی اعلام‌شده ازسوی مسوولان مختلف قضایی و دولتی را هم اضافه کرد که به طور خلاصه می‌گویند فقط در سال ۱۴۰۱ و جنبش معروف به «مهسا» نزدیک به صد هزار ایرانی طعم بازداشت موقت یا زندانی را چشیده که تعداد زیادی از آنها البته بعدتر با عفو روبه‌رو شدند؛ چندده‌هزاری نفری که دست‌کم و با محتوای مطرح‌شده در ادامه این گزارش، به احتمال فراوان حالا دارای سوءپیشینه و به عبارتی محروم از حتی رانندگی در تاکسی‌های آنلاین هستند. گزارش پیش‌رو نگاهی به زندگی و زمانه فعالان دیروز دانشجویی است و بیش از پیش به سرنوشت یکی از آنها می‌پردازد؛ فعال دانشجویی دیروز و دانشجوی دکترای امروز که بیش از بیست جلد کتاب ترجمه کرده و با وجود نداشتن سوءپیشینه از سیستم آنلاین قوه قضاییه ایران، از حق رانندگی در یکی از تاکسی‌های آنلاین محروم شده است؛ سرگذشتی که احتمالا برای بسیاری از فعالان دانشجویی و اجتماعی دیروز یا امروز هم تکرار شده یا خواهد شد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر برجسته می‌شود که بدانیم براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران که مربوط به تابستان پارسال است «۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور بیکار هستند؛ یعنی در تابستان ۱۴۰۱، ۱۳.۲درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند.» بیکار بودن نزدیک به یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی آن‌هم با معیار ساده تعریف شده برای اشتغال در ایران و همچنین شدت گرفتن موج مهاجرت دانشگاهیان در ایران، اهمیت سوژه این گزارش را دوچندان می‌کند؛ به عبارتی دیگر حالا بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آن‌هم در تورم شدید این سال‌ها بیکار هستند و بغرنج‌تر آنکه در چنین جامعه‌ای، افرادی در این بین حتی سابقه فعالیت در دانشگاه یا حتی بازداشت و اخراج از دانشگاه را هم دارند و به نظر می‌آید گذران یک زندگی ساده و عادی برای آنها به شدت دشوارتر هم شده است.
پیش از پرداختن به گزارش خوب است اشاره به آخرین آمار رصدخانه مهاجرت ایران هم داشته باشیم که می‌گوید: «طبق آخرین بررسی‌های رصدخانه مهاجرت ایران در سال 1401، 67درصد از دانشجویان کشور میل به مهاجرت بسیار زیاد و زیاد دارند. علاوه بر این و در سال ۲۰۲۰ تعداد مهاجران جدید ورودی ایرانی به منطقه OECD، ۴۸ هزار نفر بوده که در سال ۲۰۲۱ با ۱۴۱درصد افزایش به ۱۱۵ هزار ورودی جدید در سال رسیده است. به این ترتیب ایران، رتبه اول مهاجرفرستی براساس نرخ رشد مهاجر جدید را ثبت کرده است.» و داده مهم دیگری هم میل به بازگشت است که خروجی این شاخص هم حایز نکات مهمی است: گزارش رصدخانه مهاجرت ایران می‌گوید: «مقایسه میل به ماندگاری دانشجویان ایرانی در مقطع دکترا در ایالات‌متحده امریکا با برخی کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد که میل به ماندگاری دانشجویان ایرانی با اختلاف فاحشی بالاتر از میل به ماندگاری سایر دانشجویان از کشورهای منطقه خاورمیانه قرار دارد.»
این چند داده ساده از گزارشی چندده صفحه‌ای که روح حاکم بر اعداد آن مشابه همین چند مورد بالا و حتی در برخی موارد شدیدتر هم هست، در کنار آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و همچنین بالا رفتن تعداد افراد ایرانی با سابقه بازداشت موقت یا محروم از تحصیل و تدریس در دانشگاه و در کنار همه آنها شدت تورم و فشارهای اقتصادی، نسبتی مستقیم به سوژه محوری این گزارش دارد و باید این موارد را در کنار هم دید تا بتوان جمع‌بندی دقیقی از اهمیت حق رانندگی در شرایط کنونی ایران داشت. با این توضیحات اما سراغ یک مثال برجسته از پرونده‌ای به نسبت گسترده برویم و بحث حقوق شهروندی و حق کار و فعالیت اجتماعی را در فاصله خالی بین سطور این گزارش به مخاطب واگذار کنیم؛ روایتی از زندگی و زمانه فعالان دیروز دانشجویی که حالا حتی حق رانندگی در تاکسی‌های آنلاین را هم ندارند.
بی‌اینکه قضاوتی درباره این پرونده داشته باشد یا نظری ابراز کند، تنها به روایت موارد رسمی و اعلام‌شده از سوی منابع رسمی در این گزارش می‌پردازیم که خلاصه آن به این صورت است که در شرایط کنونی یک فرد با گواهینامه رانندگی و گزارش عدم سوءپیشینه از سیستم قضایی ایران، ممکن است حق رانندگی در تاکسی‌های آنلاین را احراز نکند؛ در توضیح اگرچه این فعال دانشجویی می‌گوید که ریشه موضوع احتمالا به دوران فعالیت دانشجویی‌اش برمی‌گردد اما توضیحات مسئولان یکی از تاکسی‌های اینترنتی به خبرنگار ما به این صورت است که تصمیم‌گیرنده در این زمینه فراجا است و فراجا فراتر از سوءپیشینه تصمیم می‌گیرد. به عبارتی دیگر به نظر می‌‌رسد فراجا اطلاعات و فرمولی دارد که براساس آن افرادی با گواهینمامه رانندگی و همچنین گزارش رسمی عدم سوء‌پیشنیه بازهم ممکن است حق رانندگی پیدا نکنند و همین محل بحث است. علاوه‌براین در چنین فرمولی که جزییات آن نامشخص است و تلاش خبرنگار «اعتماد» برای پاسخ‌گرفتن از فراجا هم به جایی نرسیده اما حق پاسخ برای این نهاد لحاظ شده، ممکن است افراد فراوانی با شرایط مشابه حق رسیدن به شغل رانندگی در تاکسی‌های آنلاین را از دست دهند که همین موضوع نیازمند توضیح بیشتر است.
حتی رانندگی هم قدغن
مهر ۸۸ و در اوج التهابات دانشجویی پس از انتخابات خبرساز آن سال وارد دانشگاه سیستان و بلوچستان شدم؛ دانشگاهی بزرگ در مرکز این استان که فضای سبز، ساختمان‌ها و همچنین آن همه مجسمه در میادین مختلف دانشگاه هر دانشجوی تازه‌واردی را حیرت‌زده می‌کرد. در روزهای بعدتر اما این حیرت از آن همه سنگ و سیمان و چمن که یادگار دوران سازندگی در استان محروم سیستان و بلوچستان بود جای خود را به تعجب‌های تازه می‌داد؛ دانشگاهی با تشکل‌های دانشجویی فعال و چندین جلسه سخنرانی، کتابخوانی و پرسش و پاسخ در هفته. در همان روزهای نخست یک نشریه و سال‌های انتشار مداومش بر حیرت دانشجویان تازه‌وارد می‌افزود؛ سخن از «پنجره» بود که دانشجویی به نام «ابراهیم اسکافی» آن را منتشر می‌کرد و حدود دو سال پس از فارغ‌التحصیلی‌اش از این دانشگاه همچنان این پنجره به قوت خود دریچه‌ای برای شناخت این دانشگاه و حتی سیاست ایران بود.
سال‌های بعد این نام روی کتاب‌های مختلفی در حوزه اندیشه، فلسفه و منطق هم حک شد و بهانه گزارش پیش‌رو هم شرایط کنونی همین دانشجو است که البته اطلاعات رسیده به خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد که ده‌ها و حتی صدها فعال دانشجویی پیشین همین شرایطی مشابه یا حتی بغرنج‌تر را می‌گذرانند. پیش از پرداختن به سوژه و محور اصلی این گزارش از «ابراهیم اسکافی» می‌خواهم که کمی از خود و پیشینه‌اش بگوید: «من ابراهیم اسکافی در دانشگاه به مسائل سیاسی و روزنامه‌نگاری علاقه‌مند شدم و بعدا در روزنامه‌های شرق و مجلات گفت‌وگو و اندیشه پویا همکاری کردم. تحصیلاتم در رشته‌های مختلفی بود و آخرینش «دانشجوی» دکترای زبان‌شناسی بود. در زمینه ترجمه با انتشارات شیرازه همکاری می‌کنم و کتاب‌های زیادی از مجموعه تصویری «قدم اول» را ترجمه کرده‌ام. همین‌طور کتاب‌هایی کلاسیک در حوزه علوم انسانی نظیر چندسالاری اثر رابرت دال، شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا و بازار و دولت اثر آرنگ کشاورزیان و همین‌طور کتاب ایران در حرکت که اخیرا تجدید چاپ شده‌اند.»
فردی با این پیشینه و تجربه، اما چرا باید سراغ رانندگی در تاکسی‌های آنلاین برود و آیا ریشه اصلی این موضوع اقتصادی است یا مسائل اجتماعی و تجربه ارتباط مستقیم با مردم را هم می‌توان در این تصمیم اثرگذار دانست؟ اسکافی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «واقعیت این است که رانندگی درآمد خوبی دارد و شرایط کاری نسبتا خودمختار هم جذاب است، دست‌کم از دید کسی که هنوز وارد نشده! بازار کار خصوصا در حوزه فرهنگی خیلی باثبات نیست و از آن مهم‌تر پردرآمد هم نیست که با توجه به تورم شدید هر کسی به فکر کارهای دیگری هم می‌افتد. از این جهت انگیزه مالی قطعا داشتم به‌ویژه اینکه اخیرا محل کار من خیلی دور بود و مسافت زیادی را طی می‌کردم و دوستان و همکاران توصیه می‌کردند با ثبت‌نام در تاکسی اینترنتی این رفت‌وآمد هم می‌تواند درآمدزا باشد.»
او در ادامه پاسخش به تجربه‌ای متفاوت و جالب که برگرفته از یکی از کتاب‌های ترجمه خودش هم هست، اشاره می‌کند: «از آن گذشته من اخیرا کتاب «ایران در حرکت» را ترجمه کردم که به تاریخ راه‌آهن سراسری ایران می‌پرداخت و در آنجا میکیا کویاگی نقل قولی از کتاب محمود دانشور آورده بود که برایم جالب بود، دانشور نوشته بود برای آشنایی با «هم‌میهنان عزیز» سفر دوساله با راه‌آهن را آغاز کردم. خب البته من به اندازه دانشور شور میهن‌پرستی ندارم، اما علاقه به آشنایی با مردم مختلف داشتم و دارم و به همین خاطر از مترو هم زیاد استفاده می‌کنم.» کمی بی‌ارتباط با محور اصلی این گزارش، ادامه روایت فعال پیشین چندین دانشگاه ایران و نویسنده و مترجم چندین جلد کتاب، گریزی به یکی از موضوع‌های خبرساز این روزهای جامعه ایران هم هست؛ سخن از مهاجران افعانستانی ساکن در ایران است که حالا به بحثی چالش‌برانگیز و خبرساز هم تبدیل شده است؛ اسکافی در این بخش از روایت خود می‌گوید: «من چند روزی بیشتر تجربه تاکسی اینترنتی نداشتم، اما همان هم برایم آموزنده و جذاب بود.
نخستین تفاوت من با دانشور این بود که او غالبا با هم‌میهنان ایران آشنا می‌شد، اما بیشتر همسفران من مهاجر {افغانستانی}یا به عبارتی هم‌میهنان ایران بزرگ بودند! از این جهت برایم غافلگیرکننده بود. تجربه من از سبک زندگی مهاجران افغانی در دهه شصت افرادی بود که توی کوچه داد می‌زدند و نان خشک را با نمک تعویض می‌کردند و شغل‌های سختی نظیر چاه‌کنی و تخلیه چاه داشتند. اما در اینجا آنها از به‌روز‌ترین نرم‌افزارها استفاده می‌کنند و سفارش تاکسی آنلاین می‌دهند. البته همچنان شرایط زندگی دشواری دارند و در کارگاه‌های تولیدی از برخی حداقل‌های شرایط انسانی برخوردار نیستند، استثمار می‌شوند، اما به شدت پرتلاش هستند و برخی کارگاه‌ها را که دستگاه‌های پیشرفته‌ای هم دارند، خودشان اداره می‌کنند. به شدت برخورد محترمانه‌ای نسبت به ایرانیان دارند و در برخی موارد هم این احترام افراطی است. در یک مورد که من نیمه‌شب برای سوار کردن یک مسافر رفته بودم کمی دیر پاسخ دادند و من به دلیل پیشداوری‌های غلط خیلی احساس نگرانی و اضطراب داشتم، اما ناهماهنگی شده بود و مسافری که قرار بود، سوار شود پیش‌تر رفته بود، اما کسی که درخواست سفر کرده بود، اصرار داشت کرایه را پرداخت کند.
در گفت‌وگوهایم متوجه شدم آنها به شدت علاقه‌مند به تحصیل و آموزش هستند و اگر لازم باشد از نان شب‌شان می‌زنند تا فرزندان‌شان تحصیل کنند. مدتی پیش دیدم نویسنده‌ای ملی‌گرا در یک روزنامه ابراز نگرانی کرده بود که اکثریت یا تمامی برخی مدارس بعضی مناطق افغانی هستند. من اگر نیمه پر لیوان را ببینم، می‌گویم این نشانه آن است که آنها می‌خواهند افراد مفید و سازنده‌ای در جامعه میزبان پرورش دهند. زمانی جای نگرانی وجود دارد که خانواده‌های آنان از کودکان‌شان به عنوان کودک کار یا کارهای خلاف بهره‌کشی کنند.» او در ادامه این بحث چالش‌برانگیز به زاویه‌ای دیگر و از قضا یکی از کتاب‌های که خود ترجمه کرده هم اشاره می‌کند: «از جهت دیگری آشنایی من با هموطنان ایران بزرگ! تاییدی بود بر نظریه چندفرهنگی‌گرایی ویل کیملیکا که کتابش را سال‌ها پیش ترجمه کرده بودم.
کیملیکا برخلاف بحث‌های حق تعیین سرنوشت که ریشه لنینی دارد از منظر لیبرالی از تکثرگرایی و جوامع چندفرهنگی دفاع می‌کند. مبنای لیبرالیسم حق انتخاب است و لازمه حق انتخاب هم تکثر جامعه است و جامعه‌ای که یکدست باشد حق انتخابی ندارد. از این جهت اگر نگاه کلیشه‌ای‌مان به مهاجران را کنار بگذاریم، به نظرم ما از آشنایی با جامعه مهاجر درس‌های بزرگی برای زندگی و همزیستی می‌گیریم. به‌ویژه در دوران غمبار کنونی تماس و برخورد با جامعه‌ای که به شدت پرتلاش و پرانگیزه است و به‌‌رغم مشکلات اساسی و شرایط حداقلی برای بقا و زندگی، در پی به‌روز کردن خودش و ایفای نقش سازنده برای جامعه است، می‌تواند الهام‌بخش زندگی ما باشد.»
عدم احراز صلاحیت برای رانندگی آن هم در حالی که سوء‌پیشینه‌ای وجود ندارد
اگرچه دو پاراگرف بالا کمی از بحث اصلی ما را جدا می‌کند، اما به شکلی دیگر و در لایه‌ای کمی پایین‌تر به بحث و سوژه اصلی مرتبط هم هست؛ اینکه فردی تحصیلکرده و نویسنده با رانندگی در تاکسی اینترنتی غیر از شرایط اقتصادی هدف اجتماعی و آشنایی نزدیک به مردم و ناخواسته جامعه مهاجر هم داشته، اما با ضایع شدن چنین حقی، این هدف را هم حالا باید خاک کند. به عبارتی دیگر همین بحث به ما نشان می‌دهد که محروم کردن انسان از یک حق می‌تواند چه آثار دامنه‌داری از اجحاف و رعایت نشدن حقوق اجتماعی را دربرگیرد. با این توضیح اما سراغ ادامه بحث را بگیریم؛ اینکه مساله دقیقا چیست؟ یکی از مراکز تاکسی اینترنتی در توضیح چه می‌گوید؟ برداشت خود شما از دلیل این ممنوعیت چه هست؟ اسکافی در پاسخ به این پرسش‌ها هم می‌گوید: «متاسفانه مشکل تاکسی های اینترنتی این است که پاسخگو نیست.
در حالی که در تبلیغات خودش دایما تاکید دارد که یک شغل مناسب برای تمام افراد ایجاد کرده است، اما نه در زمانی که به رانندگان محذوف نه مدرکی ارایه می‌دهد و نه امکان دفاع باقی می‌گذارد و حتی جایی برای پاسخگویی ندارد. پشتیبانی تاکسی اینترنتی فقط در حین سفر است و در سایر موارد تلفن‌های پشتیبانی پاسخ کلیشه‌ای ضبط شده پخش می‌کنند و آخرش با مهربانی می‌گویند «خدانگهدار شما!» من ابتدا تصورم این بود که شاید در صدور گواهی عدم سوءپیشینه مشکلی پیش آمده، اما خودم اقدام کردم و گواهی را دریافت کردم و الان دیگر مطلقا هیچ تصوری ندارم.».
سراغ تاکسی‌های آنلاین ایران برویم و ببینیم پاسخ آنها در این زمینه چه هست و ماجرا دقیقا چیست؟ در ادامه گزارش پاسخ یکی از مدیران مرتبط تاکسی‌های آنلاین را با هم می‌خوانیم.
* به لحاظ قانونی، حق عمومی به قواعد حاکم بر روابط مردم و دولت اشاره دارد و سازمان‌های دولتی ملزم به رعایت این حق هستند. روابط تجاری حاکم بر تاکسی‌های اینترنتی، مانند تمامی شرکت‌های خصوصی در زمره حقوق خصوصی قرار می‌گیرد و تابع قواعد این بخش است؛ بنابراین یک شرکت خصوصی که قواعد حاکم بر آن از قانون تجارت ایران پیروی می‌کند و مجوز فعالیتش زیر نظر اتاق اصناف از سوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی صادر شده است. با این حال خدمات ما به خدمتی فراگیر در کشور بدل شده و همین موضوع نیز مسوولیت پلتفرمی ما را در قبال کاربران‌مان تصدیق می‌کند. بر همین اساس، تلاش می‌کنیم با وجود مشکلات و محدودیت‌های زیرساختی کشور (نظیر اختلالات اینترنت یا سطح کیفی خودروهای داخلی) و همچنین برخوردار نبودن از تسهیلات بخش دولتی، به عنوان یک پلتفرم واسط مناسب‌ترین خدمت را به هر دو گروه از کاربران‌مان ارایه بدهیم و همواره عملکرد خود را بر اساس نیاز و بازخورد هر کدام از کاربران‌مان مورد بازبینی قرار بدهیم و در صورت نیاز آن را بهبود بخشیم.
* (چرا صلاحیت رانندگان را به ناجا سپردید؟): ماهیت تاکسی‌های اینترنتی نسبت به سیستم‌های مشابه سنتی به گونه‌ای طراحی شده که به طور کلی نسبت به جرم بازدارنده است. همچنین سفرها، با توجه به بازخوردها و امتیازهای ارائه شده از سوی کاربران راننده و مسافر، به طور مداوم بررسی می‌شود تا کیفیت آن برای هر دو گروه تامین و تضمین شود. در مورد سوال‌تان در نظر بگیرید که ما نهاد قضایی نیستیم و برای حصول اطمینان از صلاحیت قانونی افراد متقاضی فعالیت در این سامانه اقدام به اخذ صلاحیت از مرجع قانونی تعیین شده می‌کند. بر اساس قانون نظام صنفی کشور، مراجع انتظامی به عنوان نهاد تاییدکننده صلاحیت اشخاصی که با افراد صنفی همکاری می‌کنند و خدمت دهنده به مردم هستند در نظر گرفته شده است.
* پلتفرم‌های اینترنتی نیز تابع همین قانون هستند. پلیس اماکن فراجا، سوابق قضایی و کیفری افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت این مرجع اشخاص دارای سابقه کیفری موثر که مرتکب افعالی شده‌اند که می‌تواند برای جابه‌جایی مسافر نامناسب باشد ردصلاحیت می‌کند. پیش‌تر فرآیند تایید صلاحیت از طریق اخذ گواهی عدم سوءپیشینه، با هزینه شخصی افراد متقاضی انجام می‌شد که علاوه بر هزینه‌بر بودن دقت کافی را نداشت. در فرآیند فعلی تمامی هزینه‌های مربوط به تایید صلاحیت از سوی ما پرداخت می‌شود.
* تمام کاربران راننده‌ای که در ناوگان ما فعالیت می‌کنند دارای گواهی تایید صلاحیت پلیس اماکن فراجا هستند و فرآیند تاییدیه فراجا هر ۶ ماه یک بار برای کاربران راننده فعال تکرار می‌شود. تامین امنیت سفر از اولویت‌های مهم ما است و فرآیند حساس احراز و تایید صلاحیت کاربران راننده به مراجع قضایی انتظامی و نظارتی سپرده شده و سابقه کیفری سوءپیشینه از سوی فراجا بررسی می‌شود.
* فراجا با در اختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی و همچنین بررسی صلاحیت کاربران راننده از چندین منبع مختلف، سوابق افراد را به صورت همه‌جانبه بازبینی می‌کند. به این ترتیب حتی فردی که گواهی عدم سوءپیشینه دارد هم ممکن است برای فعالیت از سوی پلیس اماکن فراجا ردصلاحیت شود. اطلاعات فرد متقاضی، پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام و ارایه مدارک، به صورت برخط برای فراجا ارسال و سوابق متقاضی بررسی و نتیجه استعلام (تایید یا رد صلاحیت) به اسنپ اعلام می‌شود. در فرآیند مذکور، جرایمی که برای فعالیت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی نامتناسب شناخته می‌شوند از سوی فراجا مورد تایید قرار نمی‌گیرند.
* افرادی که نسبت به رای فراجا اعتراض دارند نیز می‌توانند با مراجعه حضوری به بخش تایید صلاحیت‌های اداره اماکن عمومی در شهر خود اقدام به ارائه درخواست تجدید نظر کنند. در نهایت، تمامی این درخواست‌ها به کمیسیون تجدید نظر فراجا در تهران ارسال می‌شود و مورد بازبینی قرار می‌گیرد. دلیل ردصلاحیت افراد به ما اعلام نمی‌شود و این موضوع جزو اطلاعات محرمانه اشخاص محسوب می‌شود و هرگونه پیگیری در مورد دلایل رد صلاحیت باید مستقیما توسط شخص و از کانال مراجع انتظامی صورت بگیرد.
* در بحث تامین امنیت سفرها، ما به احراز هویت و تایید صلاحیت بسنده نمی‌کنیم. هر گزارشی مرتبط با رفتار نامناسب و عدم تطابق هویت کاربر راننده یا خودرو و مواردی از این دست دریافت شود، با دقت بررسی و پیگیری می‌شود. متناسب با نوع تخلف، بدرفتاری یا سوء‌استفاده یا عدم تطابق مشخصات خودرو و راننده، طیف وسیعی از اقدامات در پیش گرفته می‌شود که از آموزش مجدد و گرفتن تعهدنامه و انجام آزمون‌های روانشناسی و دریافت تست عدم اعتیاد گرفته تا غیرفعالی موقت و دایم متفاوت است.
ارسال نظر