تصمیم دلهره‌آوری که برای مردم ایران در ۱۴۰۲ گرفته شد
تا آذرماه پارسال همه‌چیز برای زنی پرستار، عادی به‌نظر می‌رسید؛ تا قبل از اینکه زن وارد یک بانک در قم شود.
روزنامه هم‌میهن: تا آذرماه پارسال همه‌چیز برای زنی پرستار، عادی به‌نظر می‌رسید؛ تا قبل از اینکه زن وارد یک بانک در قم شود. بعد از آن روز، زن از حقوقی محروم شد، احکام بلند و بالایی برایش صادر شد و زندگی دیگر شبیه قبل نبود. مثل آن ۵۰ ثانیه‌ای که در مغازه لبنیات‌فروشی گذشت. مردی وارد مغازه لبنیاتی در شاندیز مشهد می‌شود، از میان مشتریانی که پشت دخل ایستاده‌اند و با صاحب مغازه صحبت می‌کنند، دو زن را خطاب قرار می‌دهد. فیلم دوربین مداربسته، شاهد است که مرد بعد از صحبت، با دستش به جلو اشاره می‌کند. زنان روی‌شان را به‌سمت صندوق مغازه برمی‌گردانند، به ثانیه نمی‌کشد که مرد دست به قفسه‌ای می‌برد، سطل ماستی را از قفسه بیرون می‌کشد و آن را روی سر دو زن خالی می‌کند. در کمتر از یک دقیقه، زندگی دو زن دگرگون می‌شود؛ حکم‌جلب آنها حالا صادر شده، در کنار مردی که روی سر آنها ماست ریخته است.
اینها گوشه‌ای است از آنچه در دو هفته عید نوروز 1402 گذشت و در کنار وعده‌هایی که بعضی نمایندگان مجلس، رسانه‌ها، وزارت کشور و... درباره رسیدگی به وضعیت حجاب در ایران می‌دهند، نشانگر سالی است که نکویی‌اش در بهار آشکار شده. نمونه‌های خبرها درباره برخورد با بی‌حجابی یا آنچه تعدادی از مسئولان به آن «بدحجابی» می‌گویند، در عید نوروز امسال کم نبود: مردی کت و شلوارپوش، نمی‌گذارد که سه زن وارد باغ ارم شیراز شوند. مرد تنها به برخی زنان خوشامد می‌گوید و از آنها تشکر هم می‌کند اما برخی دیگر از زنان، بهار باغ را نمی‌بینند. همزمان با آمدن بهار و نوروز در ایران، ۳ کافه در آبادان بسته شدند و خبرها از پلمب ۴۰واحد صنفی در کاشان، ۵ واحد صنفی در گیلان، ۶ کافه‌رستوران در بابلسر و ۳ کافه هم در نوشهر مازندران حکایت دارد. کشمکش بر سر شال و روسری و مانتوست. حجاب زنان از شهریورماه ۱۴۰۱ در ایران و همزمان با اعتراض به مرگ «مهسا امینی»، تغییر کرد و حالا به‌دلیل همین تغییر شکل، برخی زنان از حقوقی محروم می‌شوند و کافه‌ها و رستوران‌ها هم بسته می‌شوند. دولتمردان این روزها تلاش می‌کنند با قوانین یا دستورالعمل‌هایی بتوانند پوشش زنان را شبیه به قبل از شهریورماه ۱۴۰۱ کنند.
جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی اما به عاقبت این تلاش‌ها نگاه‌های متفاوتی دارند و اتفاقاتی که در پی حجاب در روزهای اخیر رخ داد، سبب شد تا برخی از ایجاد دوباره دوقطبی در جامعه و تبعاتش بگویند. مثلا محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس در توئیتر خود نوشت که دولت درحال تکرار اشتباهات سال گذشته در موضوع حجاب است: «با این تفاوت که مردم به‌دلیل تورم شدید، ناراضی شده‌اند و معترضین، تجربه یک جنبش گسترده را دارند و ده‌ها هزار جوان تجربه زندان. باید مدیریت دوقطبی ایجادشده درباره حجاب را به جامعه سپرد، نظام سیاسی توان حل آن را ندارد.» سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس دیگر نیز در صفحه توئیترش در این باره نوشت: «واقعیت اینجاست که باور دارند،حق تصمیم‌گیری و به‌قول خودشان قانون‌گذاری درباره یک موضوع را، بدون کسب‌نظر از ذی‌نفعان دارند و تنها به تحمیل قانونی می‌اندیشند. متاسفانه صرفا برای هواداران خودشان نسخه می‌دهند و به عواقب طبیعی آن نمی‌اندیشند.»
تحکم‌ناپذیر
فعالان حوزه زن و فعالان سیاسی نیز بعد از ماجرای ماست‌پاشی در شاندیز و ایجاد دوقطبی در جامعه، سرنوشت خوبی برای نزاع ایجادشده درباره پوشش متصور نیستند. طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم می‌گوید، این رفتارهای هیجانی سرانجام خوبی نخواهد داشت و این اعمال‌قدرت علیه زنان است. او معتقد است که برای این تغییر شکل حجاب زنان هیچ تصمیم عقلایی‌ای که مترادف با سرکوب و خشونت باشد، گرفته نمی‌شود و در مجلس هم یک نفر مصاحبه می‌کند و از قاعده‌ای تازه می‌گوید و مدتی بعد قاعده تازه تکذیب می‌شود. این نماینده پیشین مجلس که باوجود رعایت حجاب کامل، در گذشته برایش اتومبیل خودش هم پیامک کشف‌حجاب آمده است، می‌گوید در میان سردرگمی تصمیم‌گیران، این زنانند که می‌دانند چطور باید به زندگی خود ادامه دهند: «بحث این است که این موضوع، شروع یک سبک زندگی است که به حریم خصوصی افراد باز می‌گردد. به لحاظ تاریخی هم افرادی بودند که دوست داشتند پوشیده باشند، قضیه هم تنها به بعد از اسلام محدود نمی‌شود، موضوع بر سر انتخاب است.»
اما فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، توضیح دیگری درباره این جنجال‌ها می‌دهد. او معتقد است، بعضی افراد تلاش می‌کنند تا این موضوع همیشه موضوع اصلی جامعه باشد. او می‌گوید، از نظر او به‌عنوان زنی که حجاب کامل دارد و حاضر هم نیست که حجابش را کنار بگذارد، اجباری‌شدن حجاب زنان لزومی نداشت: «بعد از انقلاب بسیاری از زنان با آن شور انقلابی‌ای که داشتند، خودشان حجاب را انتخاب کردند و با عشق هم آن را رعایت کردند. همان زمان امثال ما بعد از پیروزی انقلاب هم با شعارهایی از طیف تندرو مواجه شدیم، شعارهایی که به‌نوعی فرهنگ ما با آن آشنا نبود. شعارهایی مانند «یا روسری یا توسری» که ما همان زمان هم با این شعارها و رویکردها مقابله می‌کردیم.»
برون‌سپاری مساله حجاب
در سمت دیگر ماجرا اما سیمین کاظمی، جامعه‌شناس معتقد است که نظام سیاسی فعلی، هویت و هستی خود را با حجاب پیوند زده است و همین موضوع مستلزم نادیده‌گرفته شدن حق زنان بر اختیار پوشش آنهاست، اما به عقیده او اکنون میان بخشی از جامعه و سیاستمداران در همین باره اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. او تاکید دارد که روش کار حکومت در مواجه با حجاب، تغییر کرده است. کاظمی می‌گوید: «اکنون درباره مسئله حجاب بین سیاستمداران و جامعه اختلاف‌نظر وجود دارد، به این شکل که بخش بزرگی از جامعه به‌ویژه زنان، پوشش را یک امر شخصی می‌دانند و آن‌را مصون از مداخله دولتی می‌خواهند. خواست جامعه این است که حق اختیار بر پوشش، به خود زنان واگذار شود. در هیچ جای جهان هم غیر از ایران و افغانستانِ بعد از استیلای طالبان، حجاب بر زنان تحمیل نمی‌شود و جامعه کنونی ایران با دسترسی به اطلاعات و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورهای اسلامی، به‌خوبی از این تفاوت مواجهه در موضوع حجاب مطلع است و برای همین قانون حجاب‌اجباری از نظر جامعه، محل چالش است که نیازمند تغییر است.» او معتقد است که بعد از اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ هرچند قانون تغییر نکرد اما حکومت در مواجهه با حجاب تغییر رویکرد داده است، راه‌حلی با عنوان «برون‌سپاری نظارت»: «درواقع دولت برای پیشبرد حفظ حجاب، راه‌حل «برون‌سپاری نظارت» را برگزیده و آنچه به مدت 40سال به‌عنوان وظیفه دولتی تلقی می‌شده را به نیروهای اجتماعی دیگری واگذار می‌کند که به اجبار یا اختیار، زنان را به رعایت حجاب گرایش دهند. برون‌سپاری نظارت بر پوشش زنان، از یک طرف به اجبار، به کسب‌وکارها محول شده است که در قلمرو کسب‌وکارشان، زنان بی‌حجاب را محدود یا محروم کنند و ازطرف‌دیگر، به نیروهای حامی حجاب‌اجباری سپرده شده که تحت‌عنوان امر به معروف، زنان را به حجاب دعوت کنند.»
اما این راه‌حل چه تبعاتی خواهد داشت؟ سیمین کاظمی می‌گوید: «یکی اینکه به کانون‌های تندرو حامی حجاب اطمینان می‌دهد که موضوع حجاب به حال خود رها نشده است. دیگر اینکه موقعیت ساختار سیاسی در مسئله حجاب در چشم حامیان آن خدشه‌دار نمی‌شود، چون قانون حجاب همچنان سرجایش وجود دارد، در عین حال از احتمال درگیری مستقیم بین دولت و زنان مانند آنچه در زمان حضور گشت ارشاد در خیابان می‌دیدیم پیشگیری می‌شود. علاوه بر این در هزینه‌های مالی اجبار حجاب، صرفه‌جویی می‌شود. اما از طرف دیگر، پیامدهای منفی دارد که با وجود هشدارهای کارشناسان و فعالان اجتماعی، تاکنون نادیده گرفته شده‌اند. این برون‌سپاری نظارت، به تعارض و کشمکش بین نیروهای حامی حجاب و مخالفان آن منجر می‌شود و به تولید فضای خشونت و ستیز می‌انجامد.
تلاش مجلس برای عفاف و حجاب
باتمام این توضیحات جریانی در مجلس اما به فکر قواعدی تازه برای حجاب است. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس به فارس گفته است، از قوه‌قضائیه خواسته شده تا راهکارهای لازم برای خلأ‌های قانونی که در بحث ایجابی یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجود دارد را ظرف سه‌هفته ارائه دهد. سه‌هفته‌ای که تا ۱۴ فروردین‌ماه تمام می‌شود: «اگر چنانچه قوه‌قضائیه اقدامی در این زمینه نکند، ما نمایندگان مجلس طرحی را در همین رابطه تهیه خواهیم کرد و در دستور کار مجلس قرار می‌دهیم. با توجه به نگرانی‌هایی که متدینین در مورد عفاف و حجاب در جامعه دارند و با توجه به ضرورتی که در جامعه است، ما باید قانون‌گذاری جدیدی داشته باشیم علاوه بر اینکه از بعد نظارتی مباحث را دنبال خواهیم کرد. در راستای حکم الهی در مورد عفاف و حجاب، آن اقداماتی که از بعد قانون‌گذاری و نظارتی لازم است، برای رفع خلأها اقدام خواهیم کرد.»
پیگیری‌های «هم‌میهن» از برخی نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس برای جزئیات این موضوع، البته به نتیجه‌ای نرسید اما آنچه روشن است به‌نظر ادامه نزاع بر سر پوشش زنان است.
ارسال نظر