انقلاب کردن همیشه هم جواب نمی‌دهد!

روزنامه شرق : روند مشروطه‌خواهی به همان شکل که تاکنون طی شده، امکان ادامه حیات دارد یا آنکه مسیر بدیلی را می‌توان برای آینده ایران متصور بود؛ مسیری که ضرورتا بر راهی تاکنون «طی‌نشده» اصرار دارد و از قرار معلوم، تجدیدنظرطلبی در باب سنت مشروطه‌خواهی را ضرورتی تاریخی می‌داند که با اکنونیت و آینده ایران، پیوندی وثیق و ناگسستنی دارد.

مطالباتی مانند خواست حاکمیت قانون، تحقق عدالت‌خانه، برقراری آزادی‌های مدنی و سیاسی که همه به نظر بازیگران و عاملان اجتماعی، ذیل مقید و محدودکردن قدرت پادشاه میسر می‌شد، آنها را در مسیری قرار داد که گویی مقصد و مقصودش، جاده‌ای تک‌مسیره و البته یک‌طرفه بود؛ اما بار دیگر بر آن شدیم که به آن تجربه و تالی‌های منطقی آن بیندیشیم و با نقد خویشتنِ مشروطه‌خواه، بی‌هراس از این مهمِ تاریخی پرسش کنیم که: راه طی‌نشده‌ تبار مشروطه‌خواهی در پرتو چه درکی از المان‌های توسعه‌یافتگی، به محاق رفت و نادیده گرفته شد؟

در واقع مسئله توسعه ایران را چرا و چگونه در فقدان هر جایگزین ممکن اما نیندیشیدنی، تنها از یک مسیر پیمودیم و نقشه راه‌های بدیل را نپیموده، رها کردیم؟‌ تاکنون خویشتنِ مردد را با برخی از اصحاب اندیشه و پژوهشگران، مطرح کرده و در میان گذاشته‌ایم تا بلکه از خلال این در‌میان‌بودگی، بتوانیم سنت تاریخی پشتِ سر را در جهت اعتلای ایران پیش‌رو به کار بگیریم.

نتیجه سرنگونی ساختی اقتدارگرا، وضعی دموکراتیک نخواهد بود

احمد زیدآبادی، با اشاره به تجربه تاریخی تلاش جمعی ایرانیان در مسیر مشروطه‌کردن قدرت، به این نکته اشاره می‌کند که از دل سرنگونی یک دولت اقتدارگرا، ضرورتا یک وضع دموکراتیک و مطلوب سر نخواهد زد. او بر این باور است که دولت اقتدارگرا، نیاز مبرم یک جامعه ازهم‌گسیخته و متشتت است؛ جامعه‌ای که اجزای آن نمی‌توانند با هم سرِ سازگاری داشته باشند. زیدآبادی، این‌گونه تصریح می‌کند: «برخی فکر می‌کنند به‌ مجرد اینکه یک حکومت اقتدارگرا سرنگون شد، به‌‌طور خودکار یک دولت دموکراتیک می‌رویَد؛ ولی در بسیاری از کشورها این اتفاق نمی‌افتد؛ چون نیاز به امکانات زیادی است که معمولا هم موجود نیست. انقلاب‌ها معمولا نتیجه ضعف دولت‌هاست و همیشه یک دولت قدرتمندتر با تمرکز بیشتر روی کار می‌آید».

او با نقد تجربه اصلاحات و معضل دوگانگی قدرت در ایران، از ضرورت یکپارچه‌شدن قدرت در ایران دفاع کرده و حتی آن را لازمه رسیدن به وضعی دموکراتیک می‌داند. به باور او، دوگانگی قدرت، نظام تصمیم‌گیری را در وضعی معلق قرار می‌دهد که منجر به فروپاشی بنیان‌های ملی ما می‌شود، ازاین‌رو چه‌بسا بهتر باشد که دوگانگی و توزیع تنش‌آلود قدرت، جای خود را به قدرتی یک‌دست برای هماهنگی بیشتر در نظام تصمیم‌گیری دهد.

حکومت‌های اقتدارگرا حتی از نظام‌های قانونی موفق‌ترند

علی رضاقلی در پاسخ به این پرسش که آیا توسعه ایران را ذیل یک حکومت مقتدر و اقتدارگرا نیز ممکن می‌داند یا خیر، اذعان می‌کند که ضرورتا این‌گونه نیست که حکومت‌های اقتدارگرا ضد توسعه باشد. او به توسعه چین اشاره کرده و آن را تجربه موفقی می‌داند. به نظر او اقتدارگراها اگر تصمیم بگیرند که توسعه ایجاد کنند و فهمی از فرایند آن نیز داشته باشند، حتی از نظام‌های قانونی و مشروطه نیز موفق‌ترند؛ به‌این‌خاطر که فاقد نوعی بی‌نظمی ناشی از نبود انسجام احزاب متعدد و... هستند.

رضاقلی تصریح می‌کند که در حکومت‌های اقتدارگرا و توسعه‌خواه، کسی آن بالا حضور دارد و یک‌شکل و منظم به سمت توسعه حرکت می‌کند؛ درست مانند چین. رضاقلی با توصیه به کاهش هزینه مبادله سیاسی در ایران به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ضروری توسعه‌یافتگی، بر این نظر است که در کشورهایی که قانون و مجلس وجود دارد و منافع متعارض در مجلس نیز کمی تعدیل شده است، شواهد نشان از آن داشته که امکان موفقیت بیشتر است؛ به‌ این‌خاطر که احتمال خطای کمتری وجود دارد و حکومت نیز از مشروعیت بیشتری میان مردم برخوردار است.

نزاع و تخاصم، منافع جمعی ما را تأمین نخواهد کرد

حاتم قادری، استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس، با نقد تجربه اصلاحات به‌صراحت بیان می‌کند که اصلاح‌طلبان، مخالفان را جریحه‌دار، آزرده‌خاطر و رادیکال‌تر کردند؛ درحالی‌که به‌ نظر او و برای تغییر، باید بخشی از نیروهای مخالف متقاعد شوند. از نظر قادری، باید در ایران برخی گروه‌های اجتماعی به این نتیجه برسند که این‌همه نزاع، منافع آنها را تأمین نمی‌کند و برخی باید به هیئت حاکمه برای ایجاد یک نظم کمک کنند. او با نقد صریح هرگونه جنگ داخلی یا مداخله خارجی، راه‌حل‌هایی را برای دوران‌ گذار مناسب می‌داند و به آن تصریح می‌کند.

البته به گفته‌ او، وضعیت پیش‌رو چندان وضعیت ساده‌ای نیست و حتی اگر این وضع متحول شود، حتما و ضرورتا به وضع بدیل و مثبتی نخواهیم رسید. قادری، مشروطه‌شدن قدرت را منوط و موکول به پدید‌آمدن تغییرات جدی در گروه‌ها و افراد می‌داند و در‌این‌میان نقش مهمی نیز برای صاحبان ثروت در ایران قائل است. به نظر او، چه‌ بسا بخشی از ثروتمندان حاضر به برخی تغییرات باشند؛ چرا‌که آنها در پی حفظ اشکال متنوع ثروتی هستند که پیش‌تر انباشت کرده‌اند. از یک منظر، همین الیگارشی‌های مالی هستند که از یک جهت می‌توانند کمک‌حال ‌گذار باشند.

اول نظم و توسعه، سپس دموکراسی

تقی آزادارمکی از خلال گفت‌وگو، مهم‌ترین پروژه ایران را توسعه می‌داند و همه تلاش‌های سده اخیر را در راستای نیل به توسعه صورت‌بندی می‌کند. به نظر او، تئوری اصلی رهبری، همواره تئوری توسعه بوده و از این حیث، ایران و نظام سیاسی حاکم بر آن را نظامی دینی با رویکرد توسعه‌ای می‌خواند که در نوع خود منحصربه‌فرد است. آزادارمکی، دموکراسی را آخرین پروژه ایران می‌داند و معتقد است که اساسا ایران از طریق دموکراسی به توسعه نائل نخواهد شد، بلکه برعکس، پافشاری بر مطالبات دموکراتیک، ما را در عمل با نوعی رادیکالیسم مواجه خواهد ساخت.

به نظر او، مسئله ایران در وهله اول نظم و استقرار بوده و پس از آن است که مسئله توسعه و دموکراسی مطرح می‌شود. در نقد اولویت‌های دموکراسی‌خواهانه، وی تصریح می‌کند که کسانی که دموکراسی را به‌عنوان اولین پروژه می‌شناسند، نمی‌دانند که در حال بار‌کردن چه خطایی بر جامعه ایران بوده و چه پاشنه آشیلی را مستمرا برای ایران ایجاد می‌کنند و ایران را در دام پرتگاه قرار می‌دهند؛ چرا‌که منازعات بنیادین مبتنی بر جهل برای دستیابی به دموکراسی وجود دارد.

پیچیدگی وضعیت؛ کنشگری فعالانه و خشونت‌پرهیز

مقصود فراستخواه، توسعه را فرایندی پیچیده و از خلال یک ماتریس نهادی چندوجهی توضیح می‌دهد. به باور وی، رویکرد غالب در انقلاب مشروطه، رویکردی نخبه‌گرایانه بود، حال آنکه توسعه، حاصل یادگیری جمعی در متن عمل جمعی از خلال فرایندی طولانی، انباشتی، انتقادی و متأملانه است. فراستخواه با ارجاع به گیدنز، اذعان می‌کند که ساختارها به‌وسیله عاملان اجتماعی شکل می‌گیرند و این کنش‌ها هستند که ساختارها را پدید می‌آورند.

در نتیجه برای هر تغییری، به کنش عاملان اجتماعی نیاز داریم. وی همچنین تصریح می‌کند که لازمه خشونت‌پرهیزی و اینکه توافقی صورت گیرد که نتیجه آن اقناع و انصاف اجتماعی باشد، گفت‌وگوهای جدی و مجادلات بدون خشونت اجتماعی است تا از این طریق به سطوح محلی، صنفی، اجتماعی، حرفه‌ای و... زبان‌بخشی شود تا در نهایت، مشارکت اجتماعی صورت پذیرد که در نتیجه آن، قدرت جامعه افزایش می‌یابد و خواست و منافع جامعه، تثبیت و نهادینه خواهد شد.

لازمه آزادی، مذاکره و وحدت بر سر منافع کلی کشور است

هاشم آقاجری نیز از خلال گفت‌وگو این نکته را پیش می‌کشد که نه‌تنها نظریه استبداد ایرانی ریشه در واقعیت نداشته و تداوم‌ها را در تاریخ ایران-به قیمت حذف و نادیده‌انگاشتن جامعه- نمی‌بیند بلکه اساسا این‌گونه تصور می‌شود که در تاریخ ایران هیچ‌گاه حوزه عمومی وجود نداشته است. حال آنکه از دیدگاه او چنین نبوده و نهادهای مستقل و سپهر عمومی از جمله نهاد فتوت، نهاد فقها و... در تاریخ ایران از قدرت قابل‌توجهی برخوردار بوده‌اند.

آقاجری با بازخوانی تاریخ انقلاب مشروطه بر این نظر است که معمولا در صدسال اخیر، تمام انقلاب‌ها و جنبش‌هایمان از مشروطیت به بعد در مرحله اول تا قبل از پیروزی، با نوعی ائتلاف و اتحاد و وحدت همه نیروها انجام می‌شده و به پیروزی می‌رسیده است؛ اما پس از پیروزی روند معکوسی آغاز می‌شود؛ یعنی وحدت قبل از پیروزی جای خود را به تفرقه پس از پیروزی می‌دهد.

او بر این عقیده است که نخبگان مشروطه‌خواه نمی‌دانستند که لازمه پارلمان و آزادی، مذاکره و مصالحه است و باید بتوانند ضمن حفظ کثرت و اختلاف نظری که دارند، نهایتا بر سر منافع و مصالح کلی کشور در یک نقطه وحدت کنند. او یکی از مؤلفه‌های نظام حکمرانی مطلوب را بوروکراسی سالم دانسته و به این نکته اشاره می‌کند که لازمه دولت قوی، جامعه قوی است و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

مؤخره

ناگفته پیداست که هسته اصلی گفتارهای هر شش متفکری که بازخوانی و مرور شد، حکایت از آن دارد که اول، تغییر هر وضعیت، ضرورتا ما را به‌سوی یک وضعیت بدیل دموکراتیک رهنمون نخواهد شد. دوم، امکان توسعه‌یافتگی با وجود حتی یک دولت مقتدر، امری ممکن و بلکه مطلوب خواهد بود. سوم، روند مشروطه‌خواهی که در پسِ پشتِ ناخودآگاهِ تاریخی ما جا خوش کرده است، می‌تواند مورد بازاندیشی انتقادی قرارگرفته و بلکه حتی کج‌روی‌هایش، نمایان شود و تبعات رادیکالیسمِ نیروها، عیان و برملا شود. چهارم، ایران به دولتی قوی احتیاج دارد تا بتواند قدرت خود را در پرتو سامان‌دهی و ایجاد نظم درون چارچوب‌های ملی و سرزمینی تثبیت کند و از خلال آن، ساختاری قانون‌مند-ولو در ارکان و رده‌های حاکمیتی- را برنهد و برقرار کند.

پنجم، آزادی، لزوما در تعارض و تخاصم ملت و دولت ریشه ندارد بلکه می‌تواند پی‌آمد حکومت مقتدر، در نهایت جامعه‌ای نسبتا آزادانه باشد؛ به این معنی که روند مشروطه این‌بار به‌صورت عکس- یعنی از حکومت قوی و مقتدر به سمت ایجاد جامعه نیرومند، نه ضعیف‌سازی دولت به قصد و ارمغان آزادی-اتفاق بیفتد.

ششم، تجربه‌های متعدد تاریخی، واگرایی بعد از هر همگرایی و شکست پس از پیروزی هر رخداد را به‌وضوح نشان می‌دهد؛ ازاین‌رو می‌توان تاریخ را به خدمت توسعه گرفت تا پس‌روی گذشته، به درجاتی، چراغ راه آینده‌ای باشد که از تکرار مکررات، گریزان است. و هفتم، پیچیدگی اوضاع و توصیف و تحلیل دشوار وضعیت، به‌هیچ‌روی نباید به دوگانه‌سازی‌های ساده‌سازی شده و فروکاسته شود. معضلات عدیده یک جامعه و مدیریت امور همگانی در جهت تحقق خیر عمومی، کاری ساده نیست و با رویکردی ساده‌انگارانه و غیرمسئولانه، نمی‌توانیم از هر تغییری به هر قیمتی سخن بگوییم.

رؤیاها و آرمان‌های تاریخی ما، جز از مسیر و دالان صعب و دشوارِ واقعیت بازاندیشی‌شده، عبور نخواهند کرد. به همین دلیل، ضرورت دوری از توده‌ای‌شدن هر هیجان جمعی که تبعات هر کنشی را به‌خوبی تحلیل نکرده، وظیفه هرکدام از مای مسئول و دل‌مشغول اعتلای ایران خواهد بود. ایرانی که حتی در تاریک‌ترین لحظات، امتداد یافته و امید آفریده است.