اشتباه بزرگ وزارت ورزش در یک انتصاب
وزارت ورزش در انتصاب سرپرست جدید فدراسیون قایقرانی اشتباهی بزرگ انجام داده که ممکن است این اتفاق برای کشورمان گران تمام شود.
تسنیم: عصر روز گذشته (یکشنبه) محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در حکمی به شرح زیر سرپرستی جدید برای فدراسیون قایقرانی منصوب کرد:
«با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی و نظر به اتمام دوره شش ماهه سرپرستی آقای خسرو ابراهیمی‌نیا و به استناد اختیارات تبصره ذیل ماده (۱۰) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فدراسیون قایقرانی منصوب می‌شوید.»
اشتباه بزرگ وزارت ورزش و جوانان در همین دو خط به وضوح قابل مشاهده است. تبصره ماده ۱۰ همان بندی است که ورزش کشور را به مرز تعلیق سراسری برد، همان بندی که مسئولان IOC و OCA به شدت نسبت به آن معترض بودند.
ماده ۱۰ یکی از عوامل اصلی تعلیق سه فدراسیون قایقرانی، دوچرخه سواری و تیراندازی با کمان بود. این همان ماده‌ای است که به رئیس ورزش کشور این اجازه را می‌دهد تا رئیس فدراسیونی را که بر اساس رای مجمع انتخاب شده است، برکنار کند.
اگر همان طور که در گذشته مباحثی از این دست به گوش مجامع جهانی رسیده، این موضوع نیز به اطلاع‌شان برسد، قطعا قایقرانی ایران باز هم با مشکل تعلیق روبه‌رو خواهد شد و این بار چنین احتمالی وجود دارد که تمام ورزش کشور زیر بیرق بیگانگان قرار گرفته و تعلیقی سراسری ورزش کشور را فرا بگیرد.
در اساسنامه جدید فدراسیون قایقرانی این ماده حذف و اصلاح شده و چنین اقدامی عملا خلاف مقررات بوده است. در اساسنامه جدید فدراسیون قایقرانی که بر اساس نمونه جهانی آن است، وزیر ورزش و مقامات دولتی فقط به عنوان یک ناظر و میهمان می‌تواند در مجمع قایقرانی شرکت کند و حق رای هم ندارد.
با توجه به اینکه خسرو ابراهیمی‌نیا سرپرست فدراسیون قایقرانی بوده وزیر ورزش این اجازه و حق را دارد که با توجه به اتمام دوره ۶ ماه سرپرستی وی، فردی جدید را برای این کار قرار بدهد اما نباید به بندی اشاره می‌کرد که عملا در اساسنامه فدراسیون قایقرانی وجود ندارد. این کار باز هم برای ایران مشکلات متعددی به وجود می‌آورد و چنین اقدامی در واقع دخالت دولت را بیان می‌کند.
در حال حاضر برخی فدراسیون‌های ایران با سرپرست اداره می‌شوند که نه تنها مدت زمان ۶ ماه سرپرستی آنها به اتمام رسیده بلکه برخی از آنها در حال پایان رساندن دومین و یا سومین دوره شش ماهه سرپرستی خود هستند. در همین راستا بهتر است وزارت ورزش و جوانان یک خط ثابت برای این مورد در نظر بگیرد تا شبهه حمایت از کاندیدایی خاص در فدراسیونی خاص به وجود نیاید.
چنین اشتباهی از وزارت ورزش و جوانان که از کارشناسان خبره‌ای همچون نصرالله سجادی، کیومرث هاشمی و محمود خسروی‌وفا بهره می‌برد، بعید است.
به گزارش تسنیم با توجه به اساسنامه‌ای که در سایت رسمی وزارت ورزش قرار دارد ماده ۱۰ به شرح زیر تعریف شده است:
ماده ۱۰ - رئیس فدراسیون به مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره 1 -: قبول استعفا و برکناری رئیس فدراسیون به تشخیص رئیس سازمان تربیت بدنی و یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می‌پذیرد.
این همان بندی است که از سوی مراجع بین‌المللی به آن ایراد وارد شده و در اساسنامه جدید فدراسیون قایقرانی اصلاح شده و قدرت عزل رئیس را به مجمع داده است و نه وزیر ورزش.
«با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی و نظر به اتمام دوره شش ماهه سرپرستی آقای خسرو ابراهیمی‌نیا و به استناد اختیارات تبصره ذیل ماده (۱۰) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فدراسیون قایقرانی منصوب می‌شوید.»
اشتباه بزرگ وزارت ورزش و جوانان در همین دو خط به وضوح قابل مشاهده است. تبصره ماده ۱۰ همان بندی است که ورزش کشور را به مرز تعلیق سراسری برد، همان بندی که مسئولان IOC و OCA به شدت نسبت به آن معترض بودند.
ماده ۱۰ یکی از عوامل اصلی تعلیق سه فدراسیون قایقرانی، دوچرخه سواری و تیراندازی با کمان بود. این همان ماده‌ای است که به رئیس ورزش کشور این اجازه را می‌دهد تا رئیس فدراسیونی را که بر اساس رای مجمع انتخاب شده است، برکنار کند.
اگر همان طور که در گذشته مباحثی از این دست به گوش مجامع جهانی رسیده، این موضوع نیز به اطلاع‌شان برسد، قطعا قایقرانی ایران باز هم با مشکل تعلیق روبه‌رو خواهد شد و این بار چنین احتمالی وجود دارد که تمام ورزش کشور زیر بیرق بیگانگان قرار گرفته و تعلیقی سراسری ورزش کشور را فرا بگیرد.
در اساسنامه جدید فدراسیون قایقرانی این ماده حذف و اصلاح شده و چنین اقدامی عملا خلاف مقررات بوده است. در اساسنامه جدید فدراسیون قایقرانی که بر اساس نمونه جهانی آن است، وزیر ورزش و مقامات دولتی فقط به عنوان یک ناظر و میهمان می‌تواند در مجمع قایقرانی شرکت کند و حق رای هم ندارد.
با توجه به اینکه خسرو ابراهیمی‌نیا سرپرست فدراسیون قایقرانی بوده وزیر ورزش این اجازه و حق را دارد که با توجه به اتمام دوره ۶ ماه سرپرستی وی، فردی جدید را برای این کار قرار بدهد اما نباید به بندی اشاره می‌کرد که عملا در اساسنامه فدراسیون قایقرانی وجود ندارد. این کار باز هم برای ایران مشکلات متعددی به وجود می‌آورد و چنین اقدامی در واقع دخالت دولت را بیان می‌کند.
در حال حاضر برخی فدراسیون‌های ایران با سرپرست اداره می‌شوند که نه تنها مدت زمان ۶ ماه سرپرستی آنها به اتمام رسیده بلکه برخی از آنها در حال پایان رساندن دومین و یا سومین دوره شش ماهه سرپرستی خود هستند. در همین راستا بهتر است وزارت ورزش و جوانان یک خط ثابت برای این مورد در نظر بگیرد تا شبهه حمایت از کاندیدایی خاص در فدراسیونی خاص به وجود نیاید.
چنین اشتباهی از وزارت ورزش و جوانان که از کارشناسان خبره‌ای همچون نصرالله سجادی، کیومرث هاشمی و محمود خسروی‌وفا بهره می‌برد، بعید است.
به گزارش تسنیم با توجه به اساسنامه‌ای که در سایت رسمی وزارت ورزش قرار دارد ماده ۱۰ به شرح زیر تعریف شده است:
ماده ۱۰ - رئیس فدراسیون به مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره 1 -: قبول استعفا و برکناری رئیس فدراسیون به تشخیص رئیس سازمان تربیت بدنی و یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می‌پذیرد.
این همان بندی است که از سوی مراجع بین‌المللی به آن ایراد وارد شده و در اساسنامه جدید فدراسیون قایقرانی اصلاح شده و قدرت عزل رئیس را به مجمع داده است و نه وزیر ورزش.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر