اتصال "فیبر نوری" به زودی در منازل
موافقتنامه اجراي طرح اتصال فيبرنوري به منازل كشور به‌زودي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صادر مي‌شود.
شرق: موافقتنامه اجراي طرح اتصال فيبرنوري به منازل كشور به‌زودي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صادر مي‌شود.
اين موافقتنامه در حالي صادر مي‌شود كه هيات دولت در ششم بهمن ۸۹ طرح انتقال فيبرنوري به منازل را تصويب كرد تا با توجه به آن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شود با صدور پروانه لازم، فيبرنوري را به در منازل، كارگاه‌ها و مراكز كسب و كار منتقل كند.
اين طرح در راستاي راه‌اندازي اپراتور چهارم در كشور براي راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات صورت مي‌گيرد. گرچه به گفته رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اين پروژه در برنامه پنج‌ساله پنجم تكليف نشده است اما تمامي تلاش اين است كه تا قبل از سال ۹۵ اجرايي شود.
او بيان كرده است با اجراي طرح رساندن فيبرنوري به منازل شبكه دسترسي با سرعت ميانگين ۱۰ مگابيت بر ثانيه براي كاربران پيشنهاد داده شده كه اين عدد به صورت ميانگين مدنظر قرار گرفته است اما بنا به تقاضا اين سرعت قابل افزايش خواهد بود. اتصالات باند پهن فيبرنوري به خانه يا همان FTTH، معرف اتصالات كابل فيبرنوري براي اماكن به صورت اختصاصي است كه اين سيستم‌ها براساس كابل‌هاي نوري بوده و توان انتقال انبوهي از اطلاعات به شكل كارآمدتري از قبيل تلفن، ويديو و داده را در مقايسه با شيوه سنتي كابل‌هاي مسي دارا هستند.
در طرح اتصال فيبرنوري به منازل امكان ارسال حجم بسيار بالايي از اطلاعات فراهم خواهد شد و مي‌توان سرويس‌هاي نويني را براي مشتركان شبكه‌هاي مخابراتي معرفي كرد كه مهم‌ترين آنها ارسال تصوير و سيستم‌هاي زنده تصويري است.
با اين حال طرح پروژه اتصال فيبر نوري به منازل، در سال ۱۳۸۴ از سوي مسوولان شركت فناوري اطلاعات ايران آغاز شد و با وجود انجام اقدامات اجرايي اوليه پروژه و پايلوت آن، انجام اين پروژه به پس از خصوصي‌سازي مخابرات موكول شد.
بعد از خصوصي‌سازي در ابتداي مهرماه سال ۸۹، مسوولان شركت مخابرات از اجراي پروژه اتصال فيبر نوري در استان‌هاي مازندران و بوشهر به صورت آزمايشي خبر دادند اما رقيب ديگري نيز براي اين پروژه پا به عرصه گذاشت و مهدي اخوان‌بهابادي قائم‌مقام وزير ارتباطات از ورود اپراتور چهارم به منظور اتصال فيبر نوري به منازل خبر داد كه بر اساس آن دسترسي حداقل ۲۰ مگابيتي كاربران به اينترنت از نوع ملي آن فراهم مي‌شود.
گرچه در ابتدا شركت مخابرات ايران خود را مدعي اصلي اجراي اين پروژه مي‌دانست اما خيلي زود خبر ورود كنسرسيوم جديدي به نام كنسرسيوم ايرانيان‌نت به ميان آمد كه قرار است با ترك تشريفات نسبت به اجراي آن اقدام كند.
طرحي مغاير با اصل ۴۴
بر اساس مصوبه هيات دولت، كنسرسيوم «ايران‌نت» مجري اتصال منازل به فيبرنوري خواهد بود كه طبق آن با رعايت اصل ۴۴ قانون اساسي، سهم دولت در اين زمينه ۲۰ درصد اعلام و مقرر شد مابقي اين سهم به شركت‌ها و موسسات بزرگي كه در اين‌باره سابقه فعاليت دارند و مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند، واگذار شود.
در حالي اعضاي اين كنسرسيوم را شركت ارتباطات زيرساخت، شهرداري، سازمان بازنشستگان نيروهاي مسلح و ديگر نهادها تشكيل مي‌دهد كه پيش از اين علي لاريجاني رييس مجلس در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد مشاركت دولت در راه‌اندازي كنسرسيوم ايران‌نت مجري پروژه اتصال فيبر نوري به منازل را غيرقانوني دانست.
لاريجاني با استناد به چند ايراد قانوني، مصوبه دولت درخصوص واگذاري اپراتور چهارم به كنسرسيوم «ايران‌نت» را غيرقانوني خواند و اعلام كرد: مصوبه دولت مبني بر تجويز مشاركت دولت با كنسرسيوم «ايران‌نت»، مغاير قانون است. در بخشي از اين نامه آمده است، موجب ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۸۶، «معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به جز موارد مستثنا شده در بندهاي پانزده‌گانه (۱۵) ذيل ماده (۷۹) حسب مورد بايد از طريق مناقصه يا مزايده باشد»، عليهذا، صدر مصوبه از اين حيث كه اعطاي پروانه اجرا و بهره‌برداري از شبكه انتقال داده و دسترسي نوري را به كنسرسيوم خدمات ارتباطي و الكترونيكي ايران‌نت، بدون آنكه موضوع قرارداد، مشمول مستثنيات مذكور در ماده (۷۹) قانون باشد از طريق ترك تشريفات مزايده، تجويز مي‌نمايد، مغاير قانون است.
در اين راستا وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به «مهر» از رفع ايرادات قانوني در واگذاري اپراتور فيبرنوري كشور به كنسرسيوم «ايران‌نت» خبر داده و گفته بود ايراداتي كه به اين مصوبه وارد شد بعضا در نوع نوشتار بوده كه توسط دولت برطرف شده و به زودي به استحضار مجلس مي‌رسد.
در عين حال مسوولان شركت مخابرات ايران نيز نسبت به راه‌اندازي اين پروژه اعلام آمادگي كرده و بيان كردند شركت مخابرات ايران با وضعيت موجود شبكه فيبرنوري مي‌تواند اين پروژه را تامين كند.
به گفته سيد مصطفي سيدهاشمي مخابرات در توسعه فيبرنوري به شدت فعال است و اين شبكه در شهرستان‌ها نيز در حال گسترش است به نحوي كه هم‌اكنون تمامي منطقه عسلويه تحت پوشش فيبرنوري قرار دارد و در هيچ جاي اين منطقه از سيم مسي براي ارتباطات استفاده نشده است.
نايب‌رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران به سرمايه‌گذاري كلان مخابرات در بحث شبكه فيبرنوري پرداخته و ادامه مي‌دهد: با وجود اين زيرساخت‌ها ديگر نيازي به تعريف اپراتور چهارم فيبرنوري نيست.
با اين حال در حال حاضر علاوه بر شركت ارتباطات زيرساخت كه متولي خدمات فيبر نوري در كشور است، سازمان‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه از شبكه فيبر نوري براي انجام امور ارتباطي خود استفاده مي‌كنند از جمله شركت مخابرات ايران، شركت‌هاي مخابرات استاني، راه‌آهن، صدا و سيما، نيروي انتظامي و سازمان‌هاي ديگري كه در ميان آنها شركت مخابرات ايران از ۸۵ هزار كيلومتر، راه‌آهن از ۱۰ هزار كيلومتر، وزارت نيرو از ۱۴ هزار كيلومتر و شركت ارتباطات زيرساخت از ۷۰ هزار كيلومتر فيبر نوري برخوردارند.
اين موافقتنامه در حالي صادر مي‌شود كه هيات دولت در ششم بهمن ۸۹ طرح انتقال فيبرنوري به منازل را تصويب كرد تا با توجه به آن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شود با صدور پروانه لازم، فيبرنوري را به در منازل، كارگاه‌ها و مراكز كسب و كار منتقل كند.
اين طرح در راستاي راه‌اندازي اپراتور چهارم در كشور براي راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات صورت مي‌گيرد. گرچه به گفته رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اين پروژه در برنامه پنج‌ساله پنجم تكليف نشده است اما تمامي تلاش اين است كه تا قبل از سال ۹۵ اجرايي شود.
او بيان كرده است با اجراي طرح رساندن فيبرنوري به منازل شبكه دسترسي با سرعت ميانگين ۱۰ مگابيت بر ثانيه براي كاربران پيشنهاد داده شده كه اين عدد به صورت ميانگين مدنظر قرار گرفته است اما بنا به تقاضا اين سرعت قابل افزايش خواهد بود. اتصالات باند پهن فيبرنوري به خانه يا همان FTTH، معرف اتصالات كابل فيبرنوري براي اماكن به صورت اختصاصي است كه اين سيستم‌ها براساس كابل‌هاي نوري بوده و توان انتقال انبوهي از اطلاعات به شكل كارآمدتري از قبيل تلفن، ويديو و داده را در مقايسه با شيوه سنتي كابل‌هاي مسي دارا هستند.
در طرح اتصال فيبرنوري به منازل امكان ارسال حجم بسيار بالايي از اطلاعات فراهم خواهد شد و مي‌توان سرويس‌هاي نويني را براي مشتركان شبكه‌هاي مخابراتي معرفي كرد كه مهم‌ترين آنها ارسال تصوير و سيستم‌هاي زنده تصويري است.
با اين حال طرح پروژه اتصال فيبر نوري به منازل، در سال ۱۳۸۴ از سوي مسوولان شركت فناوري اطلاعات ايران آغاز شد و با وجود انجام اقدامات اجرايي اوليه پروژه و پايلوت آن، انجام اين پروژه به پس از خصوصي‌سازي مخابرات موكول شد.
بعد از خصوصي‌سازي در ابتداي مهرماه سال ۸۹، مسوولان شركت مخابرات از اجراي پروژه اتصال فيبر نوري در استان‌هاي مازندران و بوشهر به صورت آزمايشي خبر دادند اما رقيب ديگري نيز براي اين پروژه پا به عرصه گذاشت و مهدي اخوان‌بهابادي قائم‌مقام وزير ارتباطات از ورود اپراتور چهارم به منظور اتصال فيبر نوري به منازل خبر داد كه بر اساس آن دسترسي حداقل ۲۰ مگابيتي كاربران به اينترنت از نوع ملي آن فراهم مي‌شود.
گرچه در ابتدا شركت مخابرات ايران خود را مدعي اصلي اجراي اين پروژه مي‌دانست اما خيلي زود خبر ورود كنسرسيوم جديدي به نام كنسرسيوم ايرانيان‌نت به ميان آمد كه قرار است با ترك تشريفات نسبت به اجراي آن اقدام كند.
طرحي مغاير با اصل ۴۴
بر اساس مصوبه هيات دولت، كنسرسيوم «ايران‌نت» مجري اتصال منازل به فيبرنوري خواهد بود كه طبق آن با رعايت اصل ۴۴ قانون اساسي، سهم دولت در اين زمينه ۲۰ درصد اعلام و مقرر شد مابقي اين سهم به شركت‌ها و موسسات بزرگي كه در اين‌باره سابقه فعاليت دارند و مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند، واگذار شود.
در حالي اعضاي اين كنسرسيوم را شركت ارتباطات زيرساخت، شهرداري، سازمان بازنشستگان نيروهاي مسلح و ديگر نهادها تشكيل مي‌دهد كه پيش از اين علي لاريجاني رييس مجلس در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد مشاركت دولت در راه‌اندازي كنسرسيوم ايران‌نت مجري پروژه اتصال فيبر نوري به منازل را غيرقانوني دانست.
لاريجاني با استناد به چند ايراد قانوني، مصوبه دولت درخصوص واگذاري اپراتور چهارم به كنسرسيوم «ايران‌نت» را غيرقانوني خواند و اعلام كرد: مصوبه دولت مبني بر تجويز مشاركت دولت با كنسرسيوم «ايران‌نت»، مغاير قانون است. در بخشي از اين نامه آمده است، موجب ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۸۶، «معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به جز موارد مستثنا شده در بندهاي پانزده‌گانه (۱۵) ذيل ماده (۷۹) حسب مورد بايد از طريق مناقصه يا مزايده باشد»، عليهذا، صدر مصوبه از اين حيث كه اعطاي پروانه اجرا و بهره‌برداري از شبكه انتقال داده و دسترسي نوري را به كنسرسيوم خدمات ارتباطي و الكترونيكي ايران‌نت، بدون آنكه موضوع قرارداد، مشمول مستثنيات مذكور در ماده (۷۹) قانون باشد از طريق ترك تشريفات مزايده، تجويز مي‌نمايد، مغاير قانون است.
در اين راستا وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به «مهر» از رفع ايرادات قانوني در واگذاري اپراتور فيبرنوري كشور به كنسرسيوم «ايران‌نت» خبر داده و گفته بود ايراداتي كه به اين مصوبه وارد شد بعضا در نوع نوشتار بوده كه توسط دولت برطرف شده و به زودي به استحضار مجلس مي‌رسد.
در عين حال مسوولان شركت مخابرات ايران نيز نسبت به راه‌اندازي اين پروژه اعلام آمادگي كرده و بيان كردند شركت مخابرات ايران با وضعيت موجود شبكه فيبرنوري مي‌تواند اين پروژه را تامين كند.
به گفته سيد مصطفي سيدهاشمي مخابرات در توسعه فيبرنوري به شدت فعال است و اين شبكه در شهرستان‌ها نيز در حال گسترش است به نحوي كه هم‌اكنون تمامي منطقه عسلويه تحت پوشش فيبرنوري قرار دارد و در هيچ جاي اين منطقه از سيم مسي براي ارتباطات استفاده نشده است.
نايب‌رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران به سرمايه‌گذاري كلان مخابرات در بحث شبكه فيبرنوري پرداخته و ادامه مي‌دهد: با وجود اين زيرساخت‌ها ديگر نيازي به تعريف اپراتور چهارم فيبرنوري نيست.
با اين حال در حال حاضر علاوه بر شركت ارتباطات زيرساخت كه متولي خدمات فيبر نوري در كشور است، سازمان‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه از شبكه فيبر نوري براي انجام امور ارتباطي خود استفاده مي‌كنند از جمله شركت مخابرات ايران، شركت‌هاي مخابرات استاني، راه‌آهن، صدا و سيما، نيروي انتظامي و سازمان‌هاي ديگري كه در ميان آنها شركت مخابرات ايران از ۸۵ هزار كيلومتر، راه‌آهن از ۱۰ هزار كيلومتر، وزارت نيرو از ۱۴ هزار كيلومتر و شركت ارتباطات زيرساخت از ۷۰ هزار كيلومتر فيبر نوري برخوردارند.
ارسال نظر