تصمیم کمیته فیلترینگ برای ساماندهی VPN
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی از تصمیم جدید این کارگروه برای ساماندهی وضعیت استفاده از VPN در راستای ساماندهی به وضعیت اینترنت در کشور خبر داد.
خبرگزاری مهر: عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی از تصمیم جدید این کارگروه برای ساماندهی وضعیت استفاده از VPN در راستای ساماندهی به وضعیت اینترنت در کشور خبر داد.
حجت الاسلام محمدرضا آقامیری با بیان اینکه حدود سه سال پیش در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی کمیته‌ای شکل گرفت که مسئول ساماندهی وضعیت vpn در کشور بود، اما به جهت ابهامی که در مسئولیت برخی نهادها در حوزه رمز وجود داشت این کارگروه، کار میدانی را آغاز نکرد، اظهار داشت: در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی با رفع ابهام توسط همان نهاد، مقرر شد مقدمات واگذاری ساماندهی به وضعیت VPN به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی صورت پذیرفته و همان کمیسیون شکل یافته سابق با همان اعضای تعیین شده به ساماندهی این وضعیت در کشور مبادرت ورزد.
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی در مورد آخرین وضعیت پروژه VPN قانونی که از حدود ۳ سال پیش در کشور مطرح شد، اما شکل عملیاتی به خود نگرفت نیز گفت: استفاده از پروتکل VPN به صورت قانونی موضوع مبهمی است که باید مطالعه مدونی روی آن صورت گیرد و زمان بیشتری صرف آن شود چرا که هنوز مشخص نیست قانون در چه مواقع و در چه جاهایی اجازه استفاده از VPN را می دهد.
وی با اشاره به استفاده افراد حقیقی و حقوقی از فضای رمزنگاری با VPN و ورود به دنیای اینترنت گفت: در حال حاضر اطلاعات بانکها برای انتقال، نیازمند پروتکل های VPN است اما از طرفی از این پروتکل برای دور زدن سایتهای مسدود شده نیز استقاده می شود؛ از این رو اینکه اجازه دهیم VPN به صورت آزاد در اختیار افراد قرار گیرد، موضوعی است که هنوز برای آن تصمیم گیری به عمل نیامده است.
این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با تاکید براینکه ایجاد یک تونل از مبدا داخل کشور به سرورهای خارجی که انتقال اطلاعات رمزنگاری شده را ممکن کند برای ما مشکلات امنیتی به همراه خواهد داشت، ادامه داد: مشکلات دور زدن سایتهای فیلتر شده نیز از دیگر موارد مورد بحث در این پروژه خواهد بود.
حجت الاسلام آقامیری تصریح کرد: VPNقانونی فقط به یک صورت معنا می دهد و آن اینکه بتوانیم آن را فقط در اختیار نهادهای خاصی مانند بانکها، سازمانهای اقتصادی و وزارتخانه هایی که کارهای خاص انجام می دهند قرار دهیم؛ اما اینکه به هر کاربری که تقاضای VPN داشته باشد مجوز ورود به سایتهای فیلترشده را بدهیم به هیچ عنوان به صلاح نیست.
وی تاکید کرد: VPN قانونی به این معنا نیست که کاربران بتوانند درخواست VPN برای دور زدن سامانه فیلترینگ را داشته باشند؛ جدای از مسائل ورود به اینترنت غیرمجاز، استفاده از VPN مشکل امنیتی برای ما ایجاد می کند چرا که انتقال اطلاعات به صورت رمزنگاری شده صورت می گیرد و در مواقعی که اطلاعات محرمانه و سری بر روی بستر VPN انتقال داده می شود ، کار قدری دشوار می شود.
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه باید مردم را توجیه کرد که این پروتکل برای بانکها و سازمانهای اقتصادی کارایی دارد، گفت: در تدوین آیین نامه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هنوز به این مبحث نرسیده ایم و تصمیم گیری در این زمینه نیازمند صرف زمان بیشتری است.
حجت الاسلام محمدرضا آقامیری با بیان اینکه حدود سه سال پیش در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی کمیته‌ای شکل گرفت که مسئول ساماندهی وضعیت vpn در کشور بود، اما به جهت ابهامی که در مسئولیت برخی نهادها در حوزه رمز وجود داشت این کارگروه، کار میدانی را آغاز نکرد، اظهار داشت: در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی با رفع ابهام توسط همان نهاد، مقرر شد مقدمات واگذاری ساماندهی به وضعیت VPN به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی صورت پذیرفته و همان کمیسیون شکل یافته سابق با همان اعضای تعیین شده به ساماندهی این وضعیت در کشور مبادرت ورزد.
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی در مورد آخرین وضعیت پروژه VPN قانونی که از حدود ۳ سال پیش در کشور مطرح شد، اما شکل عملیاتی به خود نگرفت نیز گفت: استفاده از پروتکل VPN به صورت قانونی موضوع مبهمی است که باید مطالعه مدونی روی آن صورت گیرد و زمان بیشتری صرف آن شود چرا که هنوز مشخص نیست قانون در چه مواقع و در چه جاهایی اجازه استفاده از VPN را می دهد.
وی با اشاره به استفاده افراد حقیقی و حقوقی از فضای رمزنگاری با VPN و ورود به دنیای اینترنت گفت: در حال حاضر اطلاعات بانکها برای انتقال، نیازمند پروتکل های VPN است اما از طرفی از این پروتکل برای دور زدن سایتهای مسدود شده نیز استقاده می شود؛ از این رو اینکه اجازه دهیم VPN به صورت آزاد در اختیار افراد قرار گیرد، موضوعی است که هنوز برای آن تصمیم گیری به عمل نیامده است.
این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با تاکید براینکه ایجاد یک تونل از مبدا داخل کشور به سرورهای خارجی که انتقال اطلاعات رمزنگاری شده را ممکن کند برای ما مشکلات امنیتی به همراه خواهد داشت، ادامه داد: مشکلات دور زدن سایتهای فیلتر شده نیز از دیگر موارد مورد بحث در این پروژه خواهد بود.
حجت الاسلام آقامیری تصریح کرد: VPNقانونی فقط به یک صورت معنا می دهد و آن اینکه بتوانیم آن را فقط در اختیار نهادهای خاصی مانند بانکها، سازمانهای اقتصادی و وزارتخانه هایی که کارهای خاص انجام می دهند قرار دهیم؛ اما اینکه به هر کاربری که تقاضای VPN داشته باشد مجوز ورود به سایتهای فیلترشده را بدهیم به هیچ عنوان به صلاح نیست.
وی تاکید کرد: VPN قانونی به این معنا نیست که کاربران بتوانند درخواست VPN برای دور زدن سامانه فیلترینگ را داشته باشند؛ جدای از مسائل ورود به اینترنت غیرمجاز، استفاده از VPN مشکل امنیتی برای ما ایجاد می کند چرا که انتقال اطلاعات به صورت رمزنگاری شده صورت می گیرد و در مواقعی که اطلاعات محرمانه و سری بر روی بستر VPN انتقال داده می شود ، کار قدری دشوار می شود.
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه باید مردم را توجیه کرد که این پروتکل برای بانکها و سازمانهای اقتصادی کارایی دارد، گفت: در تدوین آیین نامه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هنوز به این مبحث نرسیده ایم و تصمیم گیری در این زمینه نیازمند صرف زمان بیشتری است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر