شبیخون کرونا و مدرک جعلی به مجلس یازدهم

خبرآنلاین: «مشارکت پایین و پیروزی اصولگراها»؛ این همان پیش ‏بینی‎ بود که بالاخره در انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ به وقوع پیوست و یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با حداکثر کرسی ها به راست گرایان سیاست رسید. انتخاباتی که رقیب قدیمی یعنی اصلاح طلبان حضوری حداقلی داشتند و مشارکتی پایین رقم خورد آنگونه که برخی چهره ها با آرایی بسیار پایین مستاجر ۴ ساله بهارستان شدند.

گرچه تحلیلگران سیاست نقش شورای نگهبان و نوع بررسی صلاحیت کاندیداها را در پایین بودن میزان مشارکت تاثیرگذار می دانند اما نباید رویگردانی مردم از هر دو جریان سیاسی کشور را هم بی‎دلیل و کم تاثیر در کاهش مشارکت دانست.

مجلس یازدهم گرچه در نهایت با همین شوک پایین بودن میزان مشارکت روی کار آمد اما این پایان داستان مجلس یازدهم نبود و شوک های بعدی یکی بعد از دیگری به این مجلس که هنوز استارت علنی هم نزده است وارد شد.از فوت دو نماینده در بحبوحه شیوع کرونا تا جعلی بودن مدرک تحصیلی یک نماینده. حضور پرتعداد دولتمردان احمدی نژاد و چیدمان صندلی های مهم مجلس در فضای مجازی و کرونا زده از دیگر تفاوت های این مجلس هنوز پانگرفته است.

سکانس اول؛ کرونا و مرگ به بهارستان رسیدند

انتخابات دوم اسفند ۹۸ درست سه روز پس از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور برگزار شد. هرچند هفته‏ ها پیش از آن حرف و حدیث‎های زیادی در خصوص ورود این ویروس به کشور مطرح می‌شد اما تا آن هنگام اعلام رسمی نشده بود.

اعتراضات مبنی برخطر برگزاری انتخابات درشرایط شیوع کرونا و پیشنهاد تغییر زمان آن هم راه به جایی نبرد وحوزه‎های انتخابات در روزدوم اسفند پذیرای رای دهندگان بودند.انتخاباتی که سبب ساز ابتلا برخی کاندیداهای انتخابات وحتی نمایندگان مجلس دهم شد و پس لرزه های آن به سرعت نمود یافت.

آنچنان که کمتر از دو هفته بعد از انتخابات، فاطمه رهبر نماینده تهران که پیشتر نیز ساکن بهارستان بود، در اثر ابتلا به این بیماری درگذشت. محمدعلی رمضانی دستک منتخب مردم آستانه اشرفیه در مجلس یازدهم هم پیش از او دار فانی را وداع گفت، برخی علت فوت این نماینده را هم ابتلا به کرونا یا انفولانزا اعلام کردند تا در نهایت مجلس یازدهم آغاز به کار نکرده دو صندلی اش تا ۱۴۰۰ خالی بماند.

کرونا سایر نمایندگان مجلس فعلی و جدید را هم درگیر خود کرد. حتی زمزمه‎هایی در مورد ابتلای محمدباقر قالیباف نفر اول انتخابات تهران هم مطرح بود اما این خبر از هر سو تکذیب شد، هرچند تا مدتها خبری از وی در انظار عمومی و هیچ رسانه‎ای نبود.

سکانس دوم؛ جعلی بودن مدرک تحصیلی سومین صندلی را خالی کرد

مدرک جعلی منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم هم شوکی بود که طی روزهای اخیر به مجلس یازدهمی ها وارد شد. آن هم مجلسی که با نظارت سفت و سخت شورای نگهبان روی کار آمده بود. سینا کمالخانی با مدرک ارشد خود از فیلتر نهاد نظارتی انتخاباتی که به زعم خودشان برای احراز صلاحیتها، مو را از ماست بیرون می‎کشند، منتخب مردم تفرش شد. اما این شادی برای او دوامی نداشت.

۶ اردیبهشت وقتی که خبرهایی در مورد جعلی بودن مدرک نماینده تفرش در رسانه‎ها مطرح شد، کمالخانی صحت آن را ردکرد و گفت: هیات نظارت استان ابهاماتی را وارد کرده ولی معاون سیاسی استان در گفتگویی این موضوع را رد کرده است. این اظهارات درحالی از سوی نماینده تفرش مطرح شد که بهروز اکرمی معاون سیاسی اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرده بود، بنده از صحت جعلی بودن مدرک هیچ اطلاعی نداشته، ولی شورای نگهبان کشور به نقصی در پرونده منتخب مردم شهرستان‌های آشتیان، فراهان و تفرش در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پی برده است.

دو روز بعد عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان،از عدم تایید مدرک تحصیلی نماینده تفرش از سوی وزارت علوم خبر داد تا به این ماجرا پایان دهد. او درخصوص اینکه چرا شورای نگهبان با این همه ادعایی که درمورد احراز صلاحیتداوطلبان دارد نتوانست به این موضوع پیش از برگزاری انتخابات دست یابد، گفت: «آنچه که ما در پرونده از ایشان داشتیم و بررسی کردیم، گواهی تحصیلی بود که مشکلی در ابتدای امر نداشت و در بررسی صلاحیت هم، چون هیچ مسئله‎ای در این زمینه نبود،موضوع مورد تایید واقع شد. اما اخیرا با توجه به موضوعات مطرح شده، موضوع را جویا شده و یک نامه از یک موسسه در یکی از استان‎ها دریافت کردیم که طی این نامه، اعلام شده که از این فرد با چنین مشخصاتی که مدعی شده که در مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در این موسسه تحصیل کرده، سوابقی وجود ندارد و وی در این موسسه تحصیل نکرده است».

جعلی یا بی‌اعتبار؟

با گسترش این بحث در رسانه‎ها، جعلی بودن مدرک تحصیلی و یا بی اعتبار بودن موسسه آموزش عالی که کمالخانی مدرک خود را از آنجا دریافت کرد هم مطرح شد. عدم الزام به استعلام از وزارت علوم در زمان احراز صلاحیتها یکی از اشکالاتی است که حقوقدانان به قانون انتخابات وارد می‎دانند. علی نجفی توانا گفته بود: «عدم الزام به استعلام از وزارت علوم باعث شده است که به هر حال مسئولین ذیربط در سطح شهرستان، استان و وزارت کشور با صرف ارایه این مدرک و رویت آن، صحت آن را تایید کردند و مدارک داوطلب را کامل تلقی نمودند. متاسفانه این تساهل و تسامح و بی توجهی در شورای نگهبان هم مورد نظر بوده و شورای نگهبان هم بدون ارزیابی و بررسی تمام مدارک ظاهرا از لحاظ انطباق ظاهری شکلی مدارک با شرایط کاندیدا، صلاحیت وی را احراز کرده و بعد هم انتخابات را تایید کردند».

اما آنگونه که این وکیل دادگستری توضیح داده: «ظاهرا یک موسسه بین‎المللی این مدرک را صادر کرده که طبق آخرین اطلاعات واصله این مرکز آموزشی وجود خارجی دارد، فعالیت می‌کند و دانشجو می‌پذیرد، اما تاییدیه‌ای از وزارت علوم ندارد که خود این مطلب آن را از بحث جعل خارج می‌کند و بحث اعتبارسنجی مدرک تحصیلی صادره از این مرکز آموزشی را می‌تواند مطرح کند». که البته هر یک از این دو حالت هیچ توفیری در سرنوشت منتخب تفرش نداشته است. چراکه سرنوشت او در جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان تقریبا مشخص شد. کدخدایی در خصوص نتیجه این جلسه گفت: با توجه به اعلام نظر رسمی وزارت علوم مدرک سینا کمالخانی به دلیل اینکه آن موسسه اعتبار ندارد در نتیجه مدرک ایشان هم اعتبار ندارد و نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.

آیا شورای نگهبان باید ورود می‎کرد؟

اما ورود شورای نگهبان به این موضوع هم کم مورد انتقاد قرار نگرفت. علی مطهری در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت: «به ‌طور کلی این گونه موارد باید در مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد. البته با توجه به این که وزارت علوم درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش اظهارنظر و صحت آن را رد کرده است، قاعدتا مجلس یازدهم نیز از تصویب اعتبارنامه ایشان خودداری خواهد کرد ولی الان مساله این است که این اقدام باید از مسیر قانونی خود انجام شود، نه اینکه شورای نگهبان راسا اقدام کند».

این اقدام شورای نگهبان هرچقدر هم مورد انتقاد باشد اما ادامه همان رویه سابق شوراست که بخصوص در انتخابات ۹۴ و در خصوص مینو خالقی منتخب اصفهان رخ داده بود؛ یعنی رد صلاحیت پس از انتخابات و پیش از ورود به مجلس. کاری که قرار است نمایندگان پس از بررسی اعتبارنامه‎ها انجام دهند، زودتر از سوی شورای نگهبان انجام می‎شود تا شاید راهی برای جبران اشتباهات خود باشد.

سکانس سوم: سونامی دولتمردان سابق به بهارستان رسید

شاید تا سال گذشته هم کمتر کسی فکر می‎کرد در سیاست ایران دیگر جایی برای احمدی نژاد و نزدیکانش باشد. اما مجلس یازدهم کعبه آمال آنان بود که به آن رسیدند. گرچه حضور چهره هایی که سوابقی چون وزارت یا معاونت در دولت داشته اند در پارلمان امری ویژه و خاص نیست و نمونه هایی از آن در ادوار مختلف وجود داشته است اما اینبار مجلسی روی کار آمده است که اکثر نمایندگانی که سابقه اجرایی در دولت ها را دارند برخاسته از دولت احمدی نژاد هستند.

شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم از تنکابن، علی نیکزاد وزیر راه دولت دهم از اردبیل و فریدون عباسی رییس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم از حوزه انتخابیه کازرون از شاخص ترین هایی بودند که راهی پارلمان شدند. وحید جلال‌زاده، سیدمسعود خاتمی، مهدی سعادتی، محمود احمدی‌بیغش، علیرضا شهبازی، محمود عباس‌زاده، علی‌اصغر عنابستانی از جمله استانداران دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‎نژاد هستند که حالا باید ردای نمایندگی بر تن کنند. یاران احمدی نژاد در مجلس جدید به ۳ باتجربه‎ از هم مسلکان خود در مجلس دهم اضافه می‌شوند. حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش، محمدمهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم و عبدالرضا مصری وزیر رفاه دولت دهم از نمایندگان مجلس دهم هستند که به دوره یازدهم هم راه یافتند.

حال باید دید که دولتمردان احمدی نژادی برای مجلس آینده چه در سر دارند. البته آنها را نباید به همین تعداد معدود دانست. آنها اگر به افرادی همچون مرتضی آقاتهرانی و رفقای پایداری‎اش که از چهره‎های حامی احمدی نژاد بوده اند اضافه شوند، قطعا فراکسیون تاثیرگذاری را خواهند داشت.

سکانس چهارم: دعواهای «مجازی» و «حقیقی» لشکر کاندیداها بر سر «یک» صندلی

اصولگرایانِ پیروز انتخابات با وجود کرونا، حالا دیگر بهتر از گذشته از فضای مجازی بهره می‎برند. آنها نه تنها در توئیتر به اعلان عقاید خود در خصوص بسیاری از مسائل کشور می‎پردازند بلکه بر سر کرسی‎های مجلس هم خط و نشان می‎کشند. این دعواها ابتدا بر سر ریاست مجلس شکل گرفت.

قالیباف، آقاتهرانی، زاکانی، میرسلیم، حاجی بابایی، شمس الدین حسینی، فریدون عباسی، نیکزاد و ...از جمله گزینه‎های ریاست مجلس یازدهم هستند که هنوز چند هفته مانده تا آغاز بکار پارلمان جدید جدل های طرفداران آنان آغاز شده است.

«قالیباف به عنوان نفر اول تهران وسرلیست ائتلاف باید رییس مجلس شود».این عقیده خیلی از اصولگرایانی است که چه به صراحت و چه با کنایه از ریاست محمدباقر قالیباف حمایت کرده‎اند.اما انگار با فروکش کردن کرونا،این مباحث بهجلسات حضوری هم کشیده شد. روزنامه اعتماد در گزارشی از رایزنی‌های شبانه بر سر کرسی ریاست مجلس آن هم در قالب سلسله گفت‌وگوهایی با نام «نشست اتحاد» خبر داد و نوشت: «سه‌شنبه، نهم اردیبهشت ‌ماه با توجه به هماهنگی‌هایی که از یکی، دو روز قبل، آغاز و صورت گرفته بود، قرار بر گردهمایی بزرگان و سردمداران جریان‌های سیاسی یازدهمین دوره مجلس بود. محمدباقر قالیباف، مرتضی آقاتهرانی، سیدرضا تقوی، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی و البته علیرضا زاکانی و سیدمصطفی میرسلیم ۸ نفری بودند که در این نشست حاضر شدند».

با برپایی این جلسه که هنوز تاییدی بر صحت آن وجود ندارد، به نظر می‎رسد که باید در روزهای آتی منتظر خبرهای جدیدی در خصوص مجلس یازدهم بود. اخباری که در نهایت سرنوشت کرسی‎های ریاست را پیش از آغاز مجلسی با اکثریت مطلق مشخص خواهد ساخت.

نکته جالب شاید آن باشد که در هیچ دوره ای از پارلمان این حد از کاندیدا برای رسیدن به کرسی ریاست وارد رقابت و صف آرایی در مقابل هم نشده بودند. این مجلس اما گویا قرار است رکوردی در کاندیداتوری برای کرسی ریاست به ثبت برساند.