مرجع قیمتگذاری خودرو تغییر کرد
در حالی قرار بود این هفته در جلسه ستاد تنظیم بازار، دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بررسی و تدوین شود که خبر میرسد تعیین قیمت به کمیته خودرو واگذار شده است.
دنیای اقتصاد نوشت: در حالی قرار بود این هفته در جلسه ستاد تنظیم بازار، دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بررسی و تدوین شود که خبر میرسد تعیین قیمت به کمیته خودرو واگذار شده است.
آن طور که دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرد، قرار است در جلسه امروز کمیته خودرو، موضوع قیمتگذاری مورد بررسی قرار بگیرد. به گفته وی، در این کمیته علاوه بر انجمن خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور و برخی دیگر از نهادها حضور خواهند داشت.
اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که قرار بود در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار، تکلیف دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مشخص شود، با این حال اخبار ضد و نقیض و روایات مختلفی در مورد این جلسه منتشر شد. ابتدا عنوان شد اعضای جلسه بر سر دستورالعمل قیمتگذاری به نتیجه نرسیده و قرار است در جلسات بعدی، این موضوع دوباره بررسی شود.
روایتی دیگر که از سوی عباس قبادی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت مطرح شد، بر عدم طرح موضوع قیمتگذاری خودرو در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار تاکید داشت. در واقع گویا اصلا بحثی در مورد قیمت خودرو مطرح نشده که اختلاف نظری درباره آن وجود داشته باشد. معاون وزیر صمت این را هم گفت که برای تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو، ابتدا باید تقاضا از سوی خودروسازان مطرح شود.
اما در حالی که انتظار میرفت با توجه به گذشت یک ماه از سال، ستاد تنظیم بازار طی این هفته به بررسی دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بپردازد، گویا این وظیفه به کمیته خودرو محول شده است. تعیین قیمت در کمیته خودرو پیش تر نیز (به ویژه در دهه ۷۰) رواج داشته و گویا در آن مقطع، قیمت خودروها متناسب با نرخهای حاشیه بازار در نظر گرفته میشدند. کمیته خودرو اما بعدها جای خود را به نهادهای دیگری داد و قیمت خودرو دست به دست چرخید و تا به امروز نیز تصمیم پایداری در مورد آن گرفته نشده است.
در این سال ها، گاهی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و در مقطعی حدودا ۶ ساله نیز شورای رقابت عهده دار قیمتگذاری خودرو بود. در سال ۹۷ نیز با کنار گذاشته شدن شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان مراجع جدید قیمتگذاری خودرو اعلام شدند. کمی بعد نیز اعلام شد خودروسازان میتوانند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند، با این حال این مصوبه وزارت صمت، دوام چندانی پیدا نکرد و سیاست قیمتگذاری دستوری به اجرا درآمد.
قیمتگذاری دستوری البته پیش تر نیز در قالب شورای رقابت و سازمان حمایت و دیگر نهادها به اجرا درآمده و همواره نیز از سوی خودروسازان و کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته بود. حالا اما ظاهرا قرار است کمیته خودرو عهده دار تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو شود. ازآنجاکه نمایندگانی از خودروسازان نیز در کمیته موردنظر حضور دارند، این امکان هست که قیمتگذاری خودرو کمی باب میل خودروسازان باشد. این البته در حالی است که برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند کمیته خودرو نیز در تعیین سیاستی پایدار و مناسب برای قیمتگذاری، ره به جایی نخواهد برد.
نظر کاربران
تا وقتی که واردات خوردو با تعرفه گمرکی معقول آزاد نشه خودروسازان داخلی میتازن
تاخودرو وارد نکنی باشرایطی مثل زمانی ریس جمهوری آخاتمی بە بازار عرضە نکنی خودرو ارزان نمیشە و مسولان هم قصد ندارن خودرو کاهش قیمت داشتە باشە
چون به ضرر خودشون میشه ماشین وارد بشه
دیگر باید به فکر رفاه ملت باشید هزینه تعمیرات
ونگهداری خودرو با دستمزدها هم خوانی ندارد
شورای رقابت، کمیته و حمایت مصرف کننده و صدتا دیگه از این مراجع، در عمل، هیچ کاره اند، چون خودرو در ایران، دولتی است و هر منبعی که مسول قیمت گذاری باشه، درعمل، نفع دولت را لحاظ میکنه که همان سود بیشتر از فروش گران است.
ای کسی که دستت میرسه کاری بکن.
فروش وکالتی خودرو صفر را تا 18 ماه ممنوع کنید. دست دلال قطع میشه مستقیم میرسه به مصرف کننده.
سه ماه هم فرصت بدید هرکسی خودرو احتکار کرده بتونه بصورت وکالتی بفروشه.
برادر من مگر مشکل قیمت گذاریه که میخواید براش کمیته و....تشکیل بدید مشکل تفاوت قیمت بسیارفاحش کارخانه بابازاره اگر راست میگن اینو حلش کنن مطمئن باشید اگر قیمت کارخانه افزایش پیداکنه مجدداقیمت بازارهم افزایش پیدا میکنه و این دور دائما در حال تکراره وفشاروهزینه آن روی دوش مردم.
پاسخ ها
معاملات بنگاهی باید باطل بشوند زیرنظر تعزیرات فقط ان دسته معاملات معقول مجاز باشند ثبت شوند
اگر واقعا مردین دست دلال کاسب هر کثافت دیگر را قطع کنید...