واکنش روزنامه دولت به سخنان جنجالی نماینده قم

روزنامه ایران نوشت: آمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در کشور تا ظهر روز پنجم دی ماه ۱۲ نفر بود. اما در همان ساعات خبری دیگر در رسانه‌ها منتشر شد؛ «روزانه ۱۰ نفر در قم از بین می‌روند. تا دیشب حدود ۵۰ نفر به‌دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده‌اند. وزیر بهداشت در این قضیه مقصر است.»

اما این آمار مرگ و میر ۵۰ نفره، آن هم فقط در یک شهر را نه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بلکه یک منتخب تازه پارلمان و نماینده فعلی مجلس می گوید.

آمارهای او هم توسط نهادهای رسمی و هم همفکران چون مجتبی ذوالنور و علیرضا زاکانی تکذیب می‌شود اما آنچه باز هم سرخط خبرها را فتح می‌کند نه آن تکذیبیه‌ها بلکه اظهارات امیرآبادی فراهانی است. اظهاراتی که مخاطبان و مردم را فقط به یک نتیجه‌گیری می‌رساند و آن هم اینکه دولت و حکومت در آمارهای مربوط به کرونا پنهانکاری می‌کنند. سوژه‌ای که خوراک مناسب و آماده‌ای برای رسانه‌های خارج نشین است.

این اما برای اولین بار نیست که نماینده‌ای در مجلس موضوعی را مطرح می‌کند که با وجود کذب بودن و نداشتن صحت، تبدیل به یک باور و برداشت عمومی از واقعیت می‌شود. قبل‌تر نمونه طرح ادعای کذب اعطای ۲۵۰۰ گرین‌کارت امریکا به خانواده مقامات دولتی در جریان مذاکرات برجام توسط مجتبی ذوالنور را داشتیم که تبدیل به پاس گل به ترامپ شد. یا ماجرای ادعای دوتابعیتی بودن بخش زیادی از مقامات و از جمله شخص رئیس‌جمهوری یا دادن آپارتمان به نمایندگان توسط وزرا یا ادعای ارتباط رئیس جمهوری با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و.... وجه مشترک تمام این ادعاها تا الان دو چیز بوده؛ اول اینکه همه تکذیب شده‌اند و دوم اینکه هیچ گاه گوینده این اظهارات بابت حرف نادرست خود در مقام نماینده مجلس نه از کسی عذرخواهی کرده و نه حتی حاضر به تصحیح سخنان خودش شده است.

یک سال و نیم قبل در ۱۷ تیرماه سال ۹۷ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یک مصاحبه با سایت «عصر ایران» درباره تأثیر «دروغ» بر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اینگونه گفته بود: «اگر کسی دروغگو باشد عدم التزام به اسلام محسوب می‌شود. حال این فرد روحانی، پزشک و هر فردی که می‌خواهد باشد مثلاً فردی امام جماعت مسجدی است و می‌گوید روزی صدها نفر پشت من نماز می‌خوانند.

به مردم اشکالی وارد نیست چون وی را نمی‌شناسند، شورای نگهبان که از تخلف آگاه است نباید پشت وی نماز بخواند یا در شورای نگهبان تأیید شود.» از این سؤال که چرا با وجود این تأکید سخنگوی شورای نگهبان، نمایندگانی که پیشتر اظهارات کذب آنها درباره برخی مسائل اثبات شده بود و البته خودشان همچنان بر آن اظهارات تأکید داشتند تأیید صلاحیت شدند، می‌گذریم. اما حالا جای این سؤال باقی است که آیا شورای نگهبان نمی‌خواهد بر اساس رویه‌ای که خود بر آن تأکید دارد در قبال نماینده فعلی قم تصمیمی بگیرد.

همه به یاد دارند که بعد از انتخابات مجلس دهم این شورا با وجود انتقادات صریح دولت و اصلاح‌طلبان، خود را محق به رد صلاحیت منتخب سوم اصفهان تا قبل از تشکیل مجلس دانست. آیا اکنون همین استدلال در خصوص نماینده منتخب قم، آن هم با توجه به تأکید او بر صحت ادعایش و موجی از تشویش اذهان عمومی که این ادعا به راه انداخته، صدق نمی‌‌کند؟ البته این توصیه به رد صلاحیت نماینده قم نیست و یادآوری منطق حاکم بر شورای نگهبان است.

سؤال دیگری که پیش می‌آید این است؛ در سیستمی که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به‌دلیل انتشار اخباری به مراتب بی‌اهمیت‌تر از اینکه «کذب» یا «تشویش اذهان عمومی» تشخیص داده می‌شوند، درگیر محاکم قضایی یا برخوردهای دیگر می‌گردند تکلیف دروغی به این بزرگی چیست؟ آن هم دروغی که توسط یک نماینده مجلس به‌عنوان مقامی رسمی مطرح می‌شود که جامعه درباره دسترسی او به آمار دقیق و صحیح و صحت گفته‌هایش اطمینان دارد و طبیعتاً مرجع اخبار «صحیح» محسوب می‌شود.

البته یک حالت دیگر هم متصور است و آن اینکه احمد امیرآبادی فراهانی درست می‌گوید و این وزارت بهداشت است که عملاً دست به پنهانکاری زده. اگر هم چنین باشد قطعاً توقع می‌رود که نماینده قم بر مبنای مسئولیتی که در قبال ملت دارد و همچنین مسئولیت نظارت بر دولت باید مدارک خود در این زمینه را در اختیار افکار عمومی قرار دهد و حقیقت را آشکار کند تا مقاماتی که دست به پنهانکاری زده‌اند نیز رسوا شوند. اما خلاصه موضوع این است که در چنین شرایط بحرانی و با چنین موضوعی که مستقیم به امنیت روانی کل جامعه بستگی دارد، جای شوخی و تسویه حساب سیاسی و انتشار اکاذیب نیست.