روایت سلحشوری از آزادی‌های سیاسی در دولت‌ها

پروانه سلحشوری،نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «بازگشت به مردم» در روزنامه اعتماد نوشت: دهه ۵۰ اوضاع و شرایط در ایران بسیار خاص بود. به لحاظ اقتصادی ایران روی مدار رشد قرار گرفته بود و طبقه متوسط روز به ‌روز رشد می‌کرد.

این اوضاع سبب شد تا مطالبات دیگری نیز در جامعه ایجاد شود؛ مطالباتی که انقلاب اسلامی را بنا نهاد. براساس نظریه مازلو، زمانی که نیازهای اقتصادی برطرف شود و طبقه متوسط رشد پیدا کند، آن زمان است که جامعه نیازهایی نظیر آزادی بیان و آزادی پس از بیان را مطالبه می‌کند. این اتفاق در ایران نیز افتاد و قشر تحصیلکرده جامعه پرچمدار این آزادی‌خواهی شد. آزادی‌خواهی که در شعارهای انقلاب نیز بروز و ظهور یافت.

شعارهای «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» ۲ شعار اصلی زمان انقلاب بود که به نوعی تعیین‌کننده نوع حکومت بعدی و همچنین پارادایم رفتاری حاکمان رژیم پس از انقلاب بود و دقیقا همین اتفاق افتاد و نظام جمهوری اسلامی دقیقا برمبنای «استقلال نظام سیاسی»، «آزادی مردم و احزاب» و «جمهوریت و اتکا به آرای عمومی» شکل گرفت. درنتیجه اکنون و در آستانه ۴۱سالگی انقلاب اسلامی فرصت مناسبی است تا با نگاهی به مسیر طی شده و مسیر پیش‌ رو، میزان تحقق هرکدام از این شعارها را بررسی کنیم.

با توجه به نوع رفتارها و کنش و واکنش‌های رخداده در زمان پهلوی، مقوله استقلال نظام سیاسی ایران یکی از اصلی‌ترین مطالبات ما به عنوان انقلابیون بود. «نه شرقی» و «نه غربی» دقیقا نشات‌گرفته از همین شعار بود[...] برای همین ما باید با دقت بیشتری در این زمینه حساس باشیم.«آزادی» احزاب و گروه‌های سیاسی در ابراز عقیده نیز یکی دیگر از شروط اصلی انقلاب بود. در رژیم گذشته عملا آزادی بیانی وجود نداشت که لازم باشد به آزادی پس از بیان فکر کنیم؛ از این‌رو به جد خواستار تحقق آزادی در جمهوری اسلامی بودیم.

آن روزها قرار ما آزادی تمام گروه‌های سیاسی حتی کمونیست‌ها در نظام جمهوری اسلامی بود. گفته بودند همه در ابراز عقیده آزادند و جمهوری اسلامی نظامی دیکتاتوری نخواهد بود؛ از همین رو همه گروه‌های سیاسی حتی ملی‌گرایان و آقای سنجابی از انقلاب اسلامی حمایت کردند. چپ‌ها و مارکسیست‌ها پای کار آمدند و به معنای واقعی کلمه، انقلابی مردمی شکل گرفت؛ هرچند که به‌طور کلی دهه ۷۰ میلادی دهه پیروزی یا به ثمر نشستن جنبش‌های اجتماعی بود.

با این حال برخلاف مقوله «استقلال» که می‌توان قضاوت‌های کلی درباره آن داشت، معتقدم نمی‌توان آزادی گروه‌های سیاسی و احزاب در جمهوری اسلامی را حتی به همین شکل قضاوت کرد و گفت که مثلا در اوایل انقلاب بیشتر بود و امروز کمتر است یا بالعکس، چراکه دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته‌ایم و از این‌رو معتقدم که باید موضوع آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی را در هر دوره و متناسب با ظرف زمانی همان دوره سنجید. در سال‌های ابتدای پس از پیروزی انقلاب به‌واسطه آغاز جنگ تحمیلی عملا ما فرصتی برای بررسی آزادی اعطا شده به گروه‌ها و جریان‌های سیاسی نداشتیم. محدودیت‌هایی ایجاد شد ولی چون شرایط جنگی بود و همه گروه‌ها و جریان‌ها برای حفاظت از ایران عزیزمان به صف شده بودند، عملا کسی اعتراضی نداشت.

اما خوشبختانه شرایط جنگی پایدار نماند و با پایان دوران دفاع مقدس، دولت سازندگی روی کار آمد. با آغاز فعالیت دولت آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، اندکی فضای سیاسی بازتر شد؛ هرچند این آزادی نسبی نیز رفته‌رفته کمرنگ‌تر شد و اتفاقاتی تلخ صورت گرفت.

دولت سیدمحمد خاتمی که روی کار آمد، شرایط تغییر کرد. گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی فعال شدند ولی این فعالیت نیز مدت کوتاهی دوام آورد و با حوادثی نظیر کوی دانشگاه، فضا دوباره امنیتی شد تا اینکه در دوران محمود احمدی‌نژاد عملا تمام این فعالیت‌ها تعطیل شد و رکودی قابل‌توجه کشور را فراگرفت.

کار دولت حسن روحانی که آغاز شد، گویی دوباره فعالیت گروه‌ها و احزاب سیاسی به‌رغم تمام محدودیت‌های گذشته از سر گرفته شد. جریان‌های مختلف سیاسی و گروه‌های مردمی فعالیت‌های مدنی را آغاز کردند. شبکه‌های اجتماعی نیز به‌رغم تمام محدودیت‌ها در این مسیر به کمک مردم آمد و نظرات مختلف بیان شد.

آنچه در این سال‌ها به عنوان تقابل جمهوریت با اسلامیت مطرح شده، تقابل صحیحی نیست اما اگر بر روی دیدگاه‌های امام تاکید کنیم، آن وقت جمهوریت نیز آسیب نخواهد دید.

[...] متاسفانه بعضی از نهادها در مسیر جمهوریت با تنگ‌نظریعمل کردند تا مردم احساس محدود شدن دایره عمل خود را پیدا کنند. امروز شرایط به گونه‌ای است که گویی فقط یک جریان سیاسی می‌تواند در انتخابات حضور داشته باشد و فقط آنان هستند که صلاحیت‌های مدنظر شورای نگهبان را دارند. همین ردصلاحیت‌ها و تنگ کردن فضا سبب شد تا بسیاری از نخبگان از ورود به عرصه مدیریت و تصمیم‌گیری در کشور باز بمانند.

در این میان برخی ادعا می‌کنند که ردصلاحیت‌شدگان مسائل مالی و اقتصادی داشتند ولی باید بپرسیم چگونه است که به‌رغم این فیلترهای سفت و سخت، افراد پس از مدتی کوتاه حضور در پارلمان به مسائل غیراخلاقی و مالی دچار می‌شوند؟! غیر از این است که این اتفاق‌ها نتیجه ساختاری ناسالم است؟!

امروز مشکلات یکی پس از دیگری سر باز می‌کند و اگر امروز برای آنها راه‌حلی پیدا نکنیم، فردا عمیق‌تر می‌شوند. می‌گویند با مجلس نو مشکلات حل می‌شود؛ ولی چطور؟ راهکارها مشخص است و مانع حل مشکلات نیز مشخص، پس چطور می‌خواهند مشکلات را حل کنند. البته قابل‌انکار نیست که به لطف هم‌نظری در مجلس بعد، مشکلی در مسیر تصویب قوانین یا استفاده از اختیارات قانونی وجود نخواهد داشت ولی نباید این مساله را به معنای حل مشکلات دانست.

رهبری تاکید دارند حتی افرادی که ایشان را قبول ندارند نیز پای صندوق رای بیایند بنابراین لازم است که این تکثر رای و نظر در کاندیداها نیز دیده شود. امروز باید دوباره به اصول ابتدای انقلاب باز گردیم و «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را به صورت تمام‌عیار در جامعه ایجاد کنیم. باید به مردم برگردیم... .