آیا ۶۰درصد اقتصاد ایران دست چهار نهاد است؟

تابناک: بهزاد نبوی که در عرصه سیاست با عنوان چریک پیر شناخته می‌شود، در روز‌های اخیر طی مصاحبه‌ای جملاتی را بیان کرده که در نوع خود جالب است. وی در بخشی از سخنان خود اعلام کرده است که اختیارات دولت بر طبق قانون اساسی، حدود ۱۰ تا درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت.

همچنین نبوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به اینکه بخش‌های انتخابی حاکمیت سهم کمی در اداره کشور دارند افزوده است: در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان که هیچ یک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.

سال‌هاست این گزاره بیشتر از سوی سیاستمداران و نه اقتصاددانان مطرح می‌شود که بنیاد‌ها و نهاد‌ها مالکان عمده اقتصاد ایران می‌باشند و برای مردم نیز این جمله بسیار جذاب است و خبر از حضور مافیا‌های پیچیده در اقتصاد ایران را می‌دهد. معمولا هم این گزاره بیشتر در زمان نزدیکی به دوره‌های انتخاباتی و از سوی طرفداران جناح‌هایی مطرح می‌شود که حاکم بر وضعیت سیاسی کشور هستند و می‌خواهند به نوعی عملکرد نه چندان خوب خود را به گردن دیگران بیندازند.

اما حالا پرسش اساسی این است که آیا واقعاً ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیاد‌ها و نهادهاست؟ آیا این بنیاد‌ها و نهاد‌ها هستند که سهم عمده‌ای از اقتصاد ایران را بر عهده دارند؟!

سهم ۶۷ درصدی دولت از اقتصاد ایران

همان گونه که عنوان شد، سال‌هاست این گزاره مطرح می‌شود که بنیاد‌ها و نهاد‌ها سهم عمده‌ای از اقتصاد ایران دارند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که این گزاره صحیح نیست و بخش عمده اقتصاد ایران در اختیار دولت است.

یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی اندازه بخش دولتی در اقتصاد مقایسه حجم بودجه دولت با تولید ناخالص داخلی است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نماگر‌های اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۴۷۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

حجم کل بودجه‌های شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۸۰۰ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان بوده که برای بررسی اثر هزینه‌ای بودجه شرکت‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی، سرفصل بخش مالیات و تملک دارایی‌های مالی از رقم مذکور کسر شده و به رقم ۷۰۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان خواهیم رسید؛ بنابراین، سهم بودجه شرکت‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی رقمی معادل ۴۷.۶ درصد است. نکته قابل توجه این که این محاسبات تنها برای شرکت‌های دولتی است که دولت بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها را دارد و اگر سایر شرکت‌هایی را که دولت در آن‌ها سهم کمتر از ۵۰ درصد دارد، اضافه کنیم قطعاً این درصد سهم شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی بالاتر خواهد رفت.

همچنین رقم کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۴۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده که دولت از این میزان تنها توانسته است ۳۲۰ هزار و ۳۰ میلیارد تومان را پرداخت کند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه این محاسبه به روش هزینه انجام می‌شود، باید بخش هزینه‌ای تملک دارایی‌های مالی را حذف کرد؛ بنابراین، اثر بودجه در تولید ناخالص داخلی ۲۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان و البته این رقم در برابر عدد تولید ناخالص داخلی، نسبتی برابر ۱۹.۵ درصد است.

در مجموع می‌توان گفت: سهم دولت (۱۹.۵ درصد) و شرکت‌های دولتی (۴۷.۶ درصد) از کل تولید ناخالص داخلی یا اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۶ رقمی در حدود ۶۷.۱ درصد بوده است.

اندازه دولت در اقتصاد ایران بر اساس گزارش‌های رسمی

یکی از گزارش‌های رسمی منتشره پیرامون اندازه دولت، گزارش بانک مرکزی است که در سال ۱۳۸۵ منتشر شده است. این گزارش میزان اندازه دولت در اقتصاد ایران را در دوره سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۴ بررسی کرده است.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌های نفتی (۱۳۵۲-۵۷) بالاترین مقدار را نسبت به سایر دوره‌های تحت بررسی داشته و ۶۳.۱ درصد بوده است.

در دوره انقلاب و جنگ (۱۳۵۸-۶۷) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت به ۴۰.۸ درصد در اقتصاد ایران شده است.

در سال‌های برنامه اول توسعه (۱۳۶۸-۷۲) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی تقریباً ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده؛ در این دوره اندازه دولت به ۳۹.۳ درصد رسیده است.

کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (۱۳۷۳-۷۸) با وجود کاهش رشد مخارج دولت، باعث بزرگتر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت به ۵۰.۶ درصد طی این دوره شد.

رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۸۳) علیرغم رشد بالای مخارج دولت، موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است. با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه، بزرگتر شده و به ۵۳ درصد رسیده است. در سال ۱۳۸۴، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال ۱۳۸۳ داشته و منجر به بزرگتر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است. اندازه دولت در سال ۱۳۸۴ به ۷۲.۲ درصد افزایش یافته است.

شایان ذکر است سه سال قبل نیز معاونت اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مطالعه‌ای سهم بنیاد‌ها و نهاد‌ها از کل اقتصاد ایران را تنها ۱۰ درصد اعلام کرد. مجموعه‌هایی مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، قرارگاه سازندگی خاتم و دیگر تشکیلات اقتصادی سپاه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته بودند. با استناد به این گزارش، نقش شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران قابل قیاس با بنیاد‌ها و نهاد‌ها نبود.

حتی علاوه بر این گزارش ها، مسعود نیلی دستیار سابق رئیس جمهور در نشست تحلیل شرایط اقتصادی ایران که در مرداد ماه سال جاری و به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا برگزار شده بود، در مورد تأثیر بنگاه‌داری نهاد‌های نظامی بر اقتصاد ایران افزود: حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت و ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد؛ به عبارتی، دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه داری نهاد‌های نظامی، خیلی مستند نیست.

سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران چقدر است؟

اتاق بازرگانی ایران، طی مطالعاتی به تعیین سهم ارزش افزوده بخش خصوصی و بخش عمومی از کل ارزش افزوده ایجاد شده در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با دو رویکرد درصد مالکیت سهام و رویکرد تعیین مدیریت پرداخته است.

بر اساس رویکرد درصد مالکیت سهام، در سال ۱۳۹۲ سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۴٫۷ درصد و سهم بخش عمومی برابر با ۴۵٫۳ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ با توجه به محاسبات انجام‌شده، سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است.

بر اساس رویکرد تعیین مدیریت، سهم بخش دولتی و خصوصی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۵۴.۲ درصد و ۴۵.۸ درصد و این نسبت‌ها برای سال ۱۳۹۲ برای دو بخش دولتی و خصوصی برابر با ۵۷ درصد و ۴۳ درصد بوده است.

بنابراین، باز هم در خوش بینانه‌ترین حالت، سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران زیر ۵۰ درصد برآورد شده است و این بخش عمومی (دولتی) است که نقض پررنگ تری دارد.

در مجموع آنچه مشخص است، تقلیل نقش دولت در اقتصاد ایران و افزایش نقش نهاد‌ها و بنیاد‌ها در اقتصاد ایران به نوعی فرافکنی است. دولت باید با توجه به نقش بیش از ۶۰ درصدی خود در اقتصاد ایران پاسخگوی عملکرد خود باشد. به نظر می‌رسد طرفداران دولت با این گونه اعلام نظر‌ها در آستانه انتخابات به دنبال تطهیر این نهاد باشند و قصد دارند عملکرد ضعیف دولت را به گردن سایر نهاد‌ها بیندازند.