فرار سه متهم پرونده‌ی ۸۹میلیون دلاری از ایران

باشگاه خبرنگاران جوان: دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و فساد رخ داده در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است.

۳ متهم پرونده دیواندری به خارج از کشور فرار کردند

در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: سه متهم این پرونده یعنی رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی همچنان متواری هستند و حسب اطلاع، به خارج از کشور فرار کردند، ولی وکلای آن‌ها در دادگاه حضور دارند.

سپس وکیل شرکت طرح و اندیشه بهسازی ملت بیان کرد: در فاصله جلسه اول رسیدگی به این پرونده تاکنون این شرکت لایحه تکمیلی به دادگاه ارائه داده است که لازم می‌دانم وکیل این شرکت در دادگاه فرائت کند.

وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت گفت: این متن توسط محمدحسین سبزواری مدیرعامل و عضو هیات مدیره تهیه شده است.

وی ادامه داد: باتوجه به اظهارات علی مهاجری وکیل علی دیواندری در جلسه قبل مبنی براینکه شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت علیه آقای دیواندری نبوده است این درحالی است که با توجه به شبکه‌ای بودن فساد همه افراد این پرونده طرف شکایت هستند و اجمالا نام برخی از آن‌ها ذکر شده است.

نماینده شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت گفت: این شرکت از همه متهمان از جمله آقای دیواندری شکایت کرده است و خواستار محکومیت تضامنی به رد مال به بانک ملت است.

او بیان کرد همچنین وکیل آقای دیواندری طرف قرارداد با این شرکت بوده و حق مشاوره دریافت کرده است و اینکه اکنون وکیل ایشان است، تعارض منافع دارد.

در ادامه جلسه متهم فلاحتیان با اشاره به وجوه دریافت شده از بانک پارسیان بیان کرد وجوهی که از بانک پارسیان دریافت شده برای تسویه حساب بدهی‌های بانک ملت بوده است

او تصریح کرد: البته بانک پارسیان شکایتی نکرده است و اظهاراتی که مبنی بر در نظر نگرفتن مقررات در زمان تحریم بیان شده هیچ کدام درباره من صحت ندارند.

متهم فلاحتیان درباره اتهام اخلال در نظام ارزی از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری گفت من تنها مشتری بانک ملت بودم و فقط با مدیر این بانک آشنایی داشتم؛ رابطه من در بانک بدون هیچ مشکلی بوده و در زمان تحریم برای حفظ مصالح ارزی کشور و جلوگیری از مسدود سازی ارز توسط دولت امریکا کار می‌کردم و عضو هیچ شبکه‌ای نیستم.

او بیان کرد: بنده در دریافت تسهیلات تابع سیاست‌های بانک بودم و تضمین وجوه پرداختی قابل وصول است با گذشت ۵ سال از وقایع صورتحساب بانک امارات و صورت حساب امانی را به بازپرس تحویل داده‌ام.

متهم فلاحتیان بیان کرد: رعایت اصول کاری در شعب، وصول وجوه امانی، وجود قرارداد‌های سود آور که در بانکداری اسلامی تضمین شده، ارتباط بدون واسطه با بانک ملت بدون حتی وجود یک چک برگشتی، نبود هرگونه سوء استفاده با توجه به وثایق ارائه شده، پیگیری مکرر و متعدد برگزاری جلسات، پیشنهاد تسویه تسهیلات از محل مطالبات من از وزارت نیرو طبق قانون سال ٩٧، و تسلیم بودن در برابر تصمیمات بانک ملت در انتقال دین به شرکت‌های ثالث از جمله صحبت ها‌ی بنده است.

او با بیان اینکه امکان وجود هیچ خللی در نظام بانکی وجود نداشته است، گفت: اعتقاد ما کار حلال و خدمت به کشور بوده است اگر کوچکترین فکری درباره تخلف وجود داشت این کار‌ها را انجام نمی‌دادیم.

متهم فلاحتیان با اشاره به تحصیل مال نامشروع از بانک ملت گفت با احتساب خسارات و مبالغ پرداختی تا تاریخ ۱۰ دی ماه سال ٩٧ مبلغ ١٣۵ میلیون و ١٧٩ هزار و ۵۶٧ درهم است در دو بخش بصورت امانی پرداخت شده است.

او تصریح کرد تمامی قرارداد‌ها بانک ملت وجود دارد و صحبتی مبنی بر رعایت نکردن مفاد قرارداد توسط من و تحقق مال نامشروع صحت ندارد.

متهم فلاحتیان گفت: تمام تخلفات که در کیفرخواست ذکر شده به بانک اشاره دارد و حتی یک سطر آن هم مربوط به تخلفات من نیست بنده در زمان تحریم به دنبال راه غیر قانونی و دریافت تسهیلات نبوده‌ام.

او با بیان اینکه در کیفرخواست درباره مبالغ دریافت شده مغایرت‌های زیادی وجود دارد، اظهار کرد: اعداد مختلفی در کیفرخواست آمده اند باید به این نکته توجه داشت که بانک پارسیان شکایتی از بنده نکرده است.

توضیحات فلاحتیان درباره بدهی ۲۲۰ میلیون درهمی به بانک پارسیان

متهم فلاحتیان گفت: نمی‌دانم بدهی ۲۲۰ میلیون درهمی به بانک پارسیان از کجا آمده، زیرا تمام مطالبات من از بانک پارسیان بسیار کمتر از این مبلغ بوده به طور کلی مبلغ ۳۰ میلیون دلار که حدود ۱۰۰ میلیون درهم می‌شود از بانک پارسیان تسهیلات گرفته ام.

او ادامه داد: در تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۲ مبلغ ١٣۵ میلیون و ۴٣۶ هزار و ١٣۴ درهم که با سود محقق شده آن ۱۵۰ میلیون درهم می‌شود از بانک ملت گرفته هم و سپس درخواست تسهیلات ۴۰۰ میلیون درهمی را طی چندین فقره از بانک ملت داشتم البته با توجه به قرارداد و اصل پول و تسهیلات آن نهایتاً تسهیلات به مبلغ ٢۵٠ میلیون و ٢١۶هزار و ۶۵١ درهم رسید.

متهم فلاحتیان گفت: شرکت بهساز ملت با تقبل تعهد ارزی و ریالی بابت تسویه تسهیلات ۲۱۶ میلیونی از بنده چک دریافت کرد و البته مطابق با قرارداد عمل نکرد و مطالبات شرکت از وزارت نیرو را مسدود ساخت.

متهم افزود: من در جلسه قبلی دادگاه هیچ صحبتی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و نیروگاه‌ها نداشتم و اگر به دلیل فشار‌ها مجبور به تعطیلی شدم دلیل بر تهدید کارخانجات و نیروگاه‌ها نیست هرچند برای جلوگیری از ایجاد خلل در کار‌ها نیروی جدید هم جذب کرده ام.

وی ادامه داد: من در بانک سمتی نداشتم و فقط در دوران تحریم برای خدمت به کشور با معرفی حساب سعی کردم خدمتی کنم و از امکاناتم در این جهت بهره بردم و نمی‌دانستم که باید تأییدیه شورای امنیت داشته باشم.

متهم فلاحتیان بیان کرد: زمان ساخت نیروگاه گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و وزارت اطلاعات داشته باشم که تایید صلاحیت شدم.

او گفت: در متن کیفرخواست آمده است که سود محقق نشده، اما بدهی من ١۵٠ میلیون درهم است که از میزان ١٣۵ میلیون درهم اصل پول و ١۵ میلیون درهم سود است و اگر در صورت‌های مالی بانک درج نشده است مسئولان وقت بانک باید پاسخگو باشند.

متهم فلاحتیان گفت: در مورد لیست سیاهه بانکی، تسهیلات من چند روز با تاخیر دریافت می‌شد همچنین سامانه‌ها به روز نبود و این مسأله باعث استعلام نادرست می‌شد که اگر می‌دانستم از طریق پیگیری با نامه اثر سوء را اعلام می‌کردم تا استعلام‌ها منفی نباشد.

او ادامه داد: اموال من در زمان دریافت تسهیلات توقیف نبود و برای دریافت تسهیلات اعتبارسنجی می‌شد و اینکه گفته شده است که صلاحیت اعتباری نداشتم، کارشناسی نیست.

متهم فلاحتیان درباره دریافت ٣٠٠ هزار درهم توسط متهم مجید سعادتی گفت: این مبلغ از محل وجوه امانی به ایشان پرداخت شده و سوءنیت در کار نبوده است.

ادامه داد: بنده ۲۵۰ میلیارد تومان گرفتم و به بانک ملت بردم دولت در سال ۹۶ اعلام کرد اشخاصی که به بانک‌ها بدهکار هستند می‌توانند تهاتر کنند، اما این کار در سال ۹۶ انجام نشد مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان تقاضا دادیم، اما نگرفتند و چرا باعث شدند که به دادگاه بیاییم. ما رفع طلب را گرفتیم.

قاضی گفت: رفع طلب را در چه تاریخی گرفتید؟

متهم فلاحتیان پاسخ داد: از سال ۹۲ تا ۹۵ بود که از وزارت نیرو گرفتیم از این وزارتخانه طلب داشتیم.

قاضی موحد گفت: شما بدهکار بانکی بودید ما اتهام شما را در وقت مقتضی بررسی می‌کنیم صورت جلسه‌ای از تاریخ ۴ خردادماه سال ۸۳ موجود است که شما در آن تاریخ اقرار کردید مبلغی ۳۵۱ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۶۷ درهم به بانک ملت و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت بدهکار هستید. در این اقرارنامه گفته‌اید که متعهد هستیم مبلغ ذکر شده را طی دو ماه از تاریخ اقرارنامه پرداخت کنیم، اما الان چه مدت زمان از آن گذشته است.

متهم پاسخ داد: ما ابتدا باید طلب‌مان را بگیریم.

قاضی موحد گفت: شما در این اقرارنامه مقید نکردید به اینکه طلبمان را وصول کنیم و سپس بدهکاری خود را پرداخت کنید بلکه گفته‌اید ظرف دو ماه پرداخت خواهیم کرد.

متهم فلاحتیان گفت: ما ۱۰ بار به بانک ملت رفتیم، اما پول نگرفتند.

قاضی موحد بیان کرد: می‌توانستید آن مبلغ را به صندوق امانی دادگستری ببرید، اما این کار را نکردید. اگر می‌خواهید پول را پرداخت کنید آن مبلغ را پرداخت بیاورید تا من به حساب امانی دادگستری منتقل کنم. این اقرارنامه است اگر قبول دارید باید پرداخت کنید اگر قبول ندارید باید بگویید چرا؟ شما می‌گویید پول بردم و قبول نکردند حال پرداخت پول را بیاورید و من قبول می‌کنم. این اقرارنامه فرد بالغ و عاقل است.

او گفت: من باید تصمیم بگیرم شما وقتی این مبلغ را پرداخت کردید از این حیث مبرا می‌شوید.

قهرمانی نماینده دادستان خطاب به متهم فلاحتیان پرسید: چند درصد برای شما حساب کردند؟

متهم فلاحتیان گفت: ۱۲ درصد.

قاضی موحد اظهار کرد: ما درخواستی از مدیرعامل شرکت پارسیس کیش دریافت کردیم که مطالبی دارند و می‌توانند بیان کنند.

در ادامه جلسه مدیرعامل شرکت پارسیس کیش گفت: بنده علی عربی مدیر عامل این شرکت هستم که صد در صد آن متعلق به بانک پارسیان است.

عربی ادامه داد: ادعای آقای فلاحتیان که گفته طلب بانک را پرداخت کرده است را تکذیب می‌کنم بدهی ایشان بدون احتساب جریمه شش میلیون دلار و با احتساب جریمه از ۹ میلیون دلار هم بیشتر می‌شود.

مدیرعامل شرکت پارسیس کیش گفت: در سال ۹۳ متعاقب طرح خرید کشتی در راستای موضوع ماموریت شرکت جهت دور زدن تحریم مدیران شرکت را متقاعد به پرداخت ۳۶ میلیون دلار جهت خرید کشتی کردند که مشخص شد گزارشات صوری است و صرفا برای ربودن مال و اموال شرکت و بانک پارسیان متعلق به بیت المال صورت گرفته است.

عربی گفت: این شرکت با ارائه شکایت‌هایی در دادسرای جرائم پولی و بانکی تقاضای تعقیب کرد که منجر به صدور قرار جلب شد در نتیجه ضمن تاکید بر این شکایت از هر شخص یا اشخاصی اعم از حقیقی و حقوقی که تقصیر او محرز شده تقاضای تعقیب آن‌ها را هم داریم.

در ادامه جلسه قهرمانی، نماینده دادستان گفت: در کیفرخواست جرایم محور‌های گوناگون دارد که باید ابتدا بستر جرم ترسیم شود.

وی در تشریح بستر وقوع جرم افزود: بانک ملت با شرکت‌هایی که کالا‌های صادراتی دارند توافق می‌کند که کالا‌های آن‌ها را بگیرد و بفروشد و به جای آن تعهدنامه یا ضمانت نامه بدهد.

قهرمانی اضافه کرد: نوع دیگر روابط بین این شرکت‌ها با بانک این است که شرکت‌های صادراتی با مشتریان خارجی قرارداد می‌بندند و حساب‌های زیرمجموعه بانک را معرفی می‌کنند.

نماینده دادستان اظهار کرد: شرکت داریس زیرمجموعه بانک ملت که به صورت هیات امنایی اداره می‌شد دارای ٣٠ شرکت زیرمجموعه بود که سه عضو اصلی آن آقایان دبواندری، سعادتی و آرام بودند که همه جرایم و فساد در دو شرکت زیرمجموعه رخ داده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در بررسی‌های شش ماهه حساب شرکت مینیون مشخص شد که مبلغ ٢۴٠ میلیون درهم در این حساب‌ها وجود ندارد.

وی افزود: آقای آرام وقتی این مسأله را با دیواندری و سعادتی مطرح می‌کند آن‌ها اول می‌گویند به شرکت مس داده آمد، اما بعد اعلام می‌کنند، چون پول‌ها متراکم شده بود به حساب آقای فلاحتیان واریز شده است و ابتدا رقم را ۴٠٠ میلیون درهم اعلام می‌کنند که آقای آرام نمی‌پذیرد.

نماینده دادستان اضافه کرد: آقای دیواندری هم می‌گوید که من تا ١۵٠ میلیون درهم در جریان بودم، اما سوال این جاست که چطور بدون مصوبه این پول واریز شده در حالی که فلاحتیان طبق اعلام بانک مرکزی و سازمان خصوصی جزو بدهکاران بزرگ بانکی بوده است.

وی اظهار کرد: بعد از ٨ ماه از انتقال و واریز وجوه به حساب شرکت ان جی کامرس متعلق به آقای فلاحتیان، قرارداد صوری منعقد می‌شود و اعلام می کنند این پول تسهیلات بوده است، اما این اقدام درحالی است که تشریفات دریافت تسهیلات رعایت نشده است.

قهرمانی گفت: بعد گفتند که آقای فلاحتیان قرارداد کارگزاری داشته که کذب محض است؛ این متهم بدون اخذ وثیقه و صلاحیت و اهلیت دریافت تسهیلات همچنین بدون مصوبه شرکت مینیون پول گرفته است.

نماینده دادستان گفت: در این روند فساد علی دیواندری و مجید سعادتی متهم به اخلالگری در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و آقای فلاحتیان متهم به تحصیل مال نامشروع است.

قهرمانی گفت: متهم مجید سعادتی از کشور فرار کرده و در انگلستان اقامت گرفته است و هر روز لوایح کذب می‌فرستد و اسناد و مدارک بانک را هم با خود برده است.

وی گفت: در مرحله دادسرا، بازپرس درباره ٢۴٠ میلیون درهم از شرکت ملی مس استعلام می‌کند، اما آن‌ها پاسخ می‌دهند که پول‌های شرکت در صرافی بانک ملت بوده و این میزان را شامل نمی‌شود بنابراین مشخص می‌شود که آقایان قصد فریب بازپرسی را داشتند.

قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد با ردیابی‌های صورت گرفته مشخص شد که پول از آقای بابک زنجانی دریافت و در حساب‌ها نگهداری شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: آقایان به مدت ۸ ماه اول ارز دولتی را به صورت مخفیانه به آقای فلاحتیان می‌دادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود می‌داده مبلغ سود که به عنوان حق حساب سعادتی واریز داده می‌شده ۶ میلیون درهم بوده است.

وی افزود برای آن چه سعادتی و فلاحتیان بتوانند از مراجع قضایی فرار کنند اقدام به تصویب یک قرارداد و مصوب کردند که البته این قرارداد هم به صورت صوری از سوی تاریخی در آن ذکر نشده است.

قهرمانی با اشاره به قرارداد امضا شده بیان کرد: آقایان نظر آقای آرام رفتند و درباره قرارداد صحبت کردند که البته آقای آرام زیر بار مصوبه ۴۰۰ میلیون درهمی نمی‌رود و می‌گوید همان ۱۵۰ میلیون درهمی که آقای دیواندری در جریان است را باید به تصویب برسانیم مابقی تسهیلات باید از حساب شرکت داریس پرداخت شود

نماینده دادستان تصریح کرد: در اینجا باید وثیقه‌ای از آقای فلاحتیان دریافت می‌شد آقای فلاحتیان نیروگاه را به عنوان وثیقه اعلام کردند، اما تا به امروز هیچ وثیقه‌ای از نیروگاه تودیع نشده و چک‌های آقای فلاحتیان هم برگشت خورده اند.

او ادامه داد پس از آنکه وثیقه نیروگاه و چک‌های آقای فلاحتیان تودیع نشدند قرار شد که ٣ درصد از سهام بانک صادرات که متعلق به آقای فلاحتیان بود به عنوان وثیقه اعطا شود، اما پس از آن هم مشخص شد که این ٣ درصد سهام در وثیقه تسهیلات دیگر است.

قهرمانی درباره تسهیلات بیان کرد: پس از آنکه قرارداد ۱۵۰ میلیون درهمی به امضا رسید و از آنجایی که آقای فلاحتیان ۴۰۰ میلیون درهم تسهیلات دریافت کرده بود بود باید نسبت به باقی مانده میزان تسهیلات اعطا شده هم که میزان آن ۹۰ میلیون درهم بود فکری می کردند.

نماینده دادستان ادامه داد: در شرکت‌داری برای باقی مانده آن هم تسهیلاتی امضا شد که البته به جای ۹۰ میلیون درهم ۹۰ میلیون دلار تصویب کردند که بر این اساس میزان تسهیلات به ۳۳۰ میلیون درهم رسید و بعد از آن حتی تا مبلغ ۳۸۸ میلیون درهم هم پیش رفتند و تسهیلات به آقای فلاحتیان داده شد.

قهرمانی گفت یک روز قبل از دریافت تسهیلات فلاحتیان به حساب سعادتی پول واریز می‌کند تا به نوعی به او حق حساب داده باشد.

قاضی موحد بیان کرد: سعادتی کیست و چه میزان تسهیلات دریافت کرده است؟

قهرمانی گفت: دریافتی سعادتی بیش از مبالغ ذکر شده است.