«سایت دیوار» فضایی برای جولان مجرمان است

خبرگزاری ایلنا: سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتا تهران بزرگ، به خرید و فروش دوربین‌های مخفی و ابزار شنود در سایت‌ دیوار واکنش نشان داد.

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتا تهران بزرگ، با توجه به خرید و فروش لوازم جاسوسی مانند دوربین‌های مخفی و ابزار شنود در سایت دیوار، درباره رصد و نظارت بر این سایت گفت: این یک موضوع قدیمی است و بارها بارها از سوی پلیس اعلام شده است که این سایت اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهد و مرتکب تخلف می‌شود.

وی با بیان اینکه این سایت فضایی را برای جولان مجرمان فراهم می‌کند، ادامه داد: ما چندین بار به مراجع قضایی اعلام کردیم، تنها راه علاج، بستن سایت دیوار است و هیچ راه دیگری ندارد، چراکه این سایت نمی‌تواند فضا را برای کاربرانش امن کند و ایجاد امنیت در این سایت کار پلیس نیست. وقتی موارد محتوای مجرمانه در این بستر منتشر می‌شود پلیس چه کاری می‌تواند انجام دهد. پلیس بارها و بارها هم به دادستان سابق تهران در سال ۹۷ و هم به دادستان فعلی تهران در سال ۹۸ اعلام کرده که این فضا، آلوده، مجرمانه و قابل تعقیب است و تنها راه تا اصلاح این روند و حل مشکل، مسدودسازی این سایت خدمات‌رسان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش دوربین‌های مخفی و اداوات شنود در فضای مجازی جرم است، ادامه داد: براساس قانون خرید و فروش دوربین‌های مخفی که بیشتر جنبه جاسوسی دارند، جرم محسوب می‌شود. در حقیقت هرچیزی که در فضای حقیقی جرم است در فضای مجازی نیز جرم محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رصد افرادی که تعداد زیادی حساب بانکی دارند برعهده پلیس فتا است، گفت: در حوزه بانکداری در قانون، داشتن تعداد زیادی حساب جرم محسوب نشده و از همین رو قابل بررسی نیست.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ خاطرنشان کرد: وقتی اعمال مجرمانه‌ای وجود نداشته باشد، اگر موضوع تخلف صنفی یا کاری باشد در حوزه صنفی که خدمات و تسهیلات را ارائه می‌دهد، بررسی می‌شود و این موضوع مربوط به بانکداری است نه پلیس. اگر قرار باشد برای حساب بانکی محدودیت قائل شد، باید دستورالعملی در این خصوص نوشته و ابلاغ شده و قابل اجرا باشد، اما در حال حاضر در این حوزه در قانون چیزی تعریف نشده است که براساس آن تعدد حساب جرم محسوب شده و قابل بررسی باشد.

وی ادامه داد: البته درباره اینکه حساب‌ها در حال کنترل باشد یا نباشد، می‌تواند از طریق سازمان‌های نظارت و کنترلی انجام شود که ارتباطی با پلیس فتا ندارد.

سرهنگ کاظمی همچنین درباره فعالیت برخی کانال‌ها در فضای مجازی مبنی بر اینکه چنانچه فردی ده نفر عضو گروهی کند، مبلغی به او از سوی گرداننده آن سایت، کانال یا گروه پرداخت خواهد شد، گفت: در حال برخورد با چنین گروه‌هایی در فضای مجازی هستیم و اگر مواردی باشد که شهروندان با آن روبرو می‌شوند به پلیس فتا اطلاع دهند تا در خصوص این گروه‌ها برخورد لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: این یک نوع فریب است و اگر مالی هم تحصیل شود، موضوع کلاهبرداری است. لازم است کاربران و شهروندان هوشیاری کامل را در خصوص فضای مجازی داشته باشند و بدانند که این گروه‌ها به جز فریب و سوءاستفاده چیز دیگری ندارند و نتیجه‌ای نیز عاید آن‌ها نمی‌شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ همچنین درباره خرید و فروش سلاح در فضای مجازی نیز گفت: این کانال‌ها و صفحات در فضای مجازی تحت پیگرد ما هستند و در حال رسیدگی هستیم. مواردی که در رصد پلیس قرار می‌گیرد، قطعا این افراد را شناسایی کرده و برخورد قانونی با آنها انجام می‌شود، اما موضوعی که بیشتر در این خصوص وجود دارد این است که از آنجا که خرید و فروش سلاح جرم محسوب می‌شود، مجرمان از این فضا استفاده کرده و به دنبال کلاهبرداری هستند و این اجناس را برای فروش ارائه می‌دهند در صورتی که چنین چیزی وجود ندارد.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: مجرمان از این طریق برای تصاحب مال غیر اقدام می‌کنند و به محض اینکه پول این اجناس برای مجرمان ارسال می‌شود این صفحات بسته، حذف یا شماره‌تلفن‌ها مسدود و از دسترس خارج می‌شوند؛ بنابراین موضوع این سایت‌ها و کانال‌ها بیشتر بحث کلاهبرداری است، چراکه اگر فردی بخواهد چنین اجناسی را خریداری کند، اگر طرف مقابل پاسخگو نباشد این فرد هیچ وقت نمی‌تواند به پلیس شکایت کند که قصد خرید اسلحه داشته اما سرش کلاه رفته است؛ بنابراین مجرمان از این فضا استفاده کرده است.