حذف یارانه نقدی خانوارها با این میزان درآمد

روزنامه شرق: بالاخره هدفمندی یارانه‌ها به صحن علنی مجلس رسید و مورد بررسی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت. لایحه‌ای که تصویب آن در زندگی بسیاری از شهروندان ایرانی تاثیر خواهد گذاشت. کلیات طرح هدفمندی یارانه‌ها، عصر دیروز در کمیسیون اقتصادی بررسی شد و «رحیم زارع»، سخنگوی این کمیسیون، در مورد دو پیشنهاد این کمیسیون برای کلیات طرح هدفمندی یارانه‌ها به ایسنا گفت: «بر اساس نظر کمیسیون اقتصادی، یارانه نقدی و غیرنقدی باید به خانواده‌هایی که درآمد کمتر از ۱۲‌میلیون‌تومان در سال دارند، پرداخت شود.»

همچنین به گفته او: «پیشنهاد کمیسیون برای افزایش قیمت سوخت نیز افزایشی تا ۵۰‌درصد بود و بر اساس نظر اعضای کمیسیون اقتصادی قیمت نان نیز باید بر اساس قیمت گندم و آرد تعیین شده و یارانه نقدی به سرپرستان خانواده پرداخت شود. همچنین نظر کمیسیون این بوده که در مناطق کم‌مصرف، قیمت آب‌وگاز و نفت، کمتر افزایش پیدا کند و در مناطق پرمصرف، بیشتر افزایش پیدا کند.» همچنین زارع گفت: «سهم ۲۰‌درصدی دولت نیز برای افزایش تسهیلات بانک‌ها، به خریداران استانی و ملی اختصاص پیدا کند.»

بررسی لایحه هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون‌های مختلف

هدفمندی یارانه‌ها دیروز تنها در کمیسیون اقتصادی بررسی نشد بلکه کمیسیون شوراها هم به کلیات و تبصره هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و آنطور که «امیر خجسته» رییس این کمیسیون به فارس گفته است: «در جریان رسیدگی به تبصره هدفمندی یارانه‌ها برای الحاق به بودجه سال ۹۳، کمیسیون مصوب کرد در بند یک بخش «ج» تا مبلغ صد‌هزار‌میلیاردریال درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور که با اولویت کمک به بهبود حمل‌و‌نقل عمومی، بخش تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، ‌خدماتی و مسکونی در نظر گرفته شده است، حداقل ۲۰‌درصد آن به‌طور مساوی برای توسعه و بهبود حمل‌ونقل درون و برون‌شهری در نظر گرفته شود.»

از سوی دیگر «ایرنا» گزارش داد که اعضای کمیسیون اجتماعی در بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کردند تا ۱۱‌هزار‌میلیاردریال به توسعه زیرساخت بخش کشاورزی و بخشی از اعتبارات به بیمه بیماران خاص اختصاص پیدا کند. در کمیسیون تلفیق هم که مانند سایر کمیسیون‌ها بررسی هدفمندی را در دستور کار داشتند، طرحی تحت عنوان تبصره ۲۲ لایحه بودجه سال ۹۳ ارایه شد که آنطور که اعضای این کمیسیون می‌گویند این طرح مبتنی بر ۲۶ بند ارایه و در راستای ایجاد حمایت اقتصادی مدنظر رهبر معظم انقلاب تنظیم شده و میزان گردش مالی به سرمایه‌گذاری این طرح صدمیلیارددلار است که در بخش‌های نفت، گاز و برق، آب‌وفاضلاب، سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شود و در این تبصره بانک‌ها موظف شده‌اند تا همکاری‌های لازم را داشته باشند.

کمیسیون امنیت ملی هم پیشنهاد ارایه تنخواه ۱۰‌هزار‌میلیاردریالی به دولت برای پرداخت یارانه‌ها تا پایان خرداد را تصویب کرد. بر اساس این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف صد‌هزار‌میلیاردریال به‌صورت تنخواه نسبت به پرداخت یارانه‌ها تا پایان خرداد اقدام کند. این در حالی است که مجلس از برخی تبصره‌های افزوده شده به لایحه هدفمندی از سوی دولت روی خوش نشان نداد و در نهایت کمیسیون قضایی این تبصره‌ها را رد کرد.

چالش‌های تبصره هدفمندی یارانه‌ها در مجلس

میرهادی قره‌سید، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در این‌باره گفت: «در این جلسه تبصره هدفمندی بررسی شد. با توجه به ادغام درآمدها و تحمیل مستقیم هزینه‌ها به مردم درباره افزایش بهای انرژی، نان و خدمات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تبصره هدفمندی مخالفت و آن را رد کرد.» مهرداد بذرپاش، عضو کمیسیون صنعت نیز درباره این تبصره گفت: «پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندی منجر به افزایش متوسط ۸۶‌درصدی قیمت همه حامل‌های انرژی از جمله بنزین خواهد شد و این امر نشدنی است.» او همچنین از پیگیری مجلس در این‌باره خبر داد و گفت: «به نظر می‌رسد مجلس با تاویل جدی این سقف درآمدی همراهی کند و سقف درآمدی را کاهش دهد تا قیمت حامل‌ها با شیب مناسب‌تری افزایش یابد.»

حواشی تبصره هدفمندی ارایه‌شده از سوی دولت تنها در کمیسیون قضایی و صنعت نبود بلکه این تبصره که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری برای صحن فرستاده شده بود، نقد برخی از بهارستانی‌ها را در پی داشت. «احمد توکلی» اعلام وصول طرحی با امضای معاون اول را خلاف قانون اساسی دانست. با این حال رییس مجلس در پاسخ به او تاکید کرد که این امر خلاف قانون نیست. لاریجانی در این‌باره گفت: «برداشت ما این است که لایحه بودجه در یک‌مورد آن هم در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیازمند این اقدام بوده که خودتان هم در جریان هستید.»

احمد توکلی اما معتقد بود «لایحه باید امضای رییس‌جمهوری و وزیر مربوطه را داشته باشد و اگر این تبصره لایحه نیست که قطعا این‌طور است و بخشی از لایحه بودجه ۹۳ تلقی می‌شود، اقدام امروز مجلس با اصل ۵۲ قانون اساسی ناسازگار است. قطعا از مجلس مشروطه تا مجلس شریف امامی که ۷۰سال طول کشید، این به این معناست که ذره‌ذره کارها خراب می‌شود.»اما لاریجانی گفت: «حال که تبصره هدفمندی در لایحه بودجه ۹۳ اعلام وصول شده، نمایندگان باید همت کنند و این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا محتوای درستی در این حوزه تدوین شود.»

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فعلا اجرا نمی‌شود

چالش‌های پیش آمده برای تبصره «هدفمندی یارانه‌ها» در حالی است که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد دیروز گفت: «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط حاضر فعلا اجرایی نمی‌شود، اما طرح تحول اقتصادی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.» او روز گذشته در نشست خبری خود در این‌باره گفت: «یک بحث این بود که فاز دوم اجرا شود یا نه که البته به استمزاج از مجلس نیاز داشت و همچنین نیاز به همکاری مجلس دارد و فعلا در بودجه ۹۳ اعمال نمی‌شود. اکنون اعداد و ارقام تبصره هدفمندی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و سهم خانوار، تولید، دولت، بهداشت و سلامت پیش‌بینی‌شده و ۱۰‌درصد بین این بخش‌ها جابه‌جا خواهد شد.»