تحريم، منشايی برای فساد شد
رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت: «پرونده اخير يك معادله چند ده مجهولي است. از يك طرف بحث تحريمهاست، از يك طرف بحث حضور بانكهاي خصوصي و دولتي خارجي، بانك مركزي و وزارت نفت در پرونده مطرح است.»
روزنامه «اعتماد» نوشت: وي با بيان اينكه بازيگران و عوامل مختلف زيادي در اين پرونده وجود دارند كه اغلب خارجي هستند، خاطرنشان كرد: گذشته متهم و مصالح كشور هم موضوع ديگري است كه اهميت دارد.
از جهت ديگر مديريت اين پرونده با هدف بازگشت اين پولها به كشور صورت ميگيرد. با تاييد يكي از مسوولان بانك مركزي و وزارت نفت اعلام شده بود بدهي وي به وزارت نفت به حساب واريز شده است اما اين عواملي كه عرض كردم بعدا تاثيرگذار شد كه آن بانك خارجي (حسب اظهار مقام بانك مركزي خودمان) گواهي خودش را پس گرفت.
پورمختار با بيان اينكه مفاسد اداري در كنار مفاسد اقتصادي با هم تعريف ميشوند، افزود: اتفاقاتي در دستگاه اداري ما ممكن است اتفاق بيفتد كه به بروز مفاسد اقتصادي كمك ميكند. واقعيت تلخ اين است كه يك پاي هر فسادي كه بررسي ميكنيم دستگاه اداري و اجرايي است. پس مفاسد اداري را هم بايد در كنار مفاسد اقتصادي ريشهيابي و علاج كنيم.
پورمختار در ادامه صحبتهايش گفت: «فشارهاي زيادي در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد. روي خود من فشارهاي زيادي وجود دارد. ميگويند مراقب باشيد، با شما برخورد خواهند كرد! بعضا خودم حس ميكنم. وقتي نزديك به موضوعي ميشويم سفارشات و صدايش از جاي ديگري ميآيد.
ارسال نظر