آیا مقصران سیل خوزستان محاکمه می‌شوند؟

خبرگزاری فارس: ۲۷ روز از سیل خوزستان می‌گذرد، سیل ویرانگری که بیش از نیم میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داد و تا کنون نیز تعداد زیادی از روستاها و مزارع کشاورزی را به زیر آب برده است.

از صدمات روحی سیل به مردم و به ویژه ۱۵۲ هزار نفری که چادر نشین شده و دشواری‌های بسیاری را تحمل کردند، کمتر گفته می‌شود اما برآوردهای مادی از خسارت اولیه ۱۱ هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهد؛ خسارت‌هایی که اگر مقاومت جانانه مردم در شهرهایی نظیر اهواز، حمیدیه، الوان و رفیع نبود، به چندین برابر این رقم می‌رسید.

همچنین ناگفته نماند که ۲۰ هزار واحد مسکونی در خوزستان بر اثر سیل آسیب دیده و مردم برخی مناطق سیل زده خوزستان دست‌کم تا یکسال آینده درگیر مصیبت‌های سیل باقی خواهد ماند.

باوجود همه این خسارت‌ها اما مقامات دولتی در بازدیدهای مکرر از سدهای خوزستان و در جلسات متعدد، فاجعه رخ داده را بلای طبیعی نامیده و با افتخار از مدیریت پیروزمندانه سیل سخن می‌گویند درحالی که به اعتقاد کارشناسان وقوع سیل اساساً به علت مدیریت اشتباه و عدم توجه به هشدارهای هواشناسی، مقامات امنیتی و کمیسیون انرژی مجلس صورت گرفته است.

وقوع سیل حداقل از دی ماه ۹۷ محرز بود

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص با بیان اینکه بروز پدیده ابر بارش و ابر سیل، حداقل از دی ماه سال ۱۳۹۷ برای کارشناسان محرز بوده، عنوان کرد: مطابق اظهارات جمعی از کارشناسان و بر اساس برخی اطلاعات واصله، خطر وقوع سیل در اوایل بهمن ماه سال ۱۳۹۷ توسط مقامات امنیتی به صورت کتبی به مقامات ارشد دولتی از جمله وزارت نیرو هشدار داده شده است لیکن وزارت نیرو تمهیدی جهت آمادگی برای مواجهه با سیل به عمل نیاورده است و حداقل اینکه نسبت به تخلیه سدها، اقدام به هنگام انجام نداده است.

بنا بر این گزارش، بارش‌های خوب سال آبی جاری تا بهمن ماه موجب افزایش 4 برابری آورد آب سدهای خوزستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته شد و ذخیره سدها به 16 میلیارد مترمکعب رسید؛ این در حالی است که تا آن زمان کمتر 5 میلیارد مترمکعب فضای خالی در سدهای استان وجود داشت و تا روزهای پایانی سال گذشته نیز رهاسازی مناسب آب از سدهای استان انجام نگرفت و انتقادات نمایندگان، کارشناسان و افکار عمومی را برانگیخت.

مدیران وزارت نیرو در پاسخ به انتقادات، علت عدم رها سازی آب را عدم قطعیت پیش‌بینی‌های هواشناسی درخصوص وقوع بارش‌ها عنوان کردند، حال آنکه ماه‌های فروردین و اردبیهشت حتی بدون بارش باران نیز زمان آبگیری سدها به دلیل آب شدن برفها هستند که متاسفانه وزارت نیرو با انگیزه تکمیل نهایی مخازن سدها، به هشدارهای هواشناسی توجهی نکرده و جان و مال مردم پایین دست را به خطر انداخت.

هشدار به وزارت نیرو و استانداری خوزستان در ۱۷ بهمن ماه

علاوه بر اخطارهای هواشناسی و مقامات امنیتی نسبت به خطر وقوع سیل، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از اخطار خود به وزارت نیرو و استانداری خوزستان در 17 بهمن ماه ۹۷ پرده برداشت و گفت: دو ماه قبل از وقوع سیلاب، گزارشی به آقای وزیر نیرو داده شد، بنده اعلام کردم طبق گزارش های ظرفیت سد کرخه در شرایط خطرناکی قرار گرفته است و اگر تدبیری اندیشیده نشود احتمال بروز یک فاجعه ملی و منطقه ای متصور است.

ورودی و خروجی آبگیری در تراز جدید در این سد مهم باید در اسرع وقت توسط مدیران ارشد وزارت نیرو، استانداری خوزستان و سازمان آب و برق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اقدامات لازم و پیشگیرانه اتخاذ و عملیاتی شود. در همان گزارش به وزیر نیرو و معاونانش اعلام شد که وضعیت سد کرخه در تراز 215 ، در ورودی 680 و در خروجی 428 است.

فریدون حسنوند در صحن علنی مجلس تصریح کرد: به وزیر اعلام شد که ادامه این روند حتی با بارش های معمولی به تراز 220 خواهد رسید، این موضوع مکتوب اعلام شد که از تاریخ 24 بهمن 97 به بعد بارش باران شدید در راه است یعنی آبگیری سریع سد کرخه برای اولین بار با ریسک بسیار بالا خواهد بود و تراز بیش از 215 هنوز تست نشده است و کارشناسان و متخصصان به شدت نگران افزایش تراز هستند، ضمناً آستانه رودخانه پایین دست برای خروجی آب 450 مترمکعب بر ثانیه است و همچنین در ادامه یک نکته امنیتی را ذکر کردم که در اینجا قرائت نمی کنم.

وی ادامه داد: پس از آن مهمترین نکته را به استحضار وزیر رساندم و نوشتم که اگر ظرفیت خروجی کرخه برای حداقل 1500 مترمکعب بر ثانیه مهیا نشود، ممکن است با شرایط بسیار ناگواری مواجه شویم.

حدود دو ماه قبل به وزارت نیرو اعلام خطر شد، ورودی و خروجی سد اعلام و پیش بینی شد تا 1500 مترمکعب در یک مسیر آرام و روان بدون خسارت خواهد بود. وزیر اعلام کرد که هفته بعد جلسه ای در این خصوص برگزار می شود؛ بعد از جلسه مذکور کوچکترین اقدامی صورت نگرفت.

این نماینده مردم در مجلس با طرح سوالی از اردکانیان وزیر نیرو گفت: مقامات امنیتی کشور در هفته اول بهمن ماه 97 به رئیس جمهور نامه ای بر مبنای وقوع سیل و اتفاقات ناگوار احتمالی آن نوشتند.

رئیس جمهور نیز به وزیر نیرو ارجاع داده و اردکانیان نوشت که ملاحظه شد! اما هیچ اقدامی نکردند! اگر اینها صحت دارد؛ متهم ردیف اول وزیر نیرو و زیرمجموعه ایشان است.

مقصر سیل مشخص است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ملت بدانید مقصر مشخص است و عزمی برای محاکمه و استیضاح می خواهد، اظهار کرد: مقصر خسارت های استان های گلستان، خوزستان و لرستان را باید به ملت و دستگاه قضایی معرفی کنیم. نمی شود با تعارف و مماشات از این همه خسارت گذشت.

در حضور رئیس جمهور گفتیم؛ آقای رئیس جمهور اگر تدبیری نباشد زیر سیلاب و بارش ها تسلیم خواهیم شد. امروز متاسفانه این اتفاق افتاد. چند موضوع و اتفاق باید رخ می داد؟ مسئولیت مستقیم با وزارت نیرو بود ولی هیچ اقدامی انجام نداد!

بنا بر این گزارش، آیت‌الله کعبی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان از تقدیم مستندات مربوط به سیل خوزستان به رئیس قوه قضائیه خبر داد و آیت الله حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز با اشاره به لزوم بررسی علل و عوامل وقوع سیل در استان خوزستان، اظهار کرد: قطعاً در زمینه سیل استان خوزستان افرادی مقصر بوده‌اند و باید پای میز محاکمه کشیده شوند و عبرتی برای آیندگان شوند که در این زمینه کوتاهی نکنند.

همچنین رئیس کل دادگستری خوزستان خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار صدور دستور وی برای بررسی و مورد توجه قرار دادن زوایای پنهان سیلاب در خوزستان شد و گفت: بهتر بود که در این زمینه پیشگیری‌های لازم صورت می‌گرفت تا شاید بر اساس قصورات شاهد این موضوع نبودیم.

درخواست نخبگان، کارشناسان و افکار عمومی برای ریشه یابی سیل خوزستان با توجه به خسارت‌های هنگفت آن تا جایی بود که رئیس قوه قضائیه را نیز در روزهای پیشین به خوزستان کشاند.

اگر پیشگیری می‌شد، شاهد این مشکلات نمی‌بودیم

آیت الله رئیسی در اهواز با تاکید بر آسیب‌شناسی سیل خوزستان، اظهار کرد: آسیب‌شناسی سیلاب در خوزستان باید انجام شود و دستگاه قضائی نیز در شناخت آسیب‌ها همکاری لازم را خواهد داشت؛ به تعبیر کارشناسان و افراد ذیصلاح اگر در پیشگیری قدری بهتر عمل می‌کردیم شاهد چنین صحنه‌ها و مشکلاتی در استان نمی‌بودیم.

وی افزود: باید اقدامات ما به اقدامات پیشگیرانه تغییر پیدا کند نه اینکه سیل رخ دهد و همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای مقابله با آن بسیج شوند.

تکمیل مخازن سدها از جمله در زمینه تامین و صادرات برق به کشورهای دیگر منافع بسیاری دارد و به گفته وزیر نیرو سیل اخیر بیش از ۵ میلیارد مترمکعب آب شیرین برای کشور فراهم کرد که ارزش آن ۲.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود اما ریسک وزارت نیرو برای تکمیل مخازن سدها، موجب بی‌خانمانی ساکنان پایین دست سدها شد، مردم مستضعفی که مشاغل محلی آنها پیش از این نیز قربانی خشکسالی و حفظ ذخیره سدها شده بود.

اگرچه تلاش‌های بسیاری از مسؤولان و حضور مداوم آنها در بین مردم پس از وقوع سیل، قابل ستایش است اما باید در اسرع وقت به صورت کارشناسی و به دور از لابی‌های متداول نسبت به ریشه یابی عوامل وقوع سیل اقدام شود تا مردم خوزستان دیگر شاهد تکرار این اتفاقات تلخ نباشند.