توهین فرزند متهم دادگاه پتروشیمی به دادسرا

خبرگزاری ایرنا: رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی با تذکری به متهم ردیف دوم مبنی بر خودداری از توهین و تهدید کارشناس رسمی دادگستری گفت: توهین و تهدید فرزند شما برای رسیدگی به دادسرا اعلام خواهد شد.

اسدالله مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی روز سه شنبه در ادامه رسیدگی به پرونده مدیران سابق شرکت پتروشیمی ایران به محسن احمدیان متهم ردیف دوم این پرونده و فرزندش به دلیل تهدید و توهین به کارشناس رسمی دادگستری تذکر داد و گفت: قرار نیست وثیقه شما توسط کارشناس، برآورد غیرواقعی شود.

وی افزود: وثیقه های شما در حدود ۱۶ میلیارد تومان بوده در حالی که فرزند شما از کارشناس می خواهد آن را به جای ۱۲۲ میلیارد تومان وثیقه تعیین شده برای شما بپذیرد. توهین و تهدید فرزند شما را به دادسرا اعلام خواهیم کرد تا مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه ابراهیم خانی وکیل مدافع عباس صمیمی عضو سابق هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: قطعا علت اصلی شکایت در این پرونده به دلیل اختلاف قیمتی است که در سال های ۹۰ و ۹۱ بین نرخ ارز دولتی و آزاد به وجود آمد و مدیران دولتی انتظار داشتند ارز به نرخ آزاد فروخته شود. این در حالی است که بر اساس قانون، شرکت های دولتی مجاز نیستند ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش برسانند و اگر متهمان پرونده، این کار را انجام می دادند مرتکب جرم می شدند.

متهمان توانستند تحریم ها را به بهترین شکل دور بزنند

این وکیل دادگستری گفت: در سال ۸۶ مقام معظم رهبری اعلام کردند که مدیران و جوانان ما تحریم‌ها را دور خواهند زد. ایشان مرجع دینی صاحب فتوا هستند و طبیعی است که مقلد ایشان هم آن را اجابت کردند.

وی افزود: همچنین به لحاظ قانونی ایشان عالی ترین مقام سیاسی کشور هستند و دستورشان برای دورزدن تحریم ها لازم الاجراست.

وکیل صمیمی افزود: در آن زمان با وجود اینکه دورزدن تحریم ها، نانوشته و نامدون بود اما این افراد با نبوغ خود، توانستند این کار را به بهترین شکل انجام دهند.

وکیل دادگستری در مورد شرکت یورونس گفت: این یک شرکت اماراتی است و تابع قوانین تجاری ایران نیست موکل من هیچگاه در خارج از کشور یا امارات نبوده و هیچ قراردادی را با این شرکت امضا نکرده است.

وکیل مدافع: ترجیح دادن پول خارجی به داخلی، شکستن غرور ملی است

ابراهیم خانی افزود: یک خانم (مرجان شیخ الاسلامی) در کشور بیگانه قراردادی را بدون دستمزد منعقد کرده و توانسته بخشی از پول ها را به ایران بازگرداند و من وی را یک شخصیت خلاق می‌دانم.

وی همچنین گفت: در سال ۹۰ دولت اعلام کرد که شهروندان می توانند با ریال، حساب ارزی باز کنند و به تعهدات ارزی خود عمل کنند که مبتنی بر ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور است.

این وکیل دادگستری افزود: ترجیح دادن یک پول خارجی به پول داخلی توسط دادسرا از مصادیق شکستن غرور ملی و همچنین برخلاف شرع و قوانین موضوعه کشور است.

نماینده دادستان: عملکرد متهمان مانع از ورود ارز به کشور شده است

حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به دفاعیات وکیل عباس صمیمی گفت: متهمان مدعی هستند که ما اجازه داشتیم ارز را به ریال تبدیل کنیم اما نامه ای از ان پی سی وجود ندارد که در آن ذکر شده باشد که مدیران پی سی سی چنین اجازه ای را دارند.

وی افزود: ما در کیفرخواست نگفتیم که این متهمان مخل در نظام ارزی کشور هستند بلکه حرف ما این است که عملکرد آنها مانع از ارزآوری به داخل کشور به ارزش ۶ و نیم میلیارد یورو شده است و با پولی تسویه شده است که به ریال یا با ارز منشا داخلی بوده است.

حسینی افزود: ما نگفتیم که این افراد در بازار آزاد ارز فروخته اند، بلکه معتقدیم ارز را به صورت نادرست تسویه کردند.
وی درباره تحریم ها و دورزدن آن از سوی متهمان پرونده گفت: اگر بپذیریم شرایط تحریم یک شرایط ویژه است، باید تمام قراردادهای کشور ملغی شود. زیرا در شرایط تحریم هستیم. همچنان که آنها در دوران تحریم برخی قراردادها را منعقد کرده اند. بنابر این شرایط تحریم را به خوبی می دانستند.

نماینده دادستان گفت: در کیفرخواست گفته ایم که پول را تصاحب کرده اید اما با این قید که تصاحب ارزهای ناشی از فروش محصولات با شرکت های صاحب محصول با ارز منشا داخلی بوده است.