چرا در ترکیه ده وزیر برکنار شدند اما در ایران...
افکارعمومی ایرانیان این روزها با تعجب ابعاد رسوایی مالی در ترکیه را که در واقع با پول ایران رقم خورده است دنبال می کند.
پایگاه خبری انتخاب: افکارعمومی ایرانیان این روزها با تعجب ابعاد رسوایی مالی در ترکیه را که در واقع با پول ایران رقم خورده است دنبال می کند.
برکناری واستعفای ده وزیر از کابینه اردوغان، دستگیری دهها نفر از جمله چندین آقازاده مهم و مسئول امنیتی ترکیه تنها آغاز سونامی این رسوایی مالی است.
از این رسوایی مالی که رقم رسمی اعلام شده برای آن برابر با ۸۷ میلیارد یورو یعنی معادل ۱۱۰ میلیارد دلار وبرابر با درامد نفتی کشور در دروه هشت ساله دولت سازندگی بوده است که بگذریم به اختلاس سه هزار میلیاردی دو سال قبل می رسیم که در کشور اتفاق افتاد و متهمان بی کس وکارآن به اعدام هم مجکوم شدند اما بجای ده وزیر حتی یک وزیر هم برکنار نشد و برخی نمایندگان مجلس که این روزها از شدت اصولگرایی و نگرانی برای ارزشها مکررا ابراز نگرانی می کنند، به وزیر اقتصادی که اختلاس در مجموعه وی و با همکاری او رخ داد ، رای اعتماد دادند.
سوال مردم اینجاست که چرا در ترکیه بخاطر رسوایی مالی ده وزیر برکنار می شوند اما در ایران آب از آب تکان نمی خورد؟
جمهوری اسلامی در این باره نوشته است:
به بحران اين روزهاي تركيه از دو منظر نگاه مي‌شود؛ يكي اينكه اين يك رقابت سياسي براي كسب قدرت است و ديگر اينكه سازوكار حكومتي تركيه بگونه‌ايست كه يك رويداد مربوط به فساد مالي موجب زير و رو شدن دولت و پليس و طبقات ثروتمند و ذي‌نفوذ و فعالان سياسي مي‌شود. اما نگاه سومي هم مي‌تواند وجود داشته باشد كه تلفيقي از اين دو نگاه است، يعني حساس بودن سازوكار سياسي حكومت در تركيه در برابر اموري از قبيل فساد مالي موجب مي‌شود دولت و پليس و ساير اركان و طبقات زير رو شوند و همه چيز دستخوش تحول گردد.
آنچه اين روزها در تركيه مي‌گذرد، قطعاً در سرنوشت دولت اردوغان و آينده حاكميت حزب وي تأثيرگذار خواهد بود. هر چند مشكلات تركيه و ايرادها، نواقص و فساد در اين كشور بسيار زياد است، ولي اينكه برملا شدن يك فساد اقتصادي مي‌تواند به تغييرات عمده در مسئوليت‌ها منجر شود، واقعيت قابل توجهي است كه بايد آن را يك نقطه قوت در سازوكار حكومتي دانست. برخلاف كساني كه بحران اخير تركيه را نشانه ضعف ساختار حكومتي اين كشور مي‌دانند، ترديد نبايد كرد كه اين تحولات سريع، نشانه حساسيت اين ساختار است، حساسيتي كه از استحكام نيز خبر مي‌دهد و اگر درست از آن استفاده شود مي‌تواند به سلامت سياسي كشور كمك كند.
چنين حساسيتي در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران بايد بيشتر باشد. زيرا نظام جمهوري اسلامي برمبناي عدالت و تقوا استوار است، در قانون اساسي آن به ضرورت پيشگيري از فساد - چه رسد به مبارزه با آن - تصريح شده و نهادهائي براي جلوگيري از سر برآوردن ماده فساد در بدنه اين نظام تعبيه گرديده‌اند. با اين پيش‌بيني‌هاي احتياطي كه در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران شده و ابزارهائي كه براي تضمين سلامت آن در نظر گرفته شده، يا نبايد فسادي رخ دهد و يا اگر رخ داد بايد در اسرع وقت واكنش‌هاي متناسب با آن ديده شود.
متأسفانه، طي يك دهه اخير فسادهاي مالي متعددي در بدنه اجرائي كشور رخ داد كه در طول تاريخ ايران بي‌سابقه بود. از ماجراي شهرام جزايري تا فساد سه هزار ميلياردي در نظام بانكي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي، ماجراي بابك زنجاني و... همگي فسادهاي بزرگي هستند كه نه تنها از رخ دادن آنها جلوگيري نشد، بلكه برملا شدن آنها هيچ تغييري در مديريت‌هاي مرتبط اجرائي كشور پديد نياورد! نه وزير عوض شد، نه رئيس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسويه شدند، نه وكلا تكان خوردند و نه تغيير و تحولي در سازوكارهاي موجود براي محكم كاري پيش آمد.
تغيير ۱۰ وزير در تركيه به خاطر فساد اقتصادي اخير كه گفته مي‌شود با بعضي عناصر دخيل در مفاسد اقتصادي ايران نيز مرتبط است، رويداد كوچكي نيست. اينكه چند وزير يك كابينه از سمت‌هاي خود استعفا بدهند تا راه براي بررسي بدون مشكل اتهامات آنها و بستگانشان توسط دستگاه قضائي باز شود، نشان دهنده حساسيت نظام سياسي و اجتماعي تركيه نسبت به مفاسد است. چرا در ايران چنين حساسيتي وجود ندارد؟
چرا وقتي وزير اقتصاد توسط نمايندگان مجلس استيضاح مي‌شود، دست‌هاي قدرتمند بكار مي‌افتند تا او از سقوط نجات پيدا كند و باز هم بر مسندي تكيه بزند كه در زيرمجموعه آن يكي از بزرگ‌ترين فسادهاي اقتصادي رقم خورد؟ چنين واقعه‌اي مي‌بايست موجب استعفاي آن وزير و حتي رئيس دولت وقت ميشد، ولي نه تنها چنين نشد بلكه آنها فرصت پيدا كردند تا آخرين لحظات عمر دولت بر مسندهاي خود تكيه بزنند و هر كاري كه مايل هستند انجام بدهند!
در ماجراي سازمان تأمين اجتماعي، بعد از آنكه اعلام شد تعداد زيادي از نمايندگان مجلس در اين واقعه سهيم بودند، هيچيك از آنها نه استعفا دادند و نه مؤاخذه شدند، بلكه به توجيه اقدامات خود پرداختند و طوري صحبت كردند كه گوئي به اين كشور و اين ملت خدمت شاياني كرده‌اند و در آينده نيز چنين خواهند كرد. در ماجراي بيمه هنوز دانه درشت‌ها محاكمه نشده‌اند و در مواقع مختلف به شكل‌هاي گوناگون تكريم هم مي‌شوند و پيروزمندانه حضور خود را به رخ هم مي‌كشند. در ماجراي بابك زنجاني، مسائل آنقدر مبهم و مشتبه مطرح مي‌شوند كه خود بابك زنجاني به صحنه مي‌آيد و طلبكارانه اعلام مي‌كند من نه تنها كار خلافي نكرده‌ام بلكه يك قهرمان هستم!
واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، بهيچوجه متناسب شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هائي كه در برابر اين مفاسد صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم بوده است. اين كوتاهي‌ها، براي بعضي از مردم، بدآموزي‌هاي خطرناكي دارد. آنها مي‌گويند وقتي در نظام اسلامي، يكنفر مي‌تواند با توسل به پارتي بازي و ابزارهاي مختلف، ظرف مدت كوتاهي به يك ثروتمند عمده تبديل شود، چرا ما فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و براي حل مشكلات زندگي به كارهاي خلاف متوسل نشويم؟ اين استدلال البته غلط است، ولي نتيجه طبيعي چنين وضعيتي در كشور همين است.
چه كسي مي‌تواند اين واقعيت را انكار كند كه در كنار افرادي همچون شهرام جزايري و بابك زنجاني و هزاران كارتن خواب و ميليون‌ها خانواده زير خط فقر در كشور وجود دارند و كساني هم هستند كه زمستان را در خانه‌هاي سرد به پايان مي‌برند و علاوه بر سرما با گرسنگي نيز دست و پنجه نرم مي‌كنند؟ شرمساري پدران خانواده‌هاي فقير در برابر زن و فرزندان را نمي‌توان با وعده‌هاي پرزرق و برق برطرف كرد. به سؤالات بي‌شمار مردم درباره نابرابري‌ها، اشرافيت‌هاي جديد و بي‌عملي‌هائي كه در برابر اين روند خطرناك مشاهده مي‌شود، نمي‌توان با شعارهاي بي‌پشتوانه پاسخ داد. حفاظت از نظام جمهوري اسلامي از طريق عمل به وعده‌ها، پاي‌بندي به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امكان‌پذير است و مسئولان اين نظام بايد درصورت كوتاهي از انجام اين وظيفه از طغيان غيرقابل پيش‌بيني لشكر فقر بترسند
برکناری واستعفای ده وزیر از کابینه اردوغان، دستگیری دهها نفر از جمله چندین آقازاده مهم و مسئول امنیتی ترکیه تنها آغاز سونامی این رسوایی مالی است.
از این رسوایی مالی که رقم رسمی اعلام شده برای آن برابر با ۸۷ میلیارد یورو یعنی معادل ۱۱۰ میلیارد دلار وبرابر با درامد نفتی کشور در دروه هشت ساله دولت سازندگی بوده است که بگذریم به اختلاس سه هزار میلیاردی دو سال قبل می رسیم که در کشور اتفاق افتاد و متهمان بی کس وکارآن به اعدام هم مجکوم شدند اما بجای ده وزیر حتی یک وزیر هم برکنار نشد و برخی نمایندگان مجلس که این روزها از شدت اصولگرایی و نگرانی برای ارزشها مکررا ابراز نگرانی می کنند، به وزیر اقتصادی که اختلاس در مجموعه وی و با همکاری او رخ داد ، رای اعتماد دادند.
سوال مردم اینجاست که چرا در ترکیه بخاطر رسوایی مالی ده وزیر برکنار می شوند اما در ایران آب از آب تکان نمی خورد؟
جمهوری اسلامی در این باره نوشته است:
به بحران اين روزهاي تركيه از دو منظر نگاه مي‌شود؛ يكي اينكه اين يك رقابت سياسي براي كسب قدرت است و ديگر اينكه سازوكار حكومتي تركيه بگونه‌ايست كه يك رويداد مربوط به فساد مالي موجب زير و رو شدن دولت و پليس و طبقات ثروتمند و ذي‌نفوذ و فعالان سياسي مي‌شود. اما نگاه سومي هم مي‌تواند وجود داشته باشد كه تلفيقي از اين دو نگاه است، يعني حساس بودن سازوكار سياسي حكومت در تركيه در برابر اموري از قبيل فساد مالي موجب مي‌شود دولت و پليس و ساير اركان و طبقات زير رو شوند و همه چيز دستخوش تحول گردد.
آنچه اين روزها در تركيه مي‌گذرد، قطعاً در سرنوشت دولت اردوغان و آينده حاكميت حزب وي تأثيرگذار خواهد بود. هر چند مشكلات تركيه و ايرادها، نواقص و فساد در اين كشور بسيار زياد است، ولي اينكه برملا شدن يك فساد اقتصادي مي‌تواند به تغييرات عمده در مسئوليت‌ها منجر شود، واقعيت قابل توجهي است كه بايد آن را يك نقطه قوت در سازوكار حكومتي دانست. برخلاف كساني كه بحران اخير تركيه را نشانه ضعف ساختار حكومتي اين كشور مي‌دانند، ترديد نبايد كرد كه اين تحولات سريع، نشانه حساسيت اين ساختار است، حساسيتي كه از استحكام نيز خبر مي‌دهد و اگر درست از آن استفاده شود مي‌تواند به سلامت سياسي كشور كمك كند.
چنين حساسيتي در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران بايد بيشتر باشد. زيرا نظام جمهوري اسلامي برمبناي عدالت و تقوا استوار است، در قانون اساسي آن به ضرورت پيشگيري از فساد - چه رسد به مبارزه با آن - تصريح شده و نهادهائي براي جلوگيري از سر برآوردن ماده فساد در بدنه اين نظام تعبيه گرديده‌اند. با اين پيش‌بيني‌هاي احتياطي كه در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران شده و ابزارهائي كه براي تضمين سلامت آن در نظر گرفته شده، يا نبايد فسادي رخ دهد و يا اگر رخ داد بايد در اسرع وقت واكنش‌هاي متناسب با آن ديده شود.
متأسفانه، طي يك دهه اخير فسادهاي مالي متعددي در بدنه اجرائي كشور رخ داد كه در طول تاريخ ايران بي‌سابقه بود. از ماجراي شهرام جزايري تا فساد سه هزار ميلياردي در نظام بانكي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي، ماجراي بابك زنجاني و... همگي فسادهاي بزرگي هستند كه نه تنها از رخ دادن آنها جلوگيري نشد، بلكه برملا شدن آنها هيچ تغييري در مديريت‌هاي مرتبط اجرائي كشور پديد نياورد! نه وزير عوض شد، نه رئيس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسويه شدند، نه وكلا تكان خوردند و نه تغيير و تحولي در سازوكارهاي موجود براي محكم كاري پيش آمد.
تغيير ۱۰ وزير در تركيه به خاطر فساد اقتصادي اخير كه گفته مي‌شود با بعضي عناصر دخيل در مفاسد اقتصادي ايران نيز مرتبط است، رويداد كوچكي نيست. اينكه چند وزير يك كابينه از سمت‌هاي خود استعفا بدهند تا راه براي بررسي بدون مشكل اتهامات آنها و بستگانشان توسط دستگاه قضائي باز شود، نشان دهنده حساسيت نظام سياسي و اجتماعي تركيه نسبت به مفاسد است. چرا در ايران چنين حساسيتي وجود ندارد؟
چرا وقتي وزير اقتصاد توسط نمايندگان مجلس استيضاح مي‌شود، دست‌هاي قدرتمند بكار مي‌افتند تا او از سقوط نجات پيدا كند و باز هم بر مسندي تكيه بزند كه در زيرمجموعه آن يكي از بزرگ‌ترين فسادهاي اقتصادي رقم خورد؟ چنين واقعه‌اي مي‌بايست موجب استعفاي آن وزير و حتي رئيس دولت وقت ميشد، ولي نه تنها چنين نشد بلكه آنها فرصت پيدا كردند تا آخرين لحظات عمر دولت بر مسندهاي خود تكيه بزنند و هر كاري كه مايل هستند انجام بدهند!
در ماجراي سازمان تأمين اجتماعي، بعد از آنكه اعلام شد تعداد زيادي از نمايندگان مجلس در اين واقعه سهيم بودند، هيچيك از آنها نه استعفا دادند و نه مؤاخذه شدند، بلكه به توجيه اقدامات خود پرداختند و طوري صحبت كردند كه گوئي به اين كشور و اين ملت خدمت شاياني كرده‌اند و در آينده نيز چنين خواهند كرد. در ماجراي بيمه هنوز دانه درشت‌ها محاكمه نشده‌اند و در مواقع مختلف به شكل‌هاي گوناگون تكريم هم مي‌شوند و پيروزمندانه حضور خود را به رخ هم مي‌كشند. در ماجراي بابك زنجاني، مسائل آنقدر مبهم و مشتبه مطرح مي‌شوند كه خود بابك زنجاني به صحنه مي‌آيد و طلبكارانه اعلام مي‌كند من نه تنها كار خلافي نكرده‌ام بلكه يك قهرمان هستم!
واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، بهيچوجه متناسب شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هائي كه در برابر اين مفاسد صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم بوده است. اين كوتاهي‌ها، براي بعضي از مردم، بدآموزي‌هاي خطرناكي دارد. آنها مي‌گويند وقتي در نظام اسلامي، يكنفر مي‌تواند با توسل به پارتي بازي و ابزارهاي مختلف، ظرف مدت كوتاهي به يك ثروتمند عمده تبديل شود، چرا ما فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و براي حل مشكلات زندگي به كارهاي خلاف متوسل نشويم؟ اين استدلال البته غلط است، ولي نتيجه طبيعي چنين وضعيتي در كشور همين است.
چه كسي مي‌تواند اين واقعيت را انكار كند كه در كنار افرادي همچون شهرام جزايري و بابك زنجاني و هزاران كارتن خواب و ميليون‌ها خانواده زير خط فقر در كشور وجود دارند و كساني هم هستند كه زمستان را در خانه‌هاي سرد به پايان مي‌برند و علاوه بر سرما با گرسنگي نيز دست و پنجه نرم مي‌كنند؟ شرمساري پدران خانواده‌هاي فقير در برابر زن و فرزندان را نمي‌توان با وعده‌هاي پرزرق و برق برطرف كرد. به سؤالات بي‌شمار مردم درباره نابرابري‌ها، اشرافيت‌هاي جديد و بي‌عملي‌هائي كه در برابر اين روند خطرناك مشاهده مي‌شود، نمي‌توان با شعارهاي بي‌پشتوانه پاسخ داد. حفاظت از نظام جمهوري اسلامي از طريق عمل به وعده‌ها، پاي‌بندي به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امكان‌پذير است و مسئولان اين نظام بايد درصورت كوتاهي از انجام اين وظيفه از طغيان غيرقابل پيش‌بيني لشكر فقر بترسند
نظر کاربران
اینجا ایرانه هیچ جای تعجب نداره هر کسی بالاتر بپره میتونه بیشتر بل بگیره !
پاسخ ها
الان با یه کشور درست حسابی می سنجیدید بار یه چیزی... ترکیه اصلا داخل آدم نیست
تا تقی به توقی می خوره ارتش میادو از بالا تا پایین رو خودش می چینه... یادتونه چند سال پیش سر اونخانم محترم چه بلایی آوردن
این ایراد صحیح است وهمه دلسوزان ازاین بی عدالتی نارحتند والبته این هم باید گفته شود اصلاح طلبانی که می خواستند تمام کشوررا ببلعند وان را دودستی تقدیم آمریکا کنند خیانتکار واقعی هستند که اعدام ا ن ها کمترین مجازات است.
پاسخ ها
احتمالا از اون 3000 میلیارد چیزی به شما نرسیده؟!!!!
یا خیلی بی سوادی یا خودت را به نفهمی زدی
اشتباه مثبت دادم
انشاااله به سزای اعمالشون برسند فتنه گران...
یه سری اشخاص اینجا تا نظر مخالف خودشون رو می خونند شروع می کنند به چرند نویسی و تهمت زدن!
زشته عزیزم کاربر دومی نکن این کارو بهت می خندند
درود به شرف نويسنده اين مقاله
مردم ما از همين گشنگي زن و بچه هاشون مي ترسن كه جرعت نميكنن اعتراض كنن .
اگر من رو به خاطر حرف حقي كه مي زنم فته گر و مرتد بدانند و من را حبس كنند كي جواب زن و بچه من رو ميده كي از سر دلسوزي غذايي براي خانواده من تهيه ميكنه .به خدا هيچكس
احسنت احسنت....
جانا سخن از زبان ما می گویی.....
چون دستشان توي يك كاسه است اگرقانون براي باشد پرونده 3 هزار ميلياردي تاحالا مجازات انجام ميشد امان ازموقعي كه ادمهاي ضعيف مجرم باشند دوسوته
اینان تیشه به ریشه عدل علی زدن
همه میدونن نمایندگان محترم مجلس کارت هدیه رشوه گرفتن. قوه قضاییه نه تنها برخورد نکرد بلکه به انها جایزه هم داد. اگه این نماینده ها تو چین بودن اعدام میشدن
چون مردم ترکیه پول مفت نفت ندارن برای هر لیری که مالیات میدن زحمت کشیدن نه مثل ما که .. بدون نفت داریم منقرض میشیم
آقایان مسئول باید بدونن اختلاف طبقاتی که این روزها بسیار زیاد شده کار دستشون میده ،با حرف و شعار هم چیزی درست نمیشه ،اینکه دائم بیان توی تلوزیون میزگرد بذارن و از مبارزه با فساد اقتصادی و مشکلات اقتصادی مردم حرف بزنن عوام فریبی بیش نیست تا همین چند سال پیش مسئولان مفاسد اقتصادی و مشکلات اقتصادی رو انکار میکردن ،آقایان مسئول عوام فریبی بس است به فکر عمل صادقانه باشید تا دیر نشده ، والسلام
مجله سانسور نکن عامو
با یه حساب سرانگشتی میشه ۱۱۰ هزار میلیاردتومن، در برابر ۳ هزار میلیارد تومن
ما بايد مثل كره شمالي عمل كنيم هر كس خيانت كرد اعدام كنيم تا كسي جرات نكنه دست از پا درازتر كنه. اگر اين كارو بكنيم ديگه مردم ما اينقدر روز به روز فقير تر نميشن. ٣٠ سال از انقلاب گذشت چي شديم. هيچي.
فیلترت نکنن اینقدر محکم حرف می زنی...