شکایت از کنگره ایرانیان کانادا به خاطر افشای فساد

خبرگزاری ایرنا: چهار نفر از مخالفان ایران که با گروه های حامی تحریم جمهوری اسلامی همکاری دارند، هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا را به دلیل افشای ماهیت آنان و پیگیری برای استرداد مفسدان اقتصادی، به دادگاه کشاندند.

ژورنال ایرانیان کانادا از دریافت شکایت حقوقی از سوی این چهار نفر خبر داد و نوشت: کنگره ایرانیان کانادا شنبه شب در بیانیه ای که از طریق ایمیل خطاب به اعضای این سازمان ارسال شده اعلام کرد هدف این شکایت، دسترسی این ۴ نفر به لیست کامل اعضای کنگره ایرانیان کانادا همراه اطلاعات تماس خصوصی اعضای آن است.

شایان معین، مهردخت هادی، کامنوش شهابی و بابک پیامی چهار نفری هستند که این شکایت را به ثبت رسانده اند و گفته می شود حامیان آنها کسانی هستند که با مهدی خلجی تحلیلگر ضد ایرانی و همسر متهم اختلاس در پتروشیمی و همچنین اتحاد علیه ایران هسته ای ارتباط دارند.

در پیگیری به عمل آمده این چهار نفر و گروه های مرتبط با آنها با سیاست کنگره ایرانیان کانادا علیه تحریم های ایران و همچنین برقراری رابطه دیپلماتیک بین ایران و کانادا موافق نیستند و به نظر می رسد طرح این شکایت برای فضا سازی علیه این کنگره و معطوف کردن آن به حواشی به جای پیگیری های منافع ایرانیان انجام شده است.

از متن این بیانیه می توان چنین برداشت کرد که هیات مدیره این سازمان به دلیل مطرح بودن این پرونده در دادگاه نمی تواند اطلاعات زیادی را در اختیار عموم قرار دهد و یا توضیح بیشتری درباره هدف این چهار نفر از طرح چنین شکایت عجیبی علیه یک سازمان غیر انتفاعی ارائه دهد.

طبق اطلاعات موجود در صورت جلسه های منتشر شده توسط کنگره ایرانیان کانادا و بیانیه ارسال شده شنبه شب، هیات مدیره این نهاد اعتقاد دارد طبق اساسنامه این سازمان که در ابتدای تاسیس آن حدود ۱۱ سال پیش تنظیم شده، اطلاعات خصوصی اعضا باید محفوظ باشد و نباید بدون اجازه آنها در اختیار فرد یا سازمان دیگری قرار بگیرد.

این چهار نفر مدعی شده اند که طبق قوانین شرکت های تجاری باید به اطلاعات کامل اعضای دیگر کنگره ایرانیان کانادا بدون نیاز به اجازه آنها دسترسی داشته باشند و به دلیل پاسخ منفی که برای این درخواست از هیات مدیره کنگره دریافت کرده اند، با استخدام وکیل، شکایتی را در دادگاه انتاریو مطرح کرده اند.

در آخرین مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا تعداد اعضای این سازمان بیش از ۱۰۰۰ نفر اعلام شده بود.

در بیانیه کنگره ایرانیان کانادا به اعضای این سازمان آمده است:

'محفوظ نگاه داشتن اطلاعات خصوصی افراد به ویژه در جامعه ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس هیات مدیره فعلی و هیات مدیره های گذشته این سازمان همواره بر حفظ اطلاعات خصوصی افراد تاکید داشته اند.'
کنگره ایرانیان کانادا سازمانی ست غیر انتفاعی که در سال 2008 تاسیس شد. هدف این سازمان حفظ منافع جامعه ایرانی در کانادا و پیگیری مشکلات جامعه ایرانی با مقامات دولتی کاناداست. تمام کادر این سازمان از جمله اعضای هیات مدیره و کمیته های اجرایی داوطلبان ایرانی هستند.

اعضای این سازمان هر سال از طریق انتخابات، نمایندگان خود در هیات مدیره را برای دوره ای دو ساله انتخاب می کنند. در سال 2012 به دلیل کم بودن تعداد اعضا عده ای از طرفداران گروه های برانداز و حامی تحریم ایران اکثریت هیات مدیره این سازمان را در اختیار خود می گیرند.

همان سال رئیس این سازمان فرخ زندی در کمیته روابط خارجی سنای کانادا از تحریم علیه بانک مرکزی ایران و علیه نفت و گاز ایران تحت نام کنگره ایرانیان کانادا حمایت می کند. نام فرخ زندی در هفته های اخیر نیز در لیست

موسسین گروهی به نام ققنوس از طرفداران رضا پهلوی در خبرها مطرح شد.

به گفته ژورنال ایرانیان کانادا، شهرام تابع محمدی هم یکی از افرادی است که در هفته های اخیر با استخدام وکیل، تیم داوطلب ژورنال ایرانیان کانادا را تهدید به شکایت کرده بود.

در برنامه ای که شهرام تابع محمدی سال 2017 در دانشگاه تورنتو برگزار کرد اروین کاتلر مشاور سازمان اتحاد علیه ایران هسته ای، سخنران اصلی برنامه بود.

ایرانیان کانادا به دنبال افشای اختلاس مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، طوماری با بیش از 17 هزار امضا به کنگره کانادا ارسال کردند و خواستار پیگیری آن شدند اما تابع محمدی بدون ارائه سند و مدرکی گفته است افرادی که خواستار تحقیق یا استرداد محمود خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی که جرم ثابت شده دارد و آل آقا هستند به سازمان 'اطلاعات سپاه' وابسته اند!

تابع محمدی در این مقاله می گوید افرادی مانند خاوری و مرجان آل آقا اطلاعات مهمی را درباره دور زدن تحریم ها توسط ایران در اختیار مقامات امنیتی کانادا و آمریکا قرار داده اند و بر این اساس نتیجه می گیرد افرادی که خواستار استرداد خاوری هستند به حکومت ایران وابسته اند.

ارسال شکایت به دادگاه خارجی علیه هم وطنان ایرانی در شرایطی انجام می شود که اپوزیسیون خارج که شاکیان این پرونده هم جزو آنان محسوب می شوند، همواره مدعی آزادی بیان و برخورد با مفاسد بوده اند.