پایان مناقشه حقوق کجاست؟
گرچه پیش‌بینی می‌شد با توجه به اختلاف‌نظرهایی که در رابطه با افزایش حقوق کارکنان در سال آینده بین دولت و مجلس وجود دارد، تبصره مربوطه را به موضوعی پرحاشیه تبدیل کند، اما اخیراً این موضوع داغ‌تر شده و به مناقشه‌ای بین دو قوه تبدیل شده است؛ به طوری که تفاهمی بین آنها در این باره وجود نداشته و واکنش‌هایی بعضاً قابل تأمل دارند.
خبرگزاری ایسنا: گرچه پیش‌بینی می‌شد با توجه به اختلاف‌نظرهایی که در رابطه با افزایش حقوق کارکنان در سال آینده بین دولت و مجلس وجود دارد، تبصره مربوطه را به موضوعی پرحاشیه تبدیل کند، اما اخیراً این موضوع داغ‌تر شده و به مناقشه‌ای بین دو قوه تبدیل شده است؛ به طوری که تفاهمی بین آنها در این باره وجود نداشته و واکنش‌هایی بعضاً قابل تأمل دارند.
مجلس بعد از بارها رفت و آمد تبصره حقوق و پیشنهادهایی که نمایندگان می‌گفتند برای ایجاد سازوکاری مناسب برای پرداخت حقوق دارند، تصویب کرد که دولت باید در سال آینده حقوق کارکنان را به طور یکسان برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد و البته یک رشد تا ۱۰ درصدی را هم کنار آن در نظر گرفت.
دولت اما معتقد است این مصوبه بنا بر دلایلی قابلیت اجرا شدن نداشته و باید در آن تجدید نظر شود؛ موضوعی که بعد از طرح تبعات آن در صحن علنی مجلس، بار دیگر به طور رسمی و با ارسال نامه‌ای از سوی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به لاریجانی، رئیس مجلس مورد اشاره قرار گرفت که با واکنش تند رئیس مجلس مواجه شد؛ به طوری‌که لاریجانی در واکنش به نامه نوبخت گفت: دولت باید مصوبات مجلس در رابطه با افزایش حقوق در سال آینده را اجرایی کند و هر کسی هر حرفی زد اینقدر روی آن حساب باز نکنید، مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند، بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا شود.
آثار افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی حقوق
در این بین دولت ادله خاص خود را دارد در رابطه با تأمین منابع و همچنین تبعات ناشی از این نحوه افزایش حقوق دارد، چه زمانی که کمیسیون تلفیق پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تا یک میلیونی حقوق را مطرح کرد و چه زمانی که در صحن علنی رشد ۴۰۰ هزار تومانی مصوب شد.
در توضیحاتی که دولت در مخالفت خود با مصوبه حقوقی مجلس ارائه کرده چند نکته را مورد توجه قرار داده است از جمله اینکه رشد یکسان ۵۰۰ هزار تومانی برای تمامی بخش‌ها در نهایت موجب کاهش سهم برخی گروه‌ها خواهد شد؛ به طوری که ممکن است دریافتی بازنشسته‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
نمایندگان دولت آثار افزایش یکدست ۴۰۰ هزار تومانی حقوق را هم مطرح کردند مبنی بر اینکه مثلاً اگر این رقم به همه اضافه شود در مورد سازمان تأمین اجتماعی که متوسط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداختی دارد، هزینه سنگینی را به آن تحمیل خواهد کرد که تأمین اجتماعی را به سمت ورشکستگی خواهد برد.
از سوی دیگر وضعیت کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط موجود اقتصادی مورد اشاره بود و عنوان شد که فرض را بر این بگذارید یک کارخانه‌دار در شرایط موجود اقتصادی بخواهد به تمام کارکنان خود هر نفر ۵۰۰ تومان اضافه کند آیا این امکان وجود دارد که چنین هزینه‌ای را پرداخت کند؟ و اگر نتواند از پس آن برآید آنگاه مجبور به اخراج کارکنان خواهد شد.
موضوع دیگر به تبعات آن در مورد پرداخت مالیات بر می‌گردد و دولت می‌گوید برای قشرهای متوسط به بالا پرداخت یکسان رقم ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی موجب رشد منفی حقوق از آنها خواهد شد؛ چراکه با توجه به پلکانی بودن مالیات و درصد بالای آن که تا ۳۵ درصد هم می‌رسد ممکن است حقوق برخی اقشار کاهش هم داشته باشد که تبعات خاص خود را به همراه دارد.
چشم داشت مجلس به درآمد ارزی است؟
اما یکی از چالش‌های اصلی در رابطه با مصوبه حقوقی مجلس به تأمین مالی بر می‌گردد که دولت عنوان کرده در این حالت حداقل ۵,۰۰۰ میلیارد تومان کسری خواهد داشت. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای حقوق کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی پیش بینی کرده است که این رقم در مقایسه با ۹۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سال جاری تا ۲۴ درصد افزایش دارد. همچنین برای پرداخت حقوق بازنشسته‌های کشوری و لشکری در سال بعد تا ۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه وضع کرده است که نسبت به رقم پرداختی در سال جاری ۳۲ درصد افزایش دارد.
با این وجود مجلس که مصر بر اجرای مصوبه خود است، صراحتی در مورد تأمین منابع لازم برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان نداشته است و مشخص نکرده که کسری منابع چگونه باید جبران شود.
البته پیش از این در اظهارات برخی نمایندگان درآمدهای ارزی دولت از محل مابه‌التفاوت فروش ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما مورد توجه قرار گرفته و گفته بودند که با توجه به درآمدی که از این محل دارد باید حقوقها را هم از آن تأمین مالی کرده و افزایش دهد.
به هر حال دولت از محل فروش خوراک پتروشیمی‌ها و تفاوت نرخی که با ارز نیمایی ایجاد نمی‌شود مشمول درآمدی خواهد شد که اعلام کرده درآمد آن را به جامعه بر خواهد گرداند که ازجمله آن همین بسته‌های حمایتی است که در سال جاری توزیع کرده است.
جنجال دو قوه در مورد حقوق کارکنان در حالی این روزها حاشیه‌ساز شده و توافقی در مورد آن وجود ندارد که باید مصوبه نهایت خارج از ملاحظات سیاسی، در کنار در نظر گرفتن معیشت مردم و تناسب پرداختی‌ها با تورم و شرایط موجود اقتصادی بتواند منابعی مطمئن برای تحقق داشته باشد و کسری‌های ناشی از آن پوشش داده شود.
نظر کاربران
بسته حمایتی نخواستیم همین حقوق ها رو زیاد بکنند که نقده، گفتن ۳ تا بسته میدیم هنوز یکی شو هم ندادن به بعضیا
پاسخ ها
آری هروقت نوبت کارگران وکارمندان میشه آقایان دولتی همچون پول یارانه عزاوماتم عظمی دارند علی برکت الله کجاست ؟!!!!!!!!!
ایناهمش بازیه اخرسرمیان ۱۰درصداضافه میکنن منت هم میزارن
مشخصه که دولت تنها منافع خودشو و افراد با حقوق بالا در نظر میگیره، وگرنه کسی که حقوقش یک میلیون و پونصده، 20 درصد افزایش حقوقش، چه دردی ازش دوا میکنه؟
برای کاهش اختلاف طبقاتی باید یک میزان ثابت را به همه حقوق بگیران اضافه شود نه 20 درصد که باعث افزایش فاصله طبقاتی میشه.
دولت بخاطر اینکه مالیات بیشتری از کارمندانش بگیره، طرح 20 درصد رو ارائه داده و دوم اینکه، به افراد به حقوق های بالا ازجمله وزرا و دولتی ها، که حقوق بالایی میگیرن، بیشتر بهشون اضافه شه. ولی به افراد بدبخت با حقوق پائین اصلا توجه ندارد....
اینا همش خیمه شب بازیه شلوغش میکنن نفهمی میخوان 20 درصد حقوقارو زیاد کنن 20 درصد درمقابل 200 تا 300 درصد بخوان هم نمبتونن اضافه کنن بتونن هم ابنکارو نمیکنن فقط میخان مملکت شلوغ نشه. با 400 500 تومن چه دردی از مردم دوا میشه. خودشون یه وعوای صوری راه میندازن تا همه افکارو منحرف کنن
همش فیلمه ، دعوای زرگریه . آخرش به این می رسند که ۴۰۰ تومان اضافه کنند و به علت نداشتن اعتبار ده درصد فرمالیته میشه .
آقای نوبخت ترکشهای موشکی خود را علیه با نشست‌های تامین اجتماعی بردارید
الان حداقل حقوق یک کارمند بازنشسته کمتر از دو میلیون تومان نیست که بیست درصدش ۴۰۰ تومان میشه. پس چرا دولت داره از خودش فیلم در میاره و میگه ما نمیتونیم این پول را پرداخت کنیم. این فقط یک ترفند برنامه ریزی شده بین دولت و مجلسه که مردم را فریب بدهند و منت سر ما بگذارند که مجلس داره مردم رو حمایت میکنه.
پس افزایش حقوق عادلانه نکنید یه وقت تامین اجتماعی ورشکست نشه بلکه بازنشسته و مستمری بگیر با این مبلغ ناچیز شرمند خودش و خانواده ش بشه ...شرم آوره
ازاین آدماکه ۴۰ساله حق مردم راخوردند وحاضرنشدندحتی حقوق کارمندخودشون رابدن نبایدانتظاری داشت.مافرهنگیان مطمئن بودیم که ۲۰درصدامسال بجای ۱۸ درصدپارسال خواهدرفت.این آدمابویی ازانسانیت وعدالت نبردندفقط به فکرجیب خودشون وآقازاده هاشونند.جالبترش اینه که هیچگاه سیرمونی هم ندارند.فقط آنهاحق دارندازسفره انقلاب بخورند.بقیه برندبمیرند.
اينابيشترفکرحقوقاى بيست ميليونى هستن تا حقوق يک ميليونى فقط به ضرر خودشون نباشه
الله اکبر کسی که جلوی امریکا می ایستد باید سختی بکشد آقا جنگ اقتصادیه از دولت مردان یاد بگیرید همشون پوست استخوان شدن حیف که بی ادب نیستم واگرنه یه جندتا آبدار نثارشون میکروم
سوال :
فرض کنید یک شرکت خصوصی تولیدی تعدادی کارمند و کارگر دارد اگر طبق این مصوبه به حقوق همه 400 تا اضافه کند بعلاوه پول بیمه فکر می کنید مدیر چه تصمیمی در ارتباط با مسائل زیر می گیرد ؟
1- منابع پرداخت از کجا تامین می کند
2- چه تصمیمی در ارتباط با تعداد پرسنل می گیرد
3- چه تصمیمی با قیمت تولیدی خود می گیرد
البته خوب میدانم که این حقوق کارگرها با این هزینه های وحشتناک روزانه همراه با اجاره مسکن و هزینه تحصیل بچه ها و چه و چه و چه هیچ همخوانی ندارد ولی تجربه ای که دارم این است که افق روشنی نمی بینم چون خوب می دانم که کارفرمایان همیشه ساده ترین راه را که همان حفظ منافع خود و نه کارگرهاست را بدون شک انتخاب می کنند .
در هر صورت دوست دارم نظر دوستان را هم ببینم .
در ضمن من بارنشسته سال 87 هستم .
کسی که حقوق بالاتری میگیرد ، تحصیلات ، سابقه ، تخصص ، مسئولیت و ...بالاتری دارد و باید هم حقوق بالاتری داشته باشد فرق یه بی سواد و یا یه مدیر با کارمند جزء البته در حقوق انان است و عدالت اینه که حقوقها ۲۰ درصد برای همه با توجه به حقوق انان اعمال شود شیوه مجلس عین ظلم و بی عدالتی است که طبعات بدی برای ادارات خواهد داشت