جزییات لغو پروژه ایران زمین بابک زنجانی
روز گذشته، روز سیاه بابک زنجانی بود. ابتدا مجوز برج ایران‌زمین متعلق به بابک زنجانی توسط شورایعالی معماری و شهرسازی ابطال شد. سپس یک مقام مسوول در بانک مرکزی از واریزنشدن بدهی دومیلیاردو۶۰۰میلیون‌یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد.
روزنامه شرق: روز گذشته، روز سیاه بابک زنجانی بود. ابتدا مجوز برج ایران‌زمین متعلق به بابک زنجانی توسط شورایعالی معماری و شهرسازی ابطال شد. سپس یک مقام مسوول در بانک مرکزی از واریزنشدن بدهی دومیلیاردو۶۰۰میلیون‌یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد.
در حالی که رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز شنبه از واریزشدن آن خبر داده بود و سپس «مصطفی افضلی‌فرد» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد قرارداد فروش ۱۷شرکت تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی کان‌لم‌یکن شده و زنجانی باید چک ۱۷هزارمیلیاردتومانی‌ای را که از سوی تامین‌اجتماعی برای تضمین واگذاری شرکت‌ها در اختیار وی گذاشته شده بود، برگرداند.
تنها مجوز پروژه ایران‌زمین برای او بیش از ۴۰میلیون‌دلار آب خورده بود و این، همه داستان نیست. او سرمایه‌ای هزارمیلیاردتومانی برای احداث پروژه ایران‌زمین اختصاص داده بود و تنها ۳۰۰میلیون‌تومان برای سنجش جنس خاک منطقه هزینه کرده بود؛ آزمایشاتی که ریزش گود نشان داد چندان قابل اعتماد نبوده‌اند.
محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر از ابطال مجوز پروژه «ایران‌زمین» در شورایعالی معماری و شهرسازی به ریاست عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی خبر داد. این دومین رویارویی قالیباف، شهردار تهران و عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی است. نخستین رویارویی آنها در صحن شورای دوهفته پیش بود. آخوندی از تراکم‌فروشی‌ها در شهر انتقاد داشت اما قالیباف پاسخ داد این تراکم‌فروشی‌ها قانونی است.
حالا در گام بعد؛ در حالی که قالیباف کمتر از دوهفته پیش در گفت‌وگویی با «تسنیم» تاکید کرده بود: «پروژه «ایران‌زمین» قانونی است و اقدامات کمیسیون ماده ۵ در چارچوب قانون انجام می‌شود»، شورایعالی معماری و شهرسازی - مرجع بالادستی این کمیسیون - با استناد به اینکه این پروژه در پهنه R۲۳۱ طرح تفصیلی واقع شده که مربوط به بافت مسکونی ارزشمند است؛ مجوز کمیسیون ماده ۵ را باطل کرد.
حالا مجوز این برج ۲۷طبقه که نشست زمین در محل گودبرداری آن، باعث اختلال در زندگی مردم خیابان «ایران‌زمین» شهرک غرب تهران شده بود، با پیشنهاد محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر لغو شده است. سالاری در این‌باره گفت: «مجوز پروژه «ایران‌زمین» در حالی در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده بود که این پروژه در پهنه سکونتگاهی مسکونی و زیر پهنه R۲۳۱ (بافت ارزشمند مسکونی معاصر) قرار دارد. ضمن اینکه به این پروژه ۲۷طبقه بالاتر از خط خیابان مجوز داده شده که این اقدام منجر به آسیب‌رسانی جدی به ساختمان‌های مسکونی اطراف از نظر مشرفیت و سیمای شهر می‌شود.»
به‌گفته سالاری؛ بارها شورای شهر درباره ریزش گودبرداری پروژه و نشست ۴۰متری زمین در خیابان «ایران‌زمین» تشکیل جلسه داده بود و اعضا نسبت به نحوه اعطای مجوز کمیسیون ماده ۵ انتقاد داشتند، نهایتا شورایعالی شهرسازی و معماری کشور به‌دنبال این نگرانی‌ها که در سطح جامعه کارشناسی کشور به دلیل برخی اقدامات عجولانه ایجاد شده بود، موضوع را در دستور جلسه دیروز قرار داد و با حضور نمایندگان شهرداری تهران و سالاری به‌عنوان نماینده شورای شهر تهران و اعضای شورایعالی شهرسازی تصمیم به لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ گرفت.
سالاری درباره آینده این پروژه می‌گوید: «پهنه این پروژه بافت مسکونی ارزشمند است و به‌همین‌دلیل تنها می‌توانند در همین ملک با ارتفاع کم مکان تجاری مطابق با نیازهای مردم منطقه ایجاد کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «شورای شهر و شهرداری به‌دنبال مشارکت بخش خصوصی در شهر تهران هستند و مالک این پروژه می‌تواند در صورت تمایل مجوزی مشابه را در نقاطی دیگر از تهران که با توجه به طرح تفصیلی امکان داشتن چنین ارتفاعی را دارند دریافت کند.» او ادامه می‌دهد: «پهنه‌های M و S طرح تفصیلی که در مناطق مختلف تهران قرار دارند متعلق به ایجاد مرکز تجاری- اداری با این مشخصات هستند.»
مجوز شروع به کار پروژه «ایران‌زمین» اردیبهشت ۹۱ به تصویب رسید؛ پروژه‌ای به مساحت ۱۶هزارمترمربع، با گودبرداری منفی ۱۵مترو۶۰درصد سطح اشغال در پهنه‌ای که طبق طرح تفصیلی شهر تهران متعلق به بافت مسکونی ارزشمند است. شهریور ۹۱ معاون عمرانی شهرداری تهران از ورود جرثقیل‌های غول‌پیکر بزرگراه صدر خبر داد؛ جرثقیل‌هایی که دوطبقه‌کردن بزرگراه صدر بدون واردات آنها و با وجود تحریم‌ها غیرممکن بود. گودبرداری ایران‌زمین ادامه یافت و در تیر ۹۲ مجریان به منفی ۳۵متر رسیدند و این در حالی اتفاق افتاد که در خانه همسایه‌های پروژه، ترک‌های عجیبی ایجاد شده بود و آنها شروع به نامه‌نویسی به شهرداری و شورای شهر کرده بودند؛ نامه‌هایی که بی‌جواب ماند.
۱۲ مرداد ۹۲ به پیشنهاد شهرداری و در جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست قالیباف و با عضویت وزیر راه‌وشهرسازی دولت احمدی‌نژاد با افزایش سطح و سطوح پروژه ایران‌زمین و گودبرداری تا منفی ۳۵مترو۲۷طبقه روی زمین موافقت شد و این در حالی بود که مجری پروژه یک‌ماه پیش از حصول این موافقت به عمق منفی ۳۵متر رسیده بود و این ارتفاع برخلاف کاربری تعیین‌شده برای این زمین در طرح تفصیلی بود.
۱۲مهر ۹۲ قسمتی از خیابان «گلستان» و دیواره گود فروریخت و پای اعضای شورای شهر به پروژه ایران‌زمین باز شد. بررسی‌های اعضای شورای شهر یک‌ماه‌ونیم طول کشید تا اینکه در جلسه ۲۵آبان شورای شهر، اعضای شورا از تهاتر بابک زنجانی و شهرداری خبر دادند؛ مجوزهای «ایران‌زمین» در قبال واردات تجهیزات صدر از سوی بابک زنجانی.
بابک زنجانی به جلسه غیررسمی اعضای شورای شهر رفت و از طلب ۴۰میلیون‌دلاری‌اش از شهرداری در قبال واردات تجهیزات صدر و برگشت‌خوردن چک‌های شهرداری سخن گفت. معاون مالی قالیباف به این اظهارات زنجانی واکنش نشان داد. پورزرندی با بیان اینکه طلب و بدهی بابک زنجانی و شهرداری صفر است گفت: «قرار بود بابک زنجانی ۴۰میلیون‌دلار در قبال واردات ماشین‌آلات مورد نیاز برای ساخت پروژه «صدر» هزینه کند چراکه بانکی در مالزی داشت، «ال‌سی» باز کرد و ماشین‌آلات موردنیاز این پروژه را وارد کرد و قرار شد این هزینه‌ها به صورت ملک یا غیرنقد حساب شود و از این بابت فرد از شهرداری تهران طلبکار است.
بابک زنجانی برای پروژه ایران‌زمین تقاضای پروانه کرده بود مانند رویه دریافت عوارض، ۳۰درصد به صورت نقد و الباقی طی ۳۶چک به‌صورت اقساط دریافت شده بود، پس از آنکه موعد چک‌های وی در منطقه دو می‌رسد اعلام می‌کند چون وی از شهرداری طلبکار است فعلا چک‌هایش را وصول نکنیم. هرچند مبلغ بدهی وی در ایران‌زمین بیشتر از طلبش بوده. این فرد از ما خواسته است که سررسید اقساطش را به بانک نبریم و چک را نیز برگشت نزنیم ما نیز این کار را انجام داده‌ایم.»
معاون شهردار تهران، مورد اختلاف شهرداری و بابک زنجانی را بر سر «نرخ ارز» دانسته و گفته بود: «شهرداری حاضر است هزینه صورت‌گرفته توسط این فرد را متناسب با نرخ ارز زمان ورود اقلام محاسبه کند اما او می‌خواهد با نرخ ارز زمان گشایش ال‌سی محاسبه شود و بر اساس چک‌هایی که ما از این فرد در دست داریم که آن را نیز وصول نکرده‌ایم، می‌توانیم بگوییم هم‌اکنون طلب و بدهکاری ما با این فرد صفر است.»
در حالی که رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز شنبه از واریزشدن آن خبر داده بود و سپس «مصطفی افضلی‌فرد» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد قرارداد فروش ۱۷شرکت تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی کان‌لم‌یکن شده و زنجانی باید چک ۱۷هزارمیلیاردتومانی‌ای را که از سوی تامین‌اجتماعی برای تضمین واگذاری شرکت‌ها در اختیار وی گذاشته شده بود، برگرداند.
تنها مجوز پروژه ایران‌زمین برای او بیش از ۴۰میلیون‌دلار آب خورده بود و این، همه داستان نیست. او سرمایه‌ای هزارمیلیاردتومانی برای احداث پروژه ایران‌زمین اختصاص داده بود و تنها ۳۰۰میلیون‌تومان برای سنجش جنس خاک منطقه هزینه کرده بود؛ آزمایشاتی که ریزش گود نشان داد چندان قابل اعتماد نبوده‌اند.
محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر از ابطال مجوز پروژه «ایران‌زمین» در شورایعالی معماری و شهرسازی به ریاست عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی خبر داد. این دومین رویارویی قالیباف، شهردار تهران و عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی است. نخستین رویارویی آنها در صحن شورای دوهفته پیش بود. آخوندی از تراکم‌فروشی‌ها در شهر انتقاد داشت اما قالیباف پاسخ داد این تراکم‌فروشی‌ها قانونی است.
حالا در گام بعد؛ در حالی که قالیباف کمتر از دوهفته پیش در گفت‌وگویی با «تسنیم» تاکید کرده بود: «پروژه «ایران‌زمین» قانونی است و اقدامات کمیسیون ماده ۵ در چارچوب قانون انجام می‌شود»، شورایعالی معماری و شهرسازی - مرجع بالادستی این کمیسیون - با استناد به اینکه این پروژه در پهنه R۲۳۱ طرح تفصیلی واقع شده که مربوط به بافت مسکونی ارزشمند است؛ مجوز کمیسیون ماده ۵ را باطل کرد.
حالا مجوز این برج ۲۷طبقه که نشست زمین در محل گودبرداری آن، باعث اختلال در زندگی مردم خیابان «ایران‌زمین» شهرک غرب تهران شده بود، با پیشنهاد محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر لغو شده است. سالاری در این‌باره گفت: «مجوز پروژه «ایران‌زمین» در حالی در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده بود که این پروژه در پهنه سکونتگاهی مسکونی و زیر پهنه R۲۳۱ (بافت ارزشمند مسکونی معاصر) قرار دارد. ضمن اینکه به این پروژه ۲۷طبقه بالاتر از خط خیابان مجوز داده شده که این اقدام منجر به آسیب‌رسانی جدی به ساختمان‌های مسکونی اطراف از نظر مشرفیت و سیمای شهر می‌شود.»
به‌گفته سالاری؛ بارها شورای شهر درباره ریزش گودبرداری پروژه و نشست ۴۰متری زمین در خیابان «ایران‌زمین» تشکیل جلسه داده بود و اعضا نسبت به نحوه اعطای مجوز کمیسیون ماده ۵ انتقاد داشتند، نهایتا شورایعالی شهرسازی و معماری کشور به‌دنبال این نگرانی‌ها که در سطح جامعه کارشناسی کشور به دلیل برخی اقدامات عجولانه ایجاد شده بود، موضوع را در دستور جلسه دیروز قرار داد و با حضور نمایندگان شهرداری تهران و سالاری به‌عنوان نماینده شورای شهر تهران و اعضای شورایعالی شهرسازی تصمیم به لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ گرفت.
سالاری درباره آینده این پروژه می‌گوید: «پهنه این پروژه بافت مسکونی ارزشمند است و به‌همین‌دلیل تنها می‌توانند در همین ملک با ارتفاع کم مکان تجاری مطابق با نیازهای مردم منطقه ایجاد کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «شورای شهر و شهرداری به‌دنبال مشارکت بخش خصوصی در شهر تهران هستند و مالک این پروژه می‌تواند در صورت تمایل مجوزی مشابه را در نقاطی دیگر از تهران که با توجه به طرح تفصیلی امکان داشتن چنین ارتفاعی را دارند دریافت کند.» او ادامه می‌دهد: «پهنه‌های M و S طرح تفصیلی که در مناطق مختلف تهران قرار دارند متعلق به ایجاد مرکز تجاری- اداری با این مشخصات هستند.»
مجوز شروع به کار پروژه «ایران‌زمین» اردیبهشت ۹۱ به تصویب رسید؛ پروژه‌ای به مساحت ۱۶هزارمترمربع، با گودبرداری منفی ۱۵مترو۶۰درصد سطح اشغال در پهنه‌ای که طبق طرح تفصیلی شهر تهران متعلق به بافت مسکونی ارزشمند است. شهریور ۹۱ معاون عمرانی شهرداری تهران از ورود جرثقیل‌های غول‌پیکر بزرگراه صدر خبر داد؛ جرثقیل‌هایی که دوطبقه‌کردن بزرگراه صدر بدون واردات آنها و با وجود تحریم‌ها غیرممکن بود. گودبرداری ایران‌زمین ادامه یافت و در تیر ۹۲ مجریان به منفی ۳۵متر رسیدند و این در حالی اتفاق افتاد که در خانه همسایه‌های پروژه، ترک‌های عجیبی ایجاد شده بود و آنها شروع به نامه‌نویسی به شهرداری و شورای شهر کرده بودند؛ نامه‌هایی که بی‌جواب ماند.
۱۲ مرداد ۹۲ به پیشنهاد شهرداری و در جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست قالیباف و با عضویت وزیر راه‌وشهرسازی دولت احمدی‌نژاد با افزایش سطح و سطوح پروژه ایران‌زمین و گودبرداری تا منفی ۳۵مترو۲۷طبقه روی زمین موافقت شد و این در حالی بود که مجری پروژه یک‌ماه پیش از حصول این موافقت به عمق منفی ۳۵متر رسیده بود و این ارتفاع برخلاف کاربری تعیین‌شده برای این زمین در طرح تفصیلی بود.
۱۲مهر ۹۲ قسمتی از خیابان «گلستان» و دیواره گود فروریخت و پای اعضای شورای شهر به پروژه ایران‌زمین باز شد. بررسی‌های اعضای شورای شهر یک‌ماه‌ونیم طول کشید تا اینکه در جلسه ۲۵آبان شورای شهر، اعضای شورا از تهاتر بابک زنجانی و شهرداری خبر دادند؛ مجوزهای «ایران‌زمین» در قبال واردات تجهیزات صدر از سوی بابک زنجانی.
بابک زنجانی به جلسه غیررسمی اعضای شورای شهر رفت و از طلب ۴۰میلیون‌دلاری‌اش از شهرداری در قبال واردات تجهیزات صدر و برگشت‌خوردن چک‌های شهرداری سخن گفت. معاون مالی قالیباف به این اظهارات زنجانی واکنش نشان داد. پورزرندی با بیان اینکه طلب و بدهی بابک زنجانی و شهرداری صفر است گفت: «قرار بود بابک زنجانی ۴۰میلیون‌دلار در قبال واردات ماشین‌آلات مورد نیاز برای ساخت پروژه «صدر» هزینه کند چراکه بانکی در مالزی داشت، «ال‌سی» باز کرد و ماشین‌آلات موردنیاز این پروژه را وارد کرد و قرار شد این هزینه‌ها به صورت ملک یا غیرنقد حساب شود و از این بابت فرد از شهرداری تهران طلبکار است.
بابک زنجانی برای پروژه ایران‌زمین تقاضای پروانه کرده بود مانند رویه دریافت عوارض، ۳۰درصد به صورت نقد و الباقی طی ۳۶چک به‌صورت اقساط دریافت شده بود، پس از آنکه موعد چک‌های وی در منطقه دو می‌رسد اعلام می‌کند چون وی از شهرداری طلبکار است فعلا چک‌هایش را وصول نکنیم. هرچند مبلغ بدهی وی در ایران‌زمین بیشتر از طلبش بوده. این فرد از ما خواسته است که سررسید اقساطش را به بانک نبریم و چک را نیز برگشت نزنیم ما نیز این کار را انجام داده‌ایم.»
معاون شهردار تهران، مورد اختلاف شهرداری و بابک زنجانی را بر سر «نرخ ارز» دانسته و گفته بود: «شهرداری حاضر است هزینه صورت‌گرفته توسط این فرد را متناسب با نرخ ارز زمان ورود اقلام محاسبه کند اما او می‌خواهد با نرخ ارز زمان گشایش ال‌سی محاسبه شود و بر اساس چک‌هایی که ما از این فرد در دست داریم که آن را نیز وصول نکرده‌ایم، می‌توانیم بگوییم هم‌اکنون طلب و بدهکاری ما با این فرد صفر است.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر