۸۰۹۸۰۸
۵۰۱۰
۵۰۱۰
پ

شکایت نمایندگان از جهرمی وجهه قانونی ندارد

چندی پیش یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی مدعی شد که تعدادی از نمایندگان به علت مراودات پنهانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیران پیام‌رسان تلگرام ، شکایت خود را به قوه ‌قضائیه ارجاع می‌دهند.

خبرگزاری ایلنا: نصراله پژمان‌فر اظهار کرده بود که «این گزارش به درخواست بنده و ۱۰ نفر از نمایندگان تهیه شده است و طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر ارتباطات باید گزارشی از مذاکرات پنهانی خود با مدیر مسئول تلگرام به کمیسیون ارائه کند و این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد تا در صورت تصویب در مجلس به قوه قضائیه ارسال شود».

این درحالی است محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها و بارها موضوع محرمانه بودن مذاکره با مسئولان تلگرام را رد کرده است. وی پیش‌از این اعلام کرده بود که «مذاکرات محرمانه نبوده و با دستور دادستان و کمیته تعیین محتوای محرمانه انجام شده بود».

البته مذاکره مسئولان ارتباطی کشورمان با مدیران تلگرام موضوع تازه‌ای نیست و از دولت یازدهم این موضوع بر سر زبان‌ها بود و محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات نیز بارها ادعای محرمانه بودن این موضوع را تکذیب کرد.

نیما کوشکی یک حقوقدان دراینباره به خبرنگار ایلنا، گفت : براساس قانون نمایندگان می‌توانند در مواردی از وزرا شکایت داشته باشند و آن را به قوه‌قضائیه ارجاع دهند ؛ اما این موضوع به راحتی امکان‌پذیر نیست و در مورد صحبت‌هایی که درباره مراودات پنهانی وزیر ارتباطات با مدیران تلگرام مطرح است ، مصداق نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه شکایت از وزیر ارتباطات وجهه قانونی ندارد، افزود: اگر وزیری از قانون تخطی کند ، حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان می‌توانند به مراجع ذیصلاح از جمله قوه‌قضائیه شکایت کنند؛ اما در موضوع مراودات پنهانی با مدیران تلگرام ، قانون زیر سوال نرفته است، گرچه ماهیت مخفی بودن این مراودات به طور کل از سوی دولتی‌ها رد شده است.

به گفته این حقوقدان وقتی نمایندگانی ادعا داشته باشند که وزیری قانون را زیر پا گذاشته است، باید این اتهام را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع دهند و اگر این ادعا توانست رای اکثر نمایندگان را کسب کند ، سپس به هیات رئیسه مجلس ارجاع داده خواهد شد و پس از بررسی به دست مسئولان قوه‌قضائیه خواهد رسید.

کوشکی اظهار کرد: پس از گذشت این مراحل قوه‌قضائیه نیز شکایت را بررسی و طبق قانون به تخلفات رسیدگی و حکم صادر می‌کند؛ البته در اکثر مواقع مشکل در خود مجلس برطرف می‌شود و در نهایت ماجرا با سوال از وزیر خاتمه پیدا می‌کند.

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج