پاسخ اژه‌ای به همه سوالات درباره اعدام مظلومین

خبرگزاری ایسنا: محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قبل از اینکه به مسائل جلسه امروز بپردازیم، با توجه به شرایط کنونی که قوه قضاییه مقابله با مجرمین را تشدید و تسریع کرده است، باید توضیحاتی را در خصوص پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی که حکم مجرمین آن‌ها اجرا شد، بیان کنم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه از قبل مبارزه با فساد را در دستور کار خود داشته است؛ اما در شرایط کنونی که دشمن رسما اعلام جنگ اقتصادی کرده و امید به این جنگ بسته که بتواند فشار را بر مردم زیاد کند و وضع روزمره مردم را مختل کند، اگر کسانی در این شرایط دست به فساد خصوصا فسادی که بصورت شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی باشد، بزنند، در اینجا می‌طلبد که یک مبارزه جدی تر، متناسب با شرایط جنگی اعمال شود.

وی گفت: بر همین اساس استجازه‌ای از مقام معظم رهبری در خصوص تسریع و قاطعیت در برخورد با این پرونده‌ها انجام شد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در تعیین قضاتی که در این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند، سعی شده است هر شعبه از سه قاضی تشکیل شود؛ قضاتی که با تجربه، متدین و دارای سابقه خوبی در این زمینه‌ها هستند که بحمدالله این کار انجام شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد دو فردی که به عنوان مفسد فی‌الارض و از طریق ارتکاب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به اعدام محکوم شدند باید عرض کنم که ما چند قانون در این خصوص داریم که اگر کسانی شبهه‌ای یا بحثی دارند، می‌توانند به آن‌ها مراجعه کنند. البته من با مغرضین و معاندین کاری ندارم؛ اما اگر کسانی شبهه‌ای دارند، به این قوانین مراجعه کنند. البته وقت نیست همه مفاد و مواد را توضیح دهم و فقط آدرس می‌دهم تا مراجعه کنند. البته اگر کسی به اصل قانون اشکال دارد آن یک بحث دیگر است؛ چون ما ملزم به اجرای قانون هستیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ما یک قانون داریم که مصوب سال ۶۷ است. البته درباره این قانون بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بود که بعدا رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سال ۶۷ تصویب و لازم الاجرا شد. این قانون که عنوانش تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و ... بود، موادی دارد.

وی افزود: در ماده ۴ این قانون آمده است که چنانچه افرادی بصورت شبکه‌ای و یا کسی که رئیس این شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر کسی در حد فساد فی الارض باشد، حکم مفسد فی الارض بر او جاری می‌شود؛ آنجا هم نگفته اند که حکم افساد فی الارض چه چیزی است.

محسنی اژه‌ای گفت: این یک قانون در این رابطه. اگر کسانی شبهه‌ای دارند به این قانون مراجعه کنند. قانون دیگری هم دراین رابطه داریم که مصوب سال ۶۹ است که اختلافی در روند تصویب آن بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. آن قانون، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در ماده یک این قانون آمده است که چه مواردی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. من خواهش می‌کنم همه مردم - حتی لازم نیست حقوقدان‌ها مراجعه کنند- بلکه همه مردم مراجعه کنند و بند‌های این قانون را بخوانند که توضیح داده است که اخلال در نظام اقتصادی چیست.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ماده ۱ این قانون به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرده و ماده ۲ هم مجازات آن را تعیین کرده است و گفته است اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی به اینگونه باشد، فرد مستوجب مفسد فی الارض و اعدام است. اگر به طریقی دیگر باشد که در ماده ۲ توضیح داده شده است، از ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.

وی بیان کرد: همچنین قانون دیگری داریم که اخیر التصویب است و در سال ۹۲ تصویب شده است و آن هم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. در اینجا باز قانونگذار پیش بینی کرده که چه افرادی اعم از اینکه جرمشان فساد مالی باشد و یا فساد امنیتی، سیاسی، فرهنگی، در چه شرایطی این فساد مشمول افساد فی الارض است و مجرمان به اعدام محکوم می‌شوند.

محسنی اژه‌ای گفت:، اما درباره دو نفری که اخیرا به اعدام محکوم شدند، اینجا دادگاه تشخیص داده است و به ماده یک و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ وبه ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ استناد کرده است. در این قانون بوضوح روشن است که چه کسانی مفسدفی الارض هستند و چگونه باید مجازات شوند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد:، اما یک شبهه‌ای که عده‌ای ایجاد می‌کنند، این است که می‌گویند اموال این‌ها چطور شد؟ اتفاقا در متن دادنامه آمده است؛ همانطور که در خود قانون هم آمده است که اگر کسانی اخلال در نظام اقتصادی کشور داشتند و از این طریق مالی به دست آوردند، اموالشان ضبط می‌شود. در خود همین دادنامه اشاره شده است که علاوه بر مجازات اعدام باید اموال ناشی از جرم هم هر مقداری که تحصیل شده است، ضبط گردد. عین این در حکم آمده است و الان هم اجرای احکام مشغول این کار است و اقدام خواهد شد.

وی بیان کرد: شبهه دیگری که می‌کنند این است که می‌گویند مگر سکه را بانک مرکزی نفروخته است؟ اگر کسی سکه‌ای را که بانک مرکزی فروخته است خریداری کند، جرم است؟

محسنی اژه‌ای افزود: ما می‌گوییم که اصلا بحث خرید یا فروش سکه‌ای که از ناحیه بانک مرکزی صورت گرفته در مورد این دو متهم به هیچ عنوان مطرح نبوده است. سکه‌هایی که بانک مرکزی فروخته است، اینکه اشکال داشته است یا نه بحث دیگری است و اگر در آنجا هم کسانی خلاف داشته باشند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ اما بحث این افراد این موضوع نیست.

سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این افراد اولا یک شبکه بودند؛ ثانیا عمده فعالیت‌های آن‌ها در طول سالیان گذشته تاکنون در مورد مسئله فعالیت غیر مجاز ارزی چه در داخل کشور چه خروج غیر قانونی ارز به خارج از کشور بوده است.

وی بیان کرد: البته در مورد معاملات فردایی یا غیر فردایی درباره سکه هم دخالت داشته اند. باز این را هم عرض کنم که بر اساس ضوابط، این افراد مجوز لازم را هم نداشته‌اند؛ چون قبلا صنف این مجوز را صادر می‌کرد؛ اما بعدا تصویب شد که حتما هر گونه خرید و فروش ارز یا حواله یا سکه باید توسط صرافان صورت گیرد و آن صراف هم حتما باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشد و این دو این مجوز را هم نداشتند؛ یعنی مجوز صرافی یا مجوز بانک مرکزی برای خرید و فروش را نداشته اند.

محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین، این مطلب که بانک مرکزی یا دولت سکه‌ای فروخته و این‌ها خریده اند ولو زیاد هم باشد، درباره این پرونده مطرح نبوده است؛ بلکه شبکه‌ای بوده که در راستای اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به صورت گسترده، هم فعالیت غیرمجاز و اخلال در داخل کشور داشته و هم به قاچاق ارز به خارج از کشور مبادرت داشته اند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: نکته دیگر این است که عده‌ای می‌گویند چرا افراد دیگری دستگیر نشده اند؟ اگر منظوراز افراد دیگر افراد در این شبکه است، باید گفت: تمام کسانی که در این شبکه بوده و در داخل ایران بوده اند شناسایی و دستگیر شده‌اند؛ اما از این شبکه افرادی هم خارج از کشور بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند؛ ولی دسترسی به آن‌ها هنوز پیدا نشده است.