تاثیر پول‌های سرگردان بر نظام برنامه‌ریزی کشور

خبرآنلاین: دبیرکل خانه اقتصاد ایران با اشاره به تحلیل‌هایی در خصوص نقش دولت در گران کردن قیمت سکه و ارز، گفت:‌ نیت دولت را باید خود دولت توضیح دهد و نمی‌توانیم نیت‌شناسی کنیم، اما در هر صورت باید توجه داشت که دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار است و بیشترین ارز را در اختیار دارد، بنابراین قیمت‌‌گذار ارز دولت است.

مسعود دانمشند اظهار داشت: وقتی دلار ۳۵۰۰ تومانی یک‌باره به ۴۲۰۰ تومان می‌رسد و بعد بازار اول،‌دوم، سوم و چهارم ایجاد می‌شود، در این میان دولت نقش دارد. ‌همچنین در مورد سکه نیز باید گفت دولت اقدام به پیش‌فروش سکه می‌کند و به مردم می‌دهد، اما این‌که چرا دولت این کار را انجام می‌دهد و چه نیتی دارد را باید دولت پاسخ دهد و ما نمی‌توانیم چیزی بگوییم.

وی تصریح کرد: اما این‌که با افزایش قیمت دلار و سکه،‌ نقدینگی را از دست مردم جمع کنیم، این مساله می‌تواند بخش عمده‌ای از اهداف دولت در این زمینه باشد، ولی باید پرسید چگونه می‌توان نفدینگی را از دست مردم جمع کرد که ابزارهای مختلفی دارد که باید به بالابردن بهره بانکی اشاره کرد؛ به طوری که پول‌های مردم به عنوان سپرده در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و یا این‌که اوراق قرضه دولتی به مردم بفروشیم؛ البته نرخ بهره باید از نرخ سود بانکی بیشتر باشد که برای مردم جذابیت داشته باشد تا اقدام به خرید کنند.

دانشمند ادامه داد: همچنین می‌توانیم یک‌سری کالاها که مردم طالب و خواستار آنها هستند را پیش فروش کنیم، مانند سکه و خودرو و پول مردم را به این صورت جذب کنیم. همچنین یکی دیگر از راه‌ها افزایش قیمت ارز هست.

وی تاکید کرد: با این کارها دولت بخش عمده ریال را می‌تواند از دست مردم جمع کند؛ البته این کار بازتاب و آثار تورمی هم دارد. وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، آثار تورمی نمایان می‌شود و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این مساله آثاری در پی دارد.

دانمشند متذکر شد: در‌ این‌که قیمت ارز و سکه در بازار بالا برود و دولت از این موضوع درآمد بیشتری به‌دست می‌آورد،‌ شکی نیست، اما درآمد بیشتر دولت این‌گونه نیست که مستقیم به جیب دولت برود، بلکه دولت هر درآمدی داشته باشد، به خزانه وارد می‌شود و از طریق خزانه و برنامه بودجه می‌تواند هزینه کند.

مشکلی که دامن دولت را گرفت

دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت:‌یکی از مشکلات عمده که دامن دولت را گرفته موضوع موسسات مالی و اعتباری بود که موجب از بین رفتن حقوق مردم شده بود و دولت متعهد شد که جبران این حقوق سپرده‌گذاران را تقبل کند که این موضوع را باید از جایی محلی تامین می‌شد که دولت با مشکل نقدینگی مواجه شد و با این افزایش قیمت‌ها مشکل نقدینگی دولت حل شده است.

وی توضیح داد:‌ اکنون چهار بازار داریم که شامل بازار اول ارز ۴۲۰۰ تومانی،‌ بازار دوم ارز صادراتی ۸ هزار تومانی، ‌بازار سوم و در صرافی‌ها با ارز ۱۳ هزار ۲۰۰ تومانی و در نهایت بازار چهارم در کوچه و پس کوچه‌ها و ارز بیش از ۱۴ هزار تومانی است.

دانشمند افزود: در گام نخست باید حجم معاملات این بازارها بررسی شود؛‌ در بازار اول بالای ۴۰میلیارد دلار در سال برای کالاهای اساسی در حال معامله است. در بازار دوم که صادراتی سالانه حداکثر بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار معامله می‌شود؛‌ آنچه در بازار سوم و چهارم در حال معامله است و تا رقم بیش از ۱۴هزار تومان نوسان دارد، حداکثر حدود ۵درصد معاملات را به خود اختصاص می‌دهند، بنابراین باید گفت این ۵درصد دارای تبلیغات زیاد هستند.

یعنی وقتی در بازار چهارم که در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و فردوسی با نرخ ۱۴ هزار تومان معامله صورت می‌گیرد، باید توجه داشت که حداکثر ۵۰ تا ۱۰۰هزار دلار در روز معامله شده است، اما تبلیغ و انعکاس بین مردم به عنوان دلار ۱۴هزار تومان باعث می‌شود حتی مغازه‌داران و خرده‌فروشان نیز محصولاتی که اصلا ارتباطی با نرخ ارز ندارند را با این نرخ بسنجند و افزایش قیمت دهند.

وی تصریح کرد:‌ این موارد منجر به گرانی می‌شود و دولت در این‌جا مشکل دارد و در تفکیک قیمت‌ها با مشکل مواجه می‌شود، زیرا بسیاری از کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند، برمبنای دلار ۱۴هزار تومانی محاسبه می‌شود. باید در این زمینه سازوکاری پیدا می‌شد تا گرانی اتفاق نیافتد.

گرانی‌ها برای چه اتفاق افتاد؟

دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: متاسفانه اکنون گرانی‌ای که اتفاق افتاده، بیشتر تحت تاثیر جو دلار ۱۴هزار تومانی است و در حالی که این نرخ دلار در واقعیت روی قیمت بسیاری از کالاها اثر ندارد و همان طور که گفته شد، بازار اول و دلار ۴۲۰۰تومانی و با حجم ۴۰میلیارد دلار در سال به واردات بسیاری از کالاهای اساسی نظیر گندم،‌ برنج،‌ شکر،‌ روغن، ‌گوشت و ... اختصاص می‌یابد و یا صنایع کوچک و متوسط نیز از دلار ۸ هزار تومانی بازار دوم یا صادراتی استفاده می‌کنند، بنابراین باید متذکر شد که عمده اقتصاد ما با این ۲ بازار ارز یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار ۸ هزار تومانی تامین می‌شود.

نقدینگی در نظام بانکی حبس شد

دانشمند درباره علت افزایش نقدینگی گفت: تحلیل بنده این است که از ابتدای دولت نخست روحانی برای این‌که جلوی نقدینگی را بگیرند، ‌تصمیم گرفتند نقدینگی را در نظام بانکی حبس کنند؛‌ حبس نقدینگی یعنی نبود نقدینگی در دست مردم، زیرا وقتی نقدینگی وجود دارد، مردم به سراغ خرید کالا می‌روند، زیرا پول اضافه دارند و کالا را به هر قیمتی که ارایه شود،‌می‌خرند. بنابراین نقدینگی بالا باعث می‌شود قیمت کالاها بالا رود و تورم‌زا شود.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران ادامه داد: ‌با حبس نقدینگی و قرار دادن آن در جای دیگر،‌ تعادلی میان نقدینگی در دست مردم و قیمت کالاها ایجاد می‌شود. در دولت نخست روحانی این کار انجام شد و نقدینگی وارد بانک شد، اما توجه کنید باید در ادامه برنامه این باشد که وقتی نقدینگی وارد نظام بانکی شد و حبس شد، به جای دادن سود ۲۲ تا ۲۵درصد، نقدینگی را در بانک نگه داریم تا تحت کنترل باشد و باید گفت در مرحله دوم باید دید که این نقدینگی را کجا مصرف کنیم و نظام بانکی با ارایه تسهیلات به جایی و از محل این تسهیلات درآمد ایجاد کند که آن درآمد بتواند سود صاحبان سپرده را بپردازد و چرخ اقتصاد بچرخد.

وی تصریح کرد: ‌اما در آن زمان نقدینگی‌ها به جاهایی به عنوان تسهیلات پرداخت شد که در نهایت به معوقه تبدیل شد و به سیستم بانکی بازنگشت و در نتیجه یک حفره ایجاد شد و بانک‌ها پولی که به بعضی از تجار و بازرگانان و و صنعتگران داده بودند، تبدیل به معوقه شد و نه اصل پول به بانک بازگشت و نه نتوانستند بهره آن را بگیرند، اما صاحبان سپرده هر ماه بهره‌ سپرده خود را از بانک مطالبه می‌کردند.

دانشمند بیان کرد: در نتیجه بانک‌ها از منابع خود اقدام به پرداخت سود سپرده‌گذاران کرد و ماجرا به جایی رسید که بانک‌ها در ورطه ورشکستگی قرار گرفتند. به دلیل این‌که سودها و بهره‌ها را از منابع خود می‌دادند و تسهیلات تبدیل به معوقات شده بود، اینجا بود که دولت نرخ سود و بهره را تا ۱۵درصد کاهش داد و با این کار صاحبان سپرده‌ها برای این‌که بتوانند نیازهای خود را با بهره پول تامین کنند،‌اقدام به خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها کردند که در این شرایط نقدینگی مجدد وارد بازار شد و به سمت ارز،‌ سکه،‌ مسکن و خودرو حرکت کرد و نقدینگی در جاهای غیر‌مولد خرج شد.

وی خاطرنشان کرد:‌ اگر این نقدینگی در بخش تولید خرج می‌شد، بازده آن به جامعه بازمی‌گشت. در نتیجه نقدینگی به صورت یک حرکت آنارشیستی و غیربرنامه‌ای وارد این مقوله‌ها شد و داستان گرانی ارز و سکه و... را به وجود آورد.

برنامه کنترل نقدینگی نداشتیم

این فعال اقتصادی گفت:‌ در این شرایط دولت به جای این‌که دوباره برنامه کنترل نقدینگی را از طریق نظام بانکی پیگیری کند، بعد از چند ماه بعد برای جذب نقدینگی اجازه سود و بهره ۲۱درصد را صادر کرد، اما دیر شده بود و فنر از جای خود خارج شده بود و به اصطلاح نقدینگی به شکل آنارشیستی وارد بازار شده بود.

وی تصریح کرد: ‌اکنون نقدینگی به صورت لجام گسیخته وارد بازار شده و دولت برای کنترل این نقدینگی اقدام به فروش سکه کرد و هرچه عرضه شد، ‌فروخته شد و پس از آن با خریداران و بدون اعلام قبلی و قانون،‌ برخورد قضایی شد و باعث شد مردم از خرید سکه منصرف شده و به سمت دیگری متمایل شوند.

دانشمند گفت: به این ترتیب مردمی که پول داشتند، برای خرید سکه هجوم بردند و حتی برای خرید مسکن هم اقدام کردند و کسانی این کار را کردند که حجم پول زیادی در دست داشتند و در مقابل کسانی که زیر ۵۰میلیون تومان داشتند، وارد بازار خرید سکه و ارز شدند. ‌اکنون نیز کسانی که مسکن خریداری کرده‌اند، با توقف معاملات احساس می‌کنند زیان کرده‌اند و دوباره در حال منتقل کردن پول از بازار مسکن به بازار سکه و ارز هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ‌نقل و انتقال سرمایه سرگردان در بازارهای مختلفی همچون خودرو،‌ سکه، ‌ارز، ‌مسکن و... نظام برنامه‌ریزی اقتصادی دولت را تحت‌تاثیر قرار داده، بنابراین دولت باید برای این ماجرا یک فکر اساسی کند.