پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم ایران
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش منطقه‌ای خود از خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAP) پیش بینی کرد که رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت این منطقه از جمله ایران در سال جاری میلادی کمتر می‌شود.
خبرگزاری ایسنا: صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش منطقه‌ای خود از خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAP) پیش بینی کرد که رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت این منطقه از جمله ایران در سال جاری میلادی کمتر می‌شود.
این وام دهنده جهانی در گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد صادرکنندگان نفت این منطقه شامل الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن، به دلیل مختل شدن عرضه نفت و تقاضای جهانی کمتر، از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش پیدا می‌کند اما در سال ۲۰۱۴ صعود می‌کند و به چهار درصد می‌رسد.
پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای ایران که در سال گذشته منفی ۱.۹ درصد بود، منفی ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۳ و رشد مثبت ۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ است. در میان صادرکنندگان منطقه، لیبی تنها کشوری است که با منفی ۵.۱ درصد، نرخ رشد پایین‌تری از ایران دارد اما نرخ رشد این کشور برای سال آینده میلادی ۲۵.۵ پیش بینی شده است.
طبق این گزارش، ایران بالاترین نرخ تورم (تورم قیمت مصرف کننده) را در میان صادرکنندگان نفت منطقه دارد که از ۳۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۴۲.۳ درصد در سال جاری میلادی می‌رسد اما در سال ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش پیدا می‌کند که همچنان نرخ بالایی محسوب می‌شود. تنها کشور در میان صادرکنندگان نفت که پس از ایران بالاترین نرخ تورم را دارد، یمن با نرخ ۱۲ درصدی پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ است.
در گزارش صندوق بین المللی پول از شاخص‌های اقتصادی دیگر، تراز حساب جاری ایران در مقایسه با پنج درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲، ۳.۱ درصد برای سال جاری میلادی و ۰.۳ درصد در سال آینده پیش بینی شده است. همچنین صندوق پیش بینی کرده که بدهی ناخالص دولت برای ایران از ۸.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به شش درصد در سال جاری میلادی و ۸.۸ درصد در سال آینده می‌رسد.
کارشناسان صندوق بین المللی پول که آخرین بار در ژوییه سال ۲۰۱۱ برای بازبینی اقتصادی کامل به ایران سفر کردند، قرار است در سه ماهه اول سال آینده ارزیابی کاملی از اقتصاد ایران انجام دهند که تحلیل خارجی روشنی از تاثیر تحریم‌های غربی و چشم اندازهای رشد فراهم خواهد کرد. نمایندگان صندوق در سفری که اخیرا به ایران داشتند، به بحث و تبادل نظر در مورد تورم بالا، راه‌های احیای رشد اقتصادی و همچنین برنامه‌های دولت برای اصلاح سیستم یارانه و موضوعات ساختاری دیگر پرداختند.
مسعود احمد، مدیر امور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در این باره اظهار کرد: جدیدترین آماری که از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شده نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سالی که در مارس به پایان رسید، بین پنج تا شش درصد کوچک شده و در سال جاری احتمالا رشد صفر خواهد داشت یا بین ۰.۵ تا یک درصد کوچک می‌شود.
این وام دهنده جهانی در گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد صادرکنندگان نفت این منطقه شامل الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن، به دلیل مختل شدن عرضه نفت و تقاضای جهانی کمتر، از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش پیدا می‌کند اما در سال ۲۰۱۴ صعود می‌کند و به چهار درصد می‌رسد.
پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای ایران که در سال گذشته منفی ۱.۹ درصد بود، منفی ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۳ و رشد مثبت ۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ است. در میان صادرکنندگان منطقه، لیبی تنها کشوری است که با منفی ۵.۱ درصد، نرخ رشد پایین‌تری از ایران دارد اما نرخ رشد این کشور برای سال آینده میلادی ۲۵.۵ پیش بینی شده است.
طبق این گزارش، ایران بالاترین نرخ تورم (تورم قیمت مصرف کننده) را در میان صادرکنندگان نفت منطقه دارد که از ۳۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۴۲.۳ درصد در سال جاری میلادی می‌رسد اما در سال ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش پیدا می‌کند که همچنان نرخ بالایی محسوب می‌شود. تنها کشور در میان صادرکنندگان نفت که پس از ایران بالاترین نرخ تورم را دارد، یمن با نرخ ۱۲ درصدی پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ است.
در گزارش صندوق بین المللی پول از شاخص‌های اقتصادی دیگر، تراز حساب جاری ایران در مقایسه با پنج درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲، ۳.۱ درصد برای سال جاری میلادی و ۰.۳ درصد در سال آینده پیش بینی شده است. همچنین صندوق پیش بینی کرده که بدهی ناخالص دولت برای ایران از ۸.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به شش درصد در سال جاری میلادی و ۸.۸ درصد در سال آینده می‌رسد.
کارشناسان صندوق بین المللی پول که آخرین بار در ژوییه سال ۲۰۱۱ برای بازبینی اقتصادی کامل به ایران سفر کردند، قرار است در سه ماهه اول سال آینده ارزیابی کاملی از اقتصاد ایران انجام دهند که تحلیل خارجی روشنی از تاثیر تحریم‌های غربی و چشم اندازهای رشد فراهم خواهد کرد. نمایندگان صندوق در سفری که اخیرا به ایران داشتند، به بحث و تبادل نظر در مورد تورم بالا، راه‌های احیای رشد اقتصادی و همچنین برنامه‌های دولت برای اصلاح سیستم یارانه و موضوعات ساختاری دیگر پرداختند.
مسعود احمد، مدیر امور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در این باره اظهار کرد: جدیدترین آماری که از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شده نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سالی که در مارس به پایان رسید، بین پنج تا شش درصد کوچک شده و در سال جاری احتمالا رشد صفر خواهد داشت یا بین ۰.۵ تا یک درصد کوچک می‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر