اخذ آبونمان تلفن، غیرقانونی اعلام شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، اخذ آبونمان تلفن غیرقانونی را ممنوع اعلام کرد.
خبرگزاری فارس: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال شماره (۳) جلسه شماره (۱۸۴) مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح ذیل رأی صادر کرد:
«مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی و... ممنوع میباشد.) و به موجب ماده تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ (دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد.
هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی مورد مسئول اجرای این حکم میباشند.) و بر این اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی مذکور در مقابل اراده خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمیباشد. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.»
در بند (ب) و تبصره (۱) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هر گونه وجه توسط دستگاههای اجرایی منوط به تصویب قانون است.
نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیشبینی نشده است لذا مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.»
نظر کاربران
هرماه که آبونمان چهار هزار و دویست میگیرند
کی اهمیت می دهد مردم بایدهرچی خواستیدبدهند تمام هزینه پیشرفت مخابرات رامردم داده اند اخرهم بجای اینکه سهامش به مشترکین دردرجه اول واگذاربشه هدیه شد به یک نهاد که نورچسمی احمدی نژادخائن بود
خسته نباشی دلاور چند ساله ازمردم دارن این پولو میگیرن تازه یادشون افتاده
الله اکبر
می خواهند اسم آبنمان را عوض یکنند و بیشتر بگیرند.
از ماه دیگه تحت عنوانی دیگر و بیشتر از قبل گرفته میشود.
چرا سازمان های دولت با بخشنامه های داخلی بدون اجازه مجلس و بازرسی کل کشور به خودشون اجازه میدن هر چقدر خواستن تحت الفاظی که معنیش هم
در یک روستای عقب افتاده در انگلیس استفاده میشه ، و به نفع خودشون تفسیر می کنند از مردم پول بگیرند . تا چند انسان وارسته نروند در دیوان عدالت اداری از جیبشان مایع می گذارند شکایت کنند و بعد از چند سال رای دیوان صادر شود تا این بی همه چیزها کمی عقب نشینی کنند . اینجا جا داره از وزیر جوان خالی بند سیاه کار ببپرسیم مسئله به این مهمی را که صدها بار مردم و بنده در کامنت ها در خصوص آبونمان و هزینه آیتم تلفن شهری هر ماهه بی دلیل نزدیک به ۴۰۰۰ تومان ، متذکر شدیم کوچکترین حرکتی ۳برای مردم انجام نمی دهد . ولی چیزهای که سودش مستقیم تو جیب دولت و رانت های .... می شود کاری نمی کند . خودتی جون ما رو چی فرض کردی !
پاسخ ها
شعائر تدبیر وامید پول ودده پول زور وده!،(برره یادتون است)به قول پایش این دولت عادت کرده بی پول شد دستش جیب ملت بره واین مثل اعتیاد است بدتر می شه وبهتر نمی شه خود کرده راتدبیرنیست(ماکه رای ندادیم)ولی اونایی که دادندکارهمه راخراب کردند
اینکه چندماه قبل اعلامشده بود!؟
حالا مثلا رای داده باشند که غیر قانونی است . کی اجرا میکنه . کی پیگیری میکنه . آیا تا به حال گرفته اند برمی گردانند؟
چیزی که از جیب مردم بره دیگه برنمی گرده. این را هم یک ضرب المثل کنیم بزنیم سر در مجلس و دولت.