قانون صدور چک اصلاح شد
نمایندگان مجلس مصوب کردند که تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود شود.
خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد ۳ و ۴ این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.
همچنین بانک مکلف شد بنابر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
در ماده ۴ این طرح مقرر شد بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف. - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
ب. - مسدود کردن تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی.
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
در تبصره یک این ماده مصوب شد که چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بند‌های (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یکسال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیار‌هایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
طبق تبصره ۲ این ماده، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میگردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
در تبصره ۳ مقرر شد در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف. - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه.
ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.
هـ- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
در تبصره دیگر این ماده مقرر شد که چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
همچنین در تبصره ۵ مصوب شد که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
نظر کاربران
اینجوری باشه خیلی خوب میشه کلاه برداری ازطریق چک کمترمیشه
پاسخ ها
نقص های داره ولی بازم حرکت خوبی هست اعتبار چک رو بهش برمیگردونه
قوانین چک باید پس از بررسی حجم پرونده های قضائی مرتبط و خلا های قانون قبلی اصلاح شود
در مورد چک دستگاه قضائی باید خلا ها را تجمیع و برای تصویب یک قانون جامع به مجلس ارسال نماید
قانون دزدی سران مملکت و درست کنید
ایا این قوانین نیز برای مسئولین وبچه هاشون ویا اقازاده هاویا صاحبان قدرت وثروت نیز هست.ویا فقط برای پایین دست جامعه هست.بعدها خواهیم دید.......
پاسخ ها
چرا چرند میگی ؟؟؟ همه چی رو با هم قاطی کردین ... خسته نشدین اینقدر حرف مفت میزنید .
نه ، برای مستولین نیست ، خیالت راحت شد ؟؟ برو پی کارت
نگید اقازاده ها بگید کفتارزاده ها هیچ اقایی از خون مردم تغذیه نمیکنه
مطمئن باشید برای پاییین دستی هاست و کاسب های خرده پا ،،،، برای آقازاده های عزیز چک های ۱۰۰ برگی جدید نه ۵۰ برگی چاپ و تحویل میدند.
و کافیه یه چک ۵۰۰ هزار تومانی یه کاسب یا کارمند بره برگشت بخوره ، اونوقته که هر روز بره دنبال رفع اثر و پاک کردن چک ، آیا رییس بانک از طرف خوشش بیاد یه ۱۰ برگی جدید بهش بده
فکر کنم خبر ندارید از حجم انبوه چک هایی که در روز برگشت میشه، قشر ضعیف 96درصدی برای 50هزارتومن هم چک می کشند، نمیشه 10 تا ارگانو درگیر کردید برای یک فقره چک،
این کار در این حجم شدنی نیست برای 85 میلیون، بعد حتما میخواهید بهش کارمزد هم ببندید؟
بجاش اولا از دادن دسته چک به هر کسی باید اجتناب کرد و باید مختص بازرگانان باشه ثانیا با دومین برگشت چک باید تا آخر عمر محروم بشه، وگرنه همین آشفته بازار مزخرفی میشه که میبینیم
یا اینکه یکسری چک های قرض الحسنه کم ارزش تر باید باشه برای کارهای بازاری پیش پا افتاده
پاسخ ها
کسی دوست نداره چکش برگشت بخوره و یا حسابش خراب بشه دلیل اینهمه حجم عظیم چک برگشتی فقط بخاطر شرایط اقتصادی بده
هر روز قوانین را پیچیده تر می کنید و قطعا این قانون هم جواب نخواهد داد
پاسخ ها
به نظر حضرتعالی چه کار کنن جواب میده ؟؟؟
سلام بازار نیست چکی می دهیم به پول نمی رسیم می گیم نقدی کسی
نمی خرد کرایه خانه کرایه مغازه نداریم با صاحب خانه روزی یکبار درگیریم
قانون چک را جوری باید درست کنید که اگر خودش نداشت از معرف بگیرند معرف اگر کارمند باشد از حقوق کم شود اگر کسی معرف نداشت چک ندهید
چک زمانی که برگشت بخورد باید تمام حساب بانکی خودش و معرف باید بسته شود تا مجبور به پرداخت شود
پاسخ ها
عالیه
عالییییی
کسی دوست نداره چکش برگه بشه بازار خوب بشه ودادوستت راه بیفته کسی بیمارنیست با ابروش بازی کنه ملت دارن دکان هارو میبندن یکیش خود من الان خونه دارم سبزی پاک میکنم بدبخت شدیم رفت
قانون و ضابطه که زیاد وضع میکنن ولی ضمانت اجرایی نداره و بانکها مقاومت خواهند کرد.
چند وقت پیش گفتن هر موتوری که پلاک ناواضح داشته باشه یا کلاه نداشته باشه توقیف میشه اما ما که میبینبم عملا موتوریها نه کلاه ایمنی دارن نه پلاک واضح. چرا؟ چون میدونن اینا همش حرفه ما که هر چی پلیس میبینیم کنار بزرگراه پارک کرده لم داده تا پستش تموم شه بره خونه اصلا به خلافهای وسا یط نقلیه که جلو چشمش اتفاق میفته نداره.
پاسخ ها
به نام خدا
سلام علیکم
متاسفانه نمایندگان محترم مجلس و کارشناسان طرح و برنامه بانک ها باتوجه به اینکه در این شرایط حساس که آمریکا و متحدانش کشور جمهوری اسلامی ایران را مورد تحریم قرار داده اند بایستی تفحص و تحقیق بیشتری نمایند که عده زیادی از شخصیت های حقیقی و حقوقی از این روند ورشکست و چک هایشان برگشت خورده است . این درحالیست که در کشورهای پیشرفته ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری و بیمه ، در آن کشورها در مواقع ورشکستگی افراد حقیقی و حقوقی حمایت از ورشکستی و تامین موجودی چک های برگشتی است . که متاسفانه در کشور ما وجود ندارد و اینکه ما به عوض یافتن علت و معلول دادگاه را پر از پرونده شکوائیه نماینم . حسن آن است که با ارائه این طرح به دنیا ثابت کنیم که ما می توانیم نه این که حساب دارندگان چک برگشتی را ببندیم و به عوض حل مشکلات ، مسائل را زیاد بکنیم و خودمان نیز از حل آن عاجز شویم متاسفانه یکی از معظلات جامعه ما نبود مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در کلیه صنوف است .
هیچ قانونی رو تو این چند سال سراغ ندارم که به نفع قشر ضعیف وضع شده باشه.اسماشون قشنگه، دکورشون قشنگه اما تهش به ضرر قشر متوسطه.
از این به بعد کسی ضامن کسی نمیشه .مردم متوسط وام نمیتونن بگیرن اما ثروتمندا چیزی براشون فرق نمیکنه.
برا یه اپارتمان 70 متری سند خونه رو گرو میگیرن بعد میگن دوتا ضامن کارمند هم بیار و اینجاست که از ترس این قانون و مسدود شدن حساب ضامن کسی ضامن نمیشه.