مجازات سواستفاده جنسی از کودکان تعیین شد

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه (۷ مردادماه ۹۷) پارلمان پس از بررسی لایحه حمایت از کودکان، ماده ۱۰ این لایحه را تصویب کردند.

به موجب ماده ۱۰ این لایحه، هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

۱- آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج؛

۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛

۳- آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌های درجه هفت؛

۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت؛

۵- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛

۶- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛

۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش؛

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش.

مجازات خرید، فروش و واسطه گری کودکان تعیین شد

بر اساس ماده ۱۱ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات‌ حبس درجه پنج محکوم می‌شود.

چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱۱ این لایحه، اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیراین‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز، هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.

براساس قانون مجازات اسلامی، نمایندگان مجلس حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی مجازات درجه یک محسوب می شود.

براساس این قانون، حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال مجازات درجه ۲ است.

همچنین حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال مجازات درجه ۳ محسوب می شود.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی مجازات درجه ۴ محسوب می شود.

براساس این قانون، حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی مجازات درجه ۵ است.

همچنین حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، شلاق ازسی ویک تا هفتادو چهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها.

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال مجازات درجه ۶ محسوب می شود.

همچنین حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه مجازات درجه هفت است. همچنین حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، شلاق تا ده ضربه مجازات درجه هشت محسوب می شود.