بازگشت تالار شیشه‌ای حافظ به ریل رونق
بازار سهام پس از یک وقفه کوتاه در اواخر هفته گذشته بار دیگر به مدار صعودی بازگشت و با ثبت رشد یک درصدی در مقیاس هفتگی، بازدهی مثبت خود را از ابتدای سال به مرز ۱۷ درصد رساند.
دنیای اقتصاد: بازار سهام پس از یک وقفه کوتاه در اواخر هفته گذشته بار دیگر به مدار صعودی بازگشت و با ثبت رشد یک درصدی در مقیاس هفتگی، بازدهی مثبت خود را از ابتدای سال به مرز ۱۷ درصد رساند. انتشار خبرهایی درخصوص احتمال ارائه بسته مشوق اروپایی به ایران درخصوص برجام در کنار جدی‌تر شدن اجرای برنامه راه‌اندازی بازار ثانویه ارز از جمله مواردی بودند که باعث دلگرمی خریداران سهام در هفته جاری شدند.
در همین حال، ثبات نسبی در بازار ارز غیررسمی و کاهش التهابات در این بخش باعث شده تا نگرانی‌ها از احتمال بروز ریسک‌های غیرمترقبه ناشی از اوج‌گیری بی‌محابای ارزی کاهش یابد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بار عوامل مثبت بر عوامل منفی که عبارت از ریسک‌های غیر‌اقتصادی و نیز احتمال افت بیشتر قیمت‌های جهانی کالا هستند، موقتا غلبه کرده و روند مثبت بورس را تداوم بخشیده است.
صف‌های طولانی در بورس کالا، الزام دولت به عرضه
از ابتدای ایجاد نشانه‌های مشکل ارزی در زمستان گذشته در بازار آزاد، رویکرد دولت در مرحله اول تلاش برای کنترل قیمت‌ها و پس از آن، انکار نرخ ثانویه ارز و تبعات آن بوده است. یکی از مهم‌ترین دلالت‌های رشد نرخ غیررسمی ارز، به‌صورت افزایش قیمت کالاها در بازار آزاد قابل رصد است که از یک نرخ جهانی تبعیت می‌کنند. به این ترتیب، هر‌چند نرخ محصولات در بورس کالا با دلار رسمی تعیین می‌شود اما قیمت بسیاری از مصنوعات مسی، فولادی، پتروشیمی، آلومینیومی و... در بازار آزاد با قیمت ارز به مراتب بالاتر از نرخ رسمی انجام می‌شود. این در حالی است که در بورس کالا، فروشندگان ملزم به رعایت فرمول قیمت‌گذاری با نرخ دولتی هستند و عرضه‌ها با انباشت سنگین تقاضا ناشی از تفاوت قیمت موجود با بازار آزاد مواجه می‌شود.
حال، در اقدامی جدید، دولت جهت‌گیری تازه‌ای را اتخاذ کرده که بر مبنای آن، باید حجم مشخصی از محصولات فلزی و معدنی در بازار داخل فروخته شود تا مجوز صادرات برای تولید‌کنندگان صادر شود. به این ترتیب می‌توان گفت در مواجهه با قیمت‌گذاری بالای کالاها در بازار حالا دولت به سمت عرضه فشار بیشتری را وارد می‌کند و قصد دارد با الزام شرکت‌ها به افزایش عرضه قیمت‌ها را متعادل کند. این رویکرد این اصل اقتصادی را نادیده می‌گیرد که در شرایط وجود رانت ارزی، عرضه کالاهایی که ارزش ارزی مشخصی دارند به زیر قیمت تعادلی در نهایت نمی‌تواند بازار را متعادل کند بلکه بر عطش تقاضا دامن زده و حتی تقاضای غیرمصرفی را هم به امید انباشت کالا و انتفاع از تورم آتی به این حیطه می‌کشاند.
از سوی دیگر، مطالعه روند بازار سهام نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بدون توجه به این محدودیت‌های جدید، کماکان خرید سهام شرکت‌های تولید‌کننده این محصولات را جذاب می‌دانند؛ به عبارت دیگر اجرای این سیاست‌ها را در میان‌مدت امکان‌پذیر نمی‌دانند. به عبارت دیگر انتظار می‌رود تا فروض اقتصادی بازار آزاد فارغ از بخشنامه‌های دولتی در نهایت بر شرایط بازار حاکم شوند و از این‌رو سهامداران در محاسبات سود شرکت‌ها می‌توانند این فاکتور مهم را مد‌نظر قرار دهند.
بانک‌ها بر مدار زیان
در جایی که اکثر گروه‌های صنعتی در بورس تهران روزهای خوبی را به لحاظ رونق معاملات پشت‌سر می‌گذارند، گروه بانکی کماکان در حال درجازدن است. در اتفاقی ناگوار در این هفته، نماد بانک دی نیز پس از حدود دو سال توقف با افت ۵۰ درصدی بازگشایی شد که کام سهامداران را تلخ کرد. مطالعه صورت‌های مالی منتشر شده شرکت‌های این گروه نشان از وخامت اوضاع ترازنامه و سود و زیان در اکثر شرکت‌های این صنعت دارد. سبقت سود سپرده‌ها از درآمد ناشی از تسهیلات در کنار ذخایر مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول و رسوب دارایی‌های راکد در ترازنامه از جمله نشانه‌هایی هستند که در صورت‌های مالی اکثر بانک‌های موجود دیده می‌شود.
این در حالی است که در پاسخ به این شرایط ناگوار، تنها بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است که هر‌از‌گاهی مطرح می‌شود و کورسوی امیدی بر‌می‌انگیزد. این در حالی است که مطالعه تجربیات جهانی نشان می‌دهد عبور از این شرایط دشوار نیازمند تزریق سرمایه از سوی سهامداران به‌صورت نقد و ترمیم حساب سرمایه و نسبت‌های ریسک را ایجاب می‌کند. با وجود این مساله، تا‌کنون نشانه‌ای از تمایل سهامداران شرکت‌ها به اجرای افزایش سرمایه نقدی دیده نمی‌شود. از این‌رو به‌نظر می‌رسد مسوولیت نهاد ناظر (بانک مرکزی) در موقعیت کنونی در اجرای برنامه الزام به افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها بیش از پیش احساس می‌شود؛ وضعیتی که اگر به‌طور عاجل پیگیری نشود معنایی جز سنگین‌تر شدن زیان‌ها و نیاز به تزریق منابع بیشتر در آینده ندارد.
تعدیل انتظارات بدبینانه از تحریم نفتی
در حالی که رئیس‌جمهوری در سفر خود به کشور سوئیس بار دیگر بر عدم امکان تحریم نفتی ایران تاکید کرده، بروز واقعیت‌های میدانی در عرصه عمل نیز برنامه دولت آمریکا برای اجرای تحریم‌های نفتی سفت و سخت را از چند جنبه با ابهام روبهرو کرده است. در همین راستا، پس از اعلام آمادگی برخی کشورهای عربی و در صدر آنها عربستان برای جایگزینی تولید دو میلیون بشکه نفت ایران، بسیاری از کارشناسان انرژی جهانی این ادعا را با توجه به شرایط تولید این کشورها ناممکن دانسته و از آن به‌عنوان یک بلوف سیاسی یاد می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به آنکه بخش مهمی از تولید نفت ایران به محصولات سنگین مربوط می‌شود، جایگزینی آن با توجه به نیاز پالایشگاه‌ها به این نوع خاص از نفت آسان و سریع نخواهد بود.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات کنگره در آمریکا، افزایش قیمت‌های بنزین در حال اعمال فشار بر نظر رای‌دهندگان آمریکایی است؛ شرایطی که برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در آستانه این رویداد سیاسی مهم داخلی مطلوب نیست. با جمع‌بندی این موارد می‌توان گفت اجرای تحریم‌های سخت نفتی علیه ایران در شرایط کنونی با موانع تکنیکی و نیز سیاسی روبهرو شده است؛ انتظار می‌رود تخمین‌های اولیه از میزان کاهش صادرات نفت ایران پس از ماه نوامبر را تعدیل کند و از این‌رو، برای فعالان اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نشانه‌ای از تعدیل سناریوهای فوق‌بدبینانه و تصحیح نسبی انتظارات از شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در افق میان‌مدت باشد.
ارسال نظر