همه برندهای گوشی موبایل ارز دولتی گرفتند
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: گرچه همه برندهای موبایل موجود در بازار از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و نباید مشمول افزایش قیمت شوند اما میزان تخصیص ارز به واردات این کالا کمتر از یک سوم نیاز بازار در این بازه زمانی بوده است.
خبرگزاری ایسنا: در پی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی که امروز منتشر شده است و که بر اساس آن لیست، بالغ بر ۲۲۰ میلیون یورو ارز به واردات انواع تلفن همراه اختصاص پیدا کرده اما فقط حدود ۷۵ میلیون یورو آن به گوشی موبایل تبدیل و وارد بازار شده است که در این باره مهدی محبی - رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی - اعلام کرد: همه برندهای تلفن همراه موجود در بازار از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات سه ماهه گذشته استفاده کرده‌اند و هیچ تفاوتی در برندها برای اختصاص ارز وجود نداشته است، چراکه طی سه ماهه گذشته طرح رجیستری اجرا شده و هیچ دستگاه تلفن همراهی نمی‌تواند از طرق غیرقانونی یا قاچاق به کشور وارد شود.
وی افزود: واردکنندگان تلفن همراه که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، نباید کالای خود را با نرخی بالاتر از آن به بازار عرضه کنند و آنهایی که در این میان شیطنت کردند حتما مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد خواهد شد اما باید مسائل و چالش‌های دیگری را نیز در نظر بگیریم.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که مصرف و نیاز ماهیانه بازار به انواع تلفن همراه حدود یک میلیون دستگاه است که طی سه ماهه اخیر به سه میلیون دستگاه می‌رسد. حال آنکه بر اساس آمار و ارقام رسمی اعلام شده در این بازه زمانی تنها حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار دستگاه تلفن همراه با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که همین عامل سبب افزایش قیمت می‌شود چرا که با توجه به کمبود موجود موبایل دست به دست می‌شود و نهایتا با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
محبی با تاکید بر اینکه حتی در صورت کم بودن میزان واردات تلفن همراه نباید این کالا با افزایش قیمت مواجه شود، چراکه از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده است، گفت: هم اکنون در حال بررسی مشکلات موجود در تلفن همراه و لوازم جانبی آن هستیم تا بتوانیم بازار را ساماندهی کنیم چون تلفن همراه جزو سبد خانوار بوده و باید به آن توجه کرد.
- طبق اعلام بانک مرکزی شرکت‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی موبایل گرفته‌اند، بدین شرح است:
کد یا شناسه ملی - نام شخص یا شرکت - کد بین‌المللی - کالا - مجموع ارز دریافت شده از بانک مرکزی
نظر کاربران
خوب حالا ما که گوشی خریدیم و با دلار 8 تومنی با ما حساب کردند حالا دولت قدرتی دارد که این اضافه دریافتی را به مردم برگرداند؟
پاسخ ها
سنار بده آش.....خخخخ
الان مردم چیکار کنن! برن یقه کیو بگیرن! دست مردم به وارد کننده میرسه که قیمتو افزایش داده! این سازمان بازرسی و تعزیرات هستن که باید جلوی تخلف رو بگیره نه مردم شما یه لیست نشون مردم میدی که چی بشه! این شرکتها زیر مجموعه خودتونه
برای واردات داروهای حیاتی و نیز وسایل پزشکی ارز کم دارند ولی برای چنین وسایلی که نیاز درصد خیلی کمی از مردم است ارز می دهند واقعا جای تامل داره
حالا تدبیر وامید چکارشون می کنه؟بازم می دهد به اونهاهشتاد میلیارددیگه بخورندارز دولتی بگیرند آزاد بفروشند!؟این دولت چقدر سوراخ داره!؟
اینهمه مطلب در باره شرکتهای که ارز دولتی گرفتن واثبات آن چه فاییده داره؟؟ قیمتا که تغبیر نکردن فقط مردم سرگرم میکنن تا این شوک قیمتی دوبرابری بگذره
ما نمیدونیم هر صنعتی را که بردن زیر نظر دولت اون صنعت یا ورشکسته میشه یا کاری میکنن مردم برا خرید محصولات اون صنعت انگشت به دهن میمونن یا میخوان ملتو زجر بدن یا هم که انقدر توش دزدی میکنن که اگه کم اوردن از جیب خالی مردم بکشن بیرون
پس چرا قیمت ها ارزون نمیشه