نامه وزیر صنعت به جهانگیری درباره تعرفه کاغذ

خبرگزاری تسنیم: وزیر صنعت با ارسال نامه آنی و حائز اهمیت به معاون اول رئیس‌جمهور برای حذف سود بازرگانی و حقوق گمرکی واردات کاغذ باطله، درباره افزایش قیمت کاغذ در بازار هشدار داد.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با موضوع «حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاغذ باطله» نوشت:

با سلام آنگونه که مستحضرید باتوجه به شرایط اقلیمی کشور تامین مواد اولی سلولزی صنایع کاغذ سازی با محدودیت‌هایی مواجه است. برهمین اساس صنعت کاغذ و مقوای کشور حدودا ۸۵ درصد با استفاده از کاغذ باطله شکل گرفته است.

در همین راستا طی دو سال اخیر حدود ۶۰۰ هزار تن نیز به ظرفیت کاغذهای بسته‌یندی کشور افزوده شده است که این امر تامین کاغذ باطله را برای صنعت کاغذسازی بامشکل مواجه کرده است. ضمن آنکه جهت ارتقای تولید کاغذهای داخل واردات کاغذ باطله امری ضروری است.

علی‌هذا جهت تسهیل در واردات این مواد اولیه مورد نیاز صنایع کاغذسازی، کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات طی صورتجلسه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ (تصویر پیوست) تصویب نموده است که ۴ درصد حقوق گمرکی و یک درصد سود بازرگانی (مجموعا ۵ درصد) کاغذهای باطله حذف شود.

با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است دستورات لازم در این زمینه صادر فرمایید.

ضمنا متن لایحه پیشنهاد برای صدور دستور طی مراحل تصویب به منظرو ارائه به مجلس شورای اسلامی پیوست می‌باشد.

شریعتمداری: قیمت هر کیلو کاغذ باطله در کمتر از یک سال بیش از ۲ برابر افزایش یافت

بنابر این گزارش، دیگر نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حذف تعرفه واردات کاغذ به شرح زیر است.

با سلام بازگشت به نامه شماره قبلی و با توجه به مطالب مطروحه در جلسه مورخ ۲۶/۲/۹۷ مبنی بر ارائه اطلاعات تکمیلی پیرامون پیشنهاد حذف ۴ درصد حقوق ورودی کاغذ باطله بدینوسیله موارد ذیل را به آگاهی می‌رسد.

۱- وفق تبصره ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه دولت مکلف است تسهیلات لازم را در جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد قرار دهد. نظر به اینکه کاغذ باطله به عنوان جایگزین چون در صنعت کاغذسازی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا از مصادیق تبصره مذکور می‌باشد.

۲- با توجه به مزایای متعدد بازیافت کاغذ از جمله کاهش مصرف انرژی، آب، مواد شیمیایی، پساب و عدم استفاده از منابع چوبی، در برنامه راهبری صنعت سلولزی، توسعه صنعت کاغذ با استفلاده از کاغذ باطله مورد تایید قرار گرفته است.شایان ذکر است که این موضوع نیز در دنیا امری رو به گسترش بوده به طوری که وفق اطلاعات فائو حدود ۵۶ درصد کاغذ و مقوای جهان در سال ۲۰۱۶ با استفاده از کاغذ باطله بوده است.

۳- با توجه به گسترش صنعت کاغذ با استفاده از کاغذ باطله در سالهای اخیر و وجود طرحهای متعدد در دست اجرا عملا کاغذ باطله داخلی جوابگوی نیاز این صنعت نبوده و دلیل پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه و به هم خوردن توازن آن در کمتر از یک سال قیمت هر کیلو کاغذ باطله قهوه‌ای از ۴ هزار ریال به ۹ هزار ریال افزایش یافته است و این امر اساسا اقتصاد این صنعت و حاشیه سود آن را با مشکل مواجه ساخته است.

۴- در حال حاضر هر تن کاغذ باطله وارداتی حدود ۱۴۰ تا ۲۲۰ دلار بسته به کیفیت و کشور مبدا در نوسان است.

۵- با توجه به عدم تکاپوی کاغذ باطله داخلی در تامین نیاز کارخانجات فعلی و طرح‌هایی که در دست اجراست برآورد می‌گردد در سالجاری حداقل ۳۰۰ هزار تن نیاز به کاغذ باطله کشور افزوده شود که می‌بایست از طریق واردات تامین گردد. لذا واردات کاغذ باطله از نظر تنظیم قیمت بازار نیز دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.

۶- صنعت کاغذسازی ماهیتا از حاشیه سود بالایی برخوردار نیست خصوصا کاغذهای تولیدی با استفاده از کاغذ باطله که عمدتا کاغذ و مقوای صنعتی است و به دلیل رقابت فشرده بین واحدهای تولیدی سود محدودی دارد. لازم به توضیح است که سهم کاغذ باطله در قیمت تمام شده حدود ۷۰ درصد در کاغذ و مقوای صنعتی است.

۷- موضوع حذف سود بازرگانی و حقوق ورودی کاغذ باطله در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ در کمیسیون ماده یک مطرح شد و اعضای کمیسیون با آن موافقت نمودند که براین اساس حذف یک درصد سود بازرگانی در آئین‌نامه مقررات و صادرات و واردات سال ۱۳۹۷ اعمال و جهت حذف ۴ درصدی حقوق ورودی مراتب طی نامه شماره ۶۰/۲۸۱۷۵ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ این وزارتخانه از معاون اول محترم رئیس جمهور درخواست شد.

با توجه به موارد فوق‌الذکر و کمبود کاغذ باطله در کشور و پیش‌بینی افزایش آتی قیمت آن حذف ۴ درصد حقوق ورودی کاغذ باطله نقش قابل توجهی در امکان ادامه فعالیت واحدهای کاغذسازی داشته ضمن آنکه در راستای اهداف زیست محیطی مورد توجه کشور می‌باشد. لذا درخواست دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید و تصویب و ارسال لایحه مجلس محترم شورای اسلامی تصریح به عمل آورند.