کالاهای آی‌تی لوکس حساب می‌شوند؟
با قرار گرفتن کالاهای فاوا در بخش کالاهای لوکس، ارائه ارز دولتی به فعالان این بازار در حالی متوقف می‌شود که واردکنندگان نه تنها نمی‌توانند با استفاده از ارز آزاد یا اعتبار مدتی کالا وارد کنند، بلکه گمرگ نیز تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می‌پذیرد و کالاهایی که پیش‌تر وارد شده‌اند نیز، پشت سد گمرک ماندند.
خبرگزاری ایسنا: یکی از حوزه‌های متاثر از نوسانات نرخ ارز، واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. در حالی که با سیاست جدید دولت مقرر شد نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته و نرخ‌های دیگر قاچاق محسوب شود، اما واردکنندگان کالاهای آی‌تی مدعی‌اند نه تنها دلار ۴۲۰۰ دولتی به راحتی در دسترس آنها قرار نمی‌گیرد، بلکه برای واردات کالا با نرخ آزاد هم با مشکل مواجهند و این موضوع بعضا افزایش قیمت و کمبود کالا را سبب شده است.
یکی از کالاهای فاوا که در بازار با مشکل مواجه شده، لپ‌تاپ است که مستقیما با استفاده از ارزهای خارجی خریداری می‌شود. اگرچه روزهای انتهایی سال گذشته، با خبر کاهش نرخ واردات آن، انتظار می‌رفت با کاهش قیمت مواجه باشیم؛ اما نوسانات نرخ ارز و گران شدن دلار، تاثیر این کاهش تعرفه را خنثی کرد و موجب شد نه تنها لپ‌تاپ ارزان نشود، بلکه به گفته متقاضیان برخی از انواع آن در بازار به زحمت یافت می‌شود.
کالاهای آی‌تی از گمرک ترخیص نمی‌شوند
گمرگ ایران با تک‌نرخی شدن ارز، تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می‌پذیرد. در این زمینه سیدمهدی میرمهدی -رئیس صنف اتحادیه فناوران رایانه- با اشاره به افزایش بالغ بر ۵۰ درصدی کالاهای آی‌تی در یک ماه اخیر، اظهار کرده بود: ثبت سفارش این کالاها از همان زمان اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۲۰ فروردین، متوقف شده است و واردکنندگان ما نتوانستند چه با دلار ۴۲۰۰ تومان و چه قیمتی بالاتر کالا وارد کنند.
از طرفی محصولاتی که پیش از این وارد شده‌اند، پشت سد گمرک ماندند و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود، فعالان بازار در این باره می‌گویند بانک مرکزی اعلام کرده واردکنندگان حق ندارند واردات از طریق بدون انتقال ارز و اعتبار مدتی هم انجام دهند. در صورتی که در صنف ما بعضا از سه تا شش ماه از اعتبار مدتی استفاده می‌کردند. ما درخواست داریم دولت اجازه دهد بدون انتقال ارز کالا بیاوریم و حداقل از اعتباری که داریم استفاده کنیم تا کالا وارد کشور شود و مردم استفاده کنند.
واردکنندگان کالاهای آی‌تی سردرگمند
اما در این راستا محمدباقر اثنی‌عشری -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- هم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها با اعتبار خودشان بدون اینکه وجهی پرداخت کنند، با طرف خارجی کار می‌کردند و کالاها به واسطه اعتبار آنها و آشنایی‌شان با شرکت‌های خارجی، وارد گمرک شده است. پیش از این از طریق بانک و صرافی این پول پرداخت می‌شد، اما اکنون نرخ ارز تغییر کرده و آنها نمی‌دانند چه کار کنند.
وی درباره مشکلات پرداختی واردکنندگان توضیح داد: از طرفی ارزی برای این کالاها تخصیص نیافته و طرفی حواله ارز آزاد قاچاق حساب می‌شود و جرم است. در عین حال اگر پول طرف مقابل را ندهند، اعتبار شرکت و کشور زیرسوال می‌رود. به همین دلیل همه دچار یک سردرگمی هستند. اگر بخواهند کالاها را با ارز آزاد حواله کنند، به نوعی جرم محسوب می‌شود و نکته‌ی دیگر اینکه نمی‌دانند چه‌طور باید قیمت‌گذاری کنند. این انتظار در بازار، افزایش قیمت و کمبود کالا را در درازمدت منجر می‌شود.
چرا فروشندگان کالا نمی‌فروشند؟
اثنی‌عشری در پاسخ به اینکه علت خودداری فروشنده‌ها از عرضه کالا چیست، توضیح داد: صنعت آی‌تی این طور نیست که کسی کالایش را درازمدت نگه دارد که بعدا گران شود و بفروشد. اما در حال حاضر اگر شما از یک واردکننده کالایی بخواهید، نمی‌داند با چه نرخی به شما بفروشد. اگر با دلار ۴۲۰۰ حساب کنند، معلوم نیست با همان نرخ بتواند دلار بگیرد و در صورت دریافت دلار ۷۰۰۰ تومانی، ضرر می‌کند؛ اگر هم با دلار ۷۰۰۰ تومانی کالایش را بفروشد و بعد دلار ۴۲۰۰ بگیرد، گرانفروشی کرده است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه سازمان به وزارت ارتباطات درخواست داده بودجه‌ای را به این جنس کالاها اختصاص دهد تا مساله حل شود، افزود: اگر شفاف‌سازی شود و بگویند تمام کالاهای آی‌تی ارز آزاد بگیرند و قیمت‌ها را بر مبنای آن محاسبه کنند، شاید ابتدا شاهد افزایش قیمت باشیم اما بعد ثابت می‌شود؛ یا اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی را در دسترس قرار دهند که در آن صورت باشد تغییر قیمتی آنچنانی نخواهیم داشت و دیگر کسی در بازار گرانفروشی نمی‌کند.
در هر حال با قرار دادن کالاهای آی‌تی در بخش کالاهای لوکس، ارائه ارز دولتی به فعالان این بازار متوقف شد و این موضوع مورد انتقاد فعالان حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفته، زیرا کالاهای آی‌تی در حقیقت پیشران اقتصاد محسوب می‌شوند. با روند صعودی نرخ ارز، قاچاق محسوب شدن واردات با ارزی غیر از آنچه از بانک مرکزی تخصیص داده شود و در دسترس نبود ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، کمبود کالای آی‌تی در بازار و افزایش قیمت را سبب شده است. اکنون انتظار می‌رود در چنین شرایطی حداقل خواسته‌های صنف در نظر گرفته شود تا بازار کالاهای آی‌تی به ثبات برسد و مشکلات واردکنندگان، بازار و نیازمندان به این کالا حل شود.
ارسال نظر