ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری

خبرگزاری فارس: به دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۲/۲۵۷۰۲ مورخ ۱۲ بهمن ماه سال ۸۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه های آن به شماره ۱-۱۶۰/۹۸۰/۱۵۶۴۳ مورخ ۱۱ دیماه سال ۸۶ تحت عنوان اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به آراء متعدد این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانست و رأی به ابطال آن می دهد.

گفتنی است در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سال ۸۶ در خصوص تعیین عوارض جهت تغییر کاربری آمده است: قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک، مالکین اراضی واملاک واقع در طرح های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.

بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ ۲۹ دی ماه سال ۸۳ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره ۱۶۰/۶۰۸/۲۰۹۴۹ مورخ ۶ بهمن ماه سال ۸۳ مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.