چرا کارگران امروز مشغول به کارند؟

روزنامه شرق: امروز روز جهاني كارگر است و در گوشه گوشه جهان به مناسبت اين روز تجمع‌هايي انجام مي‌گيرد. اما اين روز در ايران اغلب نمادين برگزار مي‌شود و خواسته‌هاي مطروحه در جو فضاي التهابي اين روز گم مي‌شود. امسال، سال ۹۷، سالي است كه به گفته بسياري از كارشناسان سالي سخت براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود؛ سالي كه البته اين سختي را براي سفره كارگران هم به ارمغان مي‌آورد.

در همين رابطه پرويز صداقت، اقتصاددان در گفت‌وگويي كه با ايلنا داشته در ترسیم دورنمای معیشتی کارگران می‌گوید: تمامی روندهای جاری اقتصادی نشان‌دهنده‌ تحکیم و تقویت شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران است. در سال جاری به سبب افزایش نرخ ارز و تأثیرات مستقیم آن روی بهای کالاها و خدمات مورد تقاضای کارگران و نیز به سبب افزایش بهای بسیاری از خدمات ضروری متأسفانه می‌توان انتظار داشت که افزایش مزدی به‌سرعت مقهور تورم شود. اين در حالي است كه به گفته حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری دستمزد کارگران ۴۹ درصد از تورم عقب افتاده است و حقوقی که امروز کارگران می‌گیرند، فقط کفاف ۱۵روز ماه را می‌دهد و معیشت آنها به سختی می‌گذرد. در اين گزارش سعي كرده‌ايم كه در گفت‌وگو با كارشناسان عمده دغدغه‌ها و مطالبات اصلي كارگران را جويا شويم.

فقط 4 درصد كارگران امنيت شغلي دارند

علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار در گفت‌وگو با «شرق» درباره اصلي‌ترين مطالبات جامعه كارگري مي‌گويد: مطالبات جامعه كارگري خارج از سه ضلع مثلث حياتي كارگران نخواهد بود؛ تأمين معيشت، امنيت شغلي و تشكل‌‌‌خواهي.

او با بيان اينكه اين سه مورد همواره مورد مطالبه كارگران بوده و خواهد بود، تأكيد مي‌كند: با اين حال، با توجه به وضعيتي كه اكنون كارگران با آن مواجه هستند، در مطالبات اصلي، امنيت شغلي درجه اهميتش بيش از ديگر اركان است. امروز با حداقل دستمزد دريافتي حداكثر ۵۰ درصد معيشت كارگران تأمين مي‌شود، حدود ۱۰درصد از كارگران عضو تشكل‌هاي كارگري بوده و براساس امنيت شغلي، كمتر از چهار درصد كارگران داراي امنيت شغلي هستند. همين آمارها نشان مي‌دهد كه اهميت امنيت شغلي بيش از ساير موارد است.

خدايي تأكيد مي‌كند: مطالبه اصلي كارگران براي سال ۹۷، امنيت شغلي است، اما به غير از اين مطالبات اصلي كارگران، موضوع بحث مربوط به درمان سازمان تأمين اجتماعي بود كه مبالغش به خزانه دولت واريز شد. اين اقدام هرچند به شكل قانوني انجام گرفت، اما كارگران نگران اين هستند كه اين روند آغاز دولتي‌شدن سازمان تأمين اجتماعي باشد و آغازي براي به‌تاراج‌رفتن منابع سازمان تأمين اجتماعي. تا به امروز كارگران و بازنشستگان يعني مالكان اصلي سازمان تأمين اجتماعي، نظارتي روي آن نداشتند و به صورت غيرقانوني، منابع سازمان تأمين اجتماعي حيف و ميل مي‌شد و مشكلاتي را براي كارگران ايجاد كرده بود، با اين اقدام اخير، براي نخستين‌بار به صورت قانوني اموال كارگران مورد تاراج قرار گرفت. بنابراين اين موضوع جزء مطالبات اصلي نمايندگان جامعه كارگري است و پيگيري خواهد شد تا جلوي اجراي اين بند غيرقانوني شكل قانوني‌يافته را بگيريم.

تعطيلي روز كارگر قانوني است

حسين حبيبي، دبير كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران با بيان اينكه روز جهاني كارگر طبق ماده ۶۳ قانون كار، براي كارگران تعطيل رسمي است، مي‌گويد: اگر فعاليت‌هاي عملياتي مانند آتش‌نشاني بود و كارگران مجبور به حضور شدند، بايد اضافه كار به آنها تعلق بگيرد و كارفرمايان حق ندارند براي حضور آنها در سر كار براي آنها اجبار در نظر بگيرند يا آنها را مجبور به ردكردن مرخصي كنند.

مطالبات اصلي جامعه كارگري

حبيبي با بيان اينكه مشكل اصلي كارگران، آن است كه كارفرمايان به قانون تن درنمي‌دهند، مي‌افزايد: خواسته ما آن است كه كارفرمايان بپذيرند كه قانون كار، يك قانون اصلي براي نيروي كار است و مكلف به انجام آن هستند. خواسته ما آن است كه يك مكانيسم سلبي و جبري در نظر گرفته شود تا مانع كارفرمايان از تخلف شود. اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: دستمزد يكي از مطالبات اصلي كارگران است. قريب به اتفاق كارفرمايان جز شركت‌هاي دولتي و بزرگ كه مجبور هستند قوانين را رعايت كنند، دستمزد مناسب و قانوني به كارگران نمي‌دهند و حتي برخي از كارگاه‌ها هم هستند كه دو نوع دستمزد دارند. اين دستمزدها به صورت مستقيم روي منابع تأمين اجتماعي كه آينده كارگران به آن وابسته است، اثر مي‌گذارد و در نتيجه خدمات‌دهي اين سازمان به كارگران دچار خلل مي‌شود. حبيبي با بيان اينكه امنيت شغلي از ديگر مطالبات كارگران است، مي‌افزايد: قراردادهاي يك ماهه، دوماهه، سفيدامضا و استادشاگردي و پيمانكاري و ... جملگي براساس قانون كار، فاقد وجاهت قانوني هستند؛ زيرا كارگر هيچ نوع اراده‌اي در عقد اين نوع قراردادها ندارد. حال آنكه قرارداد كار از نوع عقد رضايي است، اما رضايت كارگر در آن وجود ندارد؛ آن‌هم در شغل‌هايي كه ماهيت آنها مستمر و دائم است.

بنابراين كارگر در قراردادهاي كار، حاكميت اراده ندارد. اين فعال كارگري با بيان اينكه در مورد موضوع كارگران پيمانكاري اكنون در جامعه خلط مبحث شده است، مي‌گويد: بر اساس ماده ۱۳ قانون كار، كارگر پيماني به اين صورت است كه يك پيمان‌دهنده داريم و يك پيمانكار. پيمانكار همان پيمان‌دهنده يا كارفرماي اصلي است كه بايد قرارداد را بر اساس قانون كار تنظيم كرده و مكلف به انجام آن است، اما آنچه امروز در جامعه مرسوم است، شركت‌هاي پيمانكاري هستند كه درواقع شركت‌هاي كاريابي محسوب مي‌شوند، اما هيچ‌يك از مواد قانون كار را رعايت نمي‌كنند. بنابراين يكي ديگر از مطالبات ما اين است كه قراردادهاي موقت و پيمانكاري‌ را سامان دهند.

او مي‌افزايد: يكي ديگر از مطالبات كارگران، تشكل‌خواهي است. بر اساس مقاوله‌نامه‌هاي ۸۷ و ۹۸ سازمان جهاني كار، حق تشكل‌يابي كه بدون دخالت دولت و كارفرما باشد، حق كارگر است تا بتواند از اين طريق، براي عقد قراردادها و توافق‌نامه‌هاي جمعي قدرتمندانه ظهور پيدا كند و شركت كند، اما جامعه هدف ايران، در اين مورد هم نمي‌تواند تشكل‌ها را خود تشكيل دهد و اين تشكل‌ها نوعا با نظر دولت تشكيل مي‌شود و مصداق بارز آن نيز اساسنامه‌هايي است كه وزارت كار براي آنها مي‌نويسد و بايد به تصويب وزارتخانه برسد و همين امر سبب مي‌شود كه گاهي دولت و كارفرمايان بتوانند از قدرت فشار خود بر نمايندگان كارگري استفاده كنند و آنها را دچار تزلزل كنند. بازرس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور تصريح مي‌كند: حق قائل‌شدن اعتراضات صنفي و اعتصابات براي كارگران است. اصل ۲۶ قانون اساسي كاملا بر اين نكته تأكيد كرده است. اصل ۲۷ قانون اساسي صراحت بر اين دارد كه راهپيمايي كه در آن مباني اسلام خدشه‌دار نشود و مسلحانه هم نباشد، مشكلي براي انجامش وجود ندارد. بنابراين اعتراضات صنفي با درنظرگرفتن اين دو اصل، غيرقانوني نيست و نياز به مجوز از وزارت كشور يا ساير نهادهاي نظارتي ندارد. همه اينها اگر درست انجام شود، به تأمين اجتماعي مي‌رسد.

وضعيت سازمان تأمين اجتماعي

او با بيان اينكه تأمين اجتماعي حق مسلم كارگران است، مي‌گويد: چرايي و علت ايجاد اين حق، آن است كه اين سازمان از محل حق‌بيمه‌هايي كه از كارگران كسر مي‌شود، شكل گرفته است. درواقع تمام سهم ۲۳ درصد كارفرما و هفت درصد كارگر، حق كارگر است، زيرا كارفرمايان در چانه‌زني‌هايي كه براي دستمزد دارند، آن ۲۳ درصد را جزء پرداختي‌هاي به كارگر محاسبه مي‌كنند. بنابراين سهم كارگران ۳۰ درصد است و سه درصد سهم دولت كه تقريبا هيچ‌گاه پرداخته نشده است. حال كارفرمايان اگر قانون را برنتابند، اگر دستمزدها عادلانه نباشد، اگر قراردادهاي موقت گسترش يابد، اگر هر زمان كه كارفرما خواست نيروي كاري خود را تعديل يا اخراج كند و تشكل‌هاي واقعي شكل نگيرد كه حافظ منافع كارگران باشند؛ اتفاقي جز آنچه بر سر كارگر مي‌آيد، رخ نمي‌دهد. يك مصيبت ديگر هم، همان وضعيت سازمان تأمين اجتماعي است.

به گفته او، مطالبه اصلي ديگر، برگرداندن منافع تأمين اجتماعي است كه طبق بند ز تبصره ۷ لايحه بودجه به مجلس رفت و متأسفانه دولت، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص نظام، اين مصوبه را تأييد كردند و به اجرا سپردند. درحالي‌كه اين منابع، از آن كارگران است و درآمد دولت محسوب نمي‌شود. بازرس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور تأكيد مي‌كند: اگر اين موارد تأمين نشود، در آينده با جامعه‌اي روبه‌رو خواهيم بود كه با انواع و اقسام ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي روبه‌رو خواهد بود.