سردرگمی مشتریان در بازار خودرو

خبرآنلاین: دی‌ ماه سال گذشته دولت مصوبه جدید خود در زمینه ساماندهی و مدیریت واردات خودرو را ابلاغ کرد و بعد از آن بود که ناگهان قیمت خودرو در بازار خودروهای وارداتی حتی تا چند دهه میلیون تومان افزایش یافت.

به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران، بی سامانی در بازار خودرو، بلاتکلیفی مشتریان، سردرگمی دولت در تصمیم گیری ها برای بازار خودرو، رکود، نوسانات ارزی و اثرات آن روی قیمت ها و... تنها بخش کوچکی از تصویری است که این روزها در بازار خودرو کشور به خصوص خرید خودروهای خارجی موج می زند؛ کلید واژه هایی که به قفل شدن بازار منجر شده است و عملا بازار خودرو را بی سامانی کشانده است.

البته این کلید واژه ها چند ماهی است که در بازار خودرو کشور حکم فرما شده است و به نظر می رسد که در هفته های گذشته و با نوسانات شدید نرخ ارز و بعد تصمیمات دولت برای تک نرخی کردن قیمت دلار روی ۴۲۰۰ تومان و بخشنامه های متعدد ارزی حالا به اوج خود رسیده است. اتفاقی که در نهایت دود آن به چشم مشتریان رفته و این روزها خریداران نگران خودرو همچون مشت زنی هایی شده اند که روی رینگ در گوشه ای گیر افتاده اند و از هر جهت مشت به سوی آن ها روانه شده و آنقدر گیج شده اند که توان تصمیم گیری را از داده اند.

داستان از تعرفه ها شروع شد

دی‌ ماه سال گذشته دولت مصوبه جدید خود در زمینه ساماندهی و مدیریت واردات خودرو را ابلاغ کرد و بعد از آن بود که ناگهان قیمت خودرو در بازار خودروهای وارداتی حتی تا چند دهه میلیون تومان افزایش یافت. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودروهای بنزینی از ۴۰ و ۵۵ درصد به۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت و متناسب با آن تعرفه خودروهای هیبریدی نیز با افزایش همراه شد. طبق این دستورالعمل دولت که با عنوان سامان دهی واردات خودرو ابلاغ شد ولی در نهایت بی سامانی در بازار را کلید زد: واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافت.

همچنین واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌ سی همچنان ممنوع اعلام شد، ضمن آنکه واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع شد.» این اتفاق به معنی آن بود که واردات برند پورشه به کشور متوقف شد و در برندهایی همچون بی ‌ام ‌و، بنز و لکسوس نیز تنها مدل‌های پایه و ارزان‌ تر از ۴۰ هزار دلار، امکان ورود به کشور را از آن پس داشت. همچنین برندهایی مانند سیتروئن، رنو، هیوندای، تویوتا، نیسان، سانگ‌یانگ، کیا، میتسوبیشی و دی‌ اس نیز همچون گذشته امکان ورود به کشور را داشتند.» پس از ابلاغ این دستورالعمل ناگهان قیمت خودرو در کشور افزایش چشم گیری پیدا کرد و حتی وارد کنندگانی که پیش از این خودروها را وارد کرده بودند و ثبت سفارش را با شرایط قبل انجام داده بودند اقدام به گران کردن خودروها کردند بودن اینکه دستگاه های نظارتی اقدام و برخوردی با آن ها صورت دهند.

البته در کنار افزایش تعرفه های واردات اتفاقی که در بازار افتاد و روی گران شدن قیمت خودرو نیز تاثیری بسیاری داشت؛ اوج گرفتن شیب قیمت دلار بود، قیمت دلار که حرف اصلی را در واردات خودرو می زند وقتی در بازار از مرز ۴ هزار تومان در نیمه های دی ماه عبور کرد ( که تقریبا همزمان با افزایش تعرفه ها بود) قیمت خودروهای وارداتی هم با شتاب و سرعتی بسیار بالا گاز خود را گرفتند و افزایش یافتند و در این میان صدای مشتریان و کسانی که می خواستند خودرو بخرند هم به جایی نرسید و تنها پاسخ مسئولان به این افراد این بود:« کسی که خودرو وارداتی خوب می خواهد سوار شود باید برای آن پول هم پرداخت کند.» پاسخی که عملا نشان می دهد در میان آلودگی شدید هوا در بیشتر شهرهای بزرگ کشور، تنها چیزی که برای تصمیم سازان در صنعت خودرو و دولت مهم نیست جان مردم و استفاده از خودروهای استاندارد داخلی است؛ موضوعی که به بهانه حمایت از صنعت خودروهای داخلی سال های سال است روی آن سرپوش گذاشته شده است.

رای دیوان عدالت برای توقف اجرای تعرفه و بلاتکلیفی

اواخر بهمن ماه و پس از شکایت یک وکیل دادگستری در دیوان عدالت اداری، نسبت به دستورالعمل تعرفه های جدید خودرو دیوان عدالت اداری درحکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد.

بر این اساس دولت موظف شده است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد؛ اما حالا با گذشت بیش از دو ماه از صدور این رای همچنان دولت این مصوبه را اجرایی نکرده است و بسیاری از وارد کنندگان بلاتکلیف هستند که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. اواخر اسفند سال گذشته رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد:« قاضی حکم بازگشت تعرفه واردات خودرو را به گمرک و معاونت حقوقی ریاست جمهور ابلاغ کرده است.» البته با وجود اعلام این موضوع هم در عمل اتفاقی برای توقف تعرفه های خودرو رخ نداد و حالا باید دید در آینده حکم قطعی دیوان عدالت اداری درباره تعرفه ها چه خواهد بود.

انتظار برای کاهش قیمت خودرو و سردرگمی

افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار رشد نرخ ارز در یکی دو ماه اخیر و همچنین کاهش عرضه خودروهای وارداتی از سوی برخی واردکنندگان، افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی را به دنبال داشته است، اتفاقی که با رسیدن قیمت دلار به ۶ هزار تومان در هفته های پیش به اوج خود رسید اما نکته مهم این است که بعد از تصمیم دولت برای تک نرخ کردن قیمت دلار روی عدد ۴۲۰۰ تومان و همچنین اختصاص ارز با این عدد برای انواع واردات از جمله خودرو؛ در عمل اتفاقی برای کاهش قیمت خودرو در حدود ۱۰ روز گذشته که دولت این تصمیم را گرفته است نیفتاده و فروشندگان خودرو عملا فروش و کار را متوقف کرده اند و کسانی که حاضر به فروش هم هستند می خواهند خودرو را با قیمت دلار ۵۵۰ تا ۶ هزار تومان به فروش برسانند؛ حال آنکه بسیاری از آن ها خودرو با قیمت دلار پایین تر از این قیمت ها ثبت سفارش و وارد کرده اند.

اما نکته مهم در این بازار بی سامان این روزها خودرو این است که هیچ نظارتی بر عملکرد نمایشگاه های ماشین و وارد کنندگان اصلی خودرو وجود ندارد و مسئولان به نظر می رسد آنقدر درگیر دستورالعمل های جدید ارزی هستند که فرصت نمی کنند نظارتی بر عملکرد بازیگران اصلی بازار خودرو که واردکنندگان اصلی و نمایندگی ها هستند، داشته باشند و حاصل این ماجرا سردرگمی خریداران و بلاتکلیفی آن هاست، کسانی که با این سوال مهم رو به رو هستند؛ خودرو ارزان می شود؟ یا گران؟