استمداد آبی از شورای عالی امنیت ملی

روزنامه قانون نوشت: در کشوری زیست می کنیم که بر اساس داده ها از یک‌سو بین ۸۵ تا ۹۰ درصد اندوخته آب های سطحی و زیر سطحی آن با بهره‌وری دست بالا ۴۰ درصد و با آرنگی زیبا اما هرگز نشدنی خودکفایی در بخش کشاورزی به کار گرفته می شود، ولی همچنان ۵۶ درصد امنیت غذایی آن وابسته به کشتی های پهلوگرفته در بندرهای شمالی و جنوبی کشور بوده و از سوی دیگر قرار است كه بر اساس پیش بینی های گروهی از اندیشمندان این بخش، در ۲۵ سال آینده بیش از ۵۰ میلیون از شهروندان آن در جست‌وجوی آب آشامیدنی از پهنه های گسترده ای از فلات مرکزی آن مهاجرت کنند یا به بیان درست تر، آواره سرزمین غربت شوند؛ چرا که در مهاجرت، برنامه ریزی برای پیشرفت و میل قلبی برای رفتن وجود دارد اما در ترک زادگاه و فرار از زیستگاه در پی یافتن آب برای زنده‌ماندن، هرگز چنین نیست.

آبی که تمام می شود

جبر مطلق است و آوارگی آشکار و درماندگی و واماندگی... زنهار که این شمار انبوه آوارگان به کجا باید پناهنده شوند هم مشخص نیست؛ چرا که هیچ استان و پهنه جغرافیایی در ایران بر جای نمانده که از توان طبیعی و زیرساختی پذیرش این شمار انبوه مردمان در پی آب و نان، بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش و کار مناسب و درآمد برخوردار باشد. اگر این برآوردها و پیش‌بینی‌ها با ضریب صحت و دقت ۵۰ درصدی هم درست باشد، بدان معناست که شوربختانه ایران در حال اتمام و ایرانی در حال انقراض است و اینجاست که دیگر موضوع «امنیت ملی» به مفهوم کلاسیک و دیپلوماتیک، معنا و کارکرد خود را از دست می دهد چرا که موضوع بودن یا نبودن یا همان «تمامیت ملی» ماست که هدف خسران و آسیب برگشت ناپذیر قرار می گیرد. امنیت ملی در جایگاه اصلی بنیادین آنگاه بایستگی می یابد که «تمامیت ملی» پابرجا باشد. شوربختانه امروز تمامیت ملی ما در حال نابودی است، اما نه از سوی غرب و شرق بلکه از درون خودمان و با اندیشه و دستان خودمان! این بار «خود زنی آبی»، بودن و بقای ما را نشانه گرفته و نه تنها هیچ برنامه ای هم برای مهار آن تا امروز ارائه نشده بلکه شوربختانه در کنترل نسبی آن هم شکست خوردیم؛ شکست از خود و در زمین خود!

کارهایی که انجام نشد

شایسته بود كه مدیران و تصمیم سازان و برنامه ریزان به ویژه در وزارت جهاد کشاورزی سال ها پیش نسبت به بهبود الگوی کشت متناسب با دگرگونی های آب و هوایی، برنامه ریزی و برای کاهش یا متناسب سازی سطح زیر کشت محصولات کشاورزی با نیازهای داخلی و همچنین جلوگیری از ادامه کشت گونه‌های پرنیاز آبی که نقشی در تامین کالری مصرفی مردم ندارد، کاری می کردند. افسوس که این وزارتخانه بسیار گسترده، هنوز از متقاعد‌کردن بهره برداران در کاربرد بهینه سم و کود و توجیه بهره‌برداران در به آتش نکشیدن بقایای گیاهی پس از برداشت هم ناتوان است. ولی به جای آن رویکردهای پیش پا افتاده و کم اهمیت، معاونت تحقیقاتی این وزارتخانه با بیش از سه هزار عضو هیات علمی و بیش از ۱۲ هزار پرسنل و ده ها میلیارد منابع مالی، مراکز و پژوهشگاه ها و آزمایشگاه های مجهز به آخرین تکنولوژی روز و کشتزارهای گسترده آزمایشی و ... در تولید و معرفی رقم‌های جدید خربزه و هندوانه توانمند و پیشرو است و درست در سالی که ایران با بدترین و سخت ترین بحران آبی دست و پنجه نرم می کند، با افتخار از بذر رقم های جدید خربزه پرده برداری می کند و این نیست مگر مصداق بارز همان «شکست از خود، آن هم در زمین خود». محصولاتی که هر هکتار از آن دست کم و در شرایط خوشبینانه آمار دولتی ۱۰ هزار متر مکعب در هکتار و بر بنیان یافته های بخش خصوصی و برآورد بهره برداران، بیش از ۲۰ هزار متر مکعب در هکتار آب می خورد و باز هم بر بنیان داده‌های رسمی در سال زراعی ۱۳۹۵، نزدیک به ۲۰۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی کل کشور زیر کشت این دو محصول غیر استراتژیک رفت تا شیره جان این سرزمین یعنی آب، در تابستان سوزان به قیمت سه کیلو هزار تومان در کنار خیابان ها حراج شود... .

۲۰۰ هزار هکتار کشتزار خربزه و هندوانه، یعنی مصرف دست کم دو میلیارد متر مکعب آب بر مبنای آمار دولتی و چهار میلیارد متر مکعب بر مبنای حقایق کف مزرعه! یعنی حجم آبی معادل ۲۰ سد به بزرگی سد امیر کبیر کرج! البته خربزه و هندوانه‌های حراج شده در خیابان‌ها خیلی خوش اقبال هستند، چرا که در موارد فراوان، به دلیل نبود توجیه اقتصادی و مالی در مرحله برداشت، برخی بهره برداران از روی خشم و به نشانه اعتراض اقدام به شخم زدن کشتزارهای چندده هکتاری این محصولات پیش از برداشت کرده یا کشتزار خود را به همراه صدها تن خربزه و هندوانه برداشت نشده برای چریدن به دامداری ها و گله های گوسفند اجاره می‌دهند.

زمین‌هایی که آب می‌بلعند

از سوی دیگر در سال زراعی ۹۵ - ۱۳۹۴ بیش از ۵۹۶ هزار هکتار از زمین های کشاورزی کشور در ۲۰ استان به کشت محصول پر نیاز برنج اختصاص یافت. از این مقدار پهنه ای برابر ۴۷۴۴۳۱ هکتار، برابر ۸۰ درصد در سه استان شمالی کشور و ۲۰درصد دیگر برابر با ۱۲۱۵۶۹ هکتار در استان های قرار گرفته در فلات مرکزی رو به خشکیدگی کامل ایران قرار دارند. اگر حجم آب مصرفی هر هکتار زمین شالیزاری را همان عدد ۲۰ هزار متر مکعبی در استان های شمالی در نظر بگیریم، در خواهیم یافت که هر سال نزدیک به ۵/۲ میلیارد متر مکعب از اندوخته های آبی کشور برای تولید محصول برنج در فلات مرکزی ایران به یغما می رود (حقایق مصرف آب در کف شالیزارهای فلات مرکزی ایران بسیار بیش از این‌هاست). هنوز در استان چهار محال و بختیاری بیش از ۲۹۷۷ هکتار و در استان اصفهان بیش از ۴۹۶۲ هکتار از زمین های کشاورزی زیر کشت برنج می رود.

پيامد این می شود که زاینده رود خشک شده و باتلاق گاوخونی به کانون گرد و غبار و نمک تبدیل می‌شودو کشاورزان در ورزنه به جان لوله انتقال آب یزدی ها می افتند. در استان فارس سالانه بیش از ۲۶ هزار هکتار زمین شالیزاری با تاراج اندوخته های آب زیرزمینی غرقاب می‌شود تا عطر دلنشین برنج کامفیروز در بازارهای شیراز بپیچد و این‌گونه است که دریاچه های کافتر و طشت می خشکد و کشاورزان دورادور آن درمی مانند که چه باید بکنند و زمین های کنار تخت جمشید و نقش رستم دهان باز می کند.

هنوز در خراسان رضوی ۱۸۴۰ هکتار، در خراسان شمالی ۱۷۴۱ هکتار و در قزوین ۳۰۶۶ هکتار و در کهگیلویه و بویراحمد ۶۰۸۲ هکتار زمین شالیزاری وجود دارد. همه این ها در حالی است که با در نظر گرفتن بیلان آبی، دیگر تولید برنج در استان های شمالی کشور هم توجیه پذیر نیست و بر بنیان گزارش های رسمی بانک جهانی، اجرای طرح خودکفایی برنج در سه استان شمالی کشور، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار زیان به اقتصاد ملی ایران ما وارد می ‌كند.

زمین های خشک‌شده

ژرفای فاجعه یغماگری آب در پی کشت برنج آنگاه آشکار می‌شود که تغییر پهنه های زیر کشت برنج را در استان های خشک فلات مرکزی ایران بین سال های زراعی ۹۲ - ۱۳۹۱ و ۹۵ - ۱۳۹۴ مقایسه کنیم. بر اساس داده های رسمی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت برنج در ۶ استان شامل اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی، بین سال های ۹۱ تا ۹۵ کاهش یافت.

این در حالی است که در همین بازه زمانی سطح زیر کشت برنج در استان های ایلام، زنجان، خوزستان، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان و گیلان از روندی افزایشی برخوردار بوده است. شوربختانه برآیند کاهش و افزایش پهنه های زیر کشت برنج در استان های یاد شده به سمت افزایش پهنه های زیر کشت برنج کشور در بازه زمانی یاد شده است؛ چرا که پهنه کل شالیزارهای کشور از ۵۶۴۹۹۷ هکتار در سال زراعی ۹۲ - ۱۳۹۱به ۵۹۶۰۳۵ هکتار در سال زراعی ۹۵ - ۱۳۹۴ افزایش یافت. به بیان دیگر در همه این سال ها بحران آب تنها فریاد زده شد و بهسازی الگوی کشت تنها آرنگ گونه بیان شد و بهره بردار به دلیل افزایش قیمت برنج داخلی و ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در ارائه الگوی مناسب کشت جایگزین، بی آنکه با پیاده سازی و اجرای قانون رو به‌رو شود، کار خود را کرد. در این سال ها، دولت ها نه‌تنها در جلوگیری از کشت برنج در استان های مناطق خشک و نیمه خشک دستاوردی نداشته اند، بلکه به همراه شدت یافتن سالانه بحران آب، پهنه های زیر کشت برنج در این استان های خشک و بی آب افزایش یافت.

این یعنی هیچ برنامه راهبردی و پژوهش بنیانی برای بهینه‌سازی روند رو به رشد مصرف آب در فرآیند تولید محصولات کشاورزی پرنیاز آبی در کشورمان وجود ندارد. این یعنی هنوز در عصری که آموزش بهره وری درست آب به دبستان ها و پیش دبستان ها راه یافته، زنگ به پایان رسیدن اندوخته های آبی کشور به گوش تصمیم سازان و برنامه ریزان نرسیده است. این یعنی هماهنگی نانوشته برخی مدیران برای «خود زنی آبی» و پایان دادن به «تمامیت ملی».

ناامنی آبی

در روزهای گذشته موضوع بحران آب در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و خروجی این نشست تخصصی هم این شد که باید از کشت محصولات پرنیاز آبی در استان های خشک جلوگیری کرد! ولی توجه به این نکته لازم است که اجرای این قانون درست اما بسیار دیر هنگام اهرم و اراده و توانایی می خواهد. آنچه آشکار است، وزارت جهاد کشاورزی نه برنامه و نه توانی برای مدیریت الگوی کشت و مهار تاراج اندوخته های آبی کشور ندارد. از اینکه چرا در می‌گذرم، اما آنچه پرداختن به آن لازم است، لزوم نجات سرزمین مادری و پاسداری از «تمامیت ایران» است. شاید وقت آن باشد که شورای عالی امنیت ملی با ورود به این مساله و در راستای پاسداری از میهن نسبت به اجرای درست تصویب نامه مجلس اقدام کند.