قامت‌ کوتاه، زیر بلندای چوبه دار و معضلات جامعه

روزنامه قانون نوشت: «مراد» ۱۶ ساله در انتظار حکمی است که در قد و قواره‌اش نیست. وی در آستانه اعدام قرار دارد؛ حکمی که هر کسی آن را می‌شنود ناخواسته قالب تهی می‌کند. او به اتهام تجاوز به پسری ۱۰ ساله در برزخ کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برد. این نوجوان ریزجثه در گفت‌وگو با وکیلش اتهامش را نپذیرفته است و خانواده‌ای که از او شکایت کرده‌‌اند، می‌خواهند او را بالای دار بفرستند تا عبرتی برای دیگران شود!

مراد ریز جثه است و از اتباع افغانستان. به نظر ۱۱ - ۱۲ ساله است ولی پزشکی قانونی سنش را ۱۵ سال تعیین کرده‌اند. رفتارهای مراد نشان می‌دهد وی درک کاملی از موضوعی که به او نسبت داده‌اند، ندارد. ولی پیش از اینکه به اتهام عمل لواط دستگیر شود، چند ماه شاگرد یک مغازه لبنیاتی بوده و به گفته صاحبکارش عاشق کارکردن. او در محیط کار با کسی در ارتباط نبود. نه اهل تفریح بوده نه ورزش؛ فقط عاشق کارکردن.

اوایل سال گذشته پرونده‌اش در دادسرای اطفال مطرح می‌شود و خانواده یکی از مشتریان با ادعای تجاوز و انجام عمل لواط با پسر ۱۰ساله‌شان از او شکایت می‌کنند. شاکیان پرونده ادعا می‌کنند که مراد در مغازه‌ای که در آن مشغول به کار بوده به پسرشان تجاوز کرده‌ است.

از برآیند نظریه پزشکی قانونی نیز چنین بر می‌آید که تجاوز کامل صورت نگرفته است. پدر و مادر قربانی به شدت پیگیر احقاق حقوق فرزندشان و اشد مجازات برای مراد هستند و ادعا می‌کنند برای عبرت گرفتن سایران از این اتفاق، تا پای چوبه دار نيز خواهند رفت.

بررسی زندگی این نوجوان نشان می‌دهد وی جزو خانواده های مهاجر در ایران است برای گذران زندگی خود به این کار و شغل نیاز داشته و با سختی فراوان توانسته است اعتماد صاحب مغازه را جلب و در آنجا کار کند.

«سارا باقری» وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از کودکان که وکالت مراد را برعهده دارد، در این باره به ما می‌گوید: «با او که حرف می‌زنم تحت هیچ عنوان اتهامش را نمی‌پذیرد و با گریه می‌گوید که آن پسر ۱۰ ساله را نمی شناخته که بخواهد چنین کاری با او کند. مراد به خاطر عجز و ناتوانی از تودیع وثیقه همچنان در کانون اصلاح و تربیت بازداشت است».

به گفته این حقوق‌دان از منظر حقوقی، قانونگذار در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ۹۲ بيان می کند:«حد لواط برای فاعل درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است».

وی در ادامه می‌افزاید:« مراد در زمره کودکان زیر ۱۸ سال محسوب می­‌شود که در معرض اعدام قرار گرفته است. با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرايم حدی ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقلی آن‌ها شبهه وجود داشته باشد، مجازات­‌های جایگزین اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته می­‌شود. آیا می‌توان از پسربچه­‌ای ۱۶ساله انتظار داشت که به بلوغ کامل عقلی رسیده و ماهیت این جرم و مجازات سنگین آن را درک کرده باشد؟ اگر مراد می­‌دانست با انجام این عمل در معرض اعدام قرار می­‌گیرد، هرگز فکر دست زدن به چنین کاری را در سر می‌­پروراند؟ می­توان امید داشت که قضات با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده از ظرفیت­‌های موجود در قوانین استفاده کنند و آن‌ها را در احکام خود به کار برند. به طور مثال، در چنین مواردی می­‌توان از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره برد و در صورت توبه متهم پیش از اثبات جرم چنین مجازاتی را از او ساقط کرد.

عدم ارتباط بین شدت مجازات و کاهش جرم

سارا باقری معتقد است:«هرچند توجیه بسیاری از افراد از جمله خانواده بزه‌­دیده این است که اگر مجازات های سنگینی مانند سلب حیات اجرا شود، از تکرار چنین جرايمی در آینده جلوگیری خواهد شد اما یافته‌های علم جرم­شناسی نشان داده که ارتباط معنا­داری میان شدت مجازات و کاهش ارتکاب جرم وجود ندارد. به عبارت دیگر، بحث عبرت انگیز بودن چنین مجازات­هایی به لحاظ علمی محل تردید است. آیا وقتی قاچاقیان مواد مخدر اعدام می‌­شدند، آمار ارتکاب این جرم کاهش می­‌یافت؟ باید گفت هر جرمی در بستر اجتماعی اتفاق می­‌افتد و علاوه بر سوء نیت مجرم، عوامل اجتماعی عدیده‌ای در آن دخالت دارد که بسیاری از آن‌ها تحت کنترل افراد نیست. شاید مهاجر بودن مراد و عدم آشنایی وی با فرهنگ و قوانین ما در کنار سایر عوامل ارتکاب جرم قابل تامل باشد.

سرنوشت مراد در دست قاضی پرونده است. نمی­‌توان به درستی پیش‌­بینی کرد که قاضی چه حکمی صادر می­‌کند. این امر بستگی به باور قاضی و نیز تفسیر وی از قوانین مربوط به بزهکاران زیر ۱۸ سال دارد. جدا کردن بزهکاران زیر ۱۸ سال از سایر افراد نشان‌دهنده وجهه حمایتی قوانین نسبت به این افراد است. نوجوانانی که در سن بلوغ قرار دارند، دارای ویژگی­ها و روحیاتی متمایز با بزرگسالان هستند و به همین علت قوانین کیفری متفاوتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

انتظار می­‌رود نظام قضایی با لحاظ کردن تمامي مسائل اجتماعی موثر در وقوع جرم و نیز ظرفیت‌های قانونی موجود، مجازات سلب حیات را به عنوان تنها گزینه ممکن مد نظر قرار نداده و با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده به صدور احکامی متناسب با آن مبادرت ورزند».

مجازات هایی جایگزین اعدام کودکان

اما در این مورد و اعدام افراد زیر ۱۸ سال، ضحی امیری، حقوقدان و عضو کمیته انجمن حمایت ازحقوق کودکان در خصوص بحث میانجیگری در جرایم کودکان و نوجوانان و روش‌های جایگزین اعدام از منظر جرم شناسی و جامعه شناسی در مصاحبه با ما چنین می‌گوید: «سن، مهم‌­ترین عاملی است که جرايم اطفال و نوجوانان را از بزرگسالان متمایز می‌­کند و تعیین حدود سن مسئولیت کیفری، بیانگر توجه حقوق کیفری به قدرت تشخیص فرد در تعیین مسئولیت کیفری و اعمال مجازات است. در کشورهای مختلف سعی بر آن است تا با تعیین یک محدوده ­ سنی خاص، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض با قانون آن‌ها مشخص کنند تا به واسطه آن، تحت رژیم خاصی از نظام عدالت قرار گرفته و دفاع از جامعه و روند اصلاح و تربیت این گروه به نحو مطلوب تامین شود.

این امر در حقوق کیفری اطفال، مورد توجه مراجع بین­‌المللی به ویژه سازمان ملل در چارچوب اسناد الزام آور و ارشادی نیز قرارگرفته­ است. در کنار بند الف ماده ۳۷ پیمان­‌نامه حقوق کودک که دولت­‌های عضو را از به کارگیری کیفر مرگ نسبت به کودکان باز می‌­دارد، معاهداتی مانند میثاق بین­‌المللی حقوق مدنی- سیاسی، مقررات ویژه‌­ای در قالب مواد مربوط به آزادی و امنیت شخصی و دادرسی عادلانه پیش­‌بینی کرده ­است؛ ماده (۵) ۶ میثاق بین­‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می­‌دارد:«حکم اعدام نباید در مورد جرايمی اعمال شود که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب می‌­شوند». به همین ترتیب ماده (۴) ۱۴ میثاق نیز چنین است:«در مورد اشخاص صغیر، رسیدگی باید به نحوی باشد که سن و بازپروری آنان مورد توجه قرار گیرد».

هدف از این مقررات، تاثیرگذاری بر قوانین داخلی کشورها در راستای ارتقاي عدالت کیفری اطفال است؛ به طوری که حقوق اطفال در همه مراحل رسیدگی رعایت شود. اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان در راستای اعمال سیاست­‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیارهای حقوق بشری و بین­‌المللی، در راستای تامین منافع عالیه کودکان ضروری است؛ چرا که آینده بشریت به میزان و کیفیت اصلاح و تربیت آنان بستگی خواهد داشت».

کودکان بزهکار، قربانیان محروم شده از حقوق اولیه اجتماعی هستند

شاید بتوان گفت کودکان و نوجوانانی که وارد دنیای بزهکاری می‌­شوند، در حقیقت قربانی محرومیت­‌ها و بی‌­مراقبتی‌­های مادی، عاطفی، معنوی و اجتماعی هستند. قربانی شرایط نامطلوب جامعه، خانواده و محیط آموزشی که به واسطه خوب انجام ندادن وظایف خود در زمینه­‌های تربیتی و آموزشی، کودک را به ورطه بزهکاری رانده‌اند».

ضحی امیری در این باره می‌گوید:« در یک الگوی عدالت کیفری، تحت تاثیر آموزه‌­های سنتی فلسفه­ حقوق کیفری، بر ضرورت واکنش جزایی نسبت به مجرمان و حتی اطفال تاکید شده ‌است. در چنین الگویی با توجه به آزادی اراده­ بزهکاران که در آن مفروض و مسلم تلقی شده ­است و نیز حسابگری جزایی آن‌ها، اطفال پس از رسیدن به مقطع سنی خاص که درواقع هیچ معیار مشخص روان­شناختی یا جامعه‌شناختی نیز ندارد، توسل به پاسخ­‌های جزایی و به خصوص مجازات، نه تنها عادلانه بلکه بازدارنده نیز تلقی می‌­شود، در واقع هدف غایی سیستم عدالت کیفری اطفال در این الگو، بيشتر تنبیه کودکان و نوجوانان بزهکاری است که بیشترشان از توجهات خاص و ویژه‌­ای که موقعیت کودکی می‌طلبد، محروم بوده‌­اند.

در صورتی که انتظار می­‌رود این خلأها تا اندازه‌­ای به مناسبت رسیدگی و پاسخ‌دهی توسط یک سیستم جامع و عادلانه پر شود و کودکان مجرم و مستوجب ضمانت ­اجراهای کیفری و قهر‌آمیز نباشند؛ در واقع لزوم واکنش اجتماعی مناسب در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار اقتضا می­‌کند که احکام محاکم در خصوص این افراد بر پایه­ تلاش برای درک عواملی که موجب ارتکاب بزه از ناحیه نوجوان یا طفل معارض قانون شده باشد؛ چرا که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه خویش، دارای مسئولیت کیفری نقصان یافته هستند و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه آنان تنها به صورت یک خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجه قرار گیرد».

دوری از نظام قضایی در حقوق کیفری اطفال

عضو کمیته انجمن حمایت ازحقوق کودکان در ادامه می‌افزاید:« با توجه به آثار نامطلوبی که مواجهه اطفال با دستگاه قضایی وجود دارد، در ماده ۴۰ پیمان­‌نامه جهانی حقوق کودک، سعی در ترویج دوری از دادرسی‌­های قضایی شده است. بند ب از ماده ۴۰ این پیمان نامه عنوان می‌‌کند که کشورهای عضو، تلاش خواهند کرد در صورت مقتضی و مطلوب بودن، اعمال تدابیری برای برخورد با این­‌گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌­های قضایی معمول دارند، منوط به اینکه حقوق بشر و ضمانت­‌های حقوقی کاملا رعایت شود».

باید گفت دوری از نظام قضایی باید به عنوان محور اصلی هر نظام حقوق کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد و محاکمه و دادرسی در مراجع رسمی به عنوان آخرین راه حل ممکن مورد کمک قرار گیرد. سازمان ملل متحد نیز که یکی از نهادهای موثر و الهام‌بخش سیاست جنایی در عرصه­ بین­‌المللی است، در سال ۲۰۰۲ قطعنامه­«اصول بنیادین استفاده از برنامه‌­های ترمیمی در امور کیفری» را به تصویب رساند که در این سند بر ضرورت استفاده از برنامه­‌های ترمیمی در امور کیفری به ویژه نسبت به اطفال بزهکار تاکید شده است. الگوی عدالت ترمیمی می­‌تواند موجب تغییرات اساسی در نقش و کارکرد فرآیند رسمی رسیدگی شود. رویه­‌ها و برنامه­‌های ترمیمی، تمامی افراد متاثر از ارتکاب جرم را به مشارکت وامی‌­دارد، آثار جرم را برای بزه‌­دیده یا نمایندگان وی تشریح می­‌کند و باعث می‌­شود طفل بزهکار ضمن روبه‌­رو شدن با نتایج عمل ارتکابی­‌اش، دلایل و عوامل تاثیرگذار بر ارتکاب بزه را شرح دهد.

یکی از جایگزین­‌هایی را که می­‌توان از آن برای پرهیز از نظام قضایی مورد استفاده قرار داد، میانجیگری است. تحقیقات نشان می­‌دهد كه راهبردهایی چون میانجیگری میان بزه­‌دیده و بزهکار هرگاه داوطلبانه و توأم با رضایت آن‌ها باشد، نتیجه بخش­‌تر است. در یک فرآیند ترمیمی، طرفین ذی­‌حق و ذی­‌سهم در جرم، به منظور یافتن راه‌­حل جمعی برای آثار جرم و استلزامات آینده آن گرد هم جمع می‌­شوند و با مشارکت فعال بزه‌دیده­­ جرم، با توجه به نیازها و ضرورت‌های بزه­‌دیده و بزهکار، تصمیمات مقتضی گرفته می­‌شود.

در یک فرآیند ترمیمی، طفل بزهکار با آگاهی از آثار بد عمل ارتکابی­‌اش، در حضور بزه‌­دیده و سایر افراد آسیب­‌دیده از جرم دچار شرم­ساری بازپذیرنده کننده‌­ای می‌­شود که به مراتب آثار پیشگیرانه­ قوی‌­تری نسبت به شرمساری تحقیرکننده و اتهام‌­زننده ناشی از تحمل مجازات رسمی دارد.

اعدام کودک، گزینه ای بیهوده و ناکارآمد در جبران و پیشگیری

به عقیده ضحی امیری، در الگوی عدالت کیفری بدون توجه به ابعاد مختلف دوران کودکی و نوجوانی، واکنش­‌های کیفری سخت­گیرانه‌­­­ای همچون کیفر مرگ نسبت به اطفال اعمال می‌شود. علاوه بر اینکه اعدام یک مجازات بازگشت ناپذیر، گزینه­‌ای بیهوده برای جبران درد و رنج­‌های بزه‌­دیده، ابزاری ناکارآمد در پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن است و سال­‌ها نیز از پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک می­‌گذرد، همچنان تعدادی از نوجوانانی که قبل از ۱۸ سال مرتکب جرم­‌های مستوجب اعدام شده‌­اند، به کیفر مرگ محکوم می­‌شوند.

اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار از اهمیت ویژه­‌ای برخوردار است؛ چرا که این دسته از افراد در حال طی کردن فرآیند جامعه­‌پذیری هستند و موجوداتی انعطاف‌پذیرند و می‌­توانند در سایه­ اعمال تدابیر اصلاحی و تربیتی که از آن محروم بوده‌اند، هر چه سریع‌تر به جامعه و خانواده خویش بازگشته و بدون برچسب مجرم به زندگی خود ادامه دهند؛ همان‌طور که در ماده ۴۰ پیمان­‌نامه جهانی حقوق کودک تصریح شده ­است که با کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین جزایی، باید به گونه‌ای برخورد شود که حس ارزش و حیثیت شخصی آنان با توجه به سن و میزان بلوغ شان ارتقایابد و موجب اعتلای مفاهیم ارزشمند در ذهن کودک ناقض قانون شود؛ به گونه‌­ای که امکان ادغام مجدد طفل بزهکار در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط او در جامعه وجود داشته باشد.

نیمه پنهان صدور حکم قصاص برای کودکان

هادی شریعتی، فعال حقوق کودک و نايب‌ريیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در این خصوص معتقد است: «افزایش صدور و اجرای حکم قصاص نوجوانان در یک سال گذشته، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی در جامعه مدنی ایران شده است. فعالان حقوق کودک، همواره به نادیده گرفتن کنوانسیون حقوق کودک، بی‌توجهی به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و صدور حکم، بدون بررسی دقیق علمی، روانشناختی و روان‌پزشکی رشد عقلی هنگام ارتکاب جرم، اعتراض داشته‌اند.

دراین میان به دو مساله توجه کمتری شده است؛ مساله اول شرایط روانی و اجتماعی نوجوانانی است که در معرض صدور و اجرای حکم قصاص قرار می‌گیرند. فشارهای روانی ناشی از امکان اجرای هرلحظه‌ای حکم قصاص، حتی در صورت عفو ولی‌دم در هنگام اجرای حکم، اثرات ناگواری بر ساختار روانی فرد خواهد گذاشت و زندگی اجتماعی او را در آینده به‌شدت مختل خواهد کرد.گرچه نوجوانان بسیاري بوده‌اند که بعد از بخشیده‌شدن یا تحمل کردن دوران محکومیت، دچار افسردگی شده و حتی دست به انتحار زده‌اند.

بارها اتفاق افتاده که نوجوان محکوم به قصاص چندین بار تا پای چوبه دار رفته و در معرض اجرای قطعی حکم قرار گرفته‌اند اما به دلایلی حکم اجرا نشده است. این مواجهه دردناک با مرگ، یک مجازات مضاعف و سهمگین است که بر کودک تحمیل می‌شود و نسبتی با عدالت قضایی ندارد.

مساله دوم که پیشتر در بحث افزایش صدور و اجرای حکم اعدام کودکان، به آن بی‌توجهی شده، یک هشدار جدی است. هشدار در ارتباط با خشونت نهادینه شده و سیستماتیکی که کودکان، قربانیان اصلی آن هستند».

کودکی که در خانواده و مدرسه با سیستم تنبیه بدنی و تحقیر مواجه می‌شود و در محیط اجتماعی نیز در معرض انواع خشونت‌های دیداری و شنیداری قرار می‌گیرد، در برابر بحران، واکنشی غیر از خشم و خشونت نخواهد داشت. کودک ناآگاه که همواره احساس ترس و ناامنی می‌کند،کودک حاشیه‌نشینی که گرفتار جغرافیای خشن حاصل از فقر است و کودک تربیت‌شده در چرخه خانواده، مدرسه، محیط اجتماعی و رسانه‌هایی که پی‌درپی این خشونت گسترش‌یافته را ترویج می‌کنند، به‌جای کتاب و قلم ترجیح می‌دهند سلاح حمل کنند.

در همه افراد زیر ۱۸ سالی که به‌زودی ممکن است حکم قصاص‌شان صادر شود، کودکی پنهان شده است؛ کودکی آزار دیده، تحقیر شده و خشونت‌زده که در هیچ دادگاهی به آن توجه نمی‌شود.