۲۰ مصوبه غیر قانونی دولت دهم در سه ماه

خبرگزاری مهر: حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نشست خبری گزارشی را از عملکرد نظارتی مجلس در سه ماهه پایان دولت نهم ارائه کرد.

وی با بیان اینکه این معاونت هر سه ماه یکبار گزارشی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان اجرایی ارائه می دهد، گفت: در سه ماهه پایان دولت دهم و در بحث نظارت بر ابلاغ قوانین ۱۰ قانون به دولت ابلاغ شد که تنها دو قانون در مهلت پنج روزه خود ابلاغ شد، اما چهار قانون دیگر نیز به علت عدم ابلاغ رئیس جمهور توسط رئیس مجلس از طریق روزنامه ها ابلاغ شد.

مظفر همچنین در خصوص نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان اجرایی بیان کرد: مجلس ۵۰ قانون مصوب داشت که باید آیین‌نامه آن توسط دولت تنظیم می شد، اما در دولت از ۳۱۸ آیین‌نامه‌ای که باید تصویب می کرد، تنها ۱۶۷ آیین‌نامه تنظیم و ابلاغ شد که یکی از این موارد مانند قانون جامع خدمات ایثارگران است که آیین‌نامه ابلاغی آن هنوز اجرا نشده است و همچنین در خصوص آیین نامه های مربوط به برنامه پنجم حدود ۴۲ آیین نامه ابلاغ و تنظیم نشده است.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص تذکرات نمایندگان به وزیران در سه ماهه پایانی دولت دهم نیز اظهار داشت: در این سه ماهه بیش از هزار مورد یعنی یک‌هزار و ۵۴ تذکر به وزرا و رئیس جمهور داده شده است که بیشترین آنها با ۱۷۵ تذکر به وزیر نیرو و کمترین نیز با دو تذکر به وزیر اطلاعات بوده است.

وی همچنین در خصوص سوال نمایندگان از وزرا نیز اظها رداشت: در طول این سه ماهه یعنی تا پایان مرداد ۹۲، ۵۰ سوال از وزیران به کمیسیون های تخصصی ارجاع شد که تنها سه سوال به صحن آمد و در نهایت نمایندگان از پاسخ وزرا قانع شدند.

مظفر در ادامه افزود: در این میان وزیر کشور با ۱۰ سوال و وزیر اطلاعات، بهداشت و دادگستری نیز بدون هیچ سوالی بیشترین و کمترین وزرایی بودند که نمایندگان از آنها سوال کردند.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص درخواست تحقیق و تفحص نیز اظهار داشت: پنج تقاضای تحقیق و تفحص جدید در طول این مدت به هیات رئیسه تحویل داده شده است، البته ۶۱ تحقیق و تفحص درخواست شده بود که تنها پنج تقاضا به هیات رئیسه داده شد که همین موضوع برای خود ، داستانی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاداتی برای اصلاح آیین نامه در این خصوص داده ایم که انشاءالله مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص شکایات مردم به کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: ۹۰۷ فقره شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ به ثبت رسیده است که در جلسات این کمیسیون و کمیته های آن بررسی شده و یا در حال بررسی است.

مظفر افزود: یک بخش مسائل نظارتی که به معاونت نظارت مجلس ارجاع می شود، پیرامون ارجاعاتی است که به این معاونت می رسد، این ارجاعیات ۱۱ مورد بوده که از طرف رئیس و یا هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به معاونت نظارت می رسد و مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از این موضوعات طرح استخدامی مهرآفرین است که هنوز بلاتکلیف مانده و به دولت جدید توصیه می کنیم در این خصوص تعیین و تکلیف کند. یکی دیگر از موارد، بحث آسیب هایی است که در خصوص هدفمندی یارانه ها مطرح است و ما این موضوع را به کمیسیون های ذیربط ارجاع داده ایم، اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

وی همچنین با اشاره به نظارت بر انتخاب شوراها توسط معاونت نظارت مجلس گفت: گزارش هیات نظارت در این خصوص در جلسه علنی مجلس قرائت شد.

مظفر همچنین در ارائه گزارشی پیرامون عملکرد هیات تطبیق قوانین و مصوبات دولت با مصوبات مجلس اظهار داشت: چندین مغایرت در مصوبات هیات وزیران در سه ماهه پایانی دولت دهم با مصوبات مجلس وجود داشت، اما به دلیل عدم ارائه آمار مشخص از سوی دبیرخانه دولت ما نیز آمار رسمی نداریم، اما به نظر می رسد تا ۲۰ مورد از مصوبات هیات وزیران با مصوبات مجلس مغایر شود.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص گزارش بازرسین و ناظرین در مجامع و شوراها اظهار گفت: ما حدود ۲۰۰ ناظر در بیش از ۵۰ شورا و مجامع و ۲۰۰ ناظر نیز در مجامع استانی داریم و بیش از ۱۰۰ گزارش از این ناظرین به دست ما رسیده که به کمیسیون های مربوطه و دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ۹ ناظر برای نظارت بر مجامع ملی و ۴۲ ناظر نیز در مجامع استانی کار خود را انجام می دهند.

مظفر در پاسخ به این سوال که آیا گزارشات معاونت نظارت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد یا اینکه پیگیری هم می شود، گفت: این گزارشات حتما پیگیری خواهد شد.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اتمام کار دولت دهم آیا این تخلفات بررسی خواهد شد؟، تصریح کرد: بله بخشی از این گزارشات از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضائیه پیگیری می شود.

مظفر در پایان خاطر نشان کرد: معاونت نظارت مجلس برای آشنایی بیشتر رئیس جمهور با روند نظارتی این معاونت گزارشی را در خصوص تخلفات دستگاه های مختلف به رئیس جمهور ارائه کرده است.