وزیر تعاون: اشتغال با «پول پاشی» ایجاد نمی‌شود

سالنامه ایران - سیدحسین قاآنی: مساله اشتغال یکی از کلیدی ترین برنامه های مد نظر دولت در سال آینده است و در یک سال اخیر با هدف تحریک فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار متناسب با نیازهای بازار کار در قالب سیاست ها و برنامه های مختلف از سوی دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام های گسترده ای در کشور انجام شده است. علی ربیعی که برای پنجمین سال سکان هدایت بزرگ ترین وزارتخانه اجتماعی دولت را بر عهده دارد معتقد است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقطه تماس نظام سیاسی و تعامل دولت با مردم است، بنابراین رابطه دولت و مردم بیش از هر وزارتخانه ای به تلاش این وزارتخانه بستگی دارد.

او می گوید پول پاشی راه نجات حوزه اشتغال در کشور نیست و باید برنامه اشتغال و تزریق مناسب منابع را در دستور کار قرار دهیم. ربیعی ادامه می دهد بخشی از وظایف در این وزارتخانه اشتغال و صیانت از نیروی کار است، هر چند دستگاه های مختلف اجرایی در بحث اشتغالزایی دخیل هستند اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی امر اشتغال با جدیت این موضوع را پیگیری می کند.

با او درباره وضع موجود و چالش های پیش رو و برنامه های دولت برای اشتغالزایی در کشور گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید.

آقای دکتر اشتغال همواره یکی از مهم ترین ابرچالش های کشور بوده و همچنین یکی از اصلی ترین برنامه های مد نظر دولت در سال های اخیر و آینده است. با وجود آن که طی یازده ماه گذشته اقدامات فراوانی در قالب سیاست ها و برنامه های مرتبط با اشتغال از سوی دولت انجام گرفته اما همچنان نیز اشتغالزایی انجام شده را انکار می کنند، پاسخ شما به این ادعاها چیست؟

- امر اشتغال در حال حاضر یکی از چالش های اصلی کشور و در عین حال عیاری برای سنجش کارآمدی و اثربخشی رویکردهای سیاستی جاری در کشور در دهه های اخیر است. بیکاری پدیده ای است که اغلب کشورها از جمله کشورهای موفق دنیا نیز آن را تجربه کرده اند اما نحوه مواجهه با این مسئله در طراحی و پیاده سازی سیاست هاست که از اهمیت برخوردار است. در بسیاری از کشورها تحت تاثیر نسخه های جهانشمول، اشتغال به عنوان موضوع اصلی سیاستگذاری شناخته نمی شده است اما اینک و بویژه در دهه جاری، حتی در کشورهای پیشرفته اقتصادی نیز اشتغال تبدیل به موضوع اصلی و نه امری در کنار رشد و تولید تبدیل شده است.

دولت (یا حداقل بخشی از دولت) با استفاده از تجارب جهانی و بویژه تجربه کشور در دهه های گذشته با گذر از نگاه صرف به رشد اقتصادی به عنوان حلال مسئله اشتغال به رویکرد «رشد اشتغالزا» رسیده است که از نظر ما در تطابق کامل تئوریک با اقتصاد مقاومتی و بویژه امر «تولید - اشتغال» است اما چند نکته را نباید فراموش کرد؛ فقر مطلق، بحران آسیب های اجتماعی، بحران صندوق های بازنشستگی و معضل بیکاری چهار چالش این وزارتخانه از هفت چالش اقتصادی کشور است. بنابراین با پول پاشی اشتغال ایجاد نمی شود و فقر نیز برطرف نخواهد شد. امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد نظریه و ایده است چرا که نظریه پایه هر کاری است و در زمینه سیاست های رفاهی نیز این وزارتخانه نظریه دارد.

لذا معتقدم هیچ سیاست توسعه ای بدون دانش سیاست رفاهی به سرانجام نمی رسد. از طرفی برنامه اشتغال فراگیر مهم ترین برنامه من در حوزه اشتغال است و برنامه ریزی هایی که در خصوص اشتغالزایی برای گروه های هدف انجام شده تلاش داریم گامی در راستای امحای فقر برداریم. به طور کلی برنامه ما اشتغال فراگیر ضد فقر است و هدف ما رشد و توسعه به هر قیمت و بدون توجه به رفع فقر نیست. هرگز توسعه را به قیمت له شدن فقرا نمی خواهیم. نباید فراموش کرد که بخشی از وظایف من در این وزارتخانه رشد اشتغال و صیانت از نیروی کار است.

هر چند دستگاه های مختلف اجرایی در بحث اشتغالزایی دخیل هستند اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی امر اشتغال با جدیت این موضوع را پیگیری می کند و در این زمینه برنامه ها و اقدامات زیادی بویژه در استان ها و مناطق محروم کشور انجام شده است که در ادامه بحث به آنها اشاره خواهد شد. متاسفانه منتقدان فراموش کرده اند که دولت یازدهم در شرایط وارد کار شد که کشور دچار رکود و فقدان سرمایه ها بود و اکنون باید جوانانی را هم که وارد بازار کار می شوند پاسخگو باشیم.

اما همچنان بسیاری بویژه منتقدان دولت معتقدند که اشتغالزایی طی سال های گذشته درت جامعه محسوس نبوده و در بسیاری از خانوارها همچنان فرد بیکار وجود دارد و از این مسئله به عنوان پاشنه آشیل وزارتخانه شما یاد می کنند. شما در این باره چه نظری دارید؟

- نه، این چنین نیست. متاسفانه منتقدان همواره نیمه خالی را می بینند و به دلیل وابستگی های جناحی و سیاسی حاضر نیستند دستاوردهای دولت در این بخش را که متعلق به نظام جمهوری اسلامی است بیان کنند اما این را باید بدانیم که بیکاری و اشتغال متاثر از مسائل و فاکتورهای مختلفی است.

این عوامل کدامند؟

- سهم عملی اشتغال در سیاست های کشور یکی از این موارد است چرا که یکی از موضوعات مهم در روند رشد بلند مدت در اقتصاد کشورها سهم دو عامل کار و بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران طی 45 سال گذشته با وجود برخی نوسانات تقریبا سالانه 3.4 درصد رشد تولید را تجربه کرده است. طی این مدت سهم نیروی کار و بهره وری عوامل در اقتصاد ایران به ترتیب 18 و 10 درصد بوده است. این میزان در کشورهای شرق آسیا به ترتیب 22 و 31 درصد و در آمریکا 24 و 28 درصد بوده است.

بدین ترتیب هم از نظر سهم نیروی کار و هم از نظر بهره وری عوامل تولید در مقایسه با سایر کشورهای پیشرو وضعیت کشور متفاوت است. اما علتی که برای این امر شمرده می شود آن است که منابع کشور، حتی در حالتی که با عنوان ایجاد اشتغال به مصرف می ررسند، منجر به افزایش اشتغال نمی شوند، بلکه سبب افزایش سرمایه (با بهره وری پایین) می شوند. تناسب ناسازگار و ناهماهنگ میان سهم بری عوامل تولید بخصوص از جانب عامل کار می تواند پتانسیل مهمی برای تعمیق بیشتر بیکاری و فقر در اقتصاد کشور باشد.

مورد دوم گشوده شدن پنجره جمعیتی است. در حال حاضر در هرم سنی جمعیت کشور، جمعیت در سن کار بخصوص جمعیت جوان از بیشترین سهم برخوردار است. لذا ایران را با یک پنجره فرصت جمعیتی روبرو کرده است (بیش از دو سوم جمعیت بین سنین 15 تا 65 سال می باشند). پنجره فرصت جمعیتی یاد شده نیازمند فراهم آوردن محیط و بستر مناسب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اتخاذ خط مشی های منطقی و اصولی است و صرف گشوده شدن این پنجره نمی تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی شود.

مهم ترین مولفه هایی که منجر به بهره مندی کشورها از سود جمعیتی می شوند، عبارتند از سرمایه گذاری روی نیروی کار و افزایش بهره وری. در سوی مقابل در صورت نبود سیاستگذاری و مداخله صحیح از قضا می تواند اثرات معکوس جدی داشته باشد، به صورت مشخص کشور در دهه 60 رشد جمعیتی بالایی را تجربه کرد، به گونه ای که فقط طی سال های 60 تا 65 یک موج جمعیتی 9 میلیون نفری که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است، ایجاد شد. در نیمه دهه 80 این جمعیت با رسیدن به گروه سنی 20 تا 24 ساله به مرحله ای رسیدند که اشتغال مساله اول آنها بود و همان طور که می دانیم عملا فرصت شغلی هم برای شان فراهم نشد.

همان متولدین دهه 60 در سال های اخیر به سن بین 26 تا 36 سال رسیده اند. در 10 سال اخیر بیش از 40 درصد جمعیت کشور را افراد در سن 15 تا 34 سال تشکیل می داده اند. امیدوارم منتقدانی که ما را در بحث اشتغال به کم کاری متهم می کنند و یا مجموعه اقدامات چند سال اخیر در این زمینه را انکار می کنند، به این یافته هایی که بر اساس مطالعات علمی و پژوهشی استخراج شده توجه جدی داشته باشند، ما را از منظر علمی نقد کنند و شرایط اقتصادی کشور را هم مد نظر داشته باشند.

آقای دکتر، البته برخی از کارشناسان اقتصادی در ارزیابی وضع موجود تاثیرات نوسانات در رشد اقتصادی کشور را هم از عوامل مهم بر اشتغال کشور می دانند، نظر شما چیست؟

- بله، درست است. یکی از مولفه های مهم در امر ایجاد اشتغال رشد اقتصادی و ثبات در آن است. به نظر می رسد در سال های اخیر نوسان در رشد اقتصادی فاکتوری بوده که با وجود حصول رشد، لاینحل باقی مانده است. ضمن آن که در دوره های پس از رکود، بهبود وضعیت اشتغال حداقل ۴-۳ سال زمان می برد. دستیابی به اشتغال در این دوره ها یا معمولا امکان پذیر نیست یا در بخش های کم ارزش تر اتفاق می افتد. به دلیل اهمیت موضوع، دولت با هدف حفظ حداقل معیشت به حمایت از اشتغال کم ارزش در بخش غیررسمی، خدمات و بنگاه های خرد پرداخت. به طور کلی گرایش ما در اشتغال بیشتر به اشتغال های خرد و متوسط به پایین است و در این زمینه با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی، سهم مناسبی برای استان های کشور در نظر گرفته شده است.

افزایش سهم جوانان در بازار کار را چطور ارزیابی می کنید؟

- ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار تغییرات قابل توجهی در ۱۰ سال گذشته داشته است. در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۰ درصد جمعیت بیکار را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دادند در حالی که این سهم سال ۹۵ به نزدیک ۴۵ درصد رسیده است. یعنی سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران دو برابر شده است و با ادامه روند کنونی به زودی نیمی از بیکاران را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل می دهند.

البته در کنار این فاکتور باید به عامل مهم دیگری چون پایین بودن سطح مهارت هم اشاره کرد. متاسفانه بر اساس آمارهای ارائه شده در حال حاضر جوانان زیر ۲۴ سال با مدارک کارشناسی از بیشترین نرخ بیکاری رنج می برند. ۵۲.۹ درصد افراد جوان با مدرک کارشناسی به دنبال شغل بوده اند که کمبود شدید مشاغل و از سوی دیگر پایین بودن سطح مهارت را منعکس می کند. یکی از مسائل اصلی در بازار کار کشور، نبود تطابق آموزش های تخصصی و حرفه ای با نیاز طرف تقاضای بازار کار است. میزان تطابق در برخی مناطق به زیر ۲۰ درصد می رسد.

نرخ مشارکت و اشتغال زنان یکی از چالش های بازار کار است چرا که آمارها نشان می دهد در سال هالی اخیر این قشر از جامعه هم به عنوان متقاضیان جدید بازار کار وارد شده اند و تاثیرات خاصی هم بر این حوزه داشته اند. در این باره چه نظری دارید؟

- در مقایسه با استانداردهای بین المللی مشارکت اقتصادی نیروی کار در ایران در گروه های سنی مختلف بسیار پایین است. نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۶ به ۴۱ درصد رسیده است. میزان مشارکت نیروی کار در سطح جهانی برابر ۶۲ درصد بوده است. در کشورهای عربی این مقدار به طور میانگین ۵۲ درصد بوده است اما در مورد اشتغال زنان باید بگویم با توجه به نقش سنی و غالب مردان در کسب درآمد خانوارهای شهری و روستایی توزیع شاغلین در کشور به نفع شاغلین مرد بوده و زنان مشارکت قابل ملاحظه ای در اقتصاد نداشته اند.

از طرفی با وجود آن که نرخ مشارکت زنان در بازار کار و فعالیت های اقتصادی به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی از مردان پایین تر بوده خوشبختانه روند این تغییرات طی سال های اخیر مثبت بوده به طوری که از ۱۳.۶ درصد در تابستان ۱۳۹۲ به ۱۶.۵ درصد در تابستان سال جاری افزایش یافته است. سهم این قشر از جامعه از کل فرصت های شغلی ایجاد شده طی دوره یاد شده بالغ بر ۵۶ درصد بوده است.

سیاست ها و اقدامات دولت در سال های اخیر به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغال کشور نشان می دهد که این وزارتخانه با شناخت و برآورد دقیق از وضعیت کلی بازار کار و ارائه برنامه های مختلفش عزم جدی در ایجاد اشتغال برای جویندگان کار دارد و توانسته در این حوزه تا حدودی به اهداف و سیاست های کلان تبیین شده برسد. لطفا توضیح دهید تاکنون چه برنامه هایی برای بهبود و توسعه کسب و کار و اشتغال کشور انجام شده است؟

- به طور بدیهی نخستین گام دولت یازدهم گذار از رشد منفی به رشد اقتصادی مثبت بود که در آن موضوع اشتغال قابل تعریف باشد اما در مرحله بعد نخستین برنامه دولت تثبیت اشتغال و مشاغل موجود بود. بنابراین در سال ۹۵ بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات به بنگاه های کوچک پرداخت شد تا منجر به تثبت آنها و اشتغال موجودشان شود. این روند در سال ۹۶ در قالب طرح رونق با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان همچنان ادامه دارد.

همان طور که اشاره شد، رویکرد اصلی دولت رشد اشتغالزا بوده است و به طور مشخص پس از اعلام سال ۹۶ به عنوان سال تولید - اشتغال در ۲ جلسه ابتدایی دولت در سال جاری موضوع در دستور کار قرار گرفت و «برنامه اشتغال فراگیر» به تصویب دولت رسید و سپس در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و زیرمجموعه ها به تفصیل بحث و بررسی و در نهایت در ۳۱ خرداد ابلاغ شد.

ما در این برنامه حمایت و توسعه رسته فعالیت هایی را در دستور کار قرار دادیم که بیشترین ظرفیت برای افزایش بهره وری ملی و منطقه ای و همین طور ایجاد اشتغال را داشته اند. ۲۰ رسته در سطح ملی و رسته های اختصاصی هر استان را شناسایی کردیم. در این کار وزارت کار به عنوان مسئول محوری هماهنگی و دستگاه های مسئول به عنوان مجری درگیر هستند. در این چارچوب، بنگاه های خرد و کوچک و به ویژه بخشد خدمات به طور خاص مورد حمایت قرار گرفتند.

رسته هایی مانند پوشاک، کفش، فناوری اطلاعات و گردشگری که دارای بازار داخلی و منطقه ای قوی بوده اند عملا در اولویت قرار گرفتند. در کنار آن کاهش هزینه اشتغال جدید برای کارفرمایان مورد توجه قرار گرفت. در این بخش به ارائه مشوق های بیمه ای به کارفرمایانی که اقدام به جذب شغل اولی ها کردند پرداختیم. به علاوه ارائه یارانه دستمزد در استان های با نرخ بیکاری بالا را در دستور کار قرار دادیم.

یکی از مسائل مهم پایین بودن سطح مهارت و کارآفرینی است. در اینجا دو برنامه را به اجرا در آوردیم. یکی کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی است که به مدت ۶ ماه و در مناطق محروم ۹ ماه مشغول پرداخت بیمه مسئولیت مدنی و کمک هزینه ۳۰۰ هزار تومانی می شوند تا هم مهارت یاد بگیرند و هم کارآفرینی. بیش از ۱۵۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند و تاکنون ۲۷ هزار نفر وارد شده اند.

به علاوه آموزش در محیط کار واقعی را هم پیاده کردیم. هر فردی برای مهارت آموزی می تواند یک سال با حمایت ما به صورت استاد شاگردی در واحدها مشغول شود. در سال جاری حدود ۲۰ هزار نفر از این طریق مشغول شده اند. یک بحث دیگر در این برنامه اشتغال حمایتی برای گروه های آسیب پذیر و کم درآمد است. در این بخش با هماهنگی نهادهای عمومی غیر دولتی کوشش شد تا پنجره واحد اشتغال حمایتی ایجاد شود و از هم افزایی آنها استفاده شود. در ۴ ساله دولت یازدهم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در این بخش از سوی دولت به این برنامه ها اختصاص یافت، طرح هایی مانند مشاغل خانگی، تامین مالی خرد و غیره در این دسته قرار می گیرند.

توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوین هم از مباحثی بود که با نهادهایی مثل معاونت فناوری و بویژه وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفت. کوشش ما به عنوان مثال این بوده است که فناوری اطلاعات را به استان ها به گونه ای ببریم که مردم خودشان تولید محتوا کنند نه این که مصرف کننده باشند. این امر هم در ایجاد ثروت و هم در اشتغال بسیار موثر بوده است. فقط در یک فقره در کردستان بازی رایانه ای «شوفر» تاکنون در بیش از ۸۰ کشور فروش داشته است.

بازدید علی ربیعی از طرح اشتغالزایی

برنامه اشتغال روستایی، به عنوان یک برنامه اختصاصی در دستور کار قرار گرفت. در برنامه اشتغال روستایی بیش و پیش از پرداخت وام توسعه اشتغال روستایی در دستور کار قرار گرفت و این کار ما با همکاری نهادها و دستگاه هایی مانند سپاه اول به صورت آزمایشی در 120 روستا از طریق تسهیل گری به توسعه اشتغال پرداختیم و ایجاد ظرفیت زمینه را برای پرداخت وام ایجاد کردیم. در این روش به تدریج در 3000 روستای کانونی با مشارکت خود مردم به اجرا در می آید. یعنی وام برای همه روستاییان است. اما ما برای توسعه اشتغال در حدود 3000 روستای کانونی مداخلات توسعه ای را به اجرا در می آوریم تا کسب و کار در آنها رونق بگیرد. مثلا توسعه بازار، بسته بندی، جذب گردشگر، صنایع دستی، اصلاح نژاد وام و غیره را در آنها توسعه می دهیم.

اما از حیث پرداخت وام باید بگویم تاکنون حدود 30 هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند. بیش از 90 هزار طرح دریافت شده و در فرآیند بررسی و پرداخت وام قرار دارد و بیش از 1500 طرح تاکنون وارد مرحله پرداخت وام شده اند. سعی کردیم روش کار را به گونه ای ببینیم که اولا از پول پاشی پرهیز شود و ثانیا از سوءاستفاده و سوداگری پیشگیری شود و مهم تر این که منابع براحتی و سرعت در اختیار افراد شایسته قرار گیرد.

امر ضمانت را هم برای روستاییان به گونه ای فراهم کردیم که مشکل ارائه وثیقه نداشته باشند. در این رابطه صندوق های ضمانت به کمک می آیند. به نظر رئیس جمهور محترم، بتدریج اختیارات را در استان ها زیاد کرده ایم و در مرکز بیشتر به هدایت، نظارت و کنترل می پردازیم.

بر اساس گزارش های مرکز آمار، ما در سال های گذشته اشتغال قابل توجهی ایجاد ردیم. در سال 94 به میزان 712 هزار و در 95 به میزان 616 هزار اشتغال خالص ایجاد شد. گزارش های سازمان تامین اجتماعی هم داده های مرکز آمار را تایید می کند.

در یکساله منتهی به تابستان 96 نزدیک به 800 هزار اشتغال ایجاد شد. در یکساله منجر به پاییز 96 این رقم به 950 هزار رسیده است. البته قابل ذکر است که اینها گزارش های فصلی هستند.

پس چرا این همه گزارش از ایجاد شغل داده می شود ولی برای مردم قابل لمس نیست که متقابلا ۷۰۰ هزار شغل در سال ایجاد شده باشد؟

- بله، درست اشاره کردید اما واقعیت این است که فرصت شغلی ایجاد شده است اما به دلیل نبودن رشد اقتصادی پایدار، این اشتغال ها کم کیفیت هستند. به عنوان مثال در بخش غیررسمی یا در واحدهای خرد ایجاد شده اند. به علاوه بخش قابل توجهی از اشتغال های ایجاد شده در بخش خدمات بود. یعنی اشتغال صنعتی زیادی نداشتیم که هیچ، گاهی ریزش نیروی کار صنعتی هم داشته ایم. در سال 95 قریب به 70 درصد از اشتغال جدید در بخش خدمات بوده است، مانند IT یا تعمیر اتومبیل، خدمات حمل و نقل مسافر، خدمات اقامتی و ... معنی آن این است که فرد دانش آموخته، از نظر آماری شاغل است اما احتمالا از کار خود (تعمیر اتومبیل) راضی نیست یا خود را بیکار می داند.

در سال های اخیر بخش زیادی از اشتغال های ایجاد شده در حوزه عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایط نقلیه موتوری، حمل و نقل و انبارداری، خدمات مربوط به مسافرت و غیره بوده است. ما در دولت با وجود این که می دانستیم در دوره رکود و پس از رکود قرار داریم، بر اساس یک رویکرد علمی، حمایت مان را روی واحدهای مرد و کوچک و همین طور بخش خدمات متمرکز کردیم که نتیجه آن اشتغال سالانه بین 600 تا 800 هزار نفر در سال های اخیر بوده است. پس اشتغال ایجاد شد اما یک فرد دانش آموخته دانشگاهی می تواند از آن راضی نباشد.

مهم تر آن که فرصت های شغلی به طور متوازن در مناطق کشور توزیع نشده اند، بنابراین در برخی مناطق بیکاری بالای 25 درصد داریم و در برخی مناطق بیکاری کم است. کوشش ما بردن فرصت شغلی به مناطق بویژه مناطق محروم است. به همین دلیل نیز ایجاد مشاغل ناوابسته به منابع طبیعی8 و آب را در برنامه اشتغال روستایی مورد توجه قرار دادیم. یعنی جوان روستایی با تولید فرآورده و محتوای بومی اطلاعات از بستر ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کند. ضمن این که در بسیاری از مناطق مثل کرمانشاه واقعا موضوع بیکاری نیست، بلکه در شهرهایی مثل جوانرود اصولا شاید بیکار هم نداریم. به تجارت مرزی غیررسمی مشغول هستند اما در آمار می گویند بیکار هستیم. در این شهر اعلام شده که بیکاری 30 درصد است!

در عین حال از نظر نباید دور داشته باشیم که اشتغال صنعتی کشور در سال های گذشته نزول داشته است. به همین دلیل نیز ریزش زیادی در اشتغال رسمی یعنی بیمه شده داشته ایم. در 9 ماهه اول سال جاری 600 هزار دفترچه جدیدالورود داشته ایم اما ریزش هم به میزیان کمتر از 400 هزار نفر داشتیم. معنی آن این است که اشتغال رسمی ما تبدیل به اشتغال غیر رسمی شده است. یا بخشی هم از اشتغال خارج شده اند.

ارزیابی ما این است که بر اساس تجربه جهانی از سال آینده بتوانیم اثرات رشد اقتصادی را بر اشتغال به تدریج ببینیم مشروط بر آن که منابع ما، نه به صورت وام، بلکه به صورت کمک های فنی و توسعه ای به سمت رشته های پر اشتغال و مناطق هدایت شوند و اینها هم به بازار منطقه ای و جهانی متصل شوند. ما به این موضوع توجه داریم که رشد اقتصادی صرف و سیاست های متاثر از آن مانند پرداخت وام، اشتغال و کاهش فقر به همراه ندارد و به جبران آن روش های مان را برای نخستین بار در شور اصلاح کردیم اما نظام اجرایی کشور در مقابل این تغییر رویه مقاومت سیستمی دارد که کوشش می کنیم به تدریج مدیریت شود.