ضرورت رفع دغدغه حقوق بگیران

ضیاء مصباح - دبیر کانون علوم اداری ایران در روزنامه شرق نوشت: افزایش حقوق و دستمزدها در پایان هر سال به دلیل بالارفتن قیمت کالاهای مصرفی جامعه از دیدگاه‌های مختلف می‌تواند اقدامی غیرمعقول به نظر برسد؛ هرچند دولت در مرحله تنظیم و ارائه بودجه همراه با مجلس پیش‌قدم می‌شود و عامل این انتظار و توقع به شمار می‌رود.

این‌گونه تصمیمات موافق خواسته اصلی حقوق‌بگیران یعنی آرامش و آسایش زندگانی و بهتر کارکردن نبوده و راه و روش طی‌شده در سنوات متمادی ناکارآمدی این افزایش و گرانی و دور و تسلسل به باطل انجامیده را نشان می‌دهد. ریشه و عامل بسیار مهم در ایجاد این دغدغه علاوه بر ضعف مدیریت، بی‌توجهی به عادی‌سازی روابط بین‌المللی است که افزایش نرخ ارز را تا ٤٥ هزار ریال و بیشتر به‌ دنبال آورده و دولت با اتکا‌نداشتن به جامعه توانمند، باهوش و سرمایه‌های ارضی و ارزی، در ممانعت از بی‌توجهی به پول ملی به دلایل مشخص قصور آشکاری دارد.

در‌هر‌حال اثر روانی این قصه مکرر که با ارائه بودجه نغمه افزایش نرخ‌ها نواخته می‌شود، چنان است که جامعه حقوق‌بگیران ثابت را دچار دلهره می‌کند و افزایش قیمت کالاها و خدمات و متعاقب آن اندکی بالابردن میزان دستمزدها و مجددا افزایش قیمت‌ها، همه ارزش‌های انسانی - اجتماعی را تضعیف کرده و می‌کند. تولید‌کنندگان کالاهای مصرفی، کسبه، بخش خدمات مترصد فرصت و آنان که از درآمد ثابت برخوردار نیستند؛ حتی در بخش اتومبیل‌سازی زیر کلید دولت، در این مقطع و قبل از پایان سال و مجددا در آغاز سال نو در واقع دو مرتبه به طور رسمی و چنانچه با این وضعیت - ارزش پول ملی مجدد کاهش یابد چندین مرتبه دیگر - نرخ‌های خود را افزایش می‌دهند. فرهنگ‌سازی و احساس وظیفه در مقوله ثبات قیمت‌ها، تقویت ارزش‌ها و روابط درست اجتماعی، جلوگیری از افزایش نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی‌مان، زدودن دغدغه‌ها را از قشر دریافت‌کنندگان مزد ثابت ‌میلیونی در پی دارد.

تقویت این باور و ضرورت، به شرط اراده دولت و هماهنگی کامل نهادها، با اطلاع‌رسانی لازم به وسیله بخش دانشگاهی گسترده و جامعه کلان جوان تحصیل‌کرده وطن‌دوست، عملی بوده و افزایش‌نیافتن مزد نیروی انسانی باید عادی به نظر برسد. همچنان‌ که در بسیاری از کشورهای هم‌تراز این مهم از مقدمات مدیریت جامعه سالم با کرداری درست همراه با راست‌گویی و درست‌پنداری، رفاه، خلاقیت و تقویت انگیزه خدمت شمرده می‌شود و به ندرت افزایشی محسوس پیش می‌آید. تأکید می‌شود: برطرف‌کردن نگرانی‌های مکرر از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، ایمان، صداقت، آرامش و آسایش، خلاقیت، احساس مسئولیت، سلامت عمل و خلاصه پندار نیک مردم‌مان را همراه می‌آورد که البته اصلاح روابط بین‌المللی و پرهیز از شعار، تمرکز تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی متولیان از صدر تا ذیل و سپردن کار به کاردان را می‌طلبد و در این مقطع حساس سیاسی مملکت‌مان، بسیار اثربخش و مانع تشنجات خواهد بود. حداقل هزینه زندگی بر مبنای مطالعات کارشناسی «پنج ‌میلیون تومان در ماه» برای اداره زندگی معمولی یک خانواده چهار‌نفری در تهران، در همین روزها عنوان شده؛ در‌حالی‌که متوسط دریافتی نیروی کار معادل دوپنجم این رقم است و در صورت ثبات ارزش ریال در برابر ارز خارجی و بالانرفتن نرخ کالاها و ارزاق عمومی و مدیریتی دلسوزانه، در میان‌مدت فاصله درآمد و هزینه زندگی رو به کاهش خواهد نهاد.

لازم است اشاره شود که مجموع درآمد دولت از طریق فروش نفت، مالیات و دیگر منابع برای سال آینده حدود ٣٠٠ هزار ‌میلیارد تومان «معادل ٧٠ ‌میلیارد دلار» برآورد شده و فروش شرکت‌های دولتی طبق اصل ٤٤ قانون اساسی برای تأمین کسری بودجه پیش‌بینی شده و کسری بودجه چنین برنامه‌ریزی‌ای را بیشتر اولویت می‌بخشد. نباید برنامه‌ریزی در زمینه تأمین معاش و نیازهای اولیه جامعه دستمزد‌بگیر (نیمی از جمعیت کشور) را تحت‌الشعاع قرار دهد تا بی‌تفاوتی و اعتراض همگانی را به همراه نیاورد.عامل اصلی تورم در اقتصاد کنونی ایران افزایش بی‌رویه نقدینگی است که افزایش حقوق و مزد نیروی انسانی در این مقوله نیز مزید بر علت می‌شود. رئیس بانک مرکزی رشد نقدینگی را در دولت‌های هفتم و هشتم معادل متوسط ٩/٢٤ درصد، در دولت‌های نهم و دهم معادل متوسط ١/٢٧ و به تفکیک سنوات در سال ٩٢ معادل ٨/٣٨، در سال ٩٣ برابر با ٣/٢٢، برای سال ٩٤ معادل٣٠ درصد، در سال ٩٥ برابر با ٢/٢٣ و در شش ماهه نخست ٩٦ برابر ٨/٢٣ درصد، اخیرا اعلام کرد.

مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می‌دهد که وقتی کارگر نگران عدم تعادل در درآمد و هزینه خود و خانواده‌اش نباشد، با جان و دل کار می‌کند، در نتیجه نرخ بهره‌وری هم افزایش می‌یابد و رونق اقتصادی نیز خواهیم داشت؛ به عبارت دیگر مزدبگیران ثابت با عبور از دغدغه معاش، خلاقیت و احساس تعلق به محیط کارشان تقویت می‌شود.

کارفرمای بزرگ، یعنی دولت با بیشترین نیروی کار و متفکران و برنامه‌ریزان مختلفی که در اختیار دارد، لازم است با حل یک‌باره این داستان مکرر و رفع ریشه‌ای آن، به تراژدی مزبور خاتمه داده و با درایت در مسیر ارائه بهتر خدمات کوشش کند. همچنین با اعطای اختیار کامل به سازمان‌های امور اداری و برنامه و بودجه که مسئول ساماندهی به این‌گونه معضلات هستند و با حذف تشکیلات موازی، از این طریق در ثبات اقتصادی بکوشد. برای جلوگیری از افزایش تنش و مشکلات اجتماعی ناشی از نداشتن قدرت خرید کارمندان، کارگران و بازنشستگان، دولت باید به اقدام بایسته و مناسب روی بیاورد که به افزایش حقوق و در پی آن گرانی کالاها و چرخشی برعکس، یعنی گرانی و متعاقب آن افزایش مزد، منجر نشود. حضور مسئولانه و فعال سندیکاهای کارگری در عرصه صنعت، تولید، خدمات و ایفای نقش اجتماعی آنان به‌منظور تقویت روحیه هماهنگی، سپردن کار به کاردان، حفظ ارزش پول، توجه به منافع ملی، ارتباطات سازنده منطقه‌ای و بین‌المللی، برطرف‌کردن عوامل تنش، دشمن‌نشمردن هم‌کیشان و همسایگان درون و بیرون و... باید مورد توجه قرار گیرد. تأکید می‌شود افزایش مکرر و سنواتی حقوق و دستمزدها همراه با دیگر عوامل، گرانی کالاها و خدمات را در تمامی بخش‌ها به‌دنبال دارد و نابسامانی‌ها را تشدید و دور و تسلسلی رو به باطل را چنانکه در سالیان متمادی شاهد آن بوده‌ایم، به ارمغان می‌آورد. در همین روزها معاون اول آگاهانه و به‌صراحت عامل اصلی ناتوانی در موفقیت مدیریت اقتصادی کشور را گسترش چتر سیاست عنوان کرد و موفقیت را موکول به تمرکز تصمیم‌گیری، وحدت رویه و پاسخ‌گویی کرد.

ضروری است برنامه‌ریزان متبحر و راستین اقتصادی ملی با اعمال مدیریت مبتنی به علوم روز، انتصابات بر مبنای شایستگی، توجه به سلامت نفس و پاکدستی، تخصص را تعهد واقعی ‌دانستن، الگو قراردادن روش‌های کشورهای در حال رشد، از همه مهم‌تر حذف تمامی کمک‌های بلاعوض تحت عناوین مختلف، با تکیه بر «روابودن چراغ به خانه» و دورکردن سایه مزاحم سیاست بر تمامی امور، آن هم با این ملت آرام، هشیار، مطلع و نگران از نابودی سرمایه‌های ملی، کاری ‌کنند تا شاهد چنین روش‌هایی نباشیم که منطبق‌نبودن دخل و خرج، نگرانی جامعه کلان حقوق‌بگیران ثابت در سه دهه اخیر و همچنین تحلیل اخلاق را به همراه آورده است. درآمد ارزی حکومت در ٢٠ سال اخیر که ناشی از فروش نفت بوده و اخیرا رئیس بانک مرکزی اعلام کرده و نحوه مصرف آن توأم با روشن‌نبودن چگونگی‌ها بوده است، بر توقع دریافت بیشتر و کار کمتر افزوده و متوسط کار مفید نیروی در اختیار دولت را با وفور کارکنان «به ٤٧ دقیقه نفرروز» رسانده است. همچنین دور و تسلسل گرانی و افزایش دستمزدها و بازهم گرانی، نابسامانی اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی عظیم، توسعه فرهنگ مصرف، نگاه فردی و منیت، طرح دعوا با گشودن ١٥‌میلیون پرونده در دادگستری، زیادت‌طلبی، تخریب دیگران و... را به‌دنبال آورده است.

افزایش قیمت نفت به روال چند ماه اخیر که موضع‌گیری‌های آقای ترامپ درباره موضوع حقوق‌بشر، برجام، اعتراضات اخیر، تهدیدها و تحدیدهای داخلی و منطقه‌ای از عوامل آن است و متأسفانه با بی‌دقتی می‌تواند استمرار یابد و ارزش نفت به‌مراتب بیش از اینهاست، با همه معضلات و اماواگر‌ها در صورت وجود اراده‌ای استوار برآمده از وحدت ملی و پاسخ‌گویی، برنامه‌ریزی در زمینه ثبات قیمت‌ها و توجه به حفظ ارزش‌ها و حتی توسعه سیاسی دور از دسترس نیست، تا متعاقب آن با حفظ شخصیت آحاد جامعه، ایجاد انگیزه ملی، تقویت روحیه سازنده با رعایت مفاد همین قانون اساسی و حقوق شهروندی تدریجا به صدور نفت خام پایان داده و به صادرات محصولات صنعتی و جایگزینی نظام اصولی اقتصاد و تکیه‌نکردن بر تک‌محصولی روی آورد که آرزو بر نوجوانان عیب نیست!!