سرنوشت دستمزد‌های چالش برانگیز چه می‌شود؟

روزنامه قانون نوشت: آنچه از واقعيت زندگي كارگران مشاهده مي‌شود اين است كه نوع زندگي آن‌ها با حداقل‌هاي معيشت فاصله چنداني دارد. تنها چند روز پايان سال ۹۶ باقي مانده است اما تعيين حداقل دستمزد كارگران با چالش‌هايي ميان نمايندگان كارگران و كارفرمايان روبه‌رو شده بود؛ به‌گونه‌اي‌كه جلسه تعيين دستمزد در روز جمعه به نتيجه نرسيد و گفته شد بي‌نتيجه ماندن آن به دليل اختلاف نظر ميان نمايندگان كارگران و كارفرمايان بود. كارشناسان اين حوزه معتقدند با وجود اينكه بر مبناي قانون، دستمزد بايد بر مبناي نرخ تورم و هزينه‌هاي سبد معيشت كار تعيين شود اما به طور معمول مولفه سبد معيشت ناديده گرفته مي‌شود و به همين دليل مشاهده مي‌شود كه حداقل دستمزد با رقمي كه براي خط فقر در نظر گرفته مي‌شود، فاصله بسيار زيادي دارد.

برخي كارشناسان نيز معتقدند، افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود. جلسات شوراي عالي كار هر سال برگزار مي‌شود اما در اين ميان هميشه اين زور كارفرمايان است كه به خواست كارگران مي‌چربد و در واقع به نوعي وضعيت به نفع آن‌ها تمام مي‌شود. حال بايد ديد از ديد كارشناسان چه راه‌هايي براي تعيين حداقل دستمزد به صورت عادلانه وجود دارد.

تلاش براي سبقت دستمزد از تورم

جلسه روز جمعه شورای عالی کار که برای تعیین رقم دستمزد کارگران تعیین شده بود، پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره به دلیل اختلاف بالای میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه پایان یافت و به شب گذشته موكول شد. در همين راستا علی ربیعی، رييس شورای عالی کار در پایان نشست روز شنبه اختلاف نظر میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی را دلیل بی نتیجه ماندن جلسه خواند و گفت: اختلاف نظرات بسيار بود و باید جلسات جداگانه‌ای به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌ها به يكديگرتشکیل شود.

مبناي افزايش دستمزد

ربيعي همچنين ادامه داد: مبنای افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم و سبد معیشت است اما شیوه محاسبه سبد خانوار در کارگروه دولت و کارفرمایان با کارگروه کارگران متفاوت بود. شورای عالی کار به عنوان مهم‌ترین پارلمان گفت‌وگوی اجتماعی است كه در چند سال گذشته تلاش کردیم مزد سالانه کارگران از تورم پیشی بگیرد. هم افزایش قدرت خرید کارگران و هم کمک به تولید اهمیت دارد. تلاش ما این است که دستمزد نه تنها روی زندگی مزدبگیران بلکه روی قدرت خرید و قیمت تمام شده تولید نيز اثر بگذارد.

عدم اعمال فاكتور سبد معيشت تخلف است

در اين خصوص چندي پيش فرشاد اسماعيلي كارشناس حقوق كار و تامين اجتماعي درگفت‌وگو با «قانون» گفته بود: «اگر شورای عالی کار در راستای ماده ۴۱ قانون کار دو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را مد نظر قرارداده، این یک الزام حقوقی است و پند و توصیه حکومتی نیست که اجرای آن دلبخواهی باشد. قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار هردو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را توامان آورده است و نمی‌توان به بهانه‌های متعدد قانون را سلیقه‌ای و به نفع کارفرمایان اجرا کرد. عدم اجرای فاکتور دوم یعنی سبد معیشت در تعیین دستمزد تخلف محسوب می‌شود و حتی وقتی قرار است طبق قانون فاکتور سبد معیشت اعمال شود، باید به صورت کامل و نه نیم بند و تا نصفه راه معیشت کارگران اجرا شود. در اسناد بین‌المللی نیز در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر شناسایی حق انتخاب آزادانه کار کردن، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی مزد مساوی برای کار مساوی (بند۲) و «مزد منصفانه و رضایت بخش» که زندگی کارگر و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند (بند۳) تاکید شده است. بند ۳ ماده ۲۳ اعلامیه مقرر می‌دارد، «هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می شود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند...».

مزد «منصفانه و رضایت‌بخش» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده، در حال حاضر در کشور با جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های قبل و اعمال فاکتورهای دوگانه ماده ۴۱ قانون کار به صورت کامل و توامان، یعنی لحاظ «تورم» و «سبد معیشت» در تعیین دستمزد می‌تواند تا قسمتی محقق شود. اما نمایندگان کارفرمایی همواره با بهانه‌های واهی مثل «شرایط اقتصادی کشور» که اين اواخر آن را در لایحه اصلح موادی از قانون کار نيز وارد کرده‌اند، فاکتور سبد معیشت را دور می‌زنند». در ادامه ديدگاه دو كارشناس كارگري را در خصوص بحث حداقل دستمزد مي‌خوانيد:

كارشناسان نگران وضعيت توليد هستند

عليرضا حيدري/ كارشناس كارگري

امسال جلسه تعيين دستمزد نسبت به سال‌هاي گذشته قدري به تاخير افتاد. كه اختلاف ديدگا‌ها اين تاخير را رقم زد. در شوراي عالي كار در حقيقت بحث‌هاي دو طرفه و گاهي سه طرفه صورت مي‌گيرد، علاوه بر آن دولت دولت نيز در اين بحث‌ها شركت مي‌كند و راجع به ديدگاه‌هاي خود درخصوص ماده ۴۱ و بندهاي يك و دو ماده ۴۱، بحث تورم، بحث سبد معيشت صحبت صورت مي‌گيرد با توجه به اينكه شكاف بسيار زيادي ميان رقم حداقل دستمزد و رقم خط فقر در كشور ما وجود دارد، انتظارات گروه كارگر اين است كه اولاً اين شكاف متوقف شود.

ثانيا در جهت بهبود وضعيت معيشتي كارگران و همچنين كاهش اين شكاف دستمزد و حداقل معيشت گام‌هاي مؤثري برداشته شود و معني اين دو با هم يعني اينكه مصوبه شوراي عالي كار از يك روند جديدي پيروي كند. بخش كارفرمايي نيز به طور طبيعي در مورد اين مساله مقاومت مي‌كند و اين مقاوت هم شايد به طور معمول مستدل باشد و ممكن است هم مستدل نباشد. مثلا كارفرمايان نگران وضعيت توليد كارخانه‌هاي توليدي هستند و همچنين از اين مساله نگراني دارند كه ممكن است با وضعيت بدتري در سال آينده روبه‌رو شوند و توان پرداخت اين ميزان دستمزد را نداشته باشند. همچنين آن‌ها موضوع عدم رقابت‌پذيري را مطرح مي‌كنند كه از زاويه ديدگاه كارفرمايي قابل شنيدن است. بخش دولت نيز به طور طبيعي با توجه به موضع حاكميتي كه دارد، عموماً بايد نقش متعادل كردن اين ديدگاه‌ها را داشته باشد. از آنجايي كه جلسه شوراي عالي كار به صورت جدي به بحث مزد مي‌پردازد، طبيعتاً با توجه به روند سال‌هاي گذشته به نظرم مي‌آمد كه ادامه آن حتي به جلسه سوم نيز دور از انتظار نباشد و بالاخره دستمزد حداقل كه كارفرماها را موظف مي‌كند كه به هيچ كارگري كمتر از آن پرداخت نكنند، تعيين شود. با توجه به اينكه بحث حداقل دستمزد ابعاد وسيع اقتصادي، اجتماعي در جامعه دارد و همه بخش‌ها را با خود درگير مي‌كند از حساسيت بالايي برخوردار است و طبيعتا با همين حساسيت بالاست كه گروه‌هاي مختلف اجتماعي مجبورند چانه‌زني راجع به اين موضوع را افزايش دهند.

تفاوت افزايش دستمزد در شهرها و روستاهاي كوچك با كلانشهرها

محمدرضا عمادي/ كارشناس كارگري

جلسه شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد در روز جمعه برگزار شد اما به نتيجه نرسيد كه مي‌گويند اختلاف بين كارگران و كارفرمايان باعث اين مساله بوده است. در واقع قرار بر اين شده بود در نشستي كه جمعه شب برگزار شد، در اين باره نتيجه‌گيري كنند اما بيشتر اختلاف نظر بين كارگران و نماينده كارفرما بر سر قضيه افزايش دستمزد ميان آقاي محجوب و نماينده كارفرما‌ها بوده است. درباره دليل اختلافي كه ميان كارگران و كارفرمايان ايجاد مي‌شود بايد گفت در اين زمينه چند مبحث مطرح شد، يكي اينكه تفاوت افزايش دستمزد بين شهر‌ها و روستاها متفاوت باشد كه اين نكته مدنظر جامعه كارگري و خود آقاي محجوب نبود. در واقع نماينده كارفرماها اين پيشنهاد را داد كه در شهرهاي دورافتاده و شهرستان‌ها افزايش دستمزد كمتري نسبت به كلانشهرها صورت گيرد زيرا تهران و شهرهاي بزرگ به خاطر اينكه هزينه‌هاي مسكن و هزينه‌هاي بيشتري مرتبط با آن دارند، بايدحداقل دستمزد بيشتر باشد. اين يكي از اختلافات بود و اختلاف بعدي نيز بر سر رقم افزايش قيمت بود. در حالي كه تمام اين مبلغ افزايش دستمزد طبق آماري كه آقاي محجوب در مناظره اعلام كرد، اين بود كه در مجموع ۵/۰ درصد افزايش قيمت‌ها به دستمزد ارتباط پيدا مي‌كند. در تعيين حداقل دستمزد يكي از مولفه‌ها سبد خانوار است كه امسال ۲۶۹۰۰۰ تومان براي آن در نظر گرفته شد. اين مولفه در واقع چند پارامتر دارد. سبد معيشت به عنوان يكي از مولفه‌ها اعمال مي‌شود و آن را در تعيين دستمزد قرار مي‌دهند اما به هر حال هميشه بحث‌هاي بسياري بر سر آن در مي‌گيرد كه در نهايت منجر به نتيجه‌اي مي‌شود كه تا به امروز در واقع خواست و مد نظر كارفرمايان بوده است كه نماينده دولت نيز بر آن نظر مثبت دارد و به قول معروف در نهايت از آن حاصل مي‌شود. در همين راستا ظهر روز گذشته جلسه ميان وزير كار و نماينده‌هاي كارفرمايي و شب گذشته نيز نشستي با حضور وزير كار و نماينده كارگران برگزار شد تا در مورد حداقل دستمزد نتيجه‌گيري شود.به طور معمول به اين صورت است كه در مجموع ماحصل اين جلسه‌ها در جمع سه نفره‌اي كه باحضوروزير اقتصاد،وزير صنعت و معدن و وزير كار و رفاه برگزار مي‌شود، ارزيابي صورت مي‌گيرد و طي يك جلسه نهايي كه با نشست نماينده كارفرما و كارگران نيز هست به يك نتيجه كلي مي رسند.