تساوی در گفتار بین زن و مرد، نابرابری در کردار

صالح نيکبخت . حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: آزادي، برابري، برادري، نخستين شعار زنان پاريسي در روزهاي پرالتهاب انقلاب کبير فرانسه بود. آنان با اين شعار از باغ تويلري در قلب پاريس به سوي کاخ ورساي حرکت کردند و براي اولين بار در تاريخ اروپا خواهان حق رأي شدند. مبارزات زنان اروپا از اين تاريخ، يکي از پايه‌هاي انقلاب‌هاي دموکراتيک عليه فئوداليسم و ارتجاع بود. با اين همه سرمايه‌داران در هر کشوری که به قدرت رسيدند، کارگران زن را بيشتر از مردان استثمار کردند و کمترين مزد را به آنان دادند.

قيام سراسري کارگران زن صنايع نساجي نيويورک در اعتراض به ساعات طولاني کار، شرايط نامساعد کار و کار کودکان، در هشتم مارس سال ١٩٠٨ ميلادي و ٥١ سال بعد از آغاز نخستين اعتصابات کارگري در آمريکا موجب شد که به درخواست زنان سوسياليست آمريکا، آخرين يکشنبه ماه فوريه به‌عنوان روز ملي زن نام‌گذاري شود. با آتش‌سوزي يکي از کارخانه‌هاي نساجي نيويورک که از ٥٠٠ کارگر زن، ١٥٤ نفر در آتش سوختند و تلاش‌هاي بي‌وقفه «کلارا زتکين»، سوسياليست آلماني، روز هشتم مارس به‌عنوان روز جهاني زن شناخته شد. زنان با وجود نقش دوران‌ساز در تحولات جهاني، همچنان احساس نابرابري مي‌کنند. از ازدواج‌هاي اجباري تا کار اجباري همگي موجب شده وقتی که حقوق زنان و مردان در ترازوي عدالت قرار مي‌گيرد، تساوي در گفتار و نابرابري در کردار، نمايان شود. نيمي از جمعيت جهان زنان هستند و بيشتر از نصف ساعات کار توليدي و خدماتي را انجام مي‌دهند؛ با‌اين‌حال کمتر از ١١ درصد درآمد و مزد پرداختي در سراسر جهان به آنان تعلق مي‌گيرد و کمتر از اين ميزان هم در مالکيت جهاني سهم مي‌برند (آمار سازمان ملل).

بيشترين رنج نصيب زنان مي‌شود و کمترين استفاده از شاخص‌هاي آسايش و رفاه را به دست مي‌آورند. در جنگ‌ها و حوادث قهريه بيشترين صدمه را مي‌بينند و زنان و کودکان بيشتر قربانيان جنگ و آوارگي هستند. به آنان تعرض مي‌شود و آنان را چون برده به کار و خدمت مي‌گيرند. در آستانه هشتم مارس و در شرايطي که ناظر مشکلات بي‌شمار زنان و رنج‌هاي آنان هستيم؛ چه بايد کرد؟ پاسداشت عملي و جدي حقوق زنان و فراهم‌کردن زمينه برابري حقوق زن و مرد در تمامي عرصه‌ها به دور از شعارها، پاسخ اين سؤال است؛ زيرا حمايت از «حقوق زن» به مناسبت زن بودن او و حقوقي که دارد و اعاده حقوقي که زنان از آن محروم شده‌‌اند و بدون سبب قانوني ناديده گرفته شده است، مي‌تواند بهترين معيار سنجش رعايت حقوق بشر در هر جامعه‌اي باشد. نمي‌توان انکار کرد در سال‌هاي اخير اقداماتي در جهت حفظ حقوق زنان در جهان به عمل آمده است؛ اما نه در ايران و نه در جهان تمام آنچه از اين حقوق به رسميت شناخته‌شده، يا اجرائي ‌نشده يا عزمي جدي براي تحقق همه آن وجود ندارد. انسان به عنوان موجودي اجتماعي در هر دوره زندگي خويش حقي داشته که مجموع آن حقوق ذاتي انسان ناميده مي‌شود.

اگر گفته شود در جوامع پيشين حقي براي زنان نبوده، منظور فقدان برداشت امروزه از اين حقوق است، وگرنه به تعبير اين ضرب‌المثل رومي «هرجا جامعه هست، حقوق هم وجود دارد». حقوق انسان در جامعه، قدرت و اختياري است که قانون به شخص مي‌دهد و مي‌تواند از آثار آن بهره‌مند شود؛ اين حقوق بايد ضمانت اجراي قانوني داشته باشد و هرگاه مانع استفاده صاحب‌حق شوند، قدرت قانوني بايد براي اجرائي‌کردن آن وجود داشته باشد.

اعمال حقوق انسان به‌طور‌ کلي و «حقوق زن» به‌طور ‌خاص ملازمه با وجود قانون براي به رسميت شناختن اين حق و اجراي آن دارد. در صورت تعرض به اين حقوق از قدرت اجرائي دولت (دادگستري، پليس و...) براي اعمال آن استفاده می‌شود. اين حق بدون حمايت اجرا ارزش ندارد؛ اگرچه زن در گذشته هم از اين حقوق برخوردار بوده ولي در عمل ضمانت اجرائي نداشته است. «حقوق زن» در جهان امروز آن‌قدر شايع و شناخته‌شده است که با سرنوشت زنان در‌آميخته است. تا‌زماني‌که حقوق نصف مردم جهان به‌طور کامل و مساوي با مردان استيفا نشود، نبايد انتظار جامعه‌اي متمدن و مترقي را داشت. «حقوق ذاتي» انسان که با تنظيم قوانين و مقررات ويژه و براي سامان‌دادن زندگي اجتماعي انسان تصويب و اجرا مي‌شود، آن بخش از حقوق است که به آن حقوق انسان اطلاق مي‌شود و همه افراد صرفا به جهت انسان‌بودن از آن برخوردار هستند و زمان، مکان، حيثيت، تابعيت، دين، مذهب، نژاد، رنگ و جنس نبايد در آن مؤثر باشد. کميت اين «حقوق انساني» و کيفيت اجرا و بهره‌مندشدن افراد جامعه از آثار اجراي آن تابع فرهنگ و آداب و رسوم و طرز فکر مردم جامعه است. نکول در پذيرش اين حقوق و عدم اجراي آن مبتني بر ظرفيت قبول آن در جامعه يا نتيجه فرايندي است که در جامعه به وجود آمده، يا دولت‌ها با استفاده از قدرت ايجاد مي‌کنند.حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسي ايران نيز تحت همين عنوان از آن ياد شده است، همان حقوق ذاتي بشر است که تمام ساکنان کشور بايد به‌طور مساوي از آن برخوردار باشند.

قانون اساسي ايران که تدوين‌کنندگان، آن را مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه اعلام کرده‌‌اند، نقش زن را هم مبتني بر اين اصول و ضوابط اعلام کرده است. با‌این‌همه جز در اصل ١١٥ که شرط «رجل سياسي»بودن رئيس‌جمهور را مطرح کرده، صرف‌نظر از اينکه منظور از «رجل سياسي»، معني لغوي يا عرفي آن است، در هيچ جاي ديگر از آن، زنان را از تصدي مشاغل ديگر منع نکرده است. با‌وجود‌اين براي زنان محدوديت‌هاي قانوني و عملي فراواني در تصدي بسياري از مشاغل اعمال مي‌شود. شرايط اقتصادي جامعه هم که بي‌نياز از توضيح است و هر دري را به روي ورود زنان فعال در عرصه اجتماعي مي‌بندد. مشکلات زنان و نابرابري‌هاي قانوني منحصرا موارد فوق نيست.

زنان در اندرون خانه و در عرصه زندگي شخصي و خانوادگي هم با محدوديت‌هاي متعددي روبه‌رو هستند. بقاي ماده ١١٣٣ قانون مدني که «مرد مي‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» و ناديده‌گرفتن محدوديت‌ها درباره ازدواج مجدد و تعدد زوجات دائم و موقت از ديگر مواردي است که نمايان است. مشکلات زنان کارگر و کارمند در مرخصي بارداري، زايمان، بهداشت و شيردادن به کودکان و امنيت شغلي آنان و نداشتن حقوق برابر در عمل با توجه به گراني و تورم کمرشکن فراروي تمام کساني است که به مشکلات مضاعف نصف جمعيت کشور مي‌انديشند و در فکر فردايي بهتر براي مردم کشور خود هستند.